
تأثير محدود لقرارات ترامب الجمركية على لبنان بنسبة 10%
أميمة شمس الدين – الديار
يستمر الرئيس الأميركي دونالد بقراراته المجنونة والصادمة التي طالت شظاياها معظم دول العالم وليس آخرها فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما أثار زوبعة من الاستياء وأدى إلى قلق بشأن تصاعد حرب تجارية قد تفضي إلى تغييرات جذرية في التحالفات الاقتصادية العالمية.
ولم تقتصر هذه الرسوم على الدول الكبرى مثل كندا والصين والدول الأوروبية بل شملت أيضًا دول الخليج والعالم العربي، ومن بينها لبنان الذي تفاجأ بفرض رسوم جمركية على صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%.
وفي حين يؤكد بعض الخبراء على أن تداعيات هذا القرار ستكون كببرة جداً على الدول الكبرى ،فهم يستبعدون أن يتأثر لبنان كثيراً بهذا القرار، وهذا الأمر أكّد عليه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في تصريح، إذ قال إنه 'لا يوجد أثر مباشر على لبنان وعلى التنافسية، معتبراً أن الأثر غير المباشر سيبرز في حال حصل ركود عالمي، 'وتلك المسألة قيد الدرس'. وقال إن الولايات المتحدة تعاملت مع لبنان بشكل أفضل من سائر الدول، فالكلفة ستزيد ولكنّها لن تؤثّر على التنافسية، ولن يشهد لبنان تضخّماً نتيجة ذلك التدبير.
وربما يعود عدم تأثر لبنان بهذا القرار بشكل كبير إلى أن واردات لبنان من الولايات المتحدة الأميركية تفوق صادراته إليها التي لم تتعد 153 مليون دولار في العام الماضي مقابل واردات بلغت حوالي 570 مليون دولار من العام نفسه.
أما في العام 2023 فقد استورد لبنان من الولايات المتحدة الأميركية ما قيمته 705 ملايين دولار مقابل صادرات بقيمة 121 مليون دولار.
أما بالنسبة لتركيبة الواردات اللبنانية، فتبين أن السيارات تأتي في مقدمة السلع المستوردة من أميركا، حيث تمثل 20% من إجمالي الواردات. يليه الدواء بنسبة 15%. وبالنسبة للصادرات اللبنانية إلى أميركا، فقد شكلت الأسمدة 28% من إجمالي الصادرات في 2024، تليها الأحجار الكريمة بنسبة 13%.
من هنا فإنه من المتوقع أن لا يتأثر لبنان بشكل كبير بهذا القرار سيما وأن نسبة الرسم الجمركي الذي فرض على لبنان هو 10 % وهو الأدنى بين دول المنطقة.
في السياق يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار:
فرضت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على مختلف السلع المستوردة، ضمن سياسة تُعيد التركيز على التصنيع المحلي وتحد من الاعتماد على الخارج ، مشيراً أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة، سواء على المستوى الدولي أو في دول تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مثل لبنان.
وأضاف: عالمياً، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى انكماش بنسبة 1% في حجم التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، وهو ما يُعد مؤشراً خطيراً على مستقبل التبادل التجاري الدولي، لا سيما في ظل اقتصاد عالمي يعاني أصلاً من تباطؤ في النمو، كذلك، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا هذه الإجراءات بأنها تمثل 'خطراً كبيراً' على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن التصعيد في الحروب التجارية قد يؤدي إلى تفكك سلاسل الإمداد وارتفاع كبير في الأسعار.
ويرى الخوري أن تأثير هذه السياسات لا يقتصر على الدول الكبرى فقط، بل يطال دولاً صغيرة واقتصادات هشة مثل لبنان. فالاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، بما في ذلك استيراد السيارات والمواد الأساسية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية سيؤدي إلى زيادة كلفة هذه المنتجات، سواء بشكل مباشر أو من خلال انتقال العدوى التضخمية إلى شركاء لبنان التجاريين، لافتاً إلى أن الخبراء يرون أن ارتفاع أسعار السلع العالمية بفعل القيود الأميركية سينعكس على الأسواق اللبنانية، التي تعاني أصلاً من تراجع في القدرة الشرائية وضعف في العملة الوطنية.
ووفقاً للخوري بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة ليس ضخماً مقارنةً بدول أخرى، إلا أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على بعض الصادرات اللبنانية إلى السوق الأميركية، فتفقد تنافسيتها، 'والأخطر من ذلك هو أن هذه السياسات تعزز اتجاه الانغلاق التجاري، وهو ما يُهدد بنية الاقتصاد العالمي الليبرالي التي كان لبنان يستفيد منها نسبياً'.
في ظل هذا الواقع، يشدد الخوري على ضرورة أن تتجه الدولة اللبنانية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الشراكات التجارية مع أسواق بديلة، كدول شرق آسيا أو إفريقيا، للحد من تأثير السياسات الحمائية الأميركية على الاقتصاد المحلي، وضمان قدر من الاستقرار في بيئة عالمية باتت أكثر اضطراباً وتقلباً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدى
منذ 2 ساعات
- المدى
بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.


الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
نورة الفصام: 980 مليون دولار دعماً كويتياً للتعاون الاقتصادي الإسلامي
ترأست وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية، المهندسة نورة الفصام، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك، التي عُقدت في الجزائر، تحت شعار «التنويع الاقتصادي إثراء للحياة». وقالت الفصام، إن «الاجتماعات هذا العام أبرزت أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها. ويُشكّل الشباب ما يقارب 18 في المئة من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، و30 في المئة من شباب العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحّة. وشكّل هذا المحور جزءاً أساسياً من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة». وأعربت عن فخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك منذ 12 أغسطس 1974، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدّمت الكويت منذ انضمامها دعماً تمويلياً فعّالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعم مباشر لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء. وتضمّن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.


الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«الوطني» يُرسّخ ريادته محلياً بـ 4 جوائز للتميز المصرفي
في إنجاز جديد يؤكد ريادته على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، حصد بنك الكويت الوطني 4 جوائز مرموقة من مجلة «يوروموني» العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال ضمن جوائز التميز للعام 2025. وحصد «الوطني» جائزة أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، كما توج بجائزة أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوّع والشمول، وفاز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي على مستوى الكويت، وذلك خلال الحفل السنوي في دبي، بحضور نائبة رئيس بنك «وياي» آمال الدويسان، ومديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية نجلاء الصقر ومساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية سليمان الفليج، وعلي خليل. وتُعد الجوائز تتويجاً لأداء البنك الاستثنائي والتزامه الراسخ بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة، فضلاً عن جهوده المتميزة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودعم الشركات الكبيرة، وتعزيز التنوع والشمول، والتحوّل الرقمي. الحوكمة البيئية يؤكد فوز «الوطني» بجائزة «أفضل بنك في الكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية» على التزامه العميق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع عملياته، حيث تستند معايير هذه الفئة إلى تقييم المبادرات الملموسة للمؤسسات المالية في تطوير وتقديم منتجات وخدمات مالية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية، وتطبيق إستراتيجيات وسياسات حوكمة فعّالة، والاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر في مجال الاستدامة، وتحقيق تقدم ملموس في تمويل المشاريع المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، والمواءمة مع المعايير الدولية للاستدامة. وبرز «الوطني» في هذا المجال من خلال مبادرات إستراتيجية عدة، والتزامه الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035»، كما كان البنك سبّاقاً في الانضمام إلى مبادرات عالمية مهمة مثل «الشراكة من أجل المحاسبة المالية لانبعاثات الكربون» (PCAF)، ليكون بذلك أول بنك في الكويت ينضم لهذه المبادرة العالمية الرائدة، مما يعكس سعيه الجاد لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بمحافظه التمويلية والاستثمارية. سندات خضراء إضافة إلى ذلك، أصدر البنك أول سندات خضراء لمؤسسة مالية كويتية بقيمة 500 مليون دولار، مما يؤكد دوره الريادي في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، كما شملت جهود البنك تركيب الألواح الشمسية في عدد من فروعه، وتطبيق إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية على مستوى المجموعة، والتزامه بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). الأفضل للشركات الكبيرة وتعكس جائزة «أفضل بنك في الكويت للشركات الكبرى» الدور المحوري الذي يلعبه البنك. حيث تميز بقدرته على تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الكبرى من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة ومبتكرة وقدرته على رقمنة المنتجات واستقطاب عملاء جُدد، كما يلعب البنك دوراً حيوياً في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت وامتلاكه شبكة علاقات واسعة وخبرات عميقة تمكنه من تقديم خدمات مصرفية استثنائية للشركات، ما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق للقطاع الخاص والمؤسسات الكبرى في الدولة. الأفضل للتنوّع والشمول ومنحت «يوروموني» لـ«الوطني» جائزة الأفضل في التنوع والشمول على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، استنادا إلى مجموعة من المعايير، تتضمن تطوير وتطبيق أهداف واضحة للتنوع والشمول، وإطلاق برامج ومبادرات تعزز التنوع والشمول في بيئة العمل، وعدد الأفراد المتأثرين إيجاباً بجهود التنوع والشمول، وحجم التنوع بين الموظفين، وتوفير برامج تدريب وتطوير متخصصة في هذا المجال. وتؤكد الجائزة جهود البنك الحثيثة في خلق بيئة عمل شاملة ومتنوعة تحتضن جميع الكفاءات وتوفر فرصاً متساوية يمكن للجميع فيها الازدهار، وأظهر «الوطني» التزاماً قوياً بتعزيز ثقافة التنوع والشمول في جميع مستويات العمل، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية، ودعم الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تقدر التنوع، من منطلق إيمانه الراسخ بأن التنوع والشمول من أهم عوامل نجاح المؤسسة. جوائز «الوطني» من «يوروموني» - أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» على مستوى الكويت. - أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة. - أفضل بنك في الكويت للتنوّع والشمول. - «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت. «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت حصد بنك وياي جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت، ويؤكد التكريم مكانة «وياي» الريادية والتزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. ومنذ انطلاقه، وضع «وياي» بصمة مميزة في القطاع المصرفي الكويتي من خلال تقديمه باقة شاملة من الخدمات والميزات الرقمية المتكاملة، والتي تُعد الأولى من نوعها. وساهم «وياي» في تمكين عملائه من خلال إدارة شؤونهم المالية بكفاءة ومرونة، وكذلك إنجاز جميع معاملاتهم المصرفية، بدءاً من فتح الحساب وإدارة المدخرات، وصولاً إلى إجراء التحويلات المحلية والدولية والحصول على قرض، كل ذلك ببضع خطوات آمنة وسريعة عبر تطبيق «وياي»، مما يغنيهم عن الحاجة إلى زيارة فروع البنك التقليدية. ويُسجّل لـ«وياي» الريادة في تبسيط وتسهيل الحصول على التمويل المالي في الكويت من خلال تقديمه أول عملية قروض رقمية شاملة ومتكاملة بالكامل. يمكن لعملاء «وياي» الآن التقدم بطلب للحصول على القروض، سواء كانت شخصية أو إسكانية، وإكمال جميع المراحل رقمياً، بدءاً من تقديم المستندات وتحميلها وحتى الحصول على الموافقة النهائية وتوقيع العقود الرقمية. هذه العملية الرقمية المبتكرة توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، وتجعل تجربتهم أكثر سلاسة وراحة. «جيل» أول بطاقة وتطبيق بنكي وإدراكاً لأهمية بناء جيل واعد يتمتع بوعي مالي سليم، أطلق بنك وياي بطاقة وتطبيق «جيل»، التجربة الأولى من نوعها في الكويت. وتتيح هذه التجربة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً استخدام بطاقة مصرفية تحمل اسمهم وإدارة مصروفاتهم من خلال تطبيق «وياي» بواجهة مستخدم مصممة خصيصاً لهذه الفئة العمرية. ويهدف المنتج المبتكر إلى تعليم الأطفال أساسيات الإدارة المالية السليمة تحت إشراف الأهل، وتمكينهم من فهم قيمة المال واتخاذ قرارات مالية مسؤولة في سن مبكرة. ويوفر تطبيق وياي ميزات تفاعلية للأهل لمتابعة مصروفات أطفالهم من خلال تلقي الإشعارات أولاً بأول والتحكم في أماكن استخدام بطاقة جيل للدفع. ويولي «وياي» اهتماماً خاصاً بتمكين أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة. يوفر تطبيق وياي ميزات متقدمة وسهلة الاستخدام لضبط الميزانية وتتبع النفقات، مما يساعد المستخدمين على الحصول على رؤية واضحة لأنماط إنفاقهم، وتحديد أوجه الإنفاق غير الضرورية، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً لتحقيق الاستقرار المالي والوصول إلى الأهداف المستقبلية. حصالة «وياي» الرقمية يُشجّع «وياي» عملاءه على تبني ثقافة الادخار كعادة أساسية لتحقيق أهدافهم المالية المختلفة. يقدم البنك ميزة حصالة التوفير في تطبيق وياي التي تتيح للمستخدمين تخصيص مبالغ محددة لأهداف ادخارية متنوعة، مثل شراء سيارة أو التخطيط للتعليم أو السفر. ولتحفيز الادخار بشكل أكبر، يوفر بنك وياي «حصالة Pro» والتي تتيح للعملاء الحصول على فوائد شهرية، مما يساعد العملاء على تنمية مدخراتهم بمرور الوقت. ويسعى «وياي» إلى توفير تجربة رقمية متكاملة تلبي جميع احتياجات العملاء في مكان واحد. يوفر التطبيق متجراً رقمياً متنوعاً يتيح للمستخدمين شراء مختلف البطاقات الرقمية بسهولة وأمان، إضافة إلى نظام دفع فواتير الموبايل. كما يحرص على توفير تجربة حصرية للعملاء بالتعاون مع شركة الاتصالات «stc» داخل تطبيق «وياي»، مما يمكنهم من إدارة خدمات الموبايل ودفع فواتيرهم وشراء الباقات بأسعار تنافسية دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق «وياي». ويُضاف التكريم من «يوروموني»، إلى قائمة الجوائز والإنجازات التي حققها بنك «وياي» في الآونة الأخيرة، والتي تعكس التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة والابتكار والأمان، ما يؤكد حرص «وياي» الشديد على حماية بيانات العملاء وأموالهم وتوفير بيئة مصرفية رقمية آمنة ومرموقة.