
الجيش الأوغندي يتهم دبلوماسيين أوروبيين بدعم "أنشطة تخريبية"
اتهم الجيش الأوغندي، أمس الجمعة، عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين بالضلوع في ما وصفها بـ"أنشطة تخريبية" ودعم جماعات معارضة "خائنة"، في تصعيد لافت للتوترات بين كمبالا وشركائها الغربيين على خلفية الانتقادات المتزايدة لسجل البلاد الحقوقي.
وفي بيان صادر عن الكولونيل كريس ماجيزي، المقرّب من الجنرال موهوزي كاينيروغابا نجل الرئيس يوري موسيفيني ، أشار الجيش إلى أن أجهزة الاستخبارات باتت "على علم بالممارسات غير الدبلوماسية الواضحة" التي يقوم بها بعض السفراء الأوروبيين، وعلى رأسهم السفير الألماني ماتياس شاور، في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع عُقد الخميس بين عدد من السفراء الأوروبيين والجنرال المتقاعد سليم صالح، عم كاينيروغابا وعضو نافذ في جهاز الأمن الأوغندي.
وقدّم صالح خلال الاجتماع اعتذارا عن منشورات كاينيروغابا المثيرة للجدل على منصة "إكس"، والتي شملت تهديدات صريحة ضد معارضين بارزين، من بينهم بوبي واين، إلى جانب اتهامات بتعذيب حارسه الشخصي في "قبو" تابع لمنزل الجنرال.
حكم وراثي
وكان كاينيروغابا قد أثار غضبا واسعا داخل وخارج أوغندا بسبب تصريحاته العنيفة، وتلميحاته المتكررة برغبته في خلافة والده، ما يعزز المخاوف من انتقال سياسي محتمل نحو "حكم وراثي" في الدولة الواقعة شرق إفريقيا.
ورفض كل من السفير شاور وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في أوغندا يان صادق التعليق على الاتهامات حتى الآن.
وسبق أن وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متكررة للسلطات الأوغندية على خلفية الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الجسيمة ضد المعارضين، وسط تحذيرات من "عسكرة مقلقة للمجال السياسي"، كما ورد في خطاب لصادق هذا الشهر.
وقال صادق إن استخدام العنف ضد المدنيين دون مساءلة يتعارض مع مبادئ سيادة القانون، داعيا إلى احترام الحريات السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير/كانون الثاني 2026.
ويستعد الرئيس موسيفيني (80 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986، لخوض ولاية سابعة، في وقت يخشى فيه مراقبون من انتقال غير ديمقراطي للسلطة، خاصة مع غياب خلف واضح داخل حزب "حركة المقاومة الوطنية" الحاكم، وهيمنة المؤسسة العسكرية والأمنية على مفاصل الدولة.
بالمقابل، يقبع زعيم المعارضة كيزا بيسيغي في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم يُعتقد أنها ذات دوافع سياسية، في بلد لم يشهد أي انتقال سلمي للسلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1962.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
مسلمو بريطانيا يطالبون بالاعتراف بفلسطين ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية، برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وحملت الرسالة -التي أرسلت أمس الجمعة- توقيع 44 جهة إسلامية من بينها، مسجد شرق لندن ، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك. ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة. وجاء في الرسالة أنه "على مدى أكثر من 18 شهرا، شهدنا معاناةً ودماراً لا يُحتملان في غزة، ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي". ودعت الرسالة رئيس الوزراء ستارمر، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكونة من أربع نقاط، تشمل: إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على القطاع، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة لإسرائيل. وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غض الطرف عن عدم محاسبة إسرائيل ، تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان. إعلان وأضافت أن غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأكدت الرسالة أن حل الدولتين يجب أن يبنى على أساس العدالة، وأن عملية السلام يجب أن تقوم كذلك على أساس العدالة والمساواة والقانون الدولي، داعية إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والتحرك وفق قرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي. وشددت على العواقب المميتة لاستخدام إسرائيل للجوع كسلاح ضد مليوني فلسطيني في غزة. وأردفت أن آلاف الأطفال والرضّع يعانون من سوء تغذية حاد، ويواجهون الموت في ظروف لا إنسانية مؤلمة. ودعت الرسالة، لتطبيق القانون الدولي على نطاق عالمي، مشيرة إلى أن المعايير المزدوجة القائمة على أسس عرقية أو دينية تشكل مثالا خطيرا.


الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب
انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، الهيئة الرقابية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في القارة، اليوم السبت مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب. وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، ودعت إلى مراجعة تفسير المحكمة. وقال بيرسيه -في بيان اليوم السبت- "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية". وأضاف "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحا لا ضد الحكومات ولا من قبلها". وفي رسالة صاغتها تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع يوم الخميس بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والدنماركية مته فريدريكسن، حثت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية. وتجادل البلدان بأنه ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء باستقلالية أكبر على الصعيد الوطني في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب. وتقول إنها شهدت حالات أدى فيها تفسير المحكمة إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب. وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".


الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
منظمة إسرائيلية: استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية انهيار أخلاقي
وصفت منظمة 'كسر الصمت' الإسرائيلية قيام جيش الاحتلال باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته في شمال قطاع غزة بأنه فشل منهجي وانهيار أخلاقي. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة