أحدث الأخبار مع #أميمةشمسالدين
المدى
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
توقعات بصيف واعد: عودة السياح الاماراتيين ظاهرة ايجابية ومعنوية
أميمة شمس الدين – الديار تلقف لبنان الرسمي و الشعبي قرار دولة الإمارات العربية بالسماح لرعاياها بالسفر إلى لبنان بفرح واهتمام شديدين، نظراً الى أهمية السائح الإماراتي على القطاع السياحي والاقتصاد اللبناني إذ إن الإماراتيين والخليجيين هم الأكثر عدداً وإنفاقاً وإقامةً. رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره خلاله على قراره الأخوي بالسماح بسفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من ٧ أيار وأعرب له عن 'تقديره وامتنانه لسرعة تلبيته لهذا الطلب عقب لقائه الأخير معه في ابوظبي'. من جهته أشاد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بخطوة دولة الإمارات معتبراً أنها دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وخطوة تستحق كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات ورئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله. وأشار سلام إلى أن لبنان واللبنانيين يتوقون الى رؤية أشقائهم الإماراتيين، كما جميع الإخوة في الخليج وسائر الدول العربية، في ربوع لبنان. أما في المطار فاستُقبل الإماراتيون بالورود و الحلوى وبالزي الإماراتي تعبيراً عن الفرح والابتهاج بعودتهم إلى بلدهم الثاني لبنان، وكان وزير الإعلام ممثلاً رئيس الجمهورية في استقبال اول طائرة إماراتية بعد قرار رفع الحظر والذي اعتبر أن هذا يوم حميد في تاريخ العلاقات اللبنانية – العربية والخليجية، وهذا هو الموقع الطبيعي للبنان، الذي يرحب بالإخوة الاماراتيين، والخليجيين عموما، وهو بانتظار قدوم الرعايا والاخوة من الخليج العربي وكل اصقاع العالم. في هذا الإطار اعتبر رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في حديث للديار ان هذا القرار من أهم الأخبار التي تلقيناها منذ عشر سنوات إلى اليوم لأننا كنا مطوقين وعلينا ضغط كبير جداً من كل الجهات، مؤكداً ان قرار الإمارات بالسماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان أعطانا أملاً كبيراً وهو يترجم النفس الذي يمثل خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي تحدث عن الأمن والإستقرار والازدهار والحريات وحصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى ان كل هذه الأمور من شروط دولة الإمارات لعودة العلاقات الإمارتية اللبنانية إلى ما كانت عليه، 'وبدأت تتحقق خارطة الطريق لمستقبل لبنان المزدهر سيما عودته إلى الحضن العربي وإلى موقعه الطبيعي بدءاً من الإمارات'. ورداً على سؤال حول أهمية السائح الإماراتي على السياحة والاقتصاد في لبنان وأعداد الإماراتيين الذين يقدمون إلى لبنان قال الأشقر: نحن لا نتطلع إلى العدد لأن إنفاق الإماراتيين أكبر بكثير من أي سائح من جنسية أخرى خاصة الأوروبيين وغيرهم، فالإماراتيون هم من السياح الأعلى إنفاقاً في الدول العربية كاشفاً أن أعداد الإماراتيين الذين يأتون إلى لبنان ليس بالعدد الكبير جداً إنما معنويا هم بالنسبة لنا ظاهرة إيجابية جداً معتبراً أن الناحية المعنوية قد تكون أهم من الأموال. وإذ تمنى الأشقر أن تحذو باقي الدول العربية حذو الإمارات التي شقت وافتتحت الطريق أكد أن الدول العربية الأخرى ستتبعها ، معتبراً أن القرار في هذا الشان امني وسياسي ، متوقعاً أن يكون موسم الصيف موسماً واعداً وقد يكون أفضل موسم خلال الست السنوات الماضية، لان ' لبنان راجع إلى ما كان عليه ولننفذ مندرجات خطاب الرئيس عون ولبنان سيعود أفضل مما كان و شكر كبير لدولة الإمارات'. بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث للديار أن قرار الإمارات من أهم الأخبار الأساسية للسياحة اللبنانية، وعودة شركات الطيران الإمارتية تشجع شركات الطيران الأخرى وحتماً هذا يشجع باقي الدول الخليجية على البدء برفع الحظر عن لبنان. ويؤكد بو دياب أن هذا القرار ينشِط القطاع السياحي الذي يشكِل حجمه في الناتج المحلي بين ١٠ و ١٢ % وهو رقم جيد، لافتاً إلى أنه في الأعوام الأخيرة كانت السياحة الإماراتية لا تتعدى العشرات من السياح بعدما كان يبلغ عدد السياح الإماراتيين في العام ٢٠١٧ حوالى ٥٠ ألف سائح والذين يشكلون جزءاً كبيراَ من السياحة الخليجية حوالى ٢٠% من السياحة الخليجية . ورداً على سؤال حول أهمية السائح الإماراتي والخليجي على لبنان قال بو دياب: الأهمية تكمن في أن إقامته طويلة تتراوح بين ١٠ و ١٥ يوم و أيضاً حجم إنفاقه أكبر بكثير من إنفاق أي سائح آخر وهو يحب الرفاهية والإقامات الفاخرة، لافتاً إلى أن أكثر السياحة الخليجية تكون في مدينة بيروت والمدن وجبل لبنان وغير مناطق. وبعد الإمارات يتوقع بو دياب أنه سيكون هناك لاحقاً في الأيام القليلة المقبلة قرارات برفع الحظر عن السياح الخليجيين الآخرين كالسعودية وقطر والكويت، سيما أن رئيس الجمهورية سيزور قطر قريباً كما سيأتي وفد سعودي إلى لبنان من أجل تنسيق إمكان استقبال السياح السعوديين ،' وبالتالي بدأنا نلمس إيجابيات إقامة الدولة وانتظام عمل المؤسسات'. وإذ تمنى بو دياب أن يكون فصل الصيف موسماً سياحياً واعداً، رأى أن هذا الأمر يحتاج الى الإسراع في عملية صيانة البنى التحتية في لبنان من طرقات إلى كهرباء ومياه واتصالات وغيرها، مشيراً إلى أن الأمن مستتب إلى حد بعيد والقوى الأمنية على استعداد كامل والمطار بدأ يشهد انضباطاً أكبر، 'وهذا الأمر خطوة إيجابية جداً جداً على أمل أن نلمس خطوات إيجابية أخرى في القريب العاجل'. وفي حين توقع بو دياب أن يكون فصل الصيف موسماً واعداً وفاعلاً، تمنى أن يكون كما كان في السابق لا بل أفضل، مشيراً ان العام ٢٠١٧ كان الأفضل سياحياً في العشر السنوات الأخيرة بحيث بلغت عائدات القطاع السياحي ٩،٢ مليار دولار أي شكلت ١٨% من الناتج المحلي في حينها وهو رقم مرتفع جداً، متمنياً أن نصل مجددًا إلى هذه الأرقام . وحول أهمية القطاع السياحي أشار بو دياب إلى أنه يحرك القطاعات التجارية والفندقية والمطعمية وتأجير السيارات وأيضاً يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية في العاصمة والمناطق والأرياف ،'وهذا أمر مهم جداً للبنان لكن يجب أن يكون هناك استمرارية في القطاع السياحي من حيث تطوير وتنمية السياحة الدينية والطبية والبيئية '. وفي الختام كشف بو دياب عن' أن هناك خطوات باتجاه رفع الحظر من قبل كل الدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية'.
المدى
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
تأثير محدود لقرارات ترامب الجمركية على لبنان بنسبة 10%
أميمة شمس الدين – الديار يستمر الرئيس الأميركي دونالد بقراراته المجنونة والصادمة التي طالت شظاياها معظم دول العالم وليس آخرها فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما أثار زوبعة من الاستياء وأدى إلى قلق بشأن تصاعد حرب تجارية قد تفضي إلى تغييرات جذرية في التحالفات الاقتصادية العالمية. ولم تقتصر هذه الرسوم على الدول الكبرى مثل كندا والصين والدول الأوروبية بل شملت أيضًا دول الخليج والعالم العربي، ومن بينها لبنان الذي تفاجأ بفرض رسوم جمركية على صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%. وفي حين يؤكد بعض الخبراء على أن تداعيات هذا القرار ستكون كببرة جداً على الدول الكبرى ،فهم يستبعدون أن يتأثر لبنان كثيراً بهذا القرار، وهذا الأمر أكّد عليه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في تصريح، إذ قال إنه 'لا يوجد أثر مباشر على لبنان وعلى التنافسية، معتبراً أن الأثر غير المباشر سيبرز في حال حصل ركود عالمي، 'وتلك المسألة قيد الدرس'. وقال إن الولايات المتحدة تعاملت مع لبنان بشكل أفضل من سائر الدول، فالكلفة ستزيد ولكنّها لن تؤثّر على التنافسية، ولن يشهد لبنان تضخّماً نتيجة ذلك التدبير. وربما يعود عدم تأثر لبنان بهذا القرار بشكل كبير إلى أن واردات لبنان من الولايات المتحدة الأميركية تفوق صادراته إليها التي لم تتعد 153 مليون دولار في العام الماضي مقابل واردات بلغت حوالي 570 مليون دولار من العام نفسه. أما في العام 2023 فقد استورد لبنان من الولايات المتحدة الأميركية ما قيمته 705 ملايين دولار مقابل صادرات بقيمة 121 مليون دولار. أما بالنسبة لتركيبة الواردات اللبنانية، فتبين أن السيارات تأتي في مقدمة السلع المستوردة من أميركا، حيث تمثل 20% من إجمالي الواردات. يليه الدواء بنسبة 15%. وبالنسبة للصادرات اللبنانية إلى أميركا، فقد شكلت الأسمدة 28% من إجمالي الصادرات في 2024، تليها الأحجار الكريمة بنسبة 13%. من هنا فإنه من المتوقع أن لا يتأثر لبنان بشكل كبير بهذا القرار سيما وأن نسبة الرسم الجمركي الذي فرض على لبنان هو 10 % وهو الأدنى بين دول المنطقة. في السياق يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار: فرضت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على مختلف السلع المستوردة، ضمن سياسة تُعيد التركيز على التصنيع المحلي وتحد من الاعتماد على الخارج ، مشيراً أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة، سواء على المستوى الدولي أو في دول تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مثل لبنان. وأضاف: عالمياً، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى انكماش بنسبة 1% في حجم التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، وهو ما يُعد مؤشراً خطيراً على مستقبل التبادل التجاري الدولي، لا سيما في ظل اقتصاد عالمي يعاني أصلاً من تباطؤ في النمو، كذلك، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا هذه الإجراءات بأنها تمثل 'خطراً كبيراً' على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن التصعيد في الحروب التجارية قد يؤدي إلى تفكك سلاسل الإمداد وارتفاع كبير في الأسعار. ويرى الخوري أن تأثير هذه السياسات لا يقتصر على الدول الكبرى فقط، بل يطال دولاً صغيرة واقتصادات هشة مثل لبنان. فالاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، بما في ذلك استيراد السيارات والمواد الأساسية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية سيؤدي إلى زيادة كلفة هذه المنتجات، سواء بشكل مباشر أو من خلال انتقال العدوى التضخمية إلى شركاء لبنان التجاريين، لافتاً إلى أن الخبراء يرون أن ارتفاع أسعار السلع العالمية بفعل القيود الأميركية سينعكس على الأسواق اللبنانية، التي تعاني أصلاً من تراجع في القدرة الشرائية وضعف في العملة الوطنية. ووفقاً للخوري بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة ليس ضخماً مقارنةً بدول أخرى، إلا أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على بعض الصادرات اللبنانية إلى السوق الأميركية، فتفقد تنافسيتها، 'والأخطر من ذلك هو أن هذه السياسات تعزز اتجاه الانغلاق التجاري، وهو ما يُهدد بنية الاقتصاد العالمي الليبرالي التي كان لبنان يستفيد منها نسبياً'. في ظل هذا الواقع، يشدد الخوري على ضرورة أن تتجه الدولة اللبنانية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الشراكات التجارية مع أسواق بديلة، كدول شرق آسيا أو إفريقيا، للحد من تأثير السياسات الحمائية الأميركية على الاقتصاد المحلي، وضمان قدر من الاستقرار في بيئة عالمية باتت أكثر اضطراباً وتقلباً.
