وجدة.. توقيع اتفاقيات مهمة لتشجيع جهة الشرق ورفع جاذبيتها

هبة بريس – أحمد المساعد
في إطار الإحتفال بالذكرى 22 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، نظمت ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق، بشراكة مع شركة ميدز(MEDZ)، والمركز الجهوي للإستثمار، زوال اليوم الثلاثاء 18 مارس الجاري، ملتقى اقتصاديا هاما بمركب المعرفة بمدينة وجدة.
افتتحت أشغال هذا اللقاء، بكلمات ترحيبية ألقاها والي جهة الشرق ورئيس مجلس جهة الشرق، وبعدهما تناول الكلمة عدد من الوزراء أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة CDG Développement ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب – (CGEM) لجهة الشرق، حيث القوا خطابات تناولت موضوع اللقاء من زوايا متعددة.
توقيع اتفاقيات استراتيجية لتشجيع جهة الشرق والرفع من جاذبيتها
عقب الانتهاء من الكلمات والخطابات الرسمية، شهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحية لجهة الشرق. وهي اتفاقيات تندرج في إطار دينامية التنمية الترابية، من خلال إحداث آليات لمواكبة ودعم المستثمرين وتشجيع إنشاء المقاولات الجديدة في القطاعات الاستراتيجية.
تتعلق الاتفاقية الأولى التي تم إبرامها باستقرار شركة SII FLEXSHORE داخل مشروع وجدة شور. وتحدد هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بين ولاية جهة الشرق، مجلس جهة الشرق، المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق وشركة SII FLEXSHORE الشروط الخاصة بمواكبة ودعم هذا المشروع الكبير. من خلال هذا الالتزام، تعتزم شركة SII FLEXSHORE لخلق أزيد من 500 منصب شغل مباشر، وهو ما سيعزز بذلك تموقع جهة الشرق ومكانتها كمركز تكنلوجي ورقمي تنافسي.
كما تم إبرام اتفاق آخر مهم في القطاع الصناعي بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والشركة الألمانية . Frankische Industrial Pipes GmbH & Co. KG. ويقضي بروتوكول هذه الاتفاقية استثمار ما قيمة 10 ملايين يورو حتى عام 2032 وخلق 150 منصب شغل مستقرة حتى عام 2028. كما يركز المشروع على تطوير وتصنيع أنظمة الحماية والموائع البلاستيكية لصناعة السيارات، معززة بذلك المنظومة الصناعية الجهوية ما سيؤدي إلى الارتقاء بمكانة جهة الشرق لتحتل مستوى عاليا في قطاع السيارات.
في الأخير، تم إبرام اتفاقية خاصة بتأهيل وتشجيع السياحة في جهة الشرق، والتي تم توقيعها بين ولاية الجهة، مجلس جهة الشرق المجلس الجهوي للسياحة المندوبية الجهوية للسياحة والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق. تروم هذه الاتفاقية بالأساس تثمين الأصول والمؤهلات السياحية للجهة، وتحسين جاذبية الوجهات المحلية ثم تشجيع الترويج لجهة الشرق على صعيد الأسواق الوطنية والدولية. كما تشمل الاتفاقية استثمارا قدره 3 ملايين درهم على امتداد ثلاث سنوات 2025-2027) لأجل دعم الأنشطة الخاصة بالتسويق الترابي والمجالي، والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم الفعاليات للترويج السياحي للجهة ومناطقها السياحية.
وتعكس هذه الاتفاقيات مدى التزام السلطات والشركاء الاقتصاديين بتقوية وتعزيز المنظومة الجهوية وكذا تشجيع إنشاء مشاريع مهيكلة الإبراز وتأكيد المؤهلات والإمكانات التي تتمتع جهة الشرق كمركز استثماري تنافسي على الصعيدين الوطني والدولي.
عروض لتسليط الضوء على جاذبية جهة الشرق
تميز اللقاء كذلك، بعقد جلسة القيت فيها مداخلات وعروض سلطت الضوء على فرص الاستثمار، وآليات المواكبة المالية، والمبادرات في مجالات التكوين والتوظيف مكنت هذه الجلسة المستثمرين وصناع القرار الاقتصاديين الذي حضروا أشغالها من فهم الأصول والمقومات التي تزخر بها جهة الشرق بشكل جيد كما مكنتهم من الاطلاع على مميزات وأفاق تطوير الجهة التي تبرز اليوم كمركز اقتصادي تنافسي وجهة واعدة بالنسبة للمقاولين والصناعيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

حتى متم أبريل.. المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم

هبة بريس أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

بنك المغرب: ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهمـ تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين الأبناك 2,25 بالمائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,1 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في مؤشرات 'الكهرباء'، و0,9 في المائة في 'البناء ومواد البناء'، و5,6 في المائة في 'الصناعة الغذائية'، و0,1 في المائة في 'الأبناك'. وفي المقابل، أظهر مؤشرا 'المساهمة والإنعاش العقاريين' و'الصحة' تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

هبة بريس

منذ 18 ساعات

• هبة بريس

المغرب يضاعف إنتاج القنب الهندي نحو آفاق زراعية وصيدلانية واعدة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهد المغرب خلال العام الحالي قفزة نوعية في إنتاج القنب الهندي، مع تسجيل ارتفاع قياسي بنسبة تجاوزت 1280% مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي 4082 طناً مقابل 296 طناً في أول موسم قانوني للزراعة. ويعزى هذا النمو الكبير إلى توسيع رقعة الأراضي المخصصة للزراعة، التي انتقلت من 227 هكتاراً إلى 2169 هكتاراً، إضافة إلى منح السلطات 315 رخصة استثمار لنحو 158 فاعلاً اقتصادياً في مجالات متعددة. ينتج المغرب حالياً صنفين من القنب، المحلي المعروف باسم 'البلدية' بمردودية تقدر بـ1.7 طن في الهكتار، والأصناف المستوردة التي تصل مردوديتها إلى 2.8 طن، ويتميز الصنف المغربي بانخفاض محتواه من مادة 'THC'، مما يجعله ملائماً للاستعمالات الطبية والصناعية، خاصة في ظل مقاومته للجفاف وملاءمته للتحويل إلى مستحضرات دوائية ومكملات غذائية. ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التوسع السريع في زراعة القنب الهندي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير القطاع الزراعي، لا سيما في المناطق الشمالية التي عانت لسنوات من التهميش وضعف البنية التحتية، كما يعتبرون أن الانتقال من الزراعة غير المهيكلة إلى إطار قانوني خاضع للمراقبة الصارمة ساهم في تقنين السوق وتحفيز الاستثمار، ما يخلق دينامية اقتصادية تشمل خلق فرص شغل وتحسين الدخل القروي. وتشير المعطيات الرسمية إلى تزايد اهتمام المستثمرين بقطاع القنب الهندي، خصوصاً بعد الإعلان عن تصنيع أول دواء جنيس من مستخلصات القنب مخصص لمعالجة الصرع المقاوم، وهو ما يمثل بداية لاستغلال الإمكانات الصيدلانية للنبتة. وتشير التوقعات إلى إمكانية تصدير منتجات مشتقة نحو الأسواق الدولية، وهو ما من شأنه أن يعزز الميزان التجاري ويضع المغرب في موقع ريادي إقليمياً في هذا المجال. ومع مضي المملكة في هيكلة هذا القطاع وتطوير بنيته التحتية الصناعية، يبدو أن القنب الهندي مرشح لأن يصبح أحد أعمدة الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، خصوصاً في سياق التحولات العالمية نحو الاستخدامات الطبية والصناعية للنبتة.