أحدث الأخبار مع #الجامعةالأميركيةللتكنولوجيا
الديار
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الديار
الخبراء يجمعون على التداعيات الايجابية للبنان لرفع العقوبات عن سورية الخوري للديار :لبنان سيشعر سريعا بتأثير هذا التحول
تستمر الأصداء الإيجابية وتتواصل ردود الفعل المرحبة بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة مفاجئة تأتي بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنه في خطابه. وقال ترامب خلال كلمته، إن القرار يهدف إلى "منح الشعب السوري فرصة جديدة"، مشيرا إلى أن النقاش حول هذا الملف تم بشكل مباشر مع القيادة السعودية التي أدّت دورا محوريا في الوصول إلى هذه الخطوة. الخبراء و المحللون والسياسيون يجمعون على أن لهذه الخطوة البالغة الأهمية تداعيات إيجابية ليس فقط على الاقتصاد السوري والليرة السورية التي شهدت تحسناً فور إعلان القرار بل تشمل أيضاً الاقتصاد اللبناني نظراً الى ارتباط البلدين جغرافياً بالدرجة الأولى واقتصادياً بالدرجة الثانية، وكما كان لفرض العقوبات تأثير سلبي في لبنان من المغترض أن يكون لرفع هذه العقوبات تأثير إيجابي على لبنان. فمنذ بداية الحرب عام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة. في قراءة شاملة لرفع العقوبات عن سورية وتداعياته، رأى الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار، أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الوقت قد حان لرفع العقوبات الأميركية عن سورية لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي والدولي المتغير، ولا عن التحول الكبير في بنية النظام السوري بعد سقوط بشار الأسد ووصول الرئيس أحمد الشرع، أحد قادة المعارضة، إلى الحكم في دمشق، معتبراً أن هذا التغيير أتاح للإدارة الأميركية الحالية فرصة لإعادة صياغة علاقتها بسورية وفق منطق جديد يوازن بين المصالح الاستراتيجية والاعتبارات الاقتصادية، خصوصًا في ظل منافسة محتدمة مع روسيا والصين على النفوذ في المنطقة. ووفقاً للخوري الرغبة في رفع العقوبات ليست انعطافة عاطفية أو انفعالية، بل تستند إلى اعتبارات براغماتية، أبرزها محاولة الاستثمار في التحول السياسي الذي حدث، واستباق القوى الأخرى الساعية إلى ملء الفراغ الاقتصادي واللوجستي في سورية الجديدة، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن إبقاء العقوبات كما هي يفقد واشنطن قدرتها على التأثير في المرحلة الانتقالية ويترك الباب مفتوحًا أمام الحلفاء السابقين للأسد لإعادة التموضع عبر بوابات مختلفة. لذلك يرى الخوري أن رفع العقوبات يمكن أن يكون أداة ضغط إيجابية لدعم استقرار النظام الجديد، وتحفيزه على تبني إصلاحات وسياسات اقتصادية تتوافق مع الرؤية الاميركية مؤكداً أن القرار، في حال ترجم إلى خطوات تنفيذية، سيحمل أثرًا كبيراً في الاقتصاد السوري المنهك وتحرير الاقتصاد من قيود العقوبات سيسمح بعودة تدريجية للاستثمارات، وبتحريك عجلة إعادة الإعمار عبر الشركات الخليجية والأوروبية التي كانت تنتظر هذا الإطار القانوني للدخول. في المقابل يشير الخوري إلى أن الحكومة الجديدة ستحتاج إلى آليات رقابة صارمة لتفادي تحول هذه التدفقات المالية إلى أدوات لإعادة إنتاج الفساد أو هيمنة مجموعات المصالح. سياسيًا يقول الخوري : رفع العقوبات سيشكل إشارة ضمنية إلى الاعتراف الأميركي بشرعية الحكومة الجديدة، وسيمهد لتطبيع تدريجي في علاقاتها مع العواصم الغربية، بشرط أن تُظهر التزامًا واضحًا بعزل نفسها عن المجموعات المتشددة. لكن في الداخل السوري أردف الخوري قد لا يمر الأمر بسهولة، فالتفاهمات السياسية التي أفرزت النظام الجديد لم تطوِ كل الخلافات، لافتًا ان بعض القوى التي شاركت في الثورة ولكن لم تنخرط في التسوية السياسية قد ترى في الانفتاح الأميركي انحيازًا مبكرًا وغير مشروط، كما أن الفصائل المتطرفة ستجد في رفع العقوبات مادة دعائية لتشويه النظام الجديد واتهامه بالتبعية. لذلك يعتبر الخوري أن التعاطي مع هذا القرار يتطلب توازنًا داخليًا دقيقًا من قبل السلطة الجديدة، يمنع اهتزاز الشرعية الشعبية التي بدأت لتوّها في التشكّل. أما بالنسبة لتداعيات رفع العقوبات عن سورية على لبنان، الذي يشترك في الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ مع سورية، فيؤكد الخوري ان لبنان سيشعر سريعاً بتأثير هذا التحول، فالتبادل الحدودي سيصبح أكثر مرونة، والأسواق اللبنانية قد تجد متنفسًا لتصريف منتجاتها، والقطاعات التي تعتمد على سورية كممر أو مزوّد ستنتعش تدريجيًا"، والأهم من ذلك هو ملف النازحين، حيث يعمل من رفع العقوبات ان تشكل خطوة تهيئ الأرضية لعودة منظمة للجزء الاساسي منهم. من الناحية القانونية يشرح الخوري : لا يستطيع الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة بموجب قوانين صادرة عن الكونغرس مثل قانون قيصر دون المرور عبر السلطة التشريعية، و ما يمكنه فعله هو استخدام صلاحياته التنفيذية لتعليق بعض البنود أو توسيع نطاق الإعفاءات، خصوصًا الإنسانية والاقتصادية. لكن الإلغاء الكامل يتطلب توافقًا سياسيًا داخل الكونغرس، وهو ما لن يكون سهلًا في ظل الانقسام الحاد في المؤسسة التشريعية، وضغط مجموعات الضغط المرتبطة بالملف السوري. و لفت الخوري إلى أن التحديات لا تقتصر على الداخل الأميركي، فرفع العقوبات دون تنسيق أوروبي أو من دون إطار دولي واضح قد يؤدي إلى تباينات بين الحلفاء ويضعف مصداقية الخطوة، كما أن بعض الدول الإقليمية قد لا ترى في النظام الجديد حليفًا مضمونًا بعد، مما يبطئ مسار التطبيع الشامل، مشيراً إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ القرار بشكل كامل سيعتمد على تطور التوازن داخل الكونغرس، ومدى التزام سورية الجديدة بتنفيذ خطوات إصلاحية، "وقد يستغرق بين ستة أشهر إلى عام ونصف ليتحول من واقع سياسي إلى واقع فعلي ملموس". ويختم الخوري بالقول: ما قاله ترامب ليس مجرد مبادرة رمزية، بل هو كإعلان نيات لسياسة جديدة تجاه سورية وامتداداتها، سياسة تقوم على مزيج من الانفتاح المشروط، والدعم الانتقائي.
الوطنية للإعلام
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
فريد الخازن جال في اللبنانية للتكنولوجيا بحالات: من واجبنا كمسؤولين وسياسيين دعم القطاع التعليمي الجامعي
وطنية – جبيل - زار النائب فريد هيكل الخازن وعقيلته الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT في حالات، حيث كان في استقبالهما الرئيسة المؤسسة للجامعة الدكتورة غادة حنين، رئيس الجامعة العميد شفيق مقبل، نائب الرئيس للعلاقات الخارجية الدكتور مرسال حنين وعدد من العمداء والاساتذة. وبعد جولة في اقسام الجامعة والكليات للاطلاع على التجهيزات والاستماع الى الطلاب عن ميزات كل اختصاص، أثنى الخازن على ما تقدمه ال AUT من اختصاصات، معتبرا أنها "من الجامعات المهمة في كسروان الفتوح وجبيل ترفع لها القبعة". وقال: "يتميز لبنان بالمستوى التعليمي الجامعي، ومن واجبنا كمسؤولين وسياسيين دعم هذا القطاع لان الاعتماد هو على الاجيال الصاعدة الذين يعتبرون أمل ومستقبل هذا الوطن" . ونوه بـ"تأمين الجامعة فرص العمل لطلابها بعد التخرج للحد من هجرتهم". وفي ختام الزيارة قدمت حنين هدية عبارة عن كتاب عن النباتات في لبنان الى الخازن، الذي لبى الدعوة إلى مائدة غداء في حرم الجامعة.
المدى
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
تأثير محدود لقرارات ترامب الجمركية على لبنان بنسبة 10%
أميمة شمس الدين – الديار يستمر الرئيس الأميركي دونالد بقراراته المجنونة والصادمة التي طالت شظاياها معظم دول العالم وليس آخرها فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما أثار زوبعة من الاستياء وأدى إلى قلق بشأن تصاعد حرب تجارية قد تفضي إلى تغييرات جذرية في التحالفات الاقتصادية العالمية. ولم تقتصر هذه الرسوم على الدول الكبرى مثل كندا والصين والدول الأوروبية بل شملت أيضًا دول الخليج والعالم العربي، ومن بينها لبنان الذي تفاجأ بفرض رسوم جمركية على صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%. وفي حين يؤكد بعض الخبراء على أن تداعيات هذا القرار ستكون كببرة جداً على الدول الكبرى ،فهم يستبعدون أن يتأثر لبنان كثيراً بهذا القرار، وهذا الأمر أكّد عليه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في تصريح، إذ قال إنه 'لا يوجد أثر مباشر على لبنان وعلى التنافسية، معتبراً أن الأثر غير المباشر سيبرز في حال حصل ركود عالمي، 'وتلك المسألة قيد الدرس'. وقال إن الولايات المتحدة تعاملت مع لبنان بشكل أفضل من سائر الدول، فالكلفة ستزيد ولكنّها لن تؤثّر على التنافسية، ولن يشهد لبنان تضخّماً نتيجة ذلك التدبير. وربما يعود عدم تأثر لبنان بهذا القرار بشكل كبير إلى أن واردات لبنان من الولايات المتحدة الأميركية تفوق صادراته إليها التي لم تتعد 153 مليون دولار في العام الماضي مقابل واردات بلغت حوالي 570 مليون دولار من العام نفسه. أما في العام 2023 فقد استورد لبنان من الولايات المتحدة الأميركية ما قيمته 705 ملايين دولار مقابل صادرات بقيمة 121 مليون دولار. أما بالنسبة لتركيبة الواردات اللبنانية، فتبين أن السيارات تأتي في مقدمة السلع المستوردة من أميركا، حيث تمثل 20% من إجمالي الواردات. يليه الدواء بنسبة 15%. وبالنسبة للصادرات اللبنانية إلى أميركا، فقد شكلت الأسمدة 28% من إجمالي الصادرات في 2024، تليها الأحجار الكريمة بنسبة 13%. من هنا فإنه من المتوقع أن لا يتأثر لبنان بشكل كبير بهذا القرار سيما وأن نسبة الرسم الجمركي الذي فرض على لبنان هو 10 % وهو الأدنى بين دول المنطقة. في السياق يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار: فرضت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على مختلف السلع المستوردة، ضمن سياسة تُعيد التركيز على التصنيع المحلي وتحد من الاعتماد على الخارج ، مشيراً أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة، سواء على المستوى الدولي أو في دول تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مثل لبنان. وأضاف: عالمياً، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى انكماش بنسبة 1% في حجم التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، وهو ما يُعد مؤشراً خطيراً على مستقبل التبادل التجاري الدولي، لا سيما في ظل اقتصاد عالمي يعاني أصلاً من تباطؤ في النمو، كذلك، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا هذه الإجراءات بأنها تمثل 'خطراً كبيراً' على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن التصعيد في الحروب التجارية قد يؤدي إلى تفكك سلاسل الإمداد وارتفاع كبير في الأسعار. ويرى الخوري أن تأثير هذه السياسات لا يقتصر على الدول الكبرى فقط، بل يطال دولاً صغيرة واقتصادات هشة مثل لبنان. فالاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، بما في ذلك استيراد السيارات والمواد الأساسية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية سيؤدي إلى زيادة كلفة هذه المنتجات، سواء بشكل مباشر أو من خلال انتقال العدوى التضخمية إلى شركاء لبنان التجاريين، لافتاً إلى أن الخبراء يرون أن ارتفاع أسعار السلع العالمية بفعل القيود الأميركية سينعكس على الأسواق اللبنانية، التي تعاني أصلاً من تراجع في القدرة الشرائية وضعف في العملة الوطنية. ووفقاً للخوري بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة ليس ضخماً مقارنةً بدول أخرى، إلا أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على بعض الصادرات اللبنانية إلى السوق الأميركية، فتفقد تنافسيتها، 'والأخطر من ذلك هو أن هذه السياسات تعزز اتجاه الانغلاق التجاري، وهو ما يُهدد بنية الاقتصاد العالمي الليبرالي التي كان لبنان يستفيد منها نسبياً'. في ظل هذا الواقع، يشدد الخوري على ضرورة أن تتجه الدولة اللبنانية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الشراكات التجارية مع أسواق بديلة، كدول شرق آسيا أو إفريقيا، للحد من تأثير السياسات الحمائية الأميركية على الاقتصاد المحلي، وضمان قدر من الاستقرار في بيئة عالمية باتت أكثر اضطراباً وتقلباً.
الديار
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
تأثير محدود لقرارات ترامب الجمركية على لبنان بنسبة ١٠ في المئة بيار خوري : تؤدي الى انكماش عالمي واحد في المئة في حجم التجارة العالمية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يستمر الرئيس الأميركي دونالد بقراراته المجنونة والصادمة التي طالت شظاياها معظم دول العالم وليس آخرها فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما أثار زوبعة من الاستياء وأدى إلى قلق بشأن تصاعد حرب تجارية قد تفضي إلى تغييرات جذرية في التحالفات الاقتصادية العالمية. ولم تقتصر هذه الرسوم على الدول الكبرى مثل كندا والصين والدول الأوروبية بل شملت أيضًا دول الخليج والعالم العربي، ومن بينها لبنان الذي تفاجأ بفرض رسوم جمركية على صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% . وفي حين يؤكد بعض الخبراء على أن تداعيات هذا القرار ستكون كببرة جداً على الدول الكبرى ،فهم يستبعدون أن يتأثر لبنان كثيراً بهذا القرار ،وهذا الأمر أكّد عليه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في تصريح، إذ قال إنه "لا يوجد أثر مباشر على لبنان وعلى التنافسية، معتبراً أن الأثر غير المباشر سيبرز في حال حصل ركود عالمي، "وتلك المسألة قيد الدرس". وقال إن الولايات المتحدة تعاملت مع لبنان بشكل أفضل من سائر الدول، فالكلفة ستزيد ولكنّها لن تؤثّر على التنافسية، ولن يشهد لبنان تضخّماً نتيجة ذلك التدبير. وربما يعود عدم تأثر لبنان بهذا القرار بشكل كبير إلى أن واردات لبنان من الولايات المتحدة الأميركية تفوق صادراته إليها التي لم تتعد 153 مليون دولار في العام الماضي مقابل واردات بلغت حوالي 570 مليون دولار من العام نفسه. أما في العام 2023 فقد استورد لبنان من الولايات المتحدة الأميركية ما قيمته 705 ملايين دولار مقابل صادرات بقيمة 121 مليون دولار. أما بالنسبة لتركيبة الواردات اللبنانية، فتبين أن السيارات تأتي في مقدمة السلع المستوردة من أميركا، حيث تمثل 20% من إجمالي الواردات. يليه الدواء بنسبة 15%. وبالنسبة للصادرات اللبنانية إلى أميركا، فقد شكلت الأسمدة 28% من إجمالي الصادرات في 2024، تليها الأحجار الكريمة بنسبة 13%. من هنا فإنه من المتوقع أن لا يتأثر لبنان بشكل كبير بهذا القرار سيما وأن نسبة الرسم الجمركي الذي فرض على لبنان هو 10 % وهو الأدنى بين دول المنطقة. في السياق يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار: فرضت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على مختلف السلع المستوردة، ضمن سياسة تُعيد التركيز على التصنيع المحلي وتحد من الاعتماد على الخارج ، مشيراً أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة، سواء على المستوى الدولي أو في دول تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مثل لبنان. وأضاف : عالمياً، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى انكماش بنسبة 1% في حجم التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، وهو ما يُعد مؤشراً خطيراً على مستقبل التبادل التجاري الدولي، لا سيما في ظل اقتصاد عالمي يعاني أصلاً من تباطؤ في النمو، كذلك، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا هذه الإجراءات بأنها تمثل "خطراً كبيراً" على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن التصعيد في الحروب التجارية قد يؤدي إلى تفكك سلاسل الإمداد وارتفاع كبير في الأسعار. ويرى الخوري أن تأثير هذه السياسات لا يقتصر على الدول الكبرى فقط، بل يطال دولاً صغيرة واقتصادات هشة مثل لبنان. فالاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، بما في ذلك استيراد السيارات والمواد الأساسية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية سيؤدي إلى زيادة كلفة هذه المنتجات، سواء بشكل مباشر أو من خلال انتقال العدوى التضخمية إلى شركاء لبنان التجاريين، لافتاً إلى أن الخبراء يرون أن ارتفاع أسعار السلع العالمية بفعل القيود الأميركية سينعكس على الأسواق اللبنانية، التي تعاني أصلاً من تراجع في القدرة الشرائية وضعف في العملة الوطنية. ووفقاً للخوري بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة ليس ضخماً مقارنةً بدول أخرى، إلا أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على بعض الصادرات اللبنانية إلى السوق الأميركية، فتفقد تنافسيتها،"والأخطر من ذلك هو أن هذه السياسات تعزز اتجاه الانغلاق التجاري، وهو ما يُهدد بنية الاقتصاد العالمي الليبرالي التي كان لبنان يستفيد منها نسبياً". في ظل هذا الواقع، يشدد الخوري على ضرورة أن تتجه الدولة اللبنانية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الشراكات التجارية مع أسواق بديلة، كدول شرق آسيا أو إفريقيا، للحد من تأثير السياسات الحمائية الأميركية على الاقتصاد المحلي، وضمان قدر من الاستقرار في بيئة عالمية باتت أكثر اضطراباً وتقلباً.
صيدا أون لاين
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
تضخم مُنفلت يطال 13 سلعة وخدمة… إلى متى سيصمد اللبنانيون؟
تُظهر دراسة حديثة صادرة عن دائرة الإحصاء المركزي أن 13 سلعة وخدمة شهدت التضخم الأكبر في لبنان خلال الفترة الممتدة بين العام 2019 و2025، مقارنةً بين سعرها بالليرة اللبنانية قبل الأزمة وفي الوقت الراهن. الأرقام صادمة، ليس فقط بسبب حجم تضاعفها، بل لأنها تطال سلعًا أساسية مثل الغذاء والطبابة والنقل، أي أنها تمس الفقراء والمُعدمين الذين لا يمكنهم الاستغناء عنها، وفي الوقت نفسه يعانون من ضعف وضمور في المداخيل. والأخطر أن هذه الأرقام مرشّحة للاستمرار في الارتفاع، نتيجة غياب الإجراءات الجذرية والحقيقية لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ نحو ست سنوات. بداية، لا بد من تعداد الخدمات والسلع التي طالها التضخم المفرط (بالليرة اللبنانية)، وهي كالتالي: • إيجارات السكن: 495% • الاتصالات: 1,737% • الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى: 3,555% • التعليم: 4,784% • الصحة: 5,160% • الاستجمام والتسلية والثقافة: 6,250% • النقل: 11,124% • سلع وخدمات متفرقة: 13,861% • الأثاث والتجهيزات المنزلية وصيانة المنزل: 16,599% • المشروبات الكحولية والتبغ والتنباك: 24,587% • المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية: 30,025% • الألبسة والأحذية: 30,737% • المطاعم والفنادق: 37,237% الخوري: التضخم نتيجة تصحيح عبثي وغياب أي تدخّل لضبط الاقتصاد يفسّر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، لـ'ليبانون ديبايت'، أسباب هذا التضخم المفرط بأن 'الليرة اللبنانية شهدت تدهورًا حادًا بعد العام 2018، حيث تراجع سعر الصرف من 1,500 ليرة للدولار إلى 89,500 ليرة في العام 2025، ما يعني انخفاضًا بنسبة متوسّطة بلغت 79.34% سنويًا'. في المقابل، ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع، حيث بلغ متوسّط التضخّم السنوي، بحسب مؤشّر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد، 81.55%. ويشير الخوري إلى أن 'التكاليف المعيشية نمت بوتيرة تجاوزت الانخفاض في قيمة العملة'، معتبراً أن ما حصل في لبنان لم يكن تصحيحًا اقتصاديًا ناتجًا عن سياسات إصلاحية، بل تصحيحًا عبثيًا فرضته عوامل فقدان الثقة وغياب أي تدخّل فعّال لضبط الاقتصاد. ويضيف: 'في العادة، يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتقليل الاستيراد، ما يحرّك الإنتاج المحلّي. إلّا أن ما حدث في لبنان كان مختلفًا، إذ ترافق انهيار العملة مع تقلّص الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 20 مليار دولار، بعدما كان يتجاوز 50 مليار دولار قبل عامٍ من الأزمة، ما يعكس انهيار النشاط الاقتصادي بدلًا من تحفيزه'. ويتابع: 'لم تُواكب الأسواق أي محاولات لدعم الإنتاج أو تعزيز الاستثمار، بل دخل الاقتصاد في ركود عميق، حيث فقدت الأُسر القدرة الشرائية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما زاد من حدّة الأزمة'. ويشرح الخوري أن 'التضخم لم يلتهم فقط المنافع المُفترضة للتصحيح النقدي، بل تجاوزها، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة جعلت أي مكاسب من انخفاض العملة بلا قيمة حقيقية. فحتى لو تمكّن الاقتصاد من التكيّف جزئيًا مع تراجع سعر الصرف، فإن الغياب التام للإصلاحات النقدية والمالية أدّى إلى استمرار الاضطرابات الاقتصادية، مما جعل ارتفاع الأسعار أسرع من قدرة المواطنين على التأقلم'. ويشير إلى أنه 'بدلًا من أن يؤدي تراجع قيمة العملة إلى تحفيز الإنتاج، تسبب في شلل اقتصادي وانكماش في القطاعات الرئيسة كالتجارة والصناعة والخدمات الحديثة، التي لم تستطع تعويض الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية والمصرفية'. ويرى الخوري أنه 'إلى جانب العوامل الاقتصادية الداخلية، جاءت الحرب الأخيرة في العام 2024 لتُعمّق الأزمة بشكل أكبر، حيث أدّت إلى مزيد من الانكماش في النشاط الاقتصادي الذي كان ضعيفًا أصلًا بسبب سنوات من التراجع المستمر'، مشيرًا إلى أن 'الاضطرابات الحربية نتيجة العدوان الإسرائيلي تسببت في تعطيل التجارة، وتآكل ما تبقى من ثقة المستثمرين، وزيادة الضغوط على المالية العامة، ما دفع معدّلات التضخم إلى مستويات أعلى، مما جعل أي محاولة لاستعادة الزخم الاقتصادي أكثر تعقيدًا وأقل فاعلية، بعد سنوات من غياب سياسات حكومية استباقية أو استلحاقية تضمن استقرار الأسواق وتعيد تحفيز الإنتاج والاستثمار'. البواب: التضخم في لبنان بسبب استمرار الأزمة والتطورات العالمية من جهته، يشدّد الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب، لموقع 'ليبانون ديبايت'، على أن 'المقارنة للأسعار في لبنان يجب أن تكون بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، لأن شراء السلع يتم بالليرة لكن القيمة الحقيقية تُحتسب بالدولار'. ويؤكد أن 'التضخم الحاصل في لبنان ليس نتيجة الأزمة الداخلية فقط، بل نتيجة تراجع القيمة الشرائية للدولار عالميًا، وصعود أسعار النفط، والحروب التي حصلت" ويُضيف: 'هناك تضخم عالمي تجاوز في السنوات الأخيرة 30%، وما نراه في لبنان هو نتيجة عاملين: الأول استمرار الأزمة وغياب الحلول، والثاني هو الأزمات العالمية المتتالية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل بسبب حرب غزة، ما ساهم في رفع الأسعار أكثر'. ويتابع: 'الأسعار مرشحة للارتفاع، وهناك تضخم طبيعي سنوي عالمي يتراوح بين 3 و5%، لكن مع الحروب والرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الدول، ازداد التضخم العالمي. في لندن مثلًا، وصلت نسبة التضخم في السنوات الأخيرة إلى 11%'. ويختم: 'في لبنان، ارتفعت نسب التضخم بالدولار بنسبة 30%، أما بالليرة اللبنانية فقد ارتفعت بنسبة 60 مرة، أو ما يعادل 6,000%. وللتوضيح، فإن السلعة التي كان سعرها قبل الأزمة 1,000 ليرة، باتت تُباع اليوم بـ80,000 ليرة لبنانية'.
