مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية وبلدية صيدا تكرّمان وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار
كرّمت مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية وبلدية صيدا وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار بحضور النائب الدكتور أسامة سعد، الدكتور حازم بديع رئيس بلدية صيدا، المهندس محمد سعودي رئيس بلدية صيدا السابق، السيدة بهية الحريري رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة، الدكتور بسام حمود نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشهيد معروف سعد، عدد من رجال الأعمال، والكادر الإداري في المؤسسة.
في بداية الحفل كانت كلمة ترحيب من مؤسسة الشهيد معروف سعد ألقتها دلال شحادة مديرة المشاريع في المؤسسة، ومما جاء فيها:
الحضور الكريم كلّ بمقامه ومكانته، أهلاً وسهلاً بكم في حفلنا التكريمي.
نجتمع اليوم لتكريم معالي الوزير الدكتور هكتور حجار لجهوده المميزة خلال فترة وزارته في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث عمل دون كلل لتأمين وإطلاق مشاريع إنمائية وانسانية لخدمة المواطن.
نقف اليوم عند عدد من الإنجازات التي تُسجّل للوزارة لمدينة صيدا وللمؤسسة ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر:
- تقديمات عديدة خلال الحرب على لبنان لمراكز الإيواء في صيدا.
- المساعدة في التقديمات النقدية عبر برنامج أمان لمئات العائلات المتعففة في مدينة صيدا والجوار.
- خلق شراكات بين مؤسسات دولية ومحلية من أجل تمكين المجتمع المدني وتعزيز الشراكات والمشاريع الاجتماعية التنموية.
- تعزيز العيادات النقالة وخلق شراكة ناجحة بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.
- إنجاز سندات التمليك لحوالي 3000 وحدة سكنية، وتسليم حوالي 250 سند لأصحاب الحقوق في مدينة صيدا، بعد إنجاز أعمال الضمّ والفرز لمناطق التعمير في مدينة صيدا ومناطق الدكرمان والمية ومية من قبل المؤسسة العامة للإسكان.
- تسهيل وإنجاز إعطاء التراخيص اللازمة لعدة جمعيات محلية ذات منفعة عامة.
إننا كمؤسسة الشهيد معروف سعد نثمّن جهودكم معالي الوزير، ونفتخر بكم وبشخصكم الكريم، ونشكركم على كلّ الذي قمتم به من أجل الإنسان أولاً ومن أجل لبنان ثانياً.
ثمّ كانت كلمة للدكتور حازم بديع، قال فيها: "خلال فترة وزارتك معالي الوزير باتت الوزارة أقرب إلى الناس، وتسأل عن حاجاتهم. نحن في بلدية صيدا نثمّن زياراتك الأسبوعية، والتنسيق الدائم معها.. نحن لا ننسى في أول يوم الحرب حضورك إلى بلدية صيدا ومعك قافلة من المساعدات، حيث زرنا مراكز الإيواء سوياً، ووقفتَ إلى جانبنا خلال فترة الحرب كلّها.
وكلمة الدكتور هكتور حجار ورد فيها: "العمل الذي تمّ في الوزارة هو واجب يجب علينا القيام به.. الذي قمنا به في صيدا هو واجبنا. وقد قمنا بالأمر ذاته في طرابلس وعكار والقبيات والمختارة. هذا التحوّل الكبير سببه الناس، وقد كنّا فريق عمل في الوزارة لخدمة الناس.
عندما استلمنا الوزارة في العام ٢٠٢١، كان الوضع تراكمي لأزمات متعددة؛ انهيار اقتصادي، أزمة الكورونا، انفجار بيروت، كلّ هذه الكوارث وضعتنا في موقع مسؤولية تجاه الشعب اللبناني.
في صيدا، كانت الناس تناديني .. البلدية تناديني .. المسؤولون ينادونني.. نواب المدينة ينادونني، المرجعيات تناديني.. وأنا أعتبر أنهم كانوا ينادون أخاهم، حتّى يلبي الناس. ولم تكن المناداة من أجل أشياء شخصية بل كانت دائماً لتلبية احتياجات الناس.
عشنا سوياً مرحلة دقيقة.. طريقة استقبالكم أثّرت بي، حولتني للعمل ليل نهار.. هتافكم ومناداتكم جعلت قلبي ينبض ليل نهار، حيث كنت آتي من بيروت إلى صيدا لأنني على يقين أنّ هناك مَن يستقبلني.. كنتم تضعونني في صورة الاحتياجات، وبدوري كنت أعود إلى بيروت لأتواصل مع المؤسسات الدولية.
كانت منطقة صيدا، جزين، إلى الزهراني تعمل كخلية نحل، لا طوائف، لا مرجعيات، لا مسؤولين.. فقط عائلة تلبّي أهلها في المناطق.. عملنا معاً في الموضوع الصحي وموضوع الإيواء. ما قمنا به هو ٢٠٪ وأنتم قمتم ب ٨٠٪ من العمل.
كل مرجعيات صيدا، البلدية، السياسية، حتى مرجعياتنا الأهلية مجتمعة في هذا اللقاء التكريمي. أريد أن أشكر أخي وائل، وأشكركم فرداً فرداً، وما قمتُ به هو نقطة في بحر من الحاجات، والمشوار لم ينتهِ، ولا زلنا في البداية .. وسأكمل معكم في عمل الخير فقط، وسأعمل مع الجميع من أجل الجميع كما عهدتموني في المرحلة الماضية ستعهدوني في المرحلة القادمة وشكراً".
في الختام سلّم وائل قبرصلي المدير التنفيذي لمؤسسة الشهيد معروف سعد درعاً تكريمياً للوزير هكتور حجار تقديراً لجهوده المميزة وعربون شكر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 7 أيام
- بيروت نيوز
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
سؤال لا بدّ من أن يطرحه كل لبناني بالنسبة إلى وضع الكهرباء في لبنان بعد دخول القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا أو تخفيفها حيز التنفيذ، وهل سينعكس ذلك إيجابًا على مشروع استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وبالتالي استجرار الكهرباء من الأردن، خصوصًا أن الصيف الواعد سيشهد تزايد الطلب على الطاقة في ضوء تكاثر عدد الوافدين إلى الربوع اللبنانية من مغتربين وسياح أجانب وعرب. وقد جاء الحديث الذي أدّلت به نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عندما سئلت عمّا إذا كانت ستزور لبنان قريبًا، فأجابت: ومن يستطع أن يفوّت فرصة قضاء فصل الصيف في لبنان؟ وختمت بترداد عبارة 'إن شاء الله' بالعربية مرتين. وهذا ما يدعو اللبنانيين إلى التفاؤل بأن صيف لبنان لن يكون 'حارًّا' بالمعنى الأمني، وأنه سيشهد نسبة إقبال مرتفعة جدًّا قياسًا إلى السنوات الماضية، حيث قدّرت أعداد الذين زاروه قبل موجة 'الكورونا' وقبل الحرب الإسرائيلية بما يفوق المليون زائر. Advertisement ]]> وهذه الكثافة في أعداد الزائرين من لبنانيين مغتربين وسياح، وبالأخصّ من دول الخليج العربي، تفرض أن تكون البنية التحتية اللبنانية، وبالأخصّ قدرة مؤسسة الكهرباء على تلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا الأمر يقودنا إلى إعادة طرح السؤال عن مدى قدرة الحكومة على تسريع مشروع الاستجرار خلال فترة زمنية قصيرة. فالاتفاق الذي تم بين لبنان ومصر والأردن وسوريا في السنوات الأخيرة، والذي يقضي بتوريد الغاز المصري إلى معمل دير عمار، عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسوريا، لم يبصر النور منذ أن وُقّع. وقيل يومها إن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العقوبات الأميركية على سوريا (قانون 'قيصر')، التي منعت أي تحويل أموال أو تعاملات رسمية معها، إضافة إلى أن كلًا من مصر والأردن كانتا في حاجة إلى ضمانات أميركية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات عند التعامل مع سوريا. أمّا في حال رفع العقوبات أو تخفيفها فإن سوريا ستصبح مؤهلة حتمًا لتنفيذ الشقّ المتعلق بها في مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان. وهذا يتطلب بالطبع تحرّكًا سريعًا من قِبل الحكومة اللبنانية، وبالأخصّ وزارة الطاقة، وتحريك ما كان مجمّدًا منذ العام 2021. وهذا ما أشار إليه الوزير جوزيف الصدّي فور إعلان الرئيس الأميركي عن قرار رفع العقوبات عن سوريا. ومن المرّجح أن يقوم بزيارة قريبة لكل من مصر والأردن وسوريا على رأس وفد من وزارة الطاقة لتسريع الإجراءات العملانية لكي يبصر مشروع استجرار الغاز المصري في أقرب وقت، خصوصًا أن مدّ دير عمار بالغاز المصري سيمكّنه من زيادة قدرته التشغيلية، وبتكلفة أقل مقارنة بأسعار 'الفيول'. أمّا بالنسبة إلى مشروع استجرار الكهرباء من الأردن فمن المعروف أن هناك اتفاقًا مماثلًا للاتفاق مع مصر، وذلك لتوريد الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة، لكن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العوائق ذاتها تقريبًا، ولاسيما أن هذه العقوبات منعت تمرير الأموال التي يجب دفعها لسوريا كـ 'رسم عبور'، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مثلًا امتنعت عن تمويل المشروع من دون إعفاءات قانونية واضحة. والواضح أنه مع رفع العقوبات يمكن للبنان أن يستورد ما بين 150 و 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. وهذا الأمر من شأنه أن يخفّف الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان، ويزيد عدد ساعات التغذية إلى حدود ست عشرة ساعة يوميًا وربما أكثر، وبالتالي خفض فاتورة المولدات الخاصة عن المواطنين، وانخفاض الضغط على مصرف لبنان في تمويل شراء 'الفيول'. وعلى رغم أهمية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي لرفع هذه العقوبات فإن ذلك وحده لا يكفي، إذ يُفترض بالحكومة اللبنانية إيجاد خطّة طوارئ سريعة لكي تكون البنية التحتية المهترئة نوعًا ما جاهزة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وفي غيره من المجالات لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات والأحداث المتسارعة في المنطقة، والتي يُعتقد أنها قد أُعطيت الضوء الأخضر منذ اللحظة الأولى لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة. ولعل الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة يأتي من بين أولى الخطوات المساعدة في تحسين وضع الكهرباء، وبالتالي وضع لبنان على خارطة الدول النامية، والتي يُعتبر تطوير هذا القطاع فيها من بين أهمّ أولويات خطّة التعافي، التي يحتاج إليها لبنان تمامًا كحاجته إلى الاستقرار بكل مستوياته.
صيدا أون لاين
منذ 7 أيام
- صيدا أون لاين
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
سؤال لا بدّ من أن يطرحه كل لبناني بالنسبة إلى وضع الكهرباء في لبنان بعد دخول القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا أو تخفيفها حيز التنفيذ، وهل سينعكس ذلك إيجابًا على مشروع استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وبالتالي استجرار الكهرباء من الأردن، خصوصًا أن الصيف الواعد سيشهد تزايد الطلب على الطاقة في ضوء تكاثر عدد الوافدين إلى الربوع اللبنانية من مغتربين وسياح أجانب وعرب. وقد جاء الحديث الذي أدّلت به نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عندما سئلت عمّا إذا كانت ستزور لبنان قريبًا، فأجابت: ومن يستطع أن يفوّت فرصة قضاء فصل الصيف في لبنان؟ وختمت بترداد عبارة "إن شاء الله" بالعربية مرتين. وهذا ما يدعو اللبنانيين إلى التفاؤل بأن صيف لبنان لن يكون "حارًّا" بالمعنى الأمني، وأنه سيشهد نسبة إقبال مرتفعة جدًّا قياسًا إلى السنوات الماضية، حيث قدّرت أعداد الذين زاروه قبل موجة "الكورونا" وقبل الحرب الإسرائيلية بما يفوق المليون زائر وهذه الكثافة في أعداد الزائرين من لبنانيين مغتربين وسياح، وبالأخصّ من دول الخليج العربي، تفرض أن تكون البنية التحتية اللبنانية، وبالأخصّ قدرة مؤسسة الكهرباء على تلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا الأمر يقودنا إلى إعادة طرح السؤال عن مدى قدرة الحكومة على تسريع مشروع الاستجرار خلال فترة زمنية قصيرة. فالاتفاق الذي تم بين لبنان ومصر والأردن وسوريا في السنوات الأخيرة، والذي يقضي بتوريد الغاز المصري إلى معمل دير عمار، عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسوريا، لم يبصر النور منذ أن وُقّع. وقيل يومها إن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العقوبات الأميركية على سوريا (قانون "قيصر")، التي منعت أي تحويل أموال أو تعاملات رسمية معها، إضافة إلى أن كلًا من مصر والأردن كانتا في حاجة إلى ضمانات أميركية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات عند التعامل مع سوريا. أمّا في حال رفع العقوبات أو تخفيفها فإن سوريا ستصبح مؤهلة حتمًا لتنفيذ الشقّ المتعلق بها في مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان. وهذا يتطلب بالطبع تحرّكًا سريعًا من قِبل الحكومة اللبنانية، وبالأخصّ وزارة الطاقة، وتحريك ما كان مجمّدًا منذ العام 2021. وهذا ما أشار إليه الوزير جوزيف الصدّي فور إعلان الرئيس الأميركي عن قرار رفع العقوبات عن سوريا. ومن المرّجح أن يقوم بزيارة قريبة لكل من مصر والأردن وسوريا على رأس وفد من وزارة الطاقة لتسريع الإجراءات العملانية لكي يبصر مشروع استجرار الغاز المصري في أقرب وقت، خصوصًا أن مدّ دير عمار بالغاز المصري سيمكّنه من زيادة قدرته التشغيلية، وبتكلفة أقل مقارنة بأسعار "الفيول". أمّا بالنسبة إلى مشروع استجرار الكهرباء من الأردن فمن المعروف أن هناك اتفاقًا مماثلًا للاتفاق مع مصر، وذلك لتوريد الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة، لكن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العوائق ذاتها تقريبًا، ولاسيما أن هذه العقوبات منعت تمرير الأموال التي يجب دفعها لسوريا كـ "رسم عبور"، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مثلًا امتنعت عن تمويل المشروع من دون إعفاءات قانونية واضحة. والواضح أنه مع رفع العقوبات يمكن للبنان أن يستورد ما بين 150 و 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. وهذا الأمر من شأنه أن يخفّف الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان، ويزيد عدد ساعات التغذية إلى حدود ست عشرة ساعة يوميًا وربما أكثر، وبالتالي خفض فاتورة المولدات الخاصة عن المواطنين، وانخفاض الضغط على مصرف لبنان في تمويل شراء "الفيول". وعلى رغم أهمية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي لرفع هذه العقوبات فإن ذلك وحده لا يكفي، إذ يُفترض بالحكومة اللبنانية إيجاد خطّة طوارئ سريعة لكي تكون البنية التحتية المهترئة نوعًا ما جاهزة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وفي غيره من المجالات لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات والأحداث المتسارعة في المنطقة، والتي يُعتقد أنها قد أُعطيت الضوء الأخضر منذ اللحظة الأولى لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة. ولعل الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة يأتي من بين أولى الخطوات المساعدة في تحسين وضع الكهرباء، وبالتالي وضع لبنان على خارطة الدول النامية، والتي يُعتبر تطوير هذا القطاع فيها من بين أهمّ أولويات خطّة التعافي، التي يحتاج إليها لبنان تمامًا كحاجته إلى الاستقرار بكل مستوياته
ليبانون 24
منذ 7 أيام
- ليبانون 24
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
سؤال لا بدّ من أن يطرحه كل لبناني بالنسبة إلى وضع الكهرباء في لبنان بعد دخول القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا أو تخفيفها حيز التنفيذ، وهل سينعكس ذلك إيجابًا على مشروع استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وبالتالي استجرار الكهرباء من الأردن ، خصوصًا أن الصيف الواعد سيشهد تزايد الطلب على الطاقة في ضوء تكاثر عدد الوافدين إلى الربوع اللبنانية من مغتربين وسياح أجانب وعرب. وقد جاء الحديث الذي أدّلت به نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عندما سئلت عمّا إذا كانت ستزور لبنان قريبًا، فأجابت: ومن يستطع أن يفوّت فرصة قضاء فصل الصيف في لبنان؟ وختمت بترداد عبارة "إن شاء الله" بالعربية مرتين. وهذا ما يدعو اللبنانيين إلى التفاؤل بأن صيف لبنان لن يكون "حارًّا" بالمعنى الأمني، وأنه سيشهد نسبة إقبال مرتفعة جدًّا قياسًا إلى السنوات الماضية، حيث قدّرت أعداد الذين زاروه قبل موجة "الكورونا" وقبل الحرب الإسرائيلية بما يفوق المليون زائر. وهذه الكثافة في أعداد الزائرين من لبنانيين مغتربين وسياح، وبالأخصّ من دول الخليج العربي، تفرض أن تكون البنية التحتية اللبنانية، وبالأخصّ قدرة مؤسسة الكهرباء على تلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا الأمر يقودنا إلى إعادة طرح السؤال عن مدى قدرة الحكومة على تسريع مشروع الاستجرار خلال فترة زمنية قصيرة. فالاتفاق الذي تم بين لبنان ومصر والأردن وسوريا في السنوات الأخيرة، والذي يقضي بتوريد الغاز المصري إلى معمل دير عمار، عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسوريا، لم يبصر النور منذ أن وُقّع. وقيل يومها إن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العقوبات الأميركية على سوريا (قانون "قيصر")، التي منعت أي تحويل أموال أو تعاملات رسمية معها، إضافة إلى أن كلًا من مصر والأردن كانتا في حاجة إلى ضمانات أميركية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات عند التعامل مع سوريا. أمّا في حال رفع العقوبات أو تخفيفها فإن سوريا ستصبح مؤهلة حتمًا لتنفيذ الشقّ المتعلق بها في مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان. وهذا يتطلب بالطبع تحرّكًا سريعًا من قِبل الحكومة اللبنانية ، وبالأخصّ وزارة الطاقة ، وتحريك ما كان مجمّدًا منذ العام 2021. وهذا ما أشار إليه الوزير جوزيف الصدّي فور إعلان الرئيس الأميركي عن قرار رفع العقوبات عن سوريا. ومن المرّجح أن يقوم بزيارة قريبة لكل من مصر والأردن وسوريا على رأس وفد من وزارة الطاقة لتسريع الإجراءات العملانية لكي يبصر مشروع استجرار الغاز المصري في أقرب وقت، خصوصًا أن مدّ دير عمار بالغاز المصري سيمكّنه من زيادة قدرته التشغيلية، وبتكلفة أقل مقارنة بأسعار "الفيول". أمّا بالنسبة إلى مشروع استجرار الكهرباء من الأردن فمن المعروف أن هناك اتفاقًا مماثلًا للاتفاق مع مصر، وذلك لتوريد الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة، لكن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العوائق ذاتها تقريبًا، ولاسيما أن هذه العقوبات منعت تمرير الأموال التي يجب دفعها لسوريا كـ "رسم عبور"، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مثلًا امتنعت عن تمويل المشروع من دون إعفاءات قانونية واضحة. والواضح أنه مع رفع العقوبات يمكن للبنان أن يستورد ما بين 150 و 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. وهذا الأمر من شأنه أن يخفّف الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان ، ويزيد عدد ساعات التغذية إلى حدود ست عشرة ساعة يوميًا وربما أكثر، وبالتالي خفض فاتورة المولدات الخاصة عن المواطنين، وانخفاض الضغط على مصرف لبنان في تمويل شراء "الفيول". وعلى رغم أهمية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي لرفع هذه العقوبات فإن ذلك وحده لا يكفي، إذ يُفترض بالحكومة اللبنانية إيجاد خطّة طوارئ سريعة لكي تكون البنية التحتية المهترئة نوعًا ما جاهزة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وفي غيره من المجالات لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات والأحداث المتسارعة في المنطقة، والتي يُعتقد أنها قد أُعطيت الضوء الأخضر منذ اللحظة الأولى لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة. ولعل الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة يأتي من بين أولى الخطوات المساعدة في تحسين وضع الكهرباء، وبالتالي وضع لبنان على خارطة الدول النامية، والتي يُعتبر تطوير هذا القطاع فيها من بين أهمّ أولويات خطّة التعافي، التي يحتاج إليها لبنان تمامًا كحاجته إلى الاستقرار بكل مستوياته.
