توقعات بصيف واعد: عودة السياح الاماراتيين ظاهرة ايجابية ومعنوية

أميمة شمس الدين – الديار
تلقف لبنان الرسمي و الشعبي قرار دولة الإمارات العربية بالسماح لرعاياها بالسفر إلى لبنان بفرح واهتمام شديدين، نظراً الى أهمية السائح الإماراتي على القطاع السياحي والاقتصاد اللبناني إذ إن الإماراتيين والخليجيين هم الأكثر عدداً وإنفاقاً وإقامةً.
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره خلاله على قراره الأخوي بالسماح بسفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من ٧ أيار وأعرب له عن 'تقديره وامتنانه لسرعة تلبيته لهذا الطلب عقب لقائه الأخير معه في ابوظبي'.
من جهته أشاد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بخطوة دولة الإمارات معتبراً أنها دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وخطوة تستحق كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات ورئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله.
وأشار سلام إلى أن لبنان واللبنانيين يتوقون الى رؤية أشقائهم الإماراتيين، كما جميع الإخوة في الخليج وسائر الدول العربية، في ربوع لبنان.
أما في المطار فاستُقبل الإماراتيون بالورود و الحلوى وبالزي الإماراتي تعبيراً عن الفرح والابتهاج بعودتهم إلى بلدهم الثاني لبنان، وكان وزير الإعلام ممثلاً رئيس الجمهورية في استقبال اول طائرة إماراتية بعد قرار رفع الحظر والذي اعتبر أن هذا يوم حميد في تاريخ العلاقات اللبنانية – العربية والخليجية، وهذا هو الموقع الطبيعي للبنان، الذي يرحب بالإخوة الاماراتيين، والخليجيين عموما، وهو بانتظار قدوم الرعايا والاخوة من الخليج العربي وكل اصقاع العالم.
في هذا الإطار اعتبر رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في حديث للديار ان هذا القرار من أهم الأخبار التي تلقيناها منذ عشر سنوات إلى اليوم لأننا كنا مطوقين وعلينا ضغط كبير جداً من كل الجهات، مؤكداً ان قرار الإمارات بالسماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان أعطانا أملاً كبيراً وهو يترجم النفس الذي يمثل خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي تحدث عن الأمن والإستقرار والازدهار والحريات وحصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى ان كل هذه الأمور من شروط دولة الإمارات لعودة العلاقات الإمارتية اللبنانية إلى ما كانت عليه، 'وبدأت تتحقق خارطة الطريق لمستقبل لبنان المزدهر سيما عودته إلى الحضن العربي وإلى موقعه الطبيعي بدءاً من الإمارات'.
ورداً على سؤال حول أهمية السائح الإماراتي على السياحة والاقتصاد في لبنان وأعداد الإماراتيين الذين يقدمون إلى لبنان قال الأشقر: نحن لا نتطلع إلى العدد لأن إنفاق الإماراتيين أكبر بكثير من أي سائح من جنسية أخرى خاصة الأوروبيين وغيرهم، فالإماراتيون هم من السياح الأعلى إنفاقاً في الدول العربية كاشفاً أن أعداد الإماراتيين الذين يأتون إلى لبنان ليس بالعدد الكبير جداً إنما معنويا هم بالنسبة لنا ظاهرة إيجابية جداً معتبراً أن الناحية المعنوية قد تكون أهم من الأموال.
وإذ تمنى الأشقر أن تحذو باقي الدول العربية حذو الإمارات التي شقت وافتتحت الطريق أكد أن الدول العربية الأخرى ستتبعها ، معتبراً أن القرار في هذا الشان امني وسياسي ، متوقعاً أن يكون موسم الصيف موسماً واعداً وقد يكون أفضل موسم خلال الست السنوات الماضية، لان ' لبنان راجع إلى ما كان عليه ولننفذ مندرجات خطاب الرئيس عون ولبنان سيعود أفضل مما كان و شكر كبير لدولة الإمارات'.
بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث للديار أن قرار الإمارات من أهم الأخبار الأساسية للسياحة اللبنانية، وعودة شركات الطيران الإمارتية تشجع شركات الطيران الأخرى وحتماً هذا يشجع باقي الدول الخليجية على البدء برفع الحظر عن لبنان.
ويؤكد بو دياب أن هذا القرار ينشِط القطاع السياحي الذي يشكِل حجمه في الناتج المحلي بين ١٠ و ١٢ % وهو رقم جيد، لافتاً إلى أنه في الأعوام الأخيرة كانت السياحة الإماراتية لا تتعدى العشرات من السياح بعدما كان يبلغ عدد السياح الإماراتيين في العام ٢٠١٧ حوالى ٥٠ ألف سائح والذين يشكلون جزءاً كبيراَ من السياحة الخليجية حوالى ٢٠% من السياحة الخليجية .
ورداً على سؤال حول أهمية السائح الإماراتي والخليجي على لبنان قال بو دياب: الأهمية تكمن في أن إقامته طويلة تتراوح بين ١٠ و ١٥ يوم و أيضاً حجم إنفاقه أكبر بكثير من إنفاق أي سائح آخر وهو يحب الرفاهية والإقامات الفاخرة، لافتاً إلى أن أكثر السياحة الخليجية تكون في مدينة بيروت والمدن وجبل لبنان وغير مناطق.
وبعد الإمارات يتوقع بو دياب أنه سيكون هناك لاحقاً في الأيام القليلة المقبلة قرارات برفع الحظر عن السياح الخليجيين الآخرين كالسعودية وقطر والكويت، سيما أن رئيس الجمهورية سيزور قطر قريباً كما سيأتي وفد سعودي إلى لبنان من أجل تنسيق إمكان استقبال السياح السعوديين ،' وبالتالي بدأنا نلمس إيجابيات إقامة الدولة وانتظام عمل المؤسسات'.
وإذ تمنى بو دياب أن يكون فصل الصيف موسماً سياحياً واعداً، رأى أن هذا الأمر يحتاج الى الإسراع في عملية صيانة البنى التحتية في لبنان من طرقات إلى كهرباء ومياه واتصالات وغيرها، مشيراً إلى أن الأمن مستتب إلى حد بعيد والقوى الأمنية على استعداد كامل والمطار بدأ يشهد انضباطاً أكبر، 'وهذا الأمر خطوة إيجابية جداً جداً على أمل أن نلمس خطوات إيجابية أخرى في القريب العاجل'.
وفي حين توقع بو دياب أن يكون فصل الصيف موسماً واعداً وفاعلاً، تمنى أن يكون كما كان في السابق لا بل أفضل، مشيراً ان العام ٢٠١٧ كان الأفضل سياحياً في العشر السنوات الأخيرة بحيث بلغت عائدات القطاع السياحي ٩،٢ مليار دولار أي شكلت ١٨% من الناتج المحلي في حينها وهو رقم مرتفع جداً، متمنياً أن نصل مجددًا إلى هذه الأرقام .
وحول أهمية القطاع السياحي أشار بو دياب إلى أنه يحرك القطاعات التجارية والفندقية والمطعمية وتأجير السيارات وأيضاً يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية في العاصمة والمناطق والأرياف ،'وهذا أمر مهم جداً للبنان لكن يجب أن يكون هناك استمرارية في القطاع السياحي من حيث تطوير وتنمية السياحة الدينية والطبية والبيئية '.
وفي الختام كشف بو دياب عن' أن هناك خطوات باتجاه رفع الحظر من قبل كل الدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 10 ساعات

• كويت نيوز

سمو رئيس مجلس الوزراء يعود إلى أرض الوطن وكان في استقباله سمو ولي العهد وكبار الشيوخ والوزراء

بحفظ الله ورعايته عاد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى أرض الوطن اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وأصحاب المعالي الشيوخ ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء.

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

خيمة وبيت وجدر وملاس!

أقرأ أن للحكومة أفكاراً ومشاريع وبدائل للسكن وهذا جيد، لكن من فترة طويلة أقول إن أفضل بيت هو خيمة في البر، مثلاً لو لا سمح الله وحدث زلزال كبير في العالم، الإنسان الوحيد الذي لن يتأثر هو من يسكن خيمة، فقد تهتز أطنابها أو تسقط عليه، ولكنه سيخرج بسلام وهو يبتسم وينظر للسماء. في الكويت ما زلنا نفكر أن كل مواطن لا بد أن يحصل على بيت كبير، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث بعض الأشخاص ليس لديهم أولاد، فقط زوجة أو زوج أو لديهما طفل واحد، أو مواطن أعزب غير متزوج، هنا لماذا لا نسمح ببيع الطوابق في المناطق السكنية؟ هذه الفئة تحتاج أن تشتري فقط طابقاً في منزل وليس بيتاً كبيراً. في كندا عشت لفترة في الصيف، وهناك بيوت صغيرة بسعر 200 ألف دولار لعائلة من شخصين وطفل، لهذا يأتي مواطن ويشتري عبر قرض سكناً، وبعد أن تكبر العائلة يبيع البيت ويشتري بيتاً يناسب سكناً لطفلين وهكذا. عندنا في الكويت يبني الإنسان بيتاً كبيراً وفعلاً لا يحتاج كل مرافقه، أذكر أبا فلان، الله يرحمه، قال بنيتُ بيتاً كبيراً يتسع لعشرة وعشنا فيه ومع السنوات تناقص أفراد عائلته بالزواج وكل واحد يخرج، ويقول ولم يتبق إلا أنا وزوجتي، وبعد ذلك عرفتُ أن الزوجة وهو توفيا، رحمهما الله، وبقي البيت خالياً لا يسكنه أحد ولا حتى الورثة باعوه. قرأت مرة موضوعاً طريفاً حيث في أوروبا يحدث أن رجلاً كبيراً بالسن وزوجته يسكنان بيتاً أو شقة غالية الثمن في منطقة راقية، وكلاهما يعرفان أنهما سينتقلان للدار الآخرة آجلاً أم عاجلاً، هنا يقرران بيع الشقة أو البيت لشركة أو لفرد على حياتهما، بشرط أن المالك الجديد لا يتسلّم البيت أو الشقة إلا بعد موت سكانه، وهنا هذان الكبيران بالسن يذهبان بالمبلغ في رحلات وكروز حول العالم، وعند الوفاة يعود البيت أو الشقة إلى المالك الجديد ولا تذهب أموال البيت إلى الدولة، ولا أي ورثة، قد يكون هذا نحاسة، لكن هذا ما قرأت عنه. ما أعنيه لماذا لا تسمح الدولة ببيع الطوابق في المناطق الداخلية، هذا يحل جزءاً من المشكلة حيث ليس كل مواطن يحتاج منزلاً كبيراً وفي موقع بعيد جداً، ومثلاً هناك مواطن غير متزوج، أو عائلة ليس إلا من ثلاثة أشخاص هي فعلاً لا تحتاج لبيت كبير. أفكار خارج الجدر وليس خارج الصندوق، حيث نذكر المثل الشعبي (اللي في الجدر يطلعه الملاس).

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

المستشار بورسلي: تنفيذ التوجيهات السامية والالتزام بها

- أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الأمير وسمو ولي العهد على الدعم اللا محدود للسلطة القضائية - اعتماد خطة التكويت وتكليف رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بكل جهاز - الطلب من المتقاضين التقدم بطلباتهم في ما يرونه تعارضاً في الأحكام لفحصها واتخاذ اللازم قانوناً - نهيب بالقضاة سرعة البت في القضايا وعدم تأجيل الفصل في الدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة - استشراف استخدام الذكاء الاصطناعي واتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء - نهيب بوزارة العدل سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020 - توزيع العمل في العطلة الصيفية لمواصلة الجهود وتحقيق العدالة الناجزة حفاظاً على مصالح المتقاضين أكد رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي العمل بوضع الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، موضع التنفيذ، والالتزام بها، من خلال سرعة البت في الخصومات، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة، لتحقيق تطلعات سموه بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق وإعلاء العدل وحماية العدالة ورعايتها. جاء ذلك، في كلمة للمستشار بورسلي، أمام الجمعية العمومية لمحكمة التمييز التي عقدت أمس، حيث بدأها بتوجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الجهد الملحوظ الذي بذلوه خلال العام القضائي الذي أسفر عن الفصل في كثير من الطعون المعروضة على المحكمة وإنجازها للحد من تراكمها. العطلة الصيفية وقال في كلمته: «قمنا، بفضل الله وتوفيقه، بتوزيع العمل خلال العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس، وفقاً لطلباتكم بالحصول على الإجازة المصرح بها، والذي أورى عن أن دوائر المحكمة تعتبر مكتملة خلال شهر يوليو، ونأمل أن يتواصل جهدكم ويستمر العمل والعطاء والإنجاز خلال هذا الشهر، على النحو الذي تعودناه من حضراتكم طوال العام القضائي، لتحقيق العدالة الناجزة حفاظاً على مصالح المتقاضين وصيانة لحقوقهم دون إبطاء أو تأخير». التوجيهات السامية وأضاف المستشار بورسلي «وفي هذه المناسبة، يطيب لي دوماً أن أتقدم باسمكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان وعظيم الامتنان، لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، على ما أولياه ويوليانه سموهما دوماً للقضاء وأعضاء السلطة القضائية، من ثقة غالية نعتز بها جميعاً، ودعم لا محدود بتوجيهات سامية لأجهزة الدولة بأكملها، لتقديم كل ما يحتاجه القضاء لأداء رسالته على أكمل وجه، وتقديم كافة الخدمات التي يستلزمها عمل السلطة القضائية، والتي كان من بينها تشييد هذا الصرح العملاق مبنى قصر العدل الجديد». وتابع: «أود أن أذكر نفسي وحضراتكم بالتوجيهات السامية، التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في زيارته الميمونة التي تكرم بها بمعية سمو ولي العهد، واجتماع سموه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية يوم الأربعاء الموافق 19 من مارس 2025، وتأكيده على سرعة البت في الخصومات وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات، واعتبار مصلحة الكويت ونصرة المظلوم فوق كل اعتبار، والإسراع في تنفيذ إستراتيجية تكويت القضاء والأجهزة المساندة له. ونؤكد على العمل بوضع هذه الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية موضع التنفيذ، والالتزام بها لتحقيق تطلعات صاحب السمو بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق وإعلاء العدل وحماية العدالة ورعايتها». ملاحظات المتقاضين وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء قد حرص، في اجتماعاته الأخيرة، على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية، حيث تم اعتماد خطة التكويت وتكليف كل من السادة رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي يرأسه، كما طلب المجلس من المراجعين والمتقاضين أن يتقدموا إلى السادة رؤساء المحاكم المختصة بطلباتهم، في شأن ما يرون أنه تعارض في الأحكام، حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها. كما أهاب المجلس بالسادة القضاة سرعة البت في القضايا وعدم تأجيل الفصل في المنازعات والدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة، وتكليف السادة رؤساء المحاكم بمتابعة ذلك وإصدار التعاميم اللازمة في هذا الخصوص والتركيز على ذلك في اجتماعات الجمعيات العامة للمحاكم». التحول الرقمي وقال «نؤكد على عزم المجلس الأعلى للقضاء، في اتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء المقدمة للمواطنين، واستشراف استخدام الذكاء الاصطناعي والحوكمة، ونهيب بوزارة العدل سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أعدها المجلس الأعلى للقضاء وطالب بإصدارها، وذلك لتيسير وسرعة التقاضي». وختم المستشار بورسلي بالقول «أود أن أتوجه بالشكر للإخوة الأفاضل رئيس وأعضاء المكتب الفني للمحكمة، والإخوة الأفاضل مدير وأعضاء نيابة التمييز، لما بذلوه من جهد ملموس في إنجاز الأعمال المنوطة بهم طيلة هذا العام. ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للإخوة الزملاء الذين انتهت مدة إعارتهم، لما قدموه من جهد وعطاء طوال فترة عملهم في المحكمة، وما سيتركونه من ذكرى عطرة وأثر طيب. كما لا يفوتني أن أنوه بما بذله السيد مدير إدارة كتاب المحكمة وكافة العاملين بالإدارة، لما قاموا به من جهد ملحوظ طيلة العام. وختاماً تمنياتي لكم بقضاء عطلة طيبة، ودوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد».