قطاع الخدمات البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين

أظهر مسح حديث أن اقتصاد منطقة اليورو واصل نموه خلال أبريل (نيسان)، لكن بوتيرة أضعف، وسط تراجع الطلب واقتراب قطاع الخدمات من الركود، ما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي بالمنطقة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي لمنطقة اليورو التابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.4 من 50.9 في مارس (آذار)، ليظل أعلى بقليل من عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وفق «رويترز».
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو مع بداية الربع الثاني بعد الانتعاش المسجّل في الربع الأول. قطاع الخدمات، الذي يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد، شهد شبه ركود في أبريل».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة، مقارنة مع 51.0 في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له في 5 أشهر، بينما بقي أعلى قليلاً من المستوى المحايد. كما تراجع تفاؤل شركات الخدمات بشأن المستقبل، إذ انخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 55.1 نقطة من 57.8، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2022.
واستمر ضعف الطلب للشهر الحادي عشر توالياً، بوتيرة أسرع قليلاً من مارس، مع تراجع المبيعات لدى المصنعين ومقدمي الخدمات على حد سواء. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة إلى 49.1 نقطة، مقابل 49.5، في حين تباطأت وتيرة انخفاض طلبات التصدير إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات.
وفي محاولة للحفاظ على مستويات النشاط، لجأت الشركات إلى تنفيذ الأعمال المتراكمة، بينما واصلت الطلبات القائمة تراجعها للشهر الخامس والعشرين على التوالي.
ورغم النمو المحدود، ارتفع التوظيف في أنحاء منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، إلا أن هذه الزيادة اقتصرت على قطاع الخدمات، بينما واصل قطاع الصناعة تقليص الوظائف للشهر الثالث والعشرين على التوالي.
وسجّل المسح تبايناً لافتاً بين دول منطقة اليورو؛ فقد تصدّرت آيرلندا النمو بمؤشر بلغ 54.0 نقطة، رغم تراجعه إلى أدنى مستوى في شهرين، تلتها إسبانيا عند 52.5، ثم إيطاليا عند 52.1، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً. أما ألمانيا فسجّلت نمواً هامشياً بلغ 50.1 نقطة، في حين واصلت فرنسا الانكماش عند 47.8 نقطة.
وعلى صعيد التضخم، أظهرت بيانات أبريل مزيداً من التباطؤ في تضخم تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج، حيث تراجعت الضغوط إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر. وقال دي لا روبيا: «تراجع تضخم أسعار البيع مستمر، وقد أشار عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وتدعم هذه البيانات موقفهم».
وفي ألمانيا، عاد قطاع الخدمات إلى الانكماش في أبريل بعد 4 أشهر من النمو، بفعل تراجع نشاط الأعمال، نتيجة المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الصادر عن «إتش سي أو بي» إلى 49 نقطة في أبريل، مقارنة بـ50.9 في مارس، ليعود دون عتبة النمو البالغة 50 نقطة. وجاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 48.8 نقطة.
وكان هذا التراجع في النشاط الأسرع منذ فبراير (شباط) 2024، مدفوعاً بضعف الطلب وتراجع إنفاق المستهلكين. وانخفضت الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات الألمانية للشهر الثامن على التوالي، رغم أن وتيرة التراجع كانت أبطأ من تلك المسجلة في مارس.
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى ضعف عام بالبيئة الاقتصادية، إلى جانب مخاوف مزدادة بشأن الرسوم الجمركية وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، بوصفها عوامل مؤثرة. كما تراجعت ثقة الشركات بشكل ملحوظ، حيث أعربت 25 في المائة فقط من الشركات عن تفاؤلها إزاء التوقعات، مقارنة بـ22 في المائة أعربت عن نظرة متشائمة.
ورغم هذا التباطؤ، سجل التوظيف في قطاع الخدمات الألماني أسرع وتيرة نمو منذ ما يقرب من عام، ما يبرز التباين بين الأداء الحالي وتوسّع سوق العمل.
وقال دي لا روبيا: «للوهلة الأولى، لا يبدو المستقبل مشرقاً للغاية»، مشيراً إلى تراجع الأعمال الجديدة، وتقلص الأعمال المتراكمة، وعدم وجود مؤشرات على انتعاش وشيك في الصادرات. وأضاف: «لكن الشركات لا تزال تُوظّف، وقد تسارع نمو الوظائف للشهر الثاني على التوالي. من الواضح أنها ليست مستعدة للاستسلام بعد». وأشار أيضاً إلى أن الصندوق الحكومي الألماني الجديد للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي، قد يُسهمان في تخفيف بعض التحديات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب لألمانيا، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، 50.1 نقطة في أبريل، انخفاضاً من 51.3 في مارس، ما يشير إلى حالة من الركود في القطاع الخاص، حيث قابل تراجع نشاط الخدمات تسارعاً في الإنتاج الصناعي.
أما في فرنسا، فقد استمر انكماش قطاع الخدمات، الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، للشهر الثامن على التوالي في أبريل، وسط تراجع حاد في الطلبات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا إلى 47.3 نقطة في أبريل، من 47.9 في مارس، مشيراً إلى وتيرة انكماش أسرع. وجاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 46.8 نقطة.
ووفقاً للمسح، تواصلت وتيرة التراجع السريعة في الطلبات الجديدة، وسط ضعف مستمر في ظروف الطلب، بينما ظلت الضغوط التنافسية تكبح الأسعار.
وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في بنك «هامبورغ التجاري»: «شهد أبريل شهراً آخر من تراجع النشاط في القطاع الخاص الفرنسي. لا يزال قطاع الخدمات الفرنسي في مسار هبوطي». وأضاف: «انخفض نشاط الأعمال مجدداً في أبريل نتيجة تراجع الطلب وتدهور أوضاع السوق بشكل عام».
ورغم استمرار الانكماش، أبدت بعض شركات الخدمات الفرنسية تفاؤلاً طفيفاً بشأن آفاق الاثني عشر شهراً المقبلة، وإن بقيت مستويات الثقة دون المتوسطات التاريخية في ظل حالة من عدم اليقين العالمي.
في المقابل، واصل التوظيف في هذا القطاع تراجعه، إذ أشارت الشركات إلى اللجوء لتجميد التعيينات، وعدم تعويض المغادرين بوصف ذلك استراتيجية لتقليص حجم القوى العاملة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا، الذي يضم قطاعي الخدمات والصناعة، إلى 47.8 نقطة في أبريل، مقابل 48 في مارس. وجاءت القراءة النهائية أعلى من التقدير الأولي البالغ 47.3 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

لماذا تثير سوق السندات الأمريكية قلق المستثمرين الآن؟

عادت سوق السندات الأمريكية إلى ممارسة هوايتها المفضلة لهذا العام، "التقلبات"، بعدما هدأت قليلًا في أعقاب الهدنة التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة مع معظم الشركاء بما في ذلك الصين، وهو تطور يثير قلق بعض المراقبين.. لكن لماذا؟ ناقوس خطر - حذر الملياردير والمستثمر المخضرم "راي داليو"، الخميس، من أن سوق السندات الأمريكية يحيط بها خطر جسيم ، نظرًا للوضع المالي "الحرج" في الولايات المتحدة بسبب تضخم الديون وعجز الموازنة. تحرك مقلق - خلال تعاملات هذا الأسبوع، ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا فوق المستوى النفسي المهم 5%، وفي جلسة الخميس، قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عام 2023، قبل أن تقلل مكاسبها لاحقًا، لكنها لا تزال فوق متوسط العائد للعقد الماضي. ماذا يعني ذلك؟ - ارتفاع عوائد السندات يصاحبه بطبيعة الحال انخفاضًا في أسعارها، وبقول آخر، فهذا يعني مطالبة المستثمرين بأسعار أقل وفوائد أعلى للاحتفاظ بالديون (التي تغطي عجز الحكومة) لفترة طويلة، ما يعكس تزايدًا نسبيًا في مخاوف المستثمرين بشأن تضخم الدين الفيدرالي. المستثمرون يتساءلون - "جورج كاترامبون"، رئيس قسم الدخل الثابت والتداول في شركة "DWS Americas" يقول إن المستثمرين يطرحون سؤالًا صعبًا للغاية الآن، وهو "هل سنقرض الحكومة الأمريكية أموالًا بفائدة 5% لمدة 30 عامًا". هل تفاجأت الأسواق؟ - ليس تمامًا، لكن التحركات الأخيرة تزامنت مع مزيج مزعج من الأحدث، حيث خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد، وتوقعت ارتفاع الدين، إضافة إلى مشروع الخفض الضريبي الذي يضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار، على مدى العقد المقبل، ويفاقم العجز. الأسواق تستجيب - بينما ضغط "ترامب" على المشرعين لدعم مشروع القانون، قوبل مزاد وزارة الخزانة، يوم الأربعاء، بطلب فاتر على السندات لأجل 20 عامًا، ولم تقتصر الخسائر على أسعار السندات فحسب، بل امتدت إلى الأسهم، مع قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة. ما حجم الخطر؟ - إذا استمرت تقلبات سوق السندات الأمريكية، فإنّ ارتفاع العائدات لا يُهدّد فقط بكبح النمو الاقتصادي (يُترجم ذلك عادة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على كل شيء، من المنازل إلى السيارات) بل يُسرّع من التدهور المالي للحكومة. ماذا يترتب على ذلك؟ - تدفع هذه التحولات العديد من المستثمرين إلى إعادة تقييم موقفهم من مخصصاتهم للدخل الثابت، مع إعادة النظر في وضع السندات الحكومية الأمريكية كاستثمار آمن، حتى أن البعض وصف الأمر بأن "الولايات المتحدة على أعتاب فخ الأسواق الناشئة". مرحلة فارقة - نحو نصف سندات الخزانة (أو 14 تريليون دولار من الدين الفيدرالي) ستستحق السداد قريبًا وستحتاج إلى إعادة تمويل بأسعار فائدة أعلى، وفقًا لـ "روس مولد" مدير الاستثمار في شركة "AJ Bell". فخ الأسواق الناشئة - يقول "مولد": "يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد، وبالتالي إلى المزيد من الديون، والتي قد يترتب عليها تيسير كمي، ثم ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة.. ثم تتكرر هذه الدورة مجددًا، وهذا فخ تقليدي للأسواق الناشئة، إلا أن أمريكا واليابان تُواجهانه الآن". المصادر: أرقام- سي إن بي سي- بلومبرج- رويترز

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

«الوقود الأحفوري الروسي» يهدد أمن الطاقة في أوروبا

انتشرت مصادر الطاقة الروسية في أنحاء أوروبا على مدار عقود، من تدفئة الشقق في سلوفاكيا إلى تشغيل الصناعات الألمانية. وكانت الأصوات التي حذرت من أن الاعتماد على مورد واحد للطاقة أمرا تحفه المخاطر، أقلية. وجاءت صفعة أولية مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الأوكرانية، في عام 2014، ولكن الخطر لم يتضح لمعظم الأوروبيين إلا مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، كافح الاتحاد الأوروبي كي يتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وكان ذلك يواجه عرقلة داخلية من بعض الدول الأعضاء. وعندما انطلق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا واتخذ خطوات تهدف إلى خفض واردات الفحم والنفط من موسكو. واليوم، صار الغاز محور الاهتمام. وفي ظل توفر المزيد من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي، والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال بدلا منه - إن كان ذلك ممكنا، من مصادر أخرى غير روسيا. وطرحت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، خارطة طريق نحو "التخلص التدريجي المنسق من إمدادات الطاقة الروسية" بحلول عام 2027. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "آن أوان أن تقطع أوروبا علاقاتها، فيما يتعلق بالطاقة، تماما مع مورد لا يمكن الاعتماد عليه'. ويتمثل هدف ثانوي في تعزيز توجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر الطاقة المتجددة. وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "نفعل ذلك كي نحافظ على أمننا. وهو أيضا خطوة مهمة نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وقد يكون من السهل الحديث عن تحقيق هذه الأهداف، ولكن من الصعب إدراك ذلك على أرض الواقع. (وقد يكون الحديث سهلا، ولكن تحقيق ذلك ليس سهلا) العرض يلي الطلب وبحسب المفوضية الأوروبية، انخفضت واردات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي من 45 % في عام 2021، إلى 19 % في 2024. وتراجعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد، ولكن عدة دول في الاتحاد الأوروبي زادت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال. ويتم نقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، وتفريغه في الموانئ، ثم إعادة تغويزه، وضخه في الشبكة الأوروبية. وهناك حظر كامل على واردات الفحم، وتصل نسبة روسيا في واردات التكتل من النفط 3 %، من 27 % في عام 2022. ورغم ذلك، بحسب تقديرات شركة "كيبلر" لاستشارات البيانات، شكل الغاز الروسي 9 % من استهلاك الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير وحتى أبريل 2025. ولا تزال موسكو ضمن أكبر ثلاثة موردين للغاز، مع النرويج والجزائر. وقال مركز أبحاث الطاقة العالمي "إمبر"، إن الواردات الأوروبية زادت على أساس سنوي بنسبة 18 % في 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الواردات لجمهورية التشيك وإيطاليا وفرنسا. ويقول المحلل التشيكي جيري تيليتشيك إن ارتفاع واردات الغاز من روسيا يؤكد استمرار مشكلات أمن الطاقة في أوروبا. وقال تيلتشيك: "يتسم العمل التجاري بالبراغماتية الشديدة، فلا يهتم المستوردون كثيرا بما إذا كان الحصول على الغاز الروسي يمثل مشكلة سياسية، أم لا... وإذا لم توجد عوائق قانونية، مثل الحظر، فإنهم يركزون على استيراد الغاز الروسي الأرخص سعرا." خارطة الطريق المقبلة وتسعى المفوضية الآن إلى إنهاء جميع واردات الغاز من روسيا بنهاية عام 2027، في حين أن من المقرر تقديم مقترحات تشريعية الشهر المقبل. كما يتم استهداف النفط والوقود النووي من روسيا، حيث إنها مورد رئيس لليورانيوم اللازم لإنتاج الطاقة النووية، كما أن لدى دول عديدة في الاتحاد الأوروبي مفاعلات روسية الصنع. وقال المفوض يورجنسن عقب تحديد الإجراءات: "لا نريد أن نكون تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... نعم سوف يستخدم الطاقة كسلاح حال شعر أن ذلك يصب في صالحه." وأشار المفوض إلى أن التكتل الأوروبي أنفق على شراء الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من حجم المساعدات التي قدمها التكتل لأوكرانيا منذ عام 2022. ويتعين موافقة نواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على التشريع. وللمفوضية ليست بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء (27) من أجل حظر الاستيراد، حيث يتطلب الأمر دعم أغلبية مرجحة من 15 دولة. وانتقدت المجر وسلوفاكيا، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع موسكو، هذه الخطط. ووصف رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو خطوة إنهاء جميع واردات الطاقة من روسيا بأنها "انتحار اقتصادي"، ولكنه يقر في نفس الوقت بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقال يورجنسن إن المفوضية كانت على استعداد للمضي قدما في سبيلها دون إجماع أوروبي. ولكن حتى لو كانت مقاومة المجر أو سلوفاكيا أمرا مفروغا منه تقريبا، قد تأتي الرياح المعاكسة من جهات أخرى، حيث يعتمد عدد من الدول الأعضاء على مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي- وتستورد 80 % من استهلاكها من النفط من موسكو، على سبيل المثال. والدولتان معفيتان من الحظر المفروض على استيراد النفط الروسي. وفي نهاية عام 2024 - عندما انتهت صفقة عبور الغاز بين موسكو وكييف - كانت النمسا لا تزال تحصل على نحو 80 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وفقط عند هذه المرحلة توقفت عمليات التسليم. وسوف يتعين على المفوضية الأوروبية كذلك إدارة الاعتماد المتنامي لبعض الدول الأعضاء على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي يذهب معظمها إلى ثلاث دول -بلجيكا وفرنسا وإسبانيا- وفقا لوكالة الطاقة الدولية، رغم إعادة تصدير كميات إلى دول مجاورة.. مصلحة كبيرة ولفرنسا وألمانيا، اللتين تشكلان أقوى ثقل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مصلحة كبيرة في التحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية. وقبل إطلاق موسكو هجومها على أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. ومنذ ذلك الحين، تسعى برلين إلى تنويع مصادر وارداتها من الطاقة، وإقامة محطات للغاز الطبيعي المسال. ومنذ أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2022، استوردت ألمانيا الغاز الطبيعي من النرويج وبلجيكا وهولندا. وتحصل ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دولا تستورده من روسيا. وسوف تواجه فرنسا تبعات واسعة جراء أي تحرك بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث إن لديها خمس محطات لنقله إلى أوروبا. وزادت واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 81 % خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، بما حقق لروسيا دخلا بقيمة 68، 2 مليار يورو. مشكلات الاستيراد. وكانت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا اعتبارا من شهر مارس الماضي، حيث بلغت حصتها 2ر13 % في الربع الأول من العام، خلف الجزائر وأميركا، 32 % لكل منهما. وقالت الحكومة الإسبانية إن واردات الغاز الطبيعي المسال تعود لـ"عقود خاصة" لا يمكنها التدخل فيها، ولكنها شددت على رغبتها في زيادة الواردات من مصادر أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف خلال شهر فبراير الماضي إن لدى الحكومة والمجتمع في بلاده "الإرادة السياسية" للعثور على موردين آخرين، بعيدا عن روسيا. ويقدم الكفاح الذي خاضته جمهورية التشيك مثالا لمعضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن البلاد أعلنت الشهر الماضي استقلالها تماما عن النفط الروسي، لأول مرة في التاريخ، إثر اكتمال العمل في خط أنابيب جديد، فإنها لا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بشكل غير مباشر. وفي عام 2023، أعلنت براغ استقلالها بشكل كامل عن الغاز الطبيعي الروسي، وهو ما أدى إلى خفض وارداتها إلى نحو الصفر. ورغم ذلك، تظهر بيانات الشبكة أنها تستورد "على الأقل بعض الوقود الروسي" عبر سلوفاكيا. ويسلط تدفق الغاز بهذا الشكل الضوء على التحدي الذي تواجهه بعض الدول في إطار الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، حتى وهي تعارض حرب الكرملين على أوكرانيا. وتعد كرواتيا مثالا للدول الأعضاء التي تخلت عن الغاز الروسي. وقد أكملت البلاد إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، في يناير 2021، أي قبل انطلاق حرب أوكرانيا.. وأدت هذه الخطوة إلى تنويع إمدادات كرواتيا من الغاز وإنهاء الاعتماد على الواردات الروسية. واليوم، تستورد كرواتيا الغاز المسال، بشكل رئيس من أميركا، تليها نيجيريا وقطر ومصر. ولا تلبي المحطة احتياجات البلاد من الغاز فحسب، بل يمكنها أيضا توفير إمدادات لجيرانها. ومن خلال خطط كرواتيا لتوسيع المركز وتحديث خطوط أنابيب الغاز، تريد كرواتيا تحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة. كما أن فتح الباب أمام المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بروكسل في الحد من التوترات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعد أميركا بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بنسبة 45 % في عام 2024، تلتها روسيا، 20 %. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس ترمب إن على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشراء مصادر طاقة أميركية بقيمة 350 مليار دولار كي يستطيع التكتل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضها. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تستهدف الاعتماد على موردين، يتراوحون من أميركا إلى النرويج وقطر ودول شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يتعين على المفوضية مراعاة مصالح المستهلكين. أسعار الطاقة المرتفعة قضية تتسم بالحساسية السياسية، فإذا ما أرادت المفوضية الأوروبية الفكاك من الاعتماد على الغاز الروسي، فسوف يتعين عليها مواجهة شبح ارتفاع جديد في أسعار الغاز، على غرار ما حدث في 2022، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على موسكو.

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

استقرار الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع انخفاض عوائد السندات

استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 41859 نقطة في ختام الجلسة، ليحافظ على مكاسب بنسبة 6.51% على مدار فترة الثلاثين يوماً الماضية. كما استقر مؤشر "إس آند بي 500" عند 5842 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.28% أو ما يعادل 53 نقطة إلى 18925 نقطة. تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.8 نقطة أساس إلى 5.051% في تمام الساعة 11:07 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد ارتفاعه في وقت سابق من التعاملات لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2023 عند 5.143%. في القارة العجوز، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.65% إلى 550 نقطة، مواصلًا خسائره للجلسة الثانية على التوالي. وتراجع كل من مؤشرات "داكس" الألماني بنسبة 0.50% إلى 23999 نقطة، و"كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.60% إلى 7864 نقطة، و"فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.55% إلى 8739 نقطة. وعلى صعيد اليابان، انخفض مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.85% إلى 36985 نقطة ليسجل أدنى إغلاق منذ الثامن من مايو، فيما تراجع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بحوالي 0.60% إلى 2717 نقطة.