وزارة الصناعة تعلن فوز تحالف يضم "معادن عبر المحيطات" برخصة كشف في جبل صائد 3

وزارة الصناعة تعلن فوز تحالف يضم "معادن عبر المحيطات" برخصة كشف في جبل صائد 3
★ ★ ★ ★ ★
الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فوز تحالف شركتي Polyus ومعادن عبر المحيطات، برخصة كشف في موقع جبل صائد (3 ) ، بالمدينة المنورة .
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الخميس، أن التحالف الفائز بالرخصة ملزم بإنفاق أكثر من 54 مليون ريال في أنشطة الاستكشاف خلال السنوات الثلاث القادمة .
وأشارت إلى أن التحالف الفائز ملزم كذلك بتخصيص 5% من حجم الانفاق على تنمية المجتمعات المحلية، والمساهمة في خلق فرص وظيفية لأبناء المناطق المجاورة .
كما لفتت إلى أن مساحة الرخصة تقدر بأكثر من 793.54 كيلو متر مربع، وتقع بمحافظة مهد الذهب في المدينة المنورة، وتشمل الخامات المستهدفة الذهب والزنك والنحاس .
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 18 دقائق

• صدى الالكترونية

إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض بعد 130 يومًا من ترؤسه 'وزارة الكفاءة الحكومية'

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مساء الأربعاء، انتهاء مهمته كمستشار خاص في إدارة الرئيس دونالد ترمب، وبدأ رسميًا إجراءات خروجه من البيت الأبيض. وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من انتقاده العلني لمشروع قانون ترمب الجديد المعروف باسم 'القانون الموحد والجميل والكبير'، واصفًا إياه بأنه 'إنفاق ضخم يقوّض الجهود الإصلاحية'. وغرّد ماسك على منصته 'إكس' قائلاً: 'مع اقتراب انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أشكر الرئيس ترمب على إتاحة الفرصة لي للعمل على تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي'، مؤكداً أن مبادرة الكفاءة الحكومية التي أطلقها ستترسخ كنهج مؤسسي دائم داخل أروقة الدولة. وتأتي استقالة ماسك قبل يومين من بلوغه الحد القانوني لخدمة الموظفين الحكوميين المؤقتين، والمحدد بـ130 يومًا. وتصاعد التوتر بين الرجلين خلال الأيام الأخيرة، بعدما انتقد ماسك مشروع القانون الجديد لترمب، معتبرًا أنه يزيد العجز الفيدرالي ولا يتماشى مع أهداف الوزارة التي ترأسها. في المقابل، أكد الرئيس ترمب في تصريحات من المكتب البيضاوي أن المشروع لا يزال قيد التعديل، وأنه 'ليس سعيدًا بكل بنوده، لكنه يرضى عن أجزاء منه'، مشيرًا إلى إمكانية إدخال تحسينات مستقبلية. من جهتها، شكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، ماسك على 'خدماته وجهوده في تقليص الهدر والاحتيال'، مؤكدة استمرار العمل داخل وزارة الكفاءة دون رئيس جديد، حيث سيُدار المشروع من قبل كبار الموظفين الذين اختارهم ماسك والذين أصبحوا معينين سياسيين داخل عدد من الوكالات الحكومية. ورغم خروجه الرسمي، أكدت مصادر مطلعة أن ماسك سيواصل تقديم المشورة غير الرسمية للرئيس، فيما يركز جهوده المستقبلية على أعماله الخاصة مثل 'تيسلا' و'سبيس إكس' و'إكس إيه آي'.

حضرموت نت

منذ 28 دقائق

• حضرموت نت

مع اقتراب العيد.. الأضاحي في عدن خارج متناول الناس والدجاج الخيار الأسهل

في أحد أسواق المواشي بمدينة عدن، تقف مجموعة من المواطنين متفرجين على الأضاحي التي غدت حلماً صعب المنال، بعد أن تجاوزت أسعارها قدرة غالبية السكان، في ظل ظروف معيشية خانقة، وغياب شبه تام لأي دعم رسمي. الصورة التي التقطتها 'عدن الغد' من أحد الأسواق المحلية في 31 مايو 2025، تُظهر عددًا من رؤوس الأغنام وقد كُتبت عليها أرقام وعلامات، فيما لا تُسمع في المكان سوى تعليقات متحسرة من الأهالي الذين باتوا يقارنون بين سعر الأضحية وسعر كيس الدقيق أو علبة الدواء. 'الدجاج بدل الخروف'، بهذه العبارة لخص المواطن فؤاد الحضرمي واقعه، مشيرًا إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام تجاوزت الخيال، حيث بلغ سعر الرأس الواحد ما بين 150 إلى 300 ألف ريال يمني، في حين لا يتجاوز راتبه الشهري 70 ألف ريال. من جهته، قال المواطن سامي أحمد: 'لسنا عاجزين عن أداء السنة النبوية، لكن الظروف لم تترك لنا خيارًا، فالأولوية اليوم للطعام والدواء، أما الأضحية فقد أصبحت ترفًا لا نستطيع إليه سبيلاً'. في المقابل، يشير بعض باعة المواشي إلى أن ارتفاع الأسعار ليس جشعًا بل نتيجة طبيعية لارتفاع كلفة النقل والعلف، حيث يتم استيراد معظم الأغنام من خارج المدينة وسط غياب الرقابة وانعدام الدعم. ومع تزايد الأعباء الاقتصادية، اضطر كثير من المواطنين في عدن إلى استبدال الأضحية بالدجاج كخيار رمزي، يُرضي ضميرهم ويمنح أطفالهم شيئًا من بهجة العيد، في ظل واقع قاسٍ يفرض على الناس اختيارات لم تكن مألوفة في السابق. ويبدو أن عيد الأضحى لهذا العام سيمر على عدن بصمت ثقيل، لا خراف تُذبح، ولا فرحة تُكمل. فيما تظل الأسعار تتصاعد والقدرة الشرائية تتآكل، و'الدجاج' يواصل لعب دور البديل الصامت لأحلام مؤجلة.

حضرموت نت

منذ 28 دقائق

• حضرموت نت

الصيف يقلق اليمنيين… انقطاع الكهرباء وارتفاع في قيمة الفواتير

تتجدد أزمة انقطاع الكهرباء في عدن ومدن يمنية أخرى ضمن إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما تصدم فواتير الكهرباء التجارية للنصف الأول من إبريل/ نيسان المستهلكين في صنعاء التي تعرضت لقصف أميركي سبقه قصف إسرائيلي طاول محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأعدت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها مثل لحج برمجة جدول انقطاعات الكهرباء لتصل إلى ساعتي إضاءة مقابل أكثر من ثماني ساعات انقطاع للتيار الكهربائي. وينذر تجدد هذه الأزمة التي تشمل الصيف والشتاء بعواقب وخيمة على الحكومة التي تلجأ عادة إلى الحلول الترقيعية في ظل عجزها التام عن إجراء أي تحسين للخدمة. المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أنيس يرى في حديثه لـ'العربي الجديد'، أن فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير خدمة الكهرباء يُسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى تدني دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً، وكثير من الأسر تعيش على أقل من دولار في اليوم، لذا فإن الكهرباء التجارية تعني أن يكون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء نحو دولار الذي يساوي أكثر من 2400 ريال. يُضيف أنيس أن الكهرباء في ظل الانهيار في سعر صرف العملة المحلية يجب أن تكون مدعومة من الدولة مع عدم تسليم المهمة للقطاع الخاص، مع العلم أن الحكومة تبيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمواطن بنحو 19 ريالاً يمنياً، في حين لا يستطيع المواطنون تسديد هذه الفاتورة لأن رواتبهم بالكاد تكفي لتسيير حياتهم المعيشية، فكيف سيكون الوضع في حال تم بيع كيلوواط الكهرباء بمبلغ 1000 ريال، لذا لا يستطيع أي مواطن يعيش في مدينة ساحلية حارة مثل عدن تحمل مثل هذه التكاليف. أما بخصوص توفير الطاقة البديلة المتمثلة بالألواح الشمسية، فيُوضح أنيس أنها متوفرة في السوق، لكن محدودية القدرة الشرائية للمواطنين تحدّ من شرائها. ويرى أنيس أن مشكلة الكهرباء تتمثل بالاعتماد على الديزل عالي الكلفة حيث ابتعدت دول كثيرة مثل دول الخليج أوغيرها عن الديزل في توليد الكهرباء، في حين أن اليمن رغم أنه دولة فقيرة لكنه يعتمد على هذا النوع من الوقود عالي الكلفة في توليد الكهرباء، مُشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون في اللجوء للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وتُشير تقديرات البنك الدولي في تقرير صادر في مطلع إبريل إلى أن 12% من السكان في اليمن يعتمدون على الكهرباء العامة، في حين أن 76% لديهم إمكانية الحصول عليها (لكن ذلك قد يعني الحصول على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم). وبالرغم من أن 90% من المواطنين في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية، إلا أنهم يُعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأطاحت مشكلة الكهرباء المزمنة في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، كما تسببت هذه المشكلة في تغيير ثلاثة وزراء للكهرباء والطاقة في التعديلات التي تشهدها الحكومة منذ العام 2019. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يُؤكد لـ'العربي الجديد'، أن عدن والمحافظات المجاورة لها تقع تحت القبضة الأمنية، لذا يُلاحظ غياب الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة، وهناك شلل في العملية التعليمية بسبب إضراب المعلمين لعدم صرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم، ويلفت إلى أن هذا القبضة الأمنية والتوترات السياسية تُؤدي إلى إهمال الجانب الاقتصادي والتركيز على توفير الخدمات، وتقويض مؤسسات الدولة، حيث تقف عاجزةً منذ سنوات أمام أزمة الكهرباء التي يعتبرها كثيرون مقياساً لنجاحها أو فشلها وهو السائد طوال الفترة الماضية. وفي صنعاء، تنشغل السلطة فيها أكثر بالجبهة العسكرية المشتعلة، فيما يفاجأ المواطنون بمبالغ مضاعفة للفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء التجارية، إذ يقول مصطفى علي لـ'العربي الجديد'، إن الفاتورة الخاصة بالنصف الأول لشهر إبريل وصلت إلى 8000 ريال، في حين لا يزيد استهلاكه في فترة مماثلة عن 4000 ريال، مع العلم أن سعر الكيلوواط التجاري في صنعاء يصل إلى نحو 370 ريالاً. الخبير الجيولوجي المتخصص في مجال النفط والغاز واستشاري تنمية المواد الطبيعية عبد الغني جغمان، يقول لـ'العربي الجديد'، إن أزمة الكهرباء المزمنة تُعري الحكومة في عدن وتفضح عجزها عن إدارة هذا الملف الشائك، حيث تغرق عدن من جديد في الظلام في الشتاء والصيف. يُضيف أنها تلجأ للطرق والأساليب الترقيعية نفسها التي تقود الناس من أزمة إلى أخرى، وذلك بالعمل على تشغيل محطات خارج الخدمة وخسائر تشغيلها تفوق حجم الاستفادة منها في ظل عدم وجود أي خطة حكومية واضحة لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلى الاعتماد الكلي على محطة 'بترومسيلة' التي تعمل بنصف كفاءتها، ولا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في عدن.