انكماش مفاجئ لنشاط الأعمال بمنطقة اليورو خلال مايو

انكمش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال مايو (أيار) الحالي، مع تسجيل قطاع الخدمات؛ المهيمن على المنطقة، تراجعاً أعمق في الطلب، رغم أن قطاع التصنيع أظهر علامات استقرار نسبي.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» مؤشراً رئيسياً للنمو، إلى 49.5 هذا الشهر، مقارنة بـ 50.4 في أبريل (نيسان) الذي سبقه. ويُشير مستوى أقل من 50 إلى انكماش النشاط الاقتصادي؛ مما يجعل مايو أول شهر يشهد هذا الانخفاض خلال العام، مخالفاً توقعات «رويترز» التي كانت تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 50.7.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صعوبة في الحفاظ على استقراره. فقد أظهر (مؤشر مديري المشتريات الإجمالي) أدنى مؤشرات نمو منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي مايو انكمش القطاع الخاص فعلياً»؛ إذ انخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» من 50.1 إلى 48.9، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2024، وأدنى بكثير من توقعات 50.3.
ومع تراجع الطلب مجدداً، تضاءل التفاؤل بين شركات الخدمات حيال العام المقبل، فقد انخفض «مؤشر توقعات الأعمال» من 55.1 إلى 54، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات.
في المقابل، أظهر قطاع التصنيع مؤشرات تعافٍ؛ إذ ارتفع «مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع» إلى 49.4، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، متجاوزاً توقعات 49.3. كما ظل «مؤشر الإنتاج»، الذي يساهم في «مؤشر مديري المشتريات المركب»، ثابتاً عند 51.5 في أبريل الماضي. ويُعزى بعض هذا التحسن إلى تخفيض المصانع أسعارها لدعم الطلب، حيث انخفض «مؤشر أسعار الإنتاج» إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، من 51.3 إلى 49.
وأوضح دي لا روبيا: «يشهد قطاع التصنيع انتعاشاً واسع النطاق، مع مؤشرات إيجابية من ألمانيا وفرنسا. مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة قد تعزز هذا الانتعاش، كما أن انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي يدعم ذلك».
وفي إطار التدابير النقدية، خفّض «البنك المركزي الأوروبي» الشهر الماضي أسعار الفائدة لسابع مرة خلال عام، وتتوقع السوق خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في 5 يونيو (حزيران) مقبل، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى اثنين في المائة.
على صعيد الدول، أظهر استطلاع الخميس أن «نشاط الأعمال» في ألمانيا انخفض في مايو، مسجلاً أول انكماش له هذا العام، حيث طغى التراجع الحاد في قطاع الخدمات على النمو المتواضع في قطاع التصنيع. فقد انخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب (إتش سي أو بي)» الألماني إلى 48.6، دون عتبة 50 الفاصلة بين النمو والانكماش، وإلى أقل من توقعات 48.9.
وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للتباطؤ، فقد هبط مؤشره من 49 إلى 47.2، وهو أدنى مستوى منذ 30 شهراً، مع ضعف الطلب وعدم اليقين بين المستهلكين، مسجلاً أكبر انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2024. في الوقت نفسه، استمر إنتاج الصناعات التحويلية في النمو، وإنْ بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 48.4.
وقال دي لا روبيا: «في المستقبل، قد تمنح زيادة الإنفاق الدفاعي، وحزم البنية التحتية المحددة، القطاعَ دفعة إضافية، إضافة إلى أن انخفاض تكاليف المدخلات الناتج عن تراجع أسعار الطاقة قد يمنح المصنّعين فرصة لاستعادة النشاط». كما تحسنت «توقعات الأعمال» بعد أدنى مستوى في أبريل الماضي، مع تسجيل انخفاض طفيف في التوظيف خلال مايو الحالي.
وفي فرنسا، واصل القطاع الخاص انكماشه في مايو الحالي، مسجلاً تراجعاً للشهر التاسع على التوالي، فقد أثّر ضعف قطاع الخدمات على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقاً لـ«مؤشر مديري المشتريات الفوري» لفرنسا الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وبلغ «مؤشر خدمات فرنسا» 47.4 نقطة في مايو، مقارنة بـ47.3 في أبريل؛ مما يشير إلى استمرار الانكماش في القطاع لمدة 9 أشهر متتالية، وهو أدنى من توقعات 47.5.
في المقابل، ارتفع «مؤشر التصنيع» إلى 49.5 نقطة مقابل 48.7 في أبريل، متجاوزاً توقعات 48.9. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» 48 نقطة في مايو، متطابقاً مع توقعات «رويترز»، لكنه يظل دون 50 نقطة؛ مما يعكس استمرار الانكماش.
وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»: «ظل القطاع الخاص الفرنسي ضعيفاً في مايو، ويشير (مؤشر مديري المشتريات المركب) إلى استمرار الانكماش؛ مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا في ظل الاضطرابات السياسية والظروف الاقتصادية الكلية الهشة».
وأضاف أنه «على الرغم من التحسن في قطاع التصنيع، والجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل فرنسا وجهة جذابة للاستثمار والبحث والتطوير، فإن التوقعات العامة للقطاع الخاص لا تزال قاتمة؛ مما يتجلى في الانخفاض الحاد لـ(توقعات الأعمال) خلال مايو الحالي، لا سيما في قطاع الخدمات».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

تسارع النشاط الاقتصادي الأمريكي في مايو.. لكن الأسعار ترتفع

تسارعت وتيرة نشاط الأعمال في الاقتصاد الأمريكي خلال شهر مايو، لكن الأسعار ارتفعت في ضوء تداعيات الرسوم الجمركية، بحسب استطلاع أجرته "إس آند بي جلوبال". أظهر الاستطلاع الشهري الذي صدرت نتائجه الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج ارتفع إلى 52.1 نقطة في مايو من 50.6 نقطة في قراءة أبريل التي كانت الأدنى منذ 19 شهراً. رغم ذلك، أشارت "إس آند بي جلوبال" إلى أن قراءة هذا الشهر تعد واحدة من أدنى القراءات المسجلة منذ أوائل عام 2024. يرجع التحسن في أداء نشاط الأعمال إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.3 نقطة من 50.8 نقطة خلال نفس الفترة، بجانب زيادة نظيره للقطاع الصناعي إلى 52.3 نقطة من 50.2 نقطة. أوضحت نتائج الاستطلاع أن توقعات الشركات بشأن مستقبل النشاط تحسنت بعدما سجلت مستويات متدنية في أبريل، لكنها ظلت ضعيفة مقارنة بالمعدلات التاريخية بسبب المخاوف المتعلقة بتداعيات الرسوم الجمركية على الطلب، وسلاسل التوريد، والأسعار. وذكرت "إس آند بي" أن طلبيات التصدير واصلت التراجع في مايو، وسط انخفاض حاد للصادرات الخدمية، وأن التأخيرات على طول سلاسل الإمداد تفاقمت، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات لمستويات غير مسبوقة منذ أغسطس من عام 2022.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«بي واي دي» الصينية تتفوق على «تيسلا» للمرة الأولى في أوروبا

أفاد تقرير صادر عن شركة «جاتو ديناميكس» أن شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» باعت عدداً أكبر من السيارات الكهربائية في أوروبا متفوقة على «تيسلا» لأول مرة، وذلك في ظل تقادم تشكيلة طرازاتها وسياسات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك التي أضرت بالطلب على سيارات الشركة الأميركية. وأوضحت شركة أبحاث السوق أن «بي واي دي»، التي تُصنّع أيضاً سيارات هجينة قابلة للشحن، سجّلت بيع 7231 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أوروبا في أبريل (نيسان)، بينما سجّلت «تيسلا» بيع 7165 وحدة. وقال فيليبي مونوز، محلل الأسواق الدولية في «جاتو ديناميكس»: «هذه لحظة فارقة في سوق السيارات في أوروبا، لا سيما وأن (تيسلا) قادت سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الأوروبية لسنوات، بينما لم تبدأ «بي واي دي» عملياتها رسمياً خارج النرويج وهولندا إلا في أواخر عام 2022». ويظل الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا ثابتاً. وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 28 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، مدفوعةً إلى حد كبير بمبيعات السيارات الصينية. وعلى الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، زادت تسجيلات هذه السيارات بنسبة 59 في المائة في الشهر نفسه، مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت شركات صناعة السيارات من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة نمواً بنسبة 26 في المائة فقط. وضعف الطلب الأوروبي على سيارات تيسلا، حيث أعلنت الشركة عن أول انخفاض لها في عمليات التسليم السنوية العام الماضي، ويتوقع المحللون انخفاضاً آخر هذا العام بعد انخفاض بنسبة 13 في المائة في الربع الأول. وصرح ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن «تيسلا» قد حققت بالفعل تحسناً في المبيعات، وأن الطلب كان قوياً في مناطق أخرى غير أوروبا. غير أن آراءه السياسية أثارت موجات من الاحتجاجات ضد «تيسلا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى انخفاض المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، تسبب توقف الإنتاج لإعادة تجهيز المصانع لإنتاج سيارة كروس أوفر موديل «واي» المعاد تصميمها في انخفاض التصنيع والمبيعات في الربع الأول. كما عزا المحللون انخفاض المبيعات إلى انتظار العملاء لتوفر نسخ أقل تكلفة من طراز موديل «واي» الجديد، السيارة الأكثر مبيعاً من «تيسلا»، على نطاق أوسع. وفي غضون ذلك، صرّح لي جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي، في منشور على موقع ويبو يوم الخميس، بأنه من المتوقع طرح سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة «واي يو 7» من شاومي في السوق في يوليو (تموز) المقبل. ومن المتوقع أن تطلق ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم طرازها الثاني من السيارات الكهربائية خلال ساعات. كما ستكشف الشركة عن شريحة «إكس رينغ أو1» المتطورة للهواتف المحمولة، وهاتف ذكي رائد جديد، ومنتجات أخرى. وأوضح لي في المنشور أن شاومي لن تكشف عن الأسعار الرسمية لسيارة «واي يو7»، ولن تبدأ في تلقي الطلبات المسبقة للسيارة الجديدة خلال فعالية ما قبل الإطلاق. وتُعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة منافساً رئيسياً لسيارة تيسلا موديل «واي» الأكثر مبيعاً. ويبدأ سعر موديل «واي» المُعاد تصميمه من 263.500 يوان (36579 دولاراً) في الصين.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة. وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة. كاراهان خلال المؤتمر الصحافي لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم (رويترز) وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي. وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو أحدثت تقلبات عنيفة بالأسواق المالية في تركيا مارس الماضي (د.ب.أ) وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم». كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي. وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك. وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم». امرأة تركية تشترى الذرة المشوية لأطفالها في إسطنبول (أ.ف.ب) ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة. وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات. وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل. وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.