ارتفاع حصيلة الاختنا..ق الجماعي داخل شركة 'سيوز ماروك' إلى أكثر من 100 عامل

ارتفعت حصيلة حادثة الاختناق الجماعي، التي وقعت مساء اليوم الإثنين 5 ماي الجاري، داخل وحدة صناعية تابعة لشركة 'سيوز ماروك' بالمنطقة الصناعية الغصام بمدينة القنيطرة، إلى 114 مصاباً، غالبيتهم من العاملات، وذلك إثر تسرب غاز مجهول المصدر لا تزال أسبابه قيد التحقيق.
ووفق مصادر من عين المكان، فإن الحادثة وقعت داخل أحد مرافق الشركة المتخصصة في صناعة الكابلات ومكونات السيارات، حيث أدى تسرب الغاز إلى ظهور أعراض اختنا..ق حادة على عشرات العمال، مما استدعى تدخلاً عاجلاً لإسعافهم ونقلهم إلى المستشفى الإقليمي الزموري لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد عرفت مصالح المستعجلات استنفاراً كبيراً، حيث تم تجنيد الأطقم الطبية وشبه الطبية لاستقبال المصابين، وسط أجواء من القلق والترقب بسبب تزايد عدد الحالات التي تم نقلها تباعاً من مقر المصنع.
كما فتحت عمالة القنيطرة، بتنسيق مع السلطات المختصة، تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات حادث الاختناق، فالحادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية والصحية بالمدينة، بعدما سقطت العاملات واحدة تلو الأخرى في حالات إغماء واختناق داخل فضاء الإنتاج.
ووفق مصادر العالم24، فقد أعطت السلطات الإقليمية تعليماتها بإيفاد لجنة متعددة التخصصات تضم عناصر من الدرك الملكي، ضمنهم فرقة البيئة، مدعّمة بتجهيزات وتقنيات متقدمة لرصد أي تسربات محتملة لغازات سامة أو مواد كيميائية خطرة داخل المصنع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة دقيقة للوضع الصحي للمصابين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. فيما أشارت مصادر طبية إلى أن أغلب الحالات التي تم استقبالها تعاني من أعراض اختناق حاد، ما يعزز فرضية تسرب مادة غازية، في انتظار نتائج التحقيقات التقنية والمخبرية لمعرفة طبيعتها.
وقد باشرت الجهات المختصة الاستماع إلى عدد من مسؤولي المصنع والعاملات والشهود، بهدف تجميع المعطيات الضرورية وفهم السياق الكامل للحادث، والذي يعيد إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة المهنية داخل المصانع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

الولادة مقابل المال.. رقم أخضر يطيح بطبيبة ومسؤولين داخل مستشفى القنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن في حق طبيبة وعدد من المتورطين معها في قضية رشوة تتعلق بإجراء عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى 'الزموري' بالمدينة. وقضت هيئة الحكم بإدانة الطبيبة بخمس سنوات سجنا نافذا، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، فيما تم الحكم على الممرضة (القابلة) بـأربع سنوات سجنا نافذا. كما أدين الوسيطان بثلاث سنوات سجنا لكل منهما، بينما نال حارس الأمن الخاص سنة واحدة حبسا نافذا. وتعود وقائع الملف إلى تدخل أمني تم بعد تلقي السلطات بلاغا عبر الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، يفيد بطلب رشوة من طرف بعض العاملين بالمستشفى مقابل تسريع إجراء عملية ولادة قيصرية. وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم تنفيذ كمين محكم داخل المؤسسة الصحية أسفر عن ضبط الطبيبة والقابلة وحارس الأمن في حالة تلبس. وأفادت التحقيقات أن المعنيين طالبوا مبلغا ماليا من أسرة الضحية، التي بادرت إلى التبليغ، مما مكن من توقيفهم ومتابعتهم قضائيا بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ في مرفق صحي عمومي.

زنقة 20

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

يحيى العدل.. إدانة طبيبة ووسطاء في قضية 'رشوة التوليد' بمستشفى القنيطرة

زنقة 20 | الرباط قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء الثلاثاء، بإدانة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ'رشوة التوليد' بالمستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة. هيئة الحكم برئاسة القاضية نعيمة ازديك، أدانت طبيبة في قسم التوليد بالمستشفى بـ5 سنوات سجنا نافذا ، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات. كما قضت بـ4 سنوات حبسا نافذا في حق القابلة ، و 3 سنوات حبسا نافذا لوسيطين ، و سنة واحدة حبسا نافذا في حق حارس الأمن الخاص. وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يشكو فيها تعرض زوجته لابتزاز مالي مقابل توليدها، حيث طُلب منه الأظناء مبلغ 2000 درهم.

العالم24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• العالم24

القضاء يُدين طبيبة في فضيحة 'رشوة التوليد' بالقنيطرة بأحكام ثقيلة

أنهت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فصول قضية 'رشوة التوليد'، التي أثارت ضجة واسعة عقب الكشف عن واقعة ابتزاز داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا وصفت بالصارمة، شملت طبيبة حكم عليها بالسجن خمس سنوات مع المنع من مزاولة المهنة لعشر سنوات، إلى جانب حكم بالسجن أربع سنوات على القابلة المتورطة، وثلاث سنوات على وسيطين، وسنة واحدة لحارس أمن خاص بالمستشفى، بعدما ثبت تورطهم في عملية الابتزاز. وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل إلى النيابة العامة، يبلغ فيها عن طلب رشوة بقيمة 2000 درهم مقابل السماح بتوليد زوجته. النيابة العامة لم تتأخر في التفاعل مع الشكاية، حيث أمرت بتنسيق ميداني مع الفرقة الولائية للشرطة القضائية التي نصبت كمينًا دقيقًا لضبط المتورطين متلبسين. وقد قادت العملية ضابطة شرطة تقمصت دور قريبة للحامل، وتمكنت من الدخول إلى قسم الولادة رفقة شقيقة المعنية، لتسليم المبلغ المتفق عليه إلى القابلة، قبل أن تباغتها بالتوقيف المباشر. ورغم محاولة بعض عاملات النظافة عرقلة التدخل، معتقدات أن الأمر يتعلق بخلاف عائلي، فإن تدخل عناصر الأمن وضع حدًا للواقعة وتم توقيف المشتبه فيهم. التحقيقات اللاحقة كشفت عن ممارسات ممنهجة داخل المستشفى تهدف إلى استغلال النساء الحوامل بتحصيل مبالغ مالية مقابل خدمات صحية من المفترض أن تكون مجانية، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز المراقبة داخل المؤسسات الصحية العمومية، وفتح نقاش وطني واسع حول مكافحة الفساد في القطاع الحيوي الذي يُعنى بصحة المواطنين في لحظات حرجة من حياتهم.