خطة ترمب الضّالة لإضعاف الدولار

وضع الدولار بصفته عملة العالم الاحتياطية ليس امتيازا بل يشكل عبئا مكلفا لعب دورا رئيسيا في تراجع الصناعة في الاقتصاد الأميركي. وفقا لهذه الحجة، يدفع الطلب العالمي على الدولار قيمته إلى الارتفاع، على النحو الذي يجعل السلع الـمُـصَـنّـعة في الولايات المتحدة أغلى من الواردات. وهذا بدوره يؤدي إلى...
بقلم: كينيث روغوف
كمبريدج ــ الآن وقد أصبحت حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب دائرة على قدم وساق، يتساءل المستثمرون في مختلف أنحاء العالم: ما هي الخطوة التالية على أجندته لقلب النظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب؟ يوجه كثيرون انتباههم إلى ما يسمى "اتفاق مار-أ-لاجو" ــ الخطة التي اقترحها ستيفن ميران، رئيس مجلس مستشاري ترمب للشؤون الاقتصادية، للتنسيق مع شركاء أميركا التجاريين لإضعاف الدولار.
في صميم هذه الخطة تكمن فكرة مفادها أن وضع الدولار بصفته عملة العالم الاحتياطية ليس امتيازا بل يشكل عبئا مكلفا لعب دورا رئيسيا في تراجع الصناعة في الاقتصاد الأميركي. وفقا لهذه الحجة، يدفع الطلب العالمي على الدولار قيمته إلى الارتفاع، على النحو الذي يجعل السلع الـمُـصَـنّـعة في الولايات المتحدة أغلى من الواردات. وهذا بدوره يؤدي إلى عجز تجاري مستمر ويحفز المصنعين الأميركيين على نقل الإنتاج إلى الخارج، آخذين معهم الوظائف.
ولكن هل تنطوي هذه الرواية على أي قدر من الحقيقة؟ الإجابة هي أجل وكلا. من المعقول بكل تأكيد أن يتسبب المستثمرون الأجانب الحريصون على الاحتفاظ بالأسهم والسندات والعقارات الأميركية في توليد تدفق مستمر من رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، فيؤدي هذا إلى تغذية الاستهلاك المحلي وتعزيز الطلب على السلع القابلة للتداول مثل السيارات والسلع غير القابلة للتداول مثل العقارات والمطاعم. ويميل الطلب المرتفع على السلع غير القابلة للتداول، على وجه الخصوص، إلى رفع قيمة الدولار، وهذا يجعل الواردات أكثر جاذبية في نظر المستهلكين الأميركيين، تماما كما يقترح ميران.
لكن هذا المنطق يتجاهل أيضا تفاصيل على جانب عظيم من الأهمية. فبينما يؤدي وضع الدولار كعملة احتياطية إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة، فإنه لا يتسبب بالضرورة في زيادة الطلب على جميع الأصول الأميركية. فالبنوك المركزية الآسيوية، على سبيل المثال، تحتفظ بتريليونات الدولارات من سندات الخزانة، والتي تستخدمها للمساعدة في تثبيت استقرار أسعار الصرف لديها والحفاظ على احتياطي مالي في حال حدوث أزمة. وهي تتجنب في عموم الأمر أنواعا أخرى من الأصول الأميركية، مثل الأسهم والعقارات، لأنها لا تخدم أهداف السياسة ذاتها.
وهذا يعني أن البلدان الأجنبية، إذا احتاجت ببساطة إلى اكتناز سندات الخزانة، لن تضطر إلى إدارة فوائض تجارية للحصول عليها. فمن الممكن أيضا جمع الأموال اللازمة عن طريق بيع أصول أجنبية قائمة مثل الأسهم والعقارات والمصانع.
هذا هو ما حدث بالضبط في ستينيات القرن العشرين وحتى منتصف السبعينيات. بحلول ذلك الوقت، كان الدولار نجح في ترسيخ مكانته كعملة احتياطية عالمية، ومع ذلك كانت الولايات المتحدة تدير على نحو شبه دائم فائضا في الحساب الجاري ــ وليس عجزا. كان المستثمرون الأجانب يكتنزون سندات الخزانة الأميركية، بينما كانت الشركات الأميركية تتوسع في الخارج من خلال الاستحواذ على مرافق إنتاج أجنبية، إما من خلال عمليات الشراء المباشر أو الاستثمارات "التأسيسية"، حيث تبني المصانع من الألف إلى الياء.
لم تكن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية الفترة الوحيدة التي حققت فيها الدولة التي تصدر عملة الاحتياطي العالمي فائضا في الحساب الجاري. فقد كان الجنيه الإسترليني عملة الاحتياطي العالمي بلا منازع منذ نهاية الحروب النابليونية في أوائل القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. طوال تلك الفترة، كانت المملكة المتحدة تدير في عموم الأمر فوائض خارجية مدعومة بعائدات عالية على الاستثمارات في مختلف أنحاء إمبراطوريتها الاستعمارية.
طريقة أخرى لتفسير العجز في حساب الولايات المتحدة الجاري ربما تساعد في تفسير سبب كون العلاقة بين سعر الصرف واختلالات التوازن التجارية أشد تعقيدا مما تقترحه نظرية ميران. من الناحية المحاسبية، يساوي فائض الحساب الجاري لدى أي دولة الفرق بين المدخرات الوطنية واستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. من المهم هنا أن مصطلح "الاستثمار" يشير إلى أصول مادية مثل المصانع، والمساكن، والبنية الأساسية، والمعدات ــ وليس الأدوات المالية.
من هذا المنظور، من الواضح أن عجز الحساب الجاري لا يتأثر فقط بسعر الصرف، بل بأي شيء يؤثر على التوازن بين الادخار الوطني والاستثمار. في عام 2024، بلغ العجز المالي الأميركي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى كثيرا من عجز الحساب الجاري، الذي كان أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
برغم أن سد العجز المالي لن يقضي تلقائيا على عجز الحساب الجاري ــ والذي سيعتمد على كيفية سد الفجوة واستجابة القطاع الخاص ــ فإنه حل أكثر وضوحا بدرجة هائلة من شن حرب تجارية. بيد أن خفض العجز المالي قد ينطوي على المهمة السياسية الصعبة المتمثلة في إقناع الكونجرس بإقرار مشاريع قوانين ضريبية وإنفاق أكثر مسؤولية. وعلى النقيض من المواجهة التجارية الصارخة، لن يجعل هذا القادة الأجانب يتملقون ترمب؛ بل سيحول انتباه وسائل الإعلام من جديد إلى السياسة الداخلية ومفاوضات الكونجرس.
يتمثل عامل رئيسي آخر وراء عجز الحساب الجاري في قوة الاقتصاد الأميركي، الذي كان إلى حد بعيد الأكثر ديناميكية بين اللاعبين الرئيسيين في العالم في السنوات الأخيرة. وقد جعل ذلك الشركات الأميركية جذابة بشكل خاص في نظر المستثمرين. حتى أن التصنيع سجل نموا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. والسبب وراء عجز العمالة عن مواكبة هذا النمو هو أن المصانع الحديثة أصبحت تعتمد على التشغيل الآلي (الأتمتة) بدرجة كبيرة.
الواقع أن خطة ميران، على الرغم من براعتها، تستند إلى تشخيص معيب. ففي حين يشكل الدور الذي يضطلع به الدولار كعملة احتياطية عالمية رائدة جزءا من الأمر، فإنه مجرد عامل واحد من عوامل كثيرة تساهم في العجز التجاري الأميركي المستمر. وإذا كان للعجز التجاري أسباب عديدة، فإن تصوير التعريفات الجمركية على أنها قد تكون علاجا لكل شيء أمر مريب في أفضل تقدير.
* كينيث روغوف، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد حاليا، من مؤلفاته: هذا الوقت مختلف: ثمانية قرون من الحماقة المالية، وكتاب: لعنة النقدية، وكتاب'دولارنا، مشكلتك'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

بوتين أكد لترامب عدم امتثال أوكرانيا لوقف النار خلال "عيد النصر"

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال الاتصال الهاتفي أمس الاثنين، بأن "الذين يحتفون بالنازية حاولوا ترهيب الزعماء الذين جاءوا إلى موسكو للاحتفال بذكرى عيد النصر". كشف ذلك يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي . وقال: "طبعا لم يكن محض صدفة أن تطرق الرئيس بوتين إلى هذا الموضوع، لأن الأوكرانيين هددوا بشكل مباشر المشاركين الأجانب في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد النصر، وحاولوا ترهيب القادة الأجانب ومنعهم من القدوم إلى موسكو". وذكّر أوشاكوف بالهجوم الضخم الذي شنته القوات الأوكرانية بالمسيرات الجوية على موسكو قبيل الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر. وأشار أوشاكوف إلى أنه "تم التأكيد (من الجانب الروسي) على أن منظمي هذا الترهيب هم الذين يكرمون المجرمين النازيين ويروجون لعسكرة القارة. ووفقا لممثل الكرملين، سرد الرئيس الروسي أمس على نظيره الأميركي، كيف تم منع تهديدات الهجمات الإرهابية في محيط الكرملين والساحة الحمراء قبيل حلول عيد النصر. ونوه الرئيس بوتين بأن روسيا أعلنت حينها وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام تكريما ليوم النصر، ولكن نظام كييف استهدف في ليلة السابع من مايو الأراضي الروسية، بـ 524 طائرة بدون طيار وصواريخ ستورم شادو. وتم إسقاطها بالكامل. وأضاف أن الرئيسين الروسي والأميركي، قد أوليا اهتماما خاصا لموضوع "الأخوة القتالية" بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، خلال الحرب العالمية الثانية. وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس الأميركي أعرب عن أسفه لأن واشنطن وموسكو بعيدتان بعضهما عن بعض، اليوم، واستذكر بوتين تصرفات أوكرانيا عشية يوم النصر". وقال أوشاكوف: "تحدث الزعيمان كثيرًا وبكل ود عن تحالف بلدينا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قاتلا معا ضد ألمانيا النازية واليابان ذات النزعة العسكرية، وتذكر ترامب هذه "الأخوة القتالية"، وتحدث بأسف عن حقيقة أنه بسبب ظروف غريبة، فإن بلدينا اليوم ليسا فقط منفصلين، بل أيضًا بعيدين جدًا بعضهما عن بعض". ونقل أوشاكوف عن الرئيس الأميركي، قوله: "إنه عندما يتحدث عن هذا، فإن الكثيرين في أميركا ببساطة لا يصدقونه، لكن الحقيقة تبقى، الروس ضحوا بحياتهم أكثر من أي شخص آخر". ويوم أمس الاثنين، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، ووصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.

سيدر نيوز

منذ 4 ساعات

• سيدر نيوز

'حلفاء رئيسيون لإسرائيل يهددون بالتحرك بشأن كارثة غزة، فلماذا لا تتحرك واشنطن؟'

في جولة الصحافة اليوم، نستعرض ثلاثة مقالات من صحف عالمية تناولت الحرب في غزة، واقتصاد سوريا في مرحلتها الانتقالية، والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب بوساطة أمريكية. نبدأ جولتنا الصحفية من صحيفة الغارديان البريطانية، ومقال للكاتب جوزيف جيديون الذي يبدأه مستنكراً عدم تحرك واشنطن إزاء إعلان إسرائيل شن 'هجوم غير مسبوق' على خان يونس جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي تهدد فيه كندا ودول أوروبية باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا لم تخفف إسرائيل من هجومها. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل علناً، رغم كل الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب لإدخال المساعدات إلى القطاع. ويقول الكاتب إن 'المعارضة الأمريكية خافتة إلى حد كبير إزاء وعود إسرائيل بتدمير غزة، في وقت تواجه فيه الأراضي المحتلة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم'، مستنداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن. في المقابل، يُدرج كاتب المقال موقفاً آخر للأمريكيين من خلال مؤشرات استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في مارس/آذار الماضي، تُظهر أن التعاطف مع الفلسطينيين ارتفع إلى 33 بالمئة، وهو 'مستوى قياسي'، مقارنة بالأرقام السابقة. وفي هذا الإطار، يستعرض الكاتب مواقف مشرعين تقدميين قال إنهم يعارضون الخطاب العام في واشنطن، من بينهم النائبتان ديليا راميريز، التي اعتبرت ترامب ونتنياهو 'ثنائي متطرف وغير مسؤول'، وإلهان عمر، التي رأت أن الفصل الأخير من حرب غزة 'وصمة عار أخلاقية أخرى غير مقبولة'، بحسب تصريحات أدلت بها النائبتان للصحيفة. ماذا نعرف عن 'الاتفاقيات الإبراهيمية' وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط؟ هل تستطيع إسرائيل تجاهل القانون الدولي والبقاء في غزة؟ ويرى الكاتب أن قرارات الكونغرس لا تعدو كونها إشارات رمزية تهدف إلى التعبير عن الرأي العام، لكنها تفتقر لأي قوة قانونية فعلية. وفي هذا السياق، يقول الكاتب إن ثأثير المشرعين على مسار السياسات يبقى محدوداً، وهو ما يعكس الهوّة المتزايدة بين النخب السياسية والرأي العام الأميركي. ويقول: 'خفوت الحركة الشعبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين – نتيجة الحملة القمعية التي شنّتها إدارة ترامب على الجامعات بعد احتجاجات العام الماضي – قد خفف من الضغط الشعبي الذي كان من الممكن أن يُرغم السياسيين على التحرك'. وعلى الجانب الإسرائيلي، يستعرض الكاتب محاولة من نتنياهو لتخفيف الضغط الدولي بإعلانه استئناف إدخال كميات 'محدودة' من المساعدات لغزة – وهي الخطوة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها لا تتجاوز 'قطرة في محيط' المأساة الإنسانية. ويختتم الكاتب بالسؤال: هل ستتحول الأصوات الأمريكية المطالبة بتغيير السياسة وإنهاء الحرب إلى واقع فعلي؟ هل نحتاج معجزة اقتصادية في سوريا؟ يرى الكاتب عصام شحادات أن سوريا، بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل خمسة أشهر، تقف أمام تحدٍ بحجم معجزة. فالبلاد، كما يصوّر، خرجت من حكم استبدادي دام لعقود بـ 'كومة من الحطام الاقتصادي' تتطلب جهوداً شبه خارقة لإزالتها، ويقارن البعض حجم الدمار بما واجهته ألمانيا واليابان عقب الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى ضخامة المهمة المنتظرة. ويشير الكاتب في مقاله بصحيفة 'ديلي صباح' التركية، إلى أن أكثر كلمة تتردد في سوريا اليوم هي 'إعادة الإعمار'، وهي ليست فقط عملية عمرانية، بل مشروع متكامل لإعادة بناء الدولة والمواطن. ويقول: 'إنه مشروع شاق يبدأ من الصفر، وسط اقتصاد منهار، وفقر يكاد يصل إلى المجاعة، ودولة عاجزة عن تقديم خدماتها الأساسية'. ويؤكد الكاتب أن النظام السابق لم يكن لديه أي نية للإصلاح، بل استخدم موارد الدولة لخدمة آلة الحرب والقمع. ويضيف: 'ما تبقى من الثروة الوطنية تم تسخيره لعسكرة الاقتصاد، وتحولت القيمة المضافة إلى محرّك للتدمير والانهيار'. ويتساءل شحادات: 'كم من الوقت تحتاج سوريا لتنهض من ركامها؟' ويرى أن العودة إلى مستوى ما قبل الحرب قد يستغرق عقداً من الزمن – هذا في حال توفر الاستقرار السياسي والدعم الدولي. ومع أن رفع العقوبات الغربية، خاصة الأمريكية، أتاح بعض الانفراج في حركة الأموال والاستثمارات، إلا أن إعادة بناء اقتصاد بهذا الحجم تحتاج ما هو أكثر من مجرد رفع القيود، بحسب شحادات. ويستحضر الكاتب التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية كنموذج يمكن التعلم منه، مشيراً إلى أن 'المعجزة الألمانية' لم تكن عشوائية، بل نتاج تخطيط اقتصادي محكم، ودعم مالي عبر 'خطة مارشال'، واستثمار في التعليم والبنية التحتية. ويتساءل شحادات: 'هل يمكن أن تحقق سوريا معجزة اقتصادية؟' ثم يجيب: 'ولِمَ لا؟' إذا توفرت الشروط المناسبة. فبحسب رأيه، تمتلك سوريا مقومات حقيقية: رأس مال بشري متعلم، كفاءات صناعية، مغتربون متفوقون في الخارج، وموقع استراتيجي، إضافة إلى ثروات طبيعية وزراعية وفيرة. ويحذر الكاتب من التفاؤل المفرط، لافتاً إلى أن الواقع الجيوسياسي لسوريا أكثر تعقيداً مما واجهته ألمانيا. ويضيف: 'سوريا جارة لإسرائيل، التي لا تريد نهوضها، ولم تُحاسب ألمانيا على خلفية دينية أو أيديولوجية كما تُحاسب سوريا اليوم'، في إشارة من الكاتب إلى المعايير المزدوجة في التعامل الدولي. ويشير شحادات إلى أنه لا يدعو إلى 'مدينة فاضلة'، بل إلى 'أمل واعٍ'. ويرى في الختام أنه إذا توفر الالتزام الصادق بالعمل وإعادة البناء، فإن ثمار هذه الجهود سوف تظهر حتماً. جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا مبنية على ثلاثة أوهام وفي صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، يرى الكاتب ديفيد إغناطيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية بعقلية الشعارات، وليس من خلال استراتيجية مدروسة جيدا. فتصريحه المتفائل 'دعوا العملية تبدأ!'، عقب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يبدو واعداً للوهلة الأولى، لكن الكاتب يُشكّك في جدية الأسس التي تُبنى عليها هذه 'العملية'. ويشير إغناطيوس إلى أن حديث ترامب عن إمكانية التفاوض بين الطرفين مباشرة، دون تدخلات أو شروط مسبقة، يُعد نوعاً من 'التفكير السحري'. ويضيف: 'بوتين، في الواقع، يرفض حتى الآن فكرة وقف إطلاق النار، ومع ذلك يوافقه ترامب ضمنياً بأن 'الشروط يجب أن يتفاوض عليها الطرفان فقط لأنهما يعلمان التفاصيل'، وكأن تعقيد الصراع يُحل بالإيماءات الدبلوماسية لا بالخطط المدروسة'، بحسب الكاتب. ويرى الكاتب أنه يتعين على ترامب أن يكون أكثر تماسكاً في تنظيم عملية التفاوض، وإلا ستفشل، بحسب تعبيره. ويشرح: 'المبادرات الأمريكية بدأت باقتراحات لهدن محدودة تخص البنى التحتية ومناطق الملاحة، لكنها فشلت. ثم طُلب من الطرفين صياغة 'مسودات تفاهم' – لكنها كانت متناقضة تماماً. انتقل الفريق بعدها إلى محادثات مباشرة، والتي تعطلت في إسطنبول، ثم تحوّلت أخيراً إلى ما يمكن وصفه بـ 'عملية ترامب-بوتين'. ويقول إغناطيوس بلهجة ناقدة: 'يبدو أن ترامب يريد من الأطراف أن يحلّوا الأمر بأنفسهم'. ويصف هذه المقاربة بأنها 'عشوائية ومتغيرة باستمرار'، وهو ما يجعل فرص النجاح ضئيلة للغاية. ويرى الكاتب أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم تقديم بوتن أي دليل على رغبته بالسلام، بينما يعزز ترامب قناعاته بأن أوكرانيا لا يمكن أن تكون دولة أوروبية، كما تريد، بل يجب أن تبقى تحت الهيمنة الروسية. أما المشكلة الثانية بحسب الكاتب، فهي فكرة ترامب بأن روسيا تمثل منجم ذهب اقتصادي محتمل للولايات المتحدة. ويرى الكاتب أنه لو كان لدى ترامب تقييم اقتصادي أكثر واقعية، لكان رأى رهاناً اقتصادياً أفضل في أوكرانيا. ويضيف: 'خلفت الحرب، رغم قسوتها، بيئة ابتكار في كييف قد تكون الأكثر إنتاجية في أوروبا. فبدلاً من شراء طائرات بدون طيار من إيران، تُصنّع أوكرانيا طائراتها الخاصة بشكل أكثر تطوراً'. والمشكلة الثالثة تتمثل في إمكانية إجبار أوكرانيا المتعثرة على الاستسلام، لكن اتضح أن لدى أوكرانيا ورقة ضغط قوية للغاية، وهي الدعم القوي من أوروبا، بحسب الكاتب. ويضيف: 'لن يتمكن ترامب من إجبار زيلينسكي على إبرام صفقة سيئة لأن حلفاءه الأوروبيين مستعدون للمقاومة'. ويرى أن لدى أوكرانيا فرصة مميزة في المفاوضات المقبلة، إذ لمس بوتن أن كييف مستعدة لمواصلة القتال بدعم من أوروبا. ويقول إن كبار حكومة زيلنسكي يريدون نجاح مبادرة ترامب للسلام، لكنهم يستعدون لاحتمال فشلها. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.