أحدث الأخبار مع #قطاع_الخدمات
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الوطني»: «الفيدرالي» يتبنى نهج «الانتظار والترقّب».. لمواجهة ضبابية التوترات التجارية
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن قطاع الخدمات الأميركي سجل نموا ملحوظا خلال أبريل، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 51.6، بدعم من زيادة الطلبات الجديدة والمخزونات، رغم تراجع معدلات التوظيف، ووصلت ضغوط الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية الى أعلى مستوياتها المسجلة في 27 شهرا. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى على أسعار الفائدة ثابتا دون تغيير ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، مشيرا إلى تصاعد حالة عدم اليقين التجاري. واعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تزيد من احتمالات الدخول في ركود تضخمي، في حين تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 228 ألف طلب. وعلى الصعيد الدولي، ذكر «الوطني» أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة توصلتا إلى اتفاقية تجارية أولية تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على قطاعي السيارات والزراعة، في خطوة وصفت بأنها بداية لخفض حذر لتصعيد التوترات التجارية، على الرغم من استمرار الرسوم المفروضة على الصين. أما في المملكة المتحدة، قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة إلى 4.25% في إطار استجابته لمعالجة تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين ارتفاعا هامشيا إلى 50.7 وسط تراجع الصادرات وارتفاع التكاليف. وعلى الصعيد العالمي، تتحرك البنوك المركزية بحذر بالغ في ظل استمرار التوترات التجارية التي تؤدي إلى تعزيز مخاطر التضخم من جهة، وإضعاف زخم النمو من جهة أخرى، مما يترك الأسواق في حالة توازن دقيق بين تفاؤل هش وتهديدات ركود تضخمي تلوح في الأفق. مؤشر مديري المشتريات الأميركي وفي الولايات المتحدة، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في الولايات المتحدة ارتفع إلى 51.6 في أبريل 2025، مقابل 50.8 في مارس، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى تسجيله 50.2، مما يدل على توسع قطاع الخدمات بوتيرة أقوى من التوقعات. وجاء هذا الأداء مدفوعا بتسارع وتيرة الطلبات الجديدة وتراكم المخزونات، بينما نجحت أنشطة الأعمال في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية على الرغم من تباطؤها بوتيرة هامشية. واستمر تراجع الوظائف، وإن كان بوتيرة أقل، مع استمرار ارتفاع أوقات تسليم الموردين للطلبات. وفي المقابل، قفزت ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ فبراير 2023. وأكد ستيف ميلر رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات بمعهد إدارة التوريدات، على استمرار تأثير التوترات التجارية، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية واستمرار خفض الميزانية الفيدرالية، إلا أن الأوضاع العامة بدأت تتحسن. أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%، مؤكدا التزامه بنهج «الانتظار والترقب» في ظل استمرار الضبابية التي تفرضها التوترات التجارية على المشهد الاقتصادي. وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد وسوق العمل ما يزالان في وضع قوي بصفة عامة، إلا أن البنك المركزي يفضل التريث قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة، في انتظار المزيد من الوضوح بشأن تداعيات السياسات التجارية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. ويأتي هذا القرار في وقت شهدت فيه الواردات الأميركية ارتفاعا ملحوظا، مع تسارع الشركات في تأمين السلع قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. وقد يكون لهذا الأمر تأثير غير دقيق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، مما يعني أن الأرقام قد لا تعكس الواقع الاقتصادي بصورة دقيقة. واعتبر باول أن الإجراءات التجارية التصعيدية التي تتبناها إدارة الرئيس ترامب تمثل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين الاقتصادي، محذرا من أن زيادة الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو، وهو سيناريو غير مرغوب قد يعقد من قدرة البنك المركزي على تحقيق تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار ودعم التوظيف. من جهة أخرى، شدد الرئيس ترامب على أنه لن يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين كشرط مسبق للدخول في مفاوضات جديدة، واستجابت الأسواق بشكل إيجابي لهذه التصريحات، إذ أنهت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك جلسة تداول يوم الأربعاء على مكاسب قوية. بيان الرئيس ترامب من جانب آخر، أشار تقرير البنك الوطني إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعلن عن التوصل إلى إطار اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، ينظر إليه على نطاق واسع كنموذج مبدئي محتمل لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية مستقبلا. وعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد الإعداد فإن بنوده الأولية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الزراعية البريطانية، وفرض رسوم مشتركة على واردات الصلب والألمنيوم، هذا إلى جانب الإعفاءات التي شملت الأدوية. وعلى الرغم من وصف الاتفاق بأنه أقرب إلى «رسالة تفاهم» منه إلى اتفاق شامل، فقد قوبل الإعلان بردود فعل إيجابية في الأسواق، على الرغم من أن بعض المسؤولين البريطانيين أعربوا عن مفاجأتهم بالإعلان المبكر. من جانبهم، أشار محللون إلى الطابع المحدود للاتفاق، متوقعين مكاسب اقتصادية متواضعة فقط للمملكة المتحدة. وأكد ترامب أن هذه الاتفاقية تمثل الأولى من بين عدة صفقات تجارية مقبلة. في ذات الوقت، تواصل الولايات المتحدة جهودها في التفاوض مع الصين مع الترتيب لعقد اجتماعات مرتقبة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية. غير أن الرئيس ترامب شدد على رفضه خفض الرسوم الجمركية الحالية كشرط مسبق لأي حوار. وينظر إلى هذه التحركات مجتمعة على أنها مؤشرات مبدئية لاحتمال خفض تصعيد السياسات التجارية للإدارة الأميركية، بعد سلسلة من الإجراءات التي أثارت انتقادات عدد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية بسبب مخاوف من تأثيرها السلبي على النمو العالمي.
مباشر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
تباطؤ النمو بمنطقة اليورو مع هشاشة تعافي الاقتصاد
مباشر- أظهر مسح أن اقتصاد منطقة اليورو استمر في تسجيل نمو في أبريل/نيسان ولكن بوتيرة أبطأ مع ضعف الطلب وتسجيل ركود تقريبا في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن تعافي اقتصاد المنطقة لا يزال هشا. وهبط مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد اند بورز جلوبال، إلى 50.4 من 50.9 في مارس/ آذار، وهو ما يزيد قليلا على مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وقال سيروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري "تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني، بعد انتعاشه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد لاعبا رئيسيا، ركودا عمليا في أبريل". وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.1 من 51 في مارس/آذار، وهي أدنى قراءة له في خمسة أشهر. وفي الوقت نفسه خفت التفاؤل بين شركات الخدمات وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 55.1 من 57.8، في مستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر عام 2022. وتراجع الطلب الإجمالي للشهر الحادي عشر على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مقارنة بالتراجع في مارس آذار، حيث سجل كل من المصنعين ومقدمي الخدمات ضعفا في المبيعات. وانخفضت أيضا طلبيات التصدير ولكن بأبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات تقريبا.
العربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
صورة تعبيرية عن اقتصاد بريطانيا - (آيستوك)
انكمش قطاع الخدمات في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ شهر أكتوبر 2023، حيث أثرت المخاوف بشأن التوترات التجارية على الشركات، بحسب ما أظهرته أحدث الإحصاءات. وأعلنت شركات قطاع الخدمات في المملكة المتحدة تسجيل أضعف مستويات لها من الأعمال الجديدة من الخارج منذ أكثر من أربعة أعوام. وتسببت خطط الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة في حالة من الحذر العالمي في القطاع، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال"، 49 نقطة في أبريل الماضي، بانخفاض عن 52.5 نقطة التي تم تسجيلها في شهر مارس الماضي، فيما تعد أضعف قراءة للمؤشر منذ أكثر من عامين. وتشير قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط، ودون 50 نقطة إلى حدوث انكماش. وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة أقل من توقعات خبراء الاقتصاد بتسجيل قراءة شهرية تبلغ 49.9 نقطة.
صحيفة الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
تباطؤ النمو بمنطقة اليورو في إبريل
أظهر مسح أن اقتصاد منطقة اليورو استمر في تسجيل نمو في إبريل/ نيسان ولكن بوتيرة أبطأ مع ضعف الطلب وتسجيل ركود تقريباً في قطاع الخدمات المهيمن، ما يشير إلى أن تعافي اقتصاد المنطقة لا يزال هشاً. وهبط مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد اند بورز جلوبال، إلى 50.4 من 50.9 في مارس/آذار، وهو ما يزيد قليلاً على مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وقال سيروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري: «تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني، بعد انتعاشه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد لاعباً رئيسياً، ركوداً عملياً في إبريل». وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.1 من 51 في مارس/ آذار، وهي أدنى قراءة له في خمسة أشهر. التفاؤل بين شركات الخدمات وفي الوقت نفسه خفت التفاؤل بين شركات الخدمات وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 55.1 من 57.8، في مستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر عام 2022. وتراجع الطلب الإجمالي للشهر الحادي عشر على التوالي وبمعدل أسرع قليلاً مقارنة بالتراجع في مارس/ آذار، حيث سجل كل من المصنعين ومقدمي الخدمات ضعفاً في المبيعات. وانخفضت أيضاً طلبيات التصدير ولكن بأبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات تقريباً.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
حرب التجارة تُثقل كاهل قطاع الخدمات الصيني
ارتفع إنفاق المسافرين الصينيين بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي خلال عطلة عيد العمال ليصل إلى 180.27 مليار يوان (24.92 مليار دولار)، لكنه لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، بينما توسع نشاط قطاع الخدمات في البلاد بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر في أبريل (نيسان) الماضي. وتُراقَب عطلة عيد العمال، وهي من أطول العطلات في البلاد، عن كثب، بوصفها مقياساً لثقة المستهلك الصيني. وعانى الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط نمو متعثر وأزمة عقارية مطولة، ومن المتوقع أن تُفاقم تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الوضع. وسجّلت وزارة السياحة الصينية 314 مليون رحلة داخلية خلال العطلة، بزيادة قدرها 6.5 في المائة، فيما ارتفع عدد المعاملات باستخدام تطبيق «ويكسين باي»، وهو تطبيق مدفوعات شائع، بأكثر من 10 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق على المطاعم. وخلال العطلة التي استمرت خمسة أيام، دخل وخرج 10.9 مليون شخص البلاد، بزيادة قدرها 28.7 في المائة مقارنةً بعام 2024. وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن 1.1 مليون شخص من هذا الإجمالي كانوا من الأجانب، بزيادة حادة بلغت 43.1 في المائة. لكن إجمالي الإنفاق الفردي خلال عطلة مايو (أيار) التي استمرت خمسة أيام، وهي فترة عادةً ما تكون مزدحمة بالسفر العائلي، ارتفع بنسبة 1.5 في المائة فقط إلى 574.1 يوان، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات رسمية. ويظل هذا الإنفاق أقل من مستويات عام 2019 عندما بلغ نصيب الفرد من الإنفاق 603.4 يوان. وشهدت دور السينما انخفاضاً كبيراً في مبيعات التذاكر، حيث بلغت إيرادات شباك التذاكر خلال العطلة التي استمرت 5 أيام 747 مليون يوان، أي نحو نصف الفترة نفسها فقط في عام 2024. وفي غضون ذلك، شهد قطاع الخدمات الصيني تباطؤاً في نمو الطلبات الجديدة مقارنةً بشهر مارس (آذار)، متأثراً بحالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمسح للقطاع الخاص أُجري يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الربع الأول، بدعم من التحفيز الحكومي، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه مخاطر انكماشية مستمرة. انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لشركة «كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.7 نقطة من 51.9 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين التوسع والانكماش. كان هذا متوافقاً بشكل عام مع المسح الرسمي الصيني، الذي أظهر تراجع نشاط الخدمات إلى 50.1 نقطة من 50.3 نقطة في الشهر السابق. ويُعد مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة «كايكسين» مقياساً أدق لاتجاهات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد بشكل أكبر على التصدير. وأظهر مسح «كايكسين» للخدمات تباطؤ نمو الأعمال الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، على الرغم من ارتفاع طلبات التصدير بشكل طفيف، ويُعزى ذلك جزئياً إلى انتعاش السياحة. وقالت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في «كابيتال إيكونوميكس»، إن انخفاض مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة «كايكسين»، «يقدم دليلاً إضافياً على أن الحرب التجارية تُثقل كاهل النشاط الاقتصادي في الصين، حتى خارج قطاع التصنيع». وأضافت: «في حين أن بعض الحذر مبرَّر تماماً، فإننا نشك في أن الشركات تُبالغ في تقدير حجم الضرر الذي ستُلحقه الرسوم الجمركية الأميركية». ويعمل نحو 48 في المائة من الموظفين في الصين في قطاع الخدمات منذ عام 2023، وساهم القطاع بنسبة 56.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. لكنَّ الإجراءات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تُلحق ضرراً بالغاً بقطاع التصنيع، وتُضعف خطط التوظيف في الشركات، وتُضعف ثقة المستهلك. وشهد قطاع الخدمات نمواً في معنويات الشركات بأبطأ وتيرة منذ فبراير (شباط) 2020، حيث أشارت الشركات إلى الرسوم الجمركية الأميركية على أنها مصدر قلق رئيسي. وقام مُقدمو الخدمات بخفض الوظائف للشهر الثاني على التوالي لخفض التكاليف، مما أدى إلى زيادة تراكم الأعمال، ودفع المؤشر المقابل إلى منطقة التوسع لأول مرة هذا العام. كما خفضت الشركات أسعارها لجذب العملاء على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات. وصرح لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» في هونغ كونغ، بأنه على عكس سياسات الدعم الحكومية لمنتجات مُحددة مثل الأجهزة المنزلية من خلال سياسة الاستبدال، كان هناك «دعم محدود لتعزيز استهلاك الخدمات حتى الآن». وأضاف أنه لتعزيز الطلب المحلي، يُمكن أن تُمثل قسائم الاستهلاك دفعةً قصيرة الأجل، فيما يظل تحسين جودة الخدمات، وتوافرها، ونطاقها على المدى الطويل، أمراً أساسياً. وبالنسبة إلى الاستهلاك ككل، من المهم استعادة ثقة المستهلك لإطلاق العنان للمدخرات، بدءاً من استعادة أثر الثروة الإيجابي، والتخلص من العقلية الانكماشية لاستئناف نمو الأجور بشكل معقول. وفي الشهر الماضي، تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بدعم الشركات والعمال الأكثر تضرراً من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، وحث البلاد على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. وتوقع اقتصاديون في «مورغان ستانلي» الأسبوع الماضي، أن يتباطأ النمو في الربع الثاني بمقدار نقطة مئوية واحدة مع تفاقم آثار الرسوم الجمركية. وأضاف «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية: «نتوقع أن تتغلب بكين على التحديات بسياسات تحفيز حذرة وغير متوازنة، حيث لا تزال تعتمد على الاستثمار في القطاعات الناشئة والتجديد الحضري، مع تحول تدريجي في سياساتها نحو الاستهلاك على المدى المتوسط».
