«الأغذية العالمي»: غزة ما زالت تواجه خطر المجاعة رغم استئناف بعض المخابز عملها

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الخميس)، إن عدداً قليلاً من مخابز جنوب غزة ووسطها التي يدعمها البرنامج، استأنف إنتاج الخبز، بعد أن تمكنت الشاحنات أخيراً من جلب الإمدادات من معبر كرم أبو سالم.
وأضاف البرنامج في بيان، أن بعض المخابز استأنفت عملها في توزيع الخبز وسط وجنوب القطاع من خلال المطابخ التي تقدم وجبات ساخنة، لكن هناك حاجة ماسة لإدخال مزيد من المساعدات إلى جميع أنحاء غزة.
وذكر أنطوان رينارد، مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية، في بيان للصحافيين: «نسابق الزمن لمنع انتشار الجوع... برنامج الأغذية العالمي سيستغل أي فرصة لتوصيل إمدادات الغذاء إلى أهل غزة، لكن هذه مجرد قطرة في بحر الاحتياجات الهائلة».
وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن هناك حاجة ماسة لإدخال مزيد من المساعدات إلى جميع أنحاء غزة، وأن أكثر من 140 ألف طن من الغذاء جاهزة للدخول إلى غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 16 ساعات

• الشرق الأوسط

«الأغذية العالمي»: غزة ما زالت تواجه خطر المجاعة رغم استئناف بعض المخابز عملها

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الخميس)، إن عدداً قليلاً من مخابز جنوب غزة ووسطها التي يدعمها البرنامج، استأنف إنتاج الخبز، بعد أن تمكنت الشاحنات أخيراً من جلب الإمدادات من معبر كرم أبو سالم. وأضاف البرنامج في بيان، أن بعض المخابز استأنفت عملها في توزيع الخبز وسط وجنوب القطاع من خلال المطابخ التي تقدم وجبات ساخنة، لكن هناك حاجة ماسة لإدخال مزيد من المساعدات إلى جميع أنحاء غزة. وذكر أنطوان رينارد، مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية، في بيان للصحافيين: «نسابق الزمن لمنع انتشار الجوع... برنامج الأغذية العالمي سيستغل أي فرصة لتوصيل إمدادات الغذاء إلى أهل غزة، لكن هذه مجرد قطرة في بحر الاحتياجات الهائلة». وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن هناك حاجة ماسة لإدخال مزيد من المساعدات إلى جميع أنحاء غزة، وأن أكثر من 140 ألف طن من الغذاء جاهزة للدخول إلى غزة.

الاقتصادية

منذ 2 أيام

• الاقتصادية

اتفاقيات تمويل بـ993 مليون دولار خلال اجتماعات «الإسلامي للتنمية» .. 60% منها لعمان

وقّع البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة من الدول الأعضاء اتفاقيات تمويل تنموية ومذكرات تفاهم تجاوزت قيمتها 993 مليون دولار، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية للبنك المقامة في الجزائر حاليا، وفق مسودة بيان حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها. وتهدف هذه الاتفاقيات التي وقعها الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى تمويل مشاريع إستراتيجية في قطاعات البنية التحتية، التعليم، الصحة، والأمن الغذائي، إضافة إلى دعم اللاجئين والنازحين، وشملت الاتفاقيات الموقعة في دول متعددة. وشهدت سلطنة عمان أكبر اتفاقية من حيث القيمة بتمويل مشروع سدود الحماية من الفيضانات بقيمة 632.1 مليون دولار، ضمن خطة إستراتيجية لحماية البنية التحتية الحضرية حتى عام 2040. في غامبيا، تم تخصيص تمويل بقيمة 3.15 مليون دولار لتنفيذ مشروعين رئيسيين، أحدهما لدعم قطاع الفول السوداني الحيوي للاقتصاد المحلي، والآخر لتأهيل طريق إستراتيجي بطول 40 كيلومترا، ما يُتوقع أن يسهم في تحسين حركة النقل وتعزيز النشاط التجاري في المناطق الريفية. أما في موريتانيا، فقد تم توقيع اتفاقية بقيمة 37 مليون يورو تهدف إلى تعزيز برامج التدريب المهني وتوظيف الشباب، ورفع جاهزية القوى العاملة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي فلسطين، تم الإعلان عن تمويل بقيمة 26.6 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان، الذي سيُشكّل مركز تميّز طبي يخدم المرضى ويوفر رعاية متقدمة في مجال علاج الأورام. في سيراليون، تم التوقيع على اتفاقية بقيمة 38.1 مليون دولار تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش لما يزيد على 60 ألف أسرة ريفية، من خلال دعم الإنتاج الزراعي المستدام وتوفير فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية. ويعد البنك الإسلامي للتنمية الذي تأسس في 1975 مؤسسة مالية دولية تنموية متعددة الأطراف، تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم. ويضم البنك الذي يقع مقره الرئيسي في جدة 57 دولة عضوا، وجميعها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تتوزع هذه الدول عبر آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. كما حصلت بنجلادش على تمويل ضخم بقيمة 241.3 مليون دولار لتنفيذ مشروع إنشاء 5 جسور مقاومة لتغير المناخ. ويهدف المشروع إلى تقليل أوقات التنقل والانبعاثات الكربونية، وتحسين قدرة البلاد على التكيف مع تداعيات التغير المناخي. وفي إطار العمل الإنساني، قدّمت منظمة Jusoor مساهمة مالية بقيمة 5 ملايين دولار دعماً لبرنامج STEP، الذي يُعنى بتقديم الدعم والرعاية للاجئين والنازحين، من خلال توفير التعليم والتدريب وفرص التوظيف في المجتمعات المستضيفة. كما وقّع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية جديدة مع منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة لدعم الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين بمبلغ 10 ملايين دولار، تُضاف إلى التزامات الصندوق الحالية التي بلغت 110 ملايين دولار. وتُعد هذه المساهمة خطوة نوعية في توسيع أثر الصندوق وتعزيز إمكاناته في دعم اللاجئين والنازحين عبر برامج تنموية مستدامة، وتُخول المنظمة الانضمام إلى اللجنة التوجيهية للصندوق كعضو رئيسي في اتخاذ قرارات التمويل.

الشرق الأوسط

منذ 2 أيام

• الشرق الأوسط

مصر وإسرائيل... هل تمتد التوترات السياسية إلى ملف الغاز؟

تحدثت تقارير إعلامية عن إبلاغ إسرائيل لمصر بخفض كمية الغاز المسال الموردة إليها، إلا أن مصدراً مصرياً رسمياً تحدث لـ«الشرق الأوسط»، استبعد أن «يكون للأمر علاقة بالتوترات السياسية بين البلدين في هذه الفترة، وخصوصاً بشأن بحرب غزة»، منوهاً إلى أن «ملف الغاز تحكمه اتفاقات وعلاقات اقتصادية بحتة»، حسب تعبيره. وبحسب ما نقلته «وكالة بلومبرغ»، فإن إسرائيل أبلغت القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز على مدى 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف. وتحدثت تقارير صحافية عن أن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر بدأت في الانخفاض بداية من الاثنين الماضي، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من مليار قدم مكعبة، ومن المتوقع أيضاً أن يتم خفض آخر خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل. وزيرا البترول والكهرباء بمصر يجتمعان لمناقشة خطة استقرار إنتاج الكهرباء بالصيف (وزارة البترول المصرية) وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق من وزارة البترول المصرية، لكن لم يتسن ذلك، فيما قال مصدر رسمي إنه «يميل إلى أن المسألة متعلقة بالصيانة الدورية في خطوط تصدير الغاز، ولا تتعلق بالخلافات السياسية بسبب حرب غزة»، مدللاً على ذلك بأن «الأمر نفسه حدث في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، وعادت عمليات ضخ الغاز لمعدلاتها الطبيعية فعلاً بعد انتهاء أعمال الصيانة». المصدر أوضح أن «الشركات القائمة على تصدير الغاز من إسرائيل لمصر تعمل منذ 6 أشهر على زيادة سعة خطوط التصدير لترفع معدلات التصدير اليومية إلى مصر من مليار قدم مكعبة يومياً إلى مليار و600 مليون، للاستفادة من زيادة حجم الطلب». وأكد أن «مصر ستعمل قطعاً على توفير البدائل في فترة نقص الغاز الإسرائيلي، والدول التي من المفترض أن تعتمد عليها كبديل لإسرائيل هي قطر والجزائر وروسيا»، لكن المصدر أشار إلى أن «الاستيراد من تلك الدول سيكون بالمراكب عبر البحر، وهنا تزداد تكلفة الاستيراد بنحو 60 في المائة، ومن ثم يظل الغاز الإسرائيلي هو الأرخص لمصر، حتى وإن ضغطت تل أبيب لزيادة السعر كما يتردد، لأنه يأتي عبر خط مباشر». المصدر ذاته أوضح «أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل العمل على إعداد الخطط لمواجهة فترة النقص». وبحسب بيانات حكومية عقد وزيرا البترول والكهرباء اجتماعاً موسعاً، الثلاثاء، حضره عدد من مسؤولي الوزارتين للاستعداد للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على محطات توليد الكهرباء. وتعتمد مصر على الغاز المسال في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يؤثر نقص الغاز الإسرائيلي على قدرة تلك المحطات في الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للتيار الكهربائي في فصل الصيف، وكانت مصر لجأت أخيراً لاستخدام المازوت بديلاً لتشغيل المحطات، ولكن الخبراء أكدوا ضرره على المحطات وعدم جدواه. وبحسب تأكيدات الحكومة المصرية، ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه في مارس (آذار) 2024؛ إذ أصبحت تشكل عبئاً أكبر على موازنة الدولة، وبخاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صاف إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال العام الماضي. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في جولة تفقدية سابقة لحقل ظهر (الحكومة المصرية) وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي «نوبل إنرجي» التي استحوذت عليها «شيفرون» و«ديليك دريلينغ»، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت مصر خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر. عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد الجبلاوي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يرى أن قرار خفض إسرائيل لواردات الغاز إلى مصر هو نوع من الضغط الإسرائيلي الأميركي على القاهرة عبر إحداث مشكلة متعلقة بالكهرباء في الصيف لتأليب الرأي العام ضد الحكومة المصرية لتقبل الشروط الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة». وشدد على أنه «مع ذلك فمصر لن تخضع لهذا الابتزاز، ولدينا بدائل كثيرة، حيث عملت مصر على تطوير إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما لن يجعل نقص الغاز أزمة بالنسبة لتوليد الكهرباء، كما أن بعض المشاكل الفنية التي أعاقت الإنتاج في حقل ظهر قد انتهت وتم إبلاغ لجنة الطاقة بمجلس النواب أن إنتاج الحقل عاد لطبيعته». وأشار إلى أن «مصر أيضاً عملت على توقيع اتفاقيات استيراد للغاز من قطر وروسيا في الفترة الأخيرة، وكل ذلك حتى لا تعتمد على مصدر واحد، كما أن الحكومة أعدت خطة لترشيد الاستهلاك والعمل على استقرار إنتاج الكهرباء».