أحدث الأخبار مع #سايروس_دي_لا_روبيا
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
انكماش مفاجئ لنشاط الأعمال بمنطقة اليورو خلال مايو
انكمش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال مايو (أيار) الحالي، مع تسجيل قطاع الخدمات؛ المهيمن على المنطقة، تراجعاً أعمق في الطلب، رغم أن قطاع التصنيع أظهر علامات استقرار نسبي. وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» مؤشراً رئيسياً للنمو، إلى 49.5 هذا الشهر، مقارنة بـ 50.4 في أبريل (نيسان) الذي سبقه. ويُشير مستوى أقل من 50 إلى انكماش النشاط الاقتصادي؛ مما يجعل مايو أول شهر يشهد هذا الانخفاض خلال العام، مخالفاً توقعات «رويترز» التي كانت تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 50.7. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صعوبة في الحفاظ على استقراره. فقد أظهر (مؤشر مديري المشتريات الإجمالي) أدنى مؤشرات نمو منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي مايو انكمش القطاع الخاص فعلياً»؛ إذ انخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» من 50.1 إلى 48.9، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2024، وأدنى بكثير من توقعات 50.3. ومع تراجع الطلب مجدداً، تضاءل التفاؤل بين شركات الخدمات حيال العام المقبل، فقد انخفض «مؤشر توقعات الأعمال» من 55.1 إلى 54، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات. في المقابل، أظهر قطاع التصنيع مؤشرات تعافٍ؛ إذ ارتفع «مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع» إلى 49.4، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، متجاوزاً توقعات 49.3. كما ظل «مؤشر الإنتاج»، الذي يساهم في «مؤشر مديري المشتريات المركب»، ثابتاً عند 51.5 في أبريل الماضي. ويُعزى بعض هذا التحسن إلى تخفيض المصانع أسعارها لدعم الطلب، حيث انخفض «مؤشر أسعار الإنتاج» إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، من 51.3 إلى 49. وأوضح دي لا روبيا: «يشهد قطاع التصنيع انتعاشاً واسع النطاق، مع مؤشرات إيجابية من ألمانيا وفرنسا. مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة قد تعزز هذا الانتعاش، كما أن انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي يدعم ذلك». وفي إطار التدابير النقدية، خفّض «البنك المركزي الأوروبي» الشهر الماضي أسعار الفائدة لسابع مرة خلال عام، وتتوقع السوق خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في 5 يونيو (حزيران) مقبل، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى اثنين في المائة. على صعيد الدول، أظهر استطلاع الخميس أن «نشاط الأعمال» في ألمانيا انخفض في مايو، مسجلاً أول انكماش له هذا العام، حيث طغى التراجع الحاد في قطاع الخدمات على النمو المتواضع في قطاع التصنيع. فقد انخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب (إتش سي أو بي)» الألماني إلى 48.6، دون عتبة 50 الفاصلة بين النمو والانكماش، وإلى أقل من توقعات 48.9. وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للتباطؤ، فقد هبط مؤشره من 49 إلى 47.2، وهو أدنى مستوى منذ 30 شهراً، مع ضعف الطلب وعدم اليقين بين المستهلكين، مسجلاً أكبر انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2024. في الوقت نفسه، استمر إنتاج الصناعات التحويلية في النمو، وإنْ بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 48.4. وقال دي لا روبيا: «في المستقبل، قد تمنح زيادة الإنفاق الدفاعي، وحزم البنية التحتية المحددة، القطاعَ دفعة إضافية، إضافة إلى أن انخفاض تكاليف المدخلات الناتج عن تراجع أسعار الطاقة قد يمنح المصنّعين فرصة لاستعادة النشاط». كما تحسنت «توقعات الأعمال» بعد أدنى مستوى في أبريل الماضي، مع تسجيل انخفاض طفيف في التوظيف خلال مايو الحالي. وفي فرنسا، واصل القطاع الخاص انكماشه في مايو الحالي، مسجلاً تراجعاً للشهر التاسع على التوالي، فقد أثّر ضعف قطاع الخدمات على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقاً لـ«مؤشر مديري المشتريات الفوري» لفرنسا الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال». وبلغ «مؤشر خدمات فرنسا» 47.4 نقطة في مايو، مقارنة بـ47.3 في أبريل؛ مما يشير إلى استمرار الانكماش في القطاع لمدة 9 أشهر متتالية، وهو أدنى من توقعات 47.5. في المقابل، ارتفع «مؤشر التصنيع» إلى 49.5 نقطة مقابل 48.7 في أبريل، متجاوزاً توقعات 48.9. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» 48 نقطة في مايو، متطابقاً مع توقعات «رويترز»، لكنه يظل دون 50 نقطة؛ مما يعكس استمرار الانكماش. وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»: «ظل القطاع الخاص الفرنسي ضعيفاً في مايو، ويشير (مؤشر مديري المشتريات المركب) إلى استمرار الانكماش؛ مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا في ظل الاضطرابات السياسية والظروف الاقتصادية الكلية الهشة». وأضاف أنه «على الرغم من التحسن في قطاع التصنيع، والجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل فرنسا وجهة جذابة للاستثمار والبحث والتطوير، فإن التوقعات العامة للقطاع الخاص لا تزال قاتمة؛ مما يتجلى في الانخفاض الحاد لـ(توقعات الأعمال) خلال مايو الحالي، لا سيما في قطاع الخدمات».
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تحسّن مفاجئ في الصادرات والإنتاج الصناعي بألمانيا
ارتفعت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في مارس (آذار)، مدفوعة بزيادة الطلب الأميركي قبيل فرض رسوم جمركية محتملة، كما تجاوز نمو الإنتاج الصناعي التوقعات، في إشارة محتملة إلى تحسّن في قطاع عانى من ركود طويل. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة في مارس مقارنة بفبراير (شباط)، متجاوزة التقديرات التي أشارت إلى زيادة قدرها 1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 1.4 في المائة معدلة وفقاً للتقويم والعوامل الموسمية. وسجل الميزان التجاري الألماني فائضاً قدره 21.1 مليار يورو (23.9 مليار دولار) في مارس، مقارنة بـ18.0 مليار يورو في فبراير. وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1 في المائة، بينما تراجعت تلك المتجهة إلى خارج التكتل بنسبة 1.1 في المائة. وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.4 في المائة على أساس شهري، مع تسريع المشتريات تحسباً لرسوم جمركية أميركية وشيكة، علماً بأن الولايات المتحدة كانت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في 2024 بقيمة تبادل تجاري بلغت 253 مليار يورو (285.52 مليار دولار). كما قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة لافتة بلغت 10.2 في المائة. بوادر انتعاش صناعي وفي تطور إيجابي آخر، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفع بنسبة 3 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى نمو بـ0.8 في المائة. وأظهرت مقارنة أقل تقلباً أن الإنتاج زاد بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الأخير من 2024. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «لا يبدو أن هذه الزيادة نتيجة تقلبات مؤقتة فحسب؛ إذ تشير إلى عامل دوري محتمل يمنحنا بعض الأمل في الأشهر المقبلة بعد أكثر من عامين من الركود». وكان المكتب قد أفاد، الأربعاء، بأن الطلبيات الصناعية ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة في مارس على أساس شهري، وهي زيادة فاقت التوقعات، في دلالة على انتعاش في الطلب. من جانبها، قالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، إن بيانات مارس تشير إلى أن أوضاع القطاع الصناعي الألماني «قد توقفت على الأقل عن التدهور». لكنها حذّرت من أن تأثير الطلب المدفوع بالرسوم الجمركية الاستباقية قد يكون مؤقتاً، مشيرة إلى استمرار التحديات الهيكلية في القطاع، بما في ذلك ضعف القدرة التنافسية وتراجع الطلب على السيارات. وأضافت: «الخلاصة أننا لن نتفاجأ إذا شهدنا انكماشاً جديداً في الناتج الصناعي خلال الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك».
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
قطاع الخدمات البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين
أظهر مسح حديث أن اقتصاد منطقة اليورو واصل نموه خلال أبريل (نيسان)، لكن بوتيرة أضعف، وسط تراجع الطلب واقتراب قطاع الخدمات من الركود، ما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي بالمنطقة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي لمنطقة اليورو التابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.4 من 50.9 في مارس (آذار)، ليظل أعلى بقليل من عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وفق «رويترز». وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو مع بداية الربع الثاني بعد الانتعاش المسجّل في الربع الأول. قطاع الخدمات، الذي يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد، شهد شبه ركود في أبريل». وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة، مقارنة مع 51.0 في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له في 5 أشهر، بينما بقي أعلى قليلاً من المستوى المحايد. كما تراجع تفاؤل شركات الخدمات بشأن المستقبل، إذ انخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 55.1 نقطة من 57.8، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2022. واستمر ضعف الطلب للشهر الحادي عشر توالياً، بوتيرة أسرع قليلاً من مارس، مع تراجع المبيعات لدى المصنعين ومقدمي الخدمات على حد سواء. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة إلى 49.1 نقطة، مقابل 49.5، في حين تباطأت وتيرة انخفاض طلبات التصدير إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات. وفي محاولة للحفاظ على مستويات النشاط، لجأت الشركات إلى تنفيذ الأعمال المتراكمة، بينما واصلت الطلبات القائمة تراجعها للشهر الخامس والعشرين على التوالي. ورغم النمو المحدود، ارتفع التوظيف في أنحاء منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، إلا أن هذه الزيادة اقتصرت على قطاع الخدمات، بينما واصل قطاع الصناعة تقليص الوظائف للشهر الثالث والعشرين على التوالي. وسجّل المسح تبايناً لافتاً بين دول منطقة اليورو؛ فقد تصدّرت آيرلندا النمو بمؤشر بلغ 54.0 نقطة، رغم تراجعه إلى أدنى مستوى في شهرين، تلتها إسبانيا عند 52.5، ثم إيطاليا عند 52.1، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً. أما ألمانيا فسجّلت نمواً هامشياً بلغ 50.1 نقطة، في حين واصلت فرنسا الانكماش عند 47.8 نقطة. وعلى صعيد التضخم، أظهرت بيانات أبريل مزيداً من التباطؤ في تضخم تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج، حيث تراجعت الضغوط إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر. وقال دي لا روبيا: «تراجع تضخم أسعار البيع مستمر، وقد أشار عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وتدعم هذه البيانات موقفهم». وفي ألمانيا، عاد قطاع الخدمات إلى الانكماش في أبريل بعد 4 أشهر من النمو، بفعل تراجع نشاط الأعمال، نتيجة المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الصادر عن «إتش سي أو بي» إلى 49 نقطة في أبريل، مقارنة بـ50.9 في مارس، ليعود دون عتبة النمو البالغة 50 نقطة. وجاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 48.8 نقطة. وكان هذا التراجع في النشاط الأسرع منذ فبراير (شباط) 2024، مدفوعاً بضعف الطلب وتراجع إنفاق المستهلكين. وانخفضت الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات الألمانية للشهر الثامن على التوالي، رغم أن وتيرة التراجع كانت أبطأ من تلك المسجلة في مارس. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى ضعف عام بالبيئة الاقتصادية، إلى جانب مخاوف مزدادة بشأن الرسوم الجمركية وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، بوصفها عوامل مؤثرة. كما تراجعت ثقة الشركات بشكل ملحوظ، حيث أعربت 25 في المائة فقط من الشركات عن تفاؤلها إزاء التوقعات، مقارنة بـ22 في المائة أعربت عن نظرة متشائمة. ورغم هذا التباطؤ، سجل التوظيف في قطاع الخدمات الألماني أسرع وتيرة نمو منذ ما يقرب من عام، ما يبرز التباين بين الأداء الحالي وتوسّع سوق العمل. وقال دي لا روبيا: «للوهلة الأولى، لا يبدو المستقبل مشرقاً للغاية»، مشيراً إلى تراجع الأعمال الجديدة، وتقلص الأعمال المتراكمة، وعدم وجود مؤشرات على انتعاش وشيك في الصادرات. وأضاف: «لكن الشركات لا تزال تُوظّف، وقد تسارع نمو الوظائف للشهر الثاني على التوالي. من الواضح أنها ليست مستعدة للاستسلام بعد». وأشار أيضاً إلى أن الصندوق الحكومي الألماني الجديد للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي، قد يُسهمان في تخفيف بعض التحديات. وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب لألمانيا، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، 50.1 نقطة في أبريل، انخفاضاً من 51.3 في مارس، ما يشير إلى حالة من الركود في القطاع الخاص، حيث قابل تراجع نشاط الخدمات تسارعاً في الإنتاج الصناعي. أما في فرنسا، فقد استمر انكماش قطاع الخدمات، الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، للشهر الثامن على التوالي في أبريل، وسط تراجع حاد في الطلبات الجديدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا إلى 47.3 نقطة في أبريل، من 47.9 في مارس، مشيراً إلى وتيرة انكماش أسرع. وجاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 46.8 نقطة. ووفقاً للمسح، تواصلت وتيرة التراجع السريعة في الطلبات الجديدة، وسط ضعف مستمر في ظروف الطلب، بينما ظلت الضغوط التنافسية تكبح الأسعار. وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في بنك «هامبورغ التجاري»: «شهد أبريل شهراً آخر من تراجع النشاط في القطاع الخاص الفرنسي. لا يزال قطاع الخدمات الفرنسي في مسار هبوطي». وأضاف: «انخفض نشاط الأعمال مجدداً في أبريل نتيجة تراجع الطلب وتدهور أوضاع السوق بشكل عام». ورغم استمرار الانكماش، أبدت بعض شركات الخدمات الفرنسية تفاؤلاً طفيفاً بشأن آفاق الاثني عشر شهراً المقبلة، وإن بقيت مستويات الثقة دون المتوسطات التاريخية في ظل حالة من عدم اليقين العالمي. في المقابل، واصل التوظيف في هذا القطاع تراجعه، إذ أشارت الشركات إلى اللجوء لتجميد التعيينات، وعدم تعويض المغادرين بوصف ذلك استراتيجية لتقليص حجم القوى العاملة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا، الذي يضم قطاعي الخدمات والصناعة، إلى 47.8 نقطة في أبريل، مقابل 48 في مارس. وجاءت القراءة النهائية أعلى من التقدير الأولي البالغ 47.3 نقطة.
