«الوطني»: «الفيدرالي» يتبنى نهج «الانتظار والترقّب».. لمواجهة ضبابية التوترات التجارية

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن قطاع الخدمات الأميركي سجل نموا ملحوظا خلال أبريل، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 51.6، بدعم من زيادة الطلبات الجديدة والمخزونات، رغم تراجع معدلات التوظيف، ووصلت ضغوط الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية الى أعلى مستوياتها المسجلة في 27 شهرا.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى على أسعار الفائدة ثابتا دون تغيير ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، مشيرا إلى تصاعد حالة عدم اليقين التجاري. واعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تزيد من احتمالات الدخول في ركود تضخمي، في حين تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 228 ألف طلب.
وعلى الصعيد الدولي، ذكر «الوطني» أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة توصلتا إلى اتفاقية تجارية أولية تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على قطاعي السيارات والزراعة، في خطوة وصفت بأنها بداية لخفض حذر لتصعيد التوترات التجارية، على الرغم من استمرار الرسوم المفروضة على الصين.
أما في المملكة المتحدة، قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة إلى 4.25% في إطار استجابته لمعالجة تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين ارتفاعا هامشيا إلى 50.7 وسط تراجع الصادرات وارتفاع التكاليف.
وعلى الصعيد العالمي، تتحرك البنوك المركزية بحذر بالغ في ظل استمرار التوترات التجارية التي تؤدي إلى تعزيز مخاطر التضخم من جهة، وإضعاف زخم النمو من جهة أخرى، مما يترك الأسواق في حالة توازن دقيق بين تفاؤل هش وتهديدات ركود تضخمي تلوح في الأفق.
مؤشر مديري المشتريات الأميركي
وفي الولايات المتحدة، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في الولايات المتحدة ارتفع إلى 51.6 في أبريل 2025، مقابل 50.8 في مارس، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى تسجيله 50.2، مما يدل على توسع قطاع الخدمات بوتيرة أقوى من التوقعات.
وجاء هذا الأداء مدفوعا بتسارع وتيرة الطلبات الجديدة وتراكم المخزونات، بينما نجحت أنشطة الأعمال في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية على الرغم من تباطؤها بوتيرة هامشية. واستمر تراجع الوظائف، وإن كان بوتيرة أقل، مع استمرار ارتفاع أوقات تسليم الموردين للطلبات.
وفي المقابل، قفزت ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ فبراير 2023. وأكد ستيف ميلر رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات بمعهد إدارة التوريدات، على استمرار تأثير التوترات التجارية، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية واستمرار خفض الميزانية الفيدرالية، إلا أن الأوضاع العامة بدأت تتحسن.
أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية
في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%، مؤكدا التزامه بنهج «الانتظار والترقب» في ظل استمرار الضبابية التي تفرضها التوترات التجارية على المشهد الاقتصادي.
وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد وسوق العمل ما يزالان في وضع قوي بصفة عامة، إلا أن البنك المركزي يفضل التريث قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة، في انتظار المزيد من الوضوح بشأن تداعيات السياسات التجارية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
ويأتي هذا القرار في وقت شهدت فيه الواردات الأميركية ارتفاعا ملحوظا، مع تسارع الشركات في تأمين السلع قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. وقد يكون لهذا الأمر تأثير غير دقيق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، مما يعني أن الأرقام قد لا تعكس الواقع الاقتصادي بصورة دقيقة.
واعتبر باول أن الإجراءات التجارية التصعيدية التي تتبناها إدارة الرئيس ترامب تمثل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين الاقتصادي، محذرا من أن زيادة الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو، وهو سيناريو غير مرغوب قد يعقد من قدرة البنك المركزي على تحقيق تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار ودعم التوظيف.
من جهة أخرى، شدد الرئيس ترامب على أنه لن يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين كشرط مسبق للدخول في مفاوضات جديدة، واستجابت الأسواق بشكل إيجابي لهذه التصريحات، إذ أنهت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك جلسة تداول يوم الأربعاء على مكاسب قوية.
بيان الرئيس ترامب
من جانب آخر، أشار تقرير البنك الوطني إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعلن عن التوصل إلى إطار اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، ينظر إليه على نطاق واسع كنموذج مبدئي محتمل لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية مستقبلا.
وعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد الإعداد فإن بنوده الأولية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الزراعية البريطانية، وفرض رسوم مشتركة على واردات الصلب والألمنيوم، هذا إلى جانب الإعفاءات التي شملت الأدوية.
وعلى الرغم من وصف الاتفاق بأنه أقرب إلى «رسالة تفاهم» منه إلى اتفاق شامل، فقد قوبل الإعلان بردود فعل إيجابية في الأسواق، على الرغم من أن بعض المسؤولين البريطانيين أعربوا عن مفاجأتهم بالإعلان المبكر.
من جانبهم، أشار محللون إلى الطابع المحدود للاتفاق، متوقعين مكاسب اقتصادية متواضعة فقط للمملكة المتحدة. وأكد ترامب أن هذه الاتفاقية تمثل الأولى من بين عدة صفقات تجارية مقبلة. في ذات الوقت، تواصل الولايات المتحدة جهودها في التفاوض مع الصين مع الترتيب لعقد اجتماعات مرتقبة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية.
غير أن الرئيس ترامب شدد على رفضه خفض الرسوم الجمركية الحالية كشرط مسبق لأي حوار. وينظر إلى هذه التحركات مجتمعة على أنها مؤشرات مبدئية لاحتمال خفض تصعيد السياسات التجارية للإدارة الأميركية، بعد سلسلة من الإجراءات التي أثارت انتقادات عدد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية بسبب مخاوف من تأثيرها السلبي على النمو العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

زيد الصقر يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2025

شارك بنك الكويت الوطني في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2025، والذي عقد في مدينة جميرا بدبي، وجمع الحدث نخبة من كبار التنفيذيين في القطاع المالي الإقليمي والدولي، لمناقشة التحولات المتسارعة في أسواق القروض المشتركة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطورات التسعير، وتعزيز معايير الاستدامة، وتنامي حدة المنافسة في بيئة التمويل الإقليمي. ومثل بنك الكويت الوطني في هذا الحدث نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني زيد الصقر، الذي شارك في جلسة نقاشية إلى جانب نخبة من كبار خبراء القطاع المالي لاستعراض أبرز المحركات التي تشكل نشاط الإقراض المشترك خلال العام 2025. واستهلت الجلسة بمراجعة شاملة لمعنويات السوق، والتي اتسمت بالحذر في ظل ضغوط الاقتصاد الكلي الحالية وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما انعكس على تباطؤ وتيرة إبرام الصفقات، إلا أن النقاش سرعان ما انتقل إلى استكشاف آليات التكيف الاستراتيجي وطرح حلول عملية تدعم استمرارية التمويل في بيئة تتسم بالتقلبات المتزايدة. وأكد المتحدثون أنه خلال العام الماضي، شهدت أسواق القروض المشتركة زيادة في معدلات السيولة المتوافرة لدى المؤسسات المالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على هوامش الربحية، ما دفع المقرضين الإقليميين ممن لديهم تواجد في أوروبا والولايات المتحدة للبحث عن عوائد أعلى في تلك الأسواق لتعزيز نتائجهم المالية. وعلى الرغم من انخفاض تكاليف التمويل للمقترضين على المستوى الإقليمي خلال الفترات ربع السنوية القليلة الماضية، إلا انهم احتفظوا بسيولة مرتفعة نتيجة لتقليل الاعتماد على الاستدانة بعد جائحة كوفيد. وفي ظل تلك المعطيات، ارتبطت نسبة كبيرة من القروض المشتركة خلال الاثني عشر شهرا الماضية بالكيانات المرتبطة بالجهات الحكومية، والتي تحتاج إلى دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى على مستوى المنطقة. من جهة أخرى، سلطت الجلسة الضوء على اشتداد المنافسة بين المقرضين الإقليميين والدوليين، في وقت تواصل فيه المؤسسات - خاصة الآسيوية - توسيع نطاق حضورها في السوق، بينما تحافظ البنوك الإقليمية على ميزة تنافسية مستمدة من فهمها العميق للمتطلبات الرقابية وعلاقاتها الوثيقة مع قاعدة العملاء في المنطقة. كما تناولت الجلسة اتساع نطاق دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن هياكل القروض المشتركة، مع إبراز تقارب الرؤى بين الجهات المقرضة والمقترضة بشأن أهداف الاستدامة، التي بدأت تنعكس بشكل ملموس على شروط الاكتتاب ومعايير التقييم المعتمدة. وتطرق النقاش إلى تنويع العملات كخيار استراتيجي لإدارة المخاطر وسط تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي، إلى جانب تزايد حضور التمويل الإسلامي في سوق القروض المشتركة، والدعم المستمد من الابتكارات الهيكلية التي تسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الجاذبية التمويلية لهذا المسار. أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، ركزت الجلسة على أبرز العوامل التي ستعيد تشكيل بيئة التمويل، والتي تتضمن تقلبات أسعار النفط، واتساع دور التمويل الخاص، وتطور هياكل الصفقات. ويواصل مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك تعزيز مكانته كحدث محوري ضمن أجندة القطاع المالي الإقليمي، حيث يجمع صانعي السياسات والممولين والمستثمرين لتبادل الأفكار والرؤى حول مسارات التحول الاقتصادي والتمويلي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على مبادرات التنويع الاقتصادي والطاقة المستدامة. وتجسد مشاركة بنك الكويت الوطني في المؤتمر مكانته الريادية على المستوى الإقليمي في قطاع القروض المشتركة، مؤكدا التزامه بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تنسجم مع متطلبات السوق المتجددة. تجدر الإشارة إلى انه في العام 2024، أصدر البنك أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، والتي شهدت إقبالا قويا وفاق الطلب الحجم المطروح بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في هيكل الاستدامة الذي يتبناه البنك. كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة للعام 2024» من مجلة جلوبال فاينانس، تأكيدا على حرصه على دمج معايير الاستدامة كركيزة جوهرية ضمن استراتيجيته التمويلية طويلة الأمد.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

هوت بـ 72% أبريل الماضي.. لتسجل أقل من 700 مليون دولار

هوت صادرات الصين من الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة في أبريل لأدنى مستوى منذ 2011 بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجعا حادا بنسبة 72% في صادرات الهواتف، لتسجل أقل من 700 مليون دولار في أبريل، متجاوزة بكثير نسبة تراجع إجمالي الصادرات الصينية إلى أميركا البالغة 21% الشهر الماضي. وسارعت «أبل» إلى نقل جزء من إنتاج آيفون إلى الهند، التي شهدت قفزة بـ 4 أضعاف في واردات مكونات الهواتف من الصين خلال عام. لكن الرئيس ترامب انتقد هذه الخطوة، داعيا «أبل» لإعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية. وتسعى «أبل» إلى جعل الهند قاعدة تصنيع بديلة للصين لمنتجاتها الواردة إلى الولايات المتحدة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد وارتفاع أسعار هواتف آيفون. فيما صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه طلب من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، التوقف عن بناء مصانع في الهند لتصنيع أجهزة للولايات المتحدة، ما دفع الشركة المصنعة لآيفون إلى زيادة الإنتاج المحلي في إطار توجهها نحو الابتعاد عن الصين. وقال ترامب عن محادثته مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل خلال زيارته في قطر الأسبوع الجاري: «كانت لدي مشكلة بسيطة مع تيم كوك أمس. إنه يبني في جميع أنحاء الهند. لا أريدك أن تبني في الهند». ونتيجة لمحادثتهما، قال ترامب إن أبل «ستزيد إنتاجها في الولايات المتحدة».

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج زيارة ترامب ومباحثاته مع ولي العهد

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة أمس. وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية له خلال رئاسته الحالية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الـ 4 المقبلة بتخصيص ما يزيد على 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د.عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية - الأميركية، من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمن مجلس الوزراء استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، مسهما في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. وبين الوزير أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب 3 رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة، لتكون رافدا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميا. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وقد انتهى المجلس إلى سلسلة من القرارات.