تراجع صادرات نفط العراق إلى أمريكا بأكثر من 130 ألف برميل يوميا
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، تسجيلها انخفاضاً بأكثر من 130 ألف برميل يوميا صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت معدل 5.911 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 322 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.589 ملايين برميل يوميا".
وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 142 ألف برميل منخفضة بمقدار 137 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 279 ألف برميل يوميا".
كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.045 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 398 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمتوسط 344 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 343 ألف برميل يوميا".
ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بلغت معدل 273 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 213 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا معدل 80 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور معدل 65 ألف برميل يوميا فيما لم تستورد أي كمية من فنزويلا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
سوريا المركزي: تحسن الليرة 35% وخطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
شفق نيوز– دمشق أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الأحد، أن الليرة السورية تحسنت بنحو 35% خلال الفترة الأخيرة، مع تقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، معتبرًا ذلك انعكاسًا لنجاح الإجراءات النقدية المتبعة. وقال حصرية، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، أن السياسة الحالية للمصرف تركز على تحقيق الاستقرار النقدي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والسماح بترخيص مصارف جديدة لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة تستبعد الاقتراض التجاري الخارجي، وتعتمد على الاستثمارات الأجنبية وصناديق التنمية. وأشار إلى أن رفع العقوبات في أيار الماضي أسهم في إحياء جهود تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام 'سويفت'، موضحًا أن المصرف يعمل على جرد الأرصدة السورية المجمدة في الخارج ومراجعتها قانونيًا، فيما أبدت أكثر من 70 جهة رغبتها في تأسيس مصارف جديدة في سوريا. وكشف حصرية عن عودة مشروع التمويل العقاري الذي تعطل منذ عام 2009، مبينًا أن المشروع يتيح للمستأجرين تملك منازلهم عبر تحويل الإيجار إلى أقساط شراء.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
بابل.. هدر 400 مليار وحجز 12 ألف دونم لمشروع وهمي
كشف النائب أمير المعموري، يوم الأحد، عن وجود هدر مالي يقدر بـ 400 مليار دينار جراء مشروع وهمي في محافظة بابل. وقال المعموري، في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، إن "هناك حجزاً على 12 ألف دونم في بابل، ضمن المشروع والذي يتضمن تلاعباً وتزويراً يخص عدداً من الدول العربية". وأضاف المعموري، أن "الأوليات المتعلقة بالقضية تخضع لتحقيق من قبل هيئة النزاهة والقضاء"، مبيناً أن "الموضوع يرتبط بالشركة العربية العراقية للتنمية". وأشار إلى أن "وزارة الزراعة لها دور إشرافي فقط وليست شريكاً في المشروع"، لافتاً إلى أن "مديرية زراعة بابل لا علاقة لها بالمشروع لكونه اتحادياً".
الرأي العام
منذ 4 ساعات
- الرأي العام
مستشار السوداني يعلن نجاح الحكومة في سياسة تقليص الفجوة
حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار وانعكاسه على انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد. وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بونا نيوز): إن 'السوق الموازية العراقية شهدت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعكس تحولات في الطلب والعرض النقدي، ويطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا الانخفاض في الحركة الاقتصادية وتوازن أسعار السلع الأساسية'. وأضاف أنه 'نظرًا لكون السوق الموازية (الثانوية) للصرف تُعدُّ سوقًا قائمة على المعلومات، فقد أسهمت كفاءة السياسة الاقتصادية، بأركانها المالية والنقدية والتجارية، والمنفذة وعلى وفق نسق استراتيجي متكامل، في تحويل هذه السوق من حالة ضجيج معلوماتي ذات انحرافات سعرية مفرطة، إلى سوق مستقرة تتعامل مع معلومات واضحة ومنضبطة (ضوضاء بيضاء)، بل وأصبحت في كثير من الأحيان مقادة من السوق الرسمية لا العكس'. وأشار إلى انه 'يمكن إرجاع اتجاه هبوط سعر الدولار في السوق الموازية نحو السعر الرسمي، إلى كفاءة التنسيق بين السياسات الحكومية، وذلك عبر المحاور الآتية: (التجريم القانوني لاستخدام الدولار في المعاملات المحلية، لا سيما في السوق العقارية التي تعد من أكثر القطاعات طلبًا للعملة الأجنبية، مما عزز من دور الدينار في التداول اليومي، والتحول إلى نظام التمويل الخارجي من خلال المصارف العالمية المراسِلة، بدلاً من الاعتماد على نافذة البنك المركزي مباشرة، وهو إجراء قلل من مخاطر الامتثال، وأبعد التجار الكبار عن الاعتماد على تمويل السوق الموازية عالية التكلفة والمخاطر'. وأكمل: 'دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، مما أتاح لهم الحصول على الدولار بسعر صرف رسمي مباشر من دون الحاجة إلى وسطاء من شركات العملة، وهو ما يمثل نحو 60% من النشاط الاستيرادي، بفضل التسهيلات الإدارية وتقليص الحلقات البيروقراطية، مع التحول الثقافي في سلوك المسافرين نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، مما خفف الضغط على الدولار النقدي، مع الحفاظ على إمكانية الحصول على حصة نقدية محددة من المطارات بشروط ميسرة وامتثال مضبوط، فضلاً عن تبنّي سياسة سعرية دفاعية ذكية تمثلت في انتشار الجمعيات التعاونية لتوزيع السلع الغذائية وسلع البناء وغيرها، بتمويل استيرادي قائم على السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، مما أسهم في استقرار السوق السلعية وتحقيق توازن معقول بين العرض والطلب'. ولفت إلى ان' التأثيرات الاقتصادية المتوقعة يمكن رصدها كالاتي: أولاً، على الحركة الاقتصادية والتي تتمثل: (بانخفاض تكاليف الاستيراد وزيادة القدرة الشرائية، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي وتحفيز الاستثمار المحلي، وانتعاش النشاط التجاري الداخلي نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل، وثانياً التأثيرات الاقتصادية تنصرف على أسعار السلع الأساسية وفي مقدمة ذلك (انخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات سعر الصرف، كذلك تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وأن عدم استقرار اسواق الصرف له آثار على حالة التوازن في أسعار السلع الأساسية، ويزيد من تذبذباتها في مثل هكذا حالات'. واختتم صالح قوله: إن 'السيطرة بكفاءة السياسة الاقتصادية بأركانها الثلاثة، المالية والنقدية والتجارية تبقى اضافة الى قوة إنفاذ القانون من العوامل المهمة في توفير نطاق الاستقرار وتحديداً: (الحفاظ على توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي تدريجيًا وكذلك زيادة المعروض من الدولار عبر القنوات الرسمية، فضلاً عن تشديد الرقابة على المضاربين والسوق السوداء، وتحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ضمن سياسات عرض قوية ومستقرة تمنح المنتجين الوطنيين من توريد السلع الرأسمالية والمواد الخام ولوازم الإنتاج بمرونة أكبر'.
