زيد الصقر يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2025

شارك بنك الكويت الوطني في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2025، والذي عقد في مدينة جميرا بدبي، وجمع الحدث نخبة من كبار التنفيذيين في القطاع المالي الإقليمي والدولي، لمناقشة التحولات المتسارعة في أسواق القروض المشتركة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطورات التسعير، وتعزيز معايير الاستدامة، وتنامي حدة المنافسة في بيئة التمويل الإقليمي.
ومثل بنك الكويت الوطني في هذا الحدث نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني زيد الصقر، الذي شارك في جلسة نقاشية إلى جانب نخبة من كبار خبراء القطاع المالي لاستعراض أبرز المحركات التي تشكل نشاط الإقراض المشترك خلال العام 2025.
واستهلت الجلسة بمراجعة شاملة لمعنويات السوق، والتي اتسمت بالحذر في ظل ضغوط الاقتصاد الكلي الحالية وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما انعكس على تباطؤ وتيرة إبرام الصفقات، إلا أن النقاش سرعان ما انتقل إلى استكشاف آليات التكيف الاستراتيجي وطرح حلول عملية تدعم استمرارية التمويل في بيئة تتسم بالتقلبات المتزايدة.
وأكد المتحدثون أنه خلال العام الماضي، شهدت أسواق القروض المشتركة زيادة في معدلات السيولة المتوافرة لدى المؤسسات المالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على هوامش الربحية، ما دفع المقرضين الإقليميين ممن لديهم تواجد في أوروبا والولايات المتحدة للبحث عن عوائد أعلى في تلك الأسواق لتعزيز نتائجهم المالية.
وعلى الرغم من انخفاض تكاليف التمويل للمقترضين على المستوى الإقليمي خلال الفترات ربع السنوية القليلة الماضية، إلا انهم احتفظوا بسيولة مرتفعة نتيجة لتقليل الاعتماد على الاستدانة بعد جائحة كوفيد. وفي ظل تلك المعطيات، ارتبطت نسبة كبيرة من القروض المشتركة خلال الاثني عشر شهرا الماضية بالكيانات المرتبطة بالجهات الحكومية، والتي تحتاج إلى دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى على مستوى المنطقة.
من جهة أخرى، سلطت الجلسة الضوء على اشتداد المنافسة بين المقرضين الإقليميين والدوليين، في وقت تواصل فيه المؤسسات - خاصة الآسيوية - توسيع نطاق حضورها في السوق، بينما تحافظ البنوك الإقليمية على ميزة تنافسية مستمدة من فهمها العميق للمتطلبات الرقابية وعلاقاتها الوثيقة مع قاعدة العملاء في المنطقة.
كما تناولت الجلسة اتساع نطاق دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن هياكل القروض المشتركة، مع إبراز تقارب الرؤى بين الجهات المقرضة والمقترضة بشأن أهداف الاستدامة، التي بدأت تنعكس بشكل ملموس على شروط الاكتتاب ومعايير التقييم المعتمدة.
وتطرق النقاش إلى تنويع العملات كخيار استراتيجي لإدارة المخاطر وسط تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي، إلى جانب تزايد حضور التمويل الإسلامي في سوق القروض المشتركة، والدعم المستمد من الابتكارات الهيكلية التي تسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الجاذبية التمويلية لهذا المسار.
أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، ركزت الجلسة على أبرز العوامل التي ستعيد تشكيل بيئة التمويل، والتي تتضمن تقلبات أسعار النفط، واتساع دور التمويل الخاص، وتطور هياكل الصفقات.
ويواصل مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك تعزيز مكانته كحدث محوري ضمن أجندة القطاع المالي الإقليمي، حيث يجمع صانعي السياسات والممولين والمستثمرين لتبادل الأفكار والرؤى حول مسارات التحول الاقتصادي والتمويلي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على مبادرات التنويع الاقتصادي والطاقة المستدامة.
وتجسد مشاركة بنك الكويت الوطني في المؤتمر مكانته الريادية على المستوى الإقليمي في قطاع القروض المشتركة، مؤكدا التزامه بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تنسجم مع متطلبات السوق المتجددة.
تجدر الإشارة إلى انه في العام 2024، أصدر البنك أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، والتي شهدت إقبالا قويا وفاق الطلب الحجم المطروح بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في هيكل الاستدامة الذي يتبناه البنك. كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة للعام 2024» من مجلة جلوبال فاينانس، تأكيدا على حرصه على دمج معايير الاستدامة كركيزة جوهرية ضمن استراتيجيته التمويلية طويلة الأمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

عبدالعزيز السيد «رئيس شعبة الثروة الداجنة» لـ «الأنباء»: 1.5 مليار طائر حجم الإنتاج سنوياً.. ولا توجد مشكلة في السوق

حوار - ناهد إمام قال د.عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة تجارة القاهرة، عضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، إن قطاع الثروة الداجنة جاذب لاستثمارات المصريين في الخارج، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة في السوق المحلي، مشيرا في لقاء خاص مع «الأنباء»، إلى أن اقتراب عيد الأضحى المبارك يقلل من الطلب على شراء اللحوم البيضاء كالدواجن وغيرها. وأوضح أن السوق المحلي يشهد اكتفاء ذاتيا، حيث يصل حجم الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق، نافيا وجود نفوق في الطيور بالنسبة الكبيرة التي تشاع في السوق حاليا. وفيما يلي نص الحوار: هل توجهون المصريين بالخارج للاستثمار في الثروة الداجنة؟ ٭ بداية أؤكد للمصري المغترب، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب في مختلف القطاعات ومنها الثروة الداجنة، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة بالسوق المحلى، ما يمثل القدرة على التسويق كما يشكل مجالا مغريا خاصة مع توافر السعر العادل من خلال المعادلة السعرية وبورصة حقيقية لاستقرار الأسعار، ما يزيد من ضخ الأموال في القطاع وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية بالسوق. هل هناك تأثير لعيد الأضحى المبارك على الأسعار؟ ٭ من المفترض مع اقتراب حلول عيد الأضحى، أن يتراجع الطلب على الدواجن، حيث يتجه المواطنون إلى شراء اللحوم الحمراء، وتعد أكثر فترات إجازة لمحلات بيع الدواجن والمجازر وتصل إلى 3 أسابيع، وبالتالي الأسعار تنخفض، وتعد النقطة الميتة في سوق الدواجن هي فترة ما بين العيدين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى. ماذا عن حجم الإنتاج المصري من الدواجن؟ ٭ السوق المحلي يشهد إنتاجا جيدا يغطي الطلب ويؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويصل الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق. هل يتم تصدير الدواجن للخارج وما أكثر الدول المستوردة؟ ٭ بالنسبة للتصدير إلى الخارج، بالفعل توجد طلبات كثيرة للتصدير، ومن المفترض ألا أصدر إلا بعد تغطية احتياجات السوق الداخلي حتى لا يحدث خلل بين الطلب والعرض، وعلى ذلك فهناك تصدير ولكن ليست الدواجن البيضاء والبيض، ويتركز التصدير في الأنواع الأخرى مثل الحمام، البط، الرومي، الدواجن البلدي، وغالبيتها تتجه لأسواق الدول العربية. ومن الضروري التصدير لتوفير مدخلات دولارية حتى أغطي الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج. هل هناك استقرار في سعر الأعلاف عالميا وتأثيره داخليا؟ ٭ بالنسبة لسعر الأعلاف فانها تشهد استقرارا في السوق المحلي نتيجة استقرارها عالميا، وذلك منذ أكثر من 10 أشهر والزيادة لو تحققت تكون طفيفة ما بين 200 و500 جنيه وغير مؤثرة، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على توافر احتياطي استراتيجي للذرة والمركزات ولا توجد مشكلة فيها وتمثل 70% من المستلزمات اللازمة للإنتاج.ماذا عن شائعة نفوق الطيور حاليا؟ ٭ بطبيعة الحال، في كل دول العالم، هناك أمراض وبائية ونسب نفوق، ولكن ما أثير من نسب مبالغ فيها جدا، أنها سجلت 30% نفوق وتقترب أيضا من 70%، هذا غير صحيح نهائيا، لأن هذا معناه انهيار الثروة الداجنة، ولا ننكر أن هناك نفوقا وأمراضا، ولكن هناك أيضا احتياطات من جهة المنتج نفسه، وفي حالة عدم القدرة على مواجهتها، يتجه للجهة الإدارية وهي الهيئة العامة للخدمات البيطرية «الإدارة المركزية للوقاية». ماذا عن الأسعار في السوق؟ ٭ تعد في مستوى الأسعار السائدة من قبل، ولا نواجه زيادة وتبلغ للمستهلك حوالي 95 جنيها سعر الكيلو الواحد، والسعر العادل ضروري، وبالنسبة للتوترات في الأسواق الخارجية، غير مؤثرة، والوضع مستقر خاصة أننا لا نصدر، والاستيراد للدواجن المجمدة من دول متعددة منها أوكرانيا والبرازيل.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«الضرائب»: لا زيادة في الأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية.. ودعم مستمر للممولين

القاهرة - ناهد إمام أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وشددت المصلحة على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي. كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكل وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.