حريق بسوق (فريميجة) بابن جرير يفضح هشاشة مشروع تنموي كلّف الملايين

محمد الهروالي – هبة بريس
اندلع، حوالي الواحدة والنصف من زوال اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، حريق محدود بسوق شعبي يعرف محليًا بـ'فريميجة' في الحي الجديد بمدينة ابن جرير، دون تسجيل أية إصابات بشرية، وفق ما أكدته مصادر محلية.
الحريق الذي أتى على 'براكة' لبيع الملابس، خلّف خسائر مادية وُصفت بـ'الطفيفة'، لكنه أعاد إلى الواجهة واقع هذا السوق العشوائي الذي أُنشئ في الأصل كمشروع نموذجي لفائدة الباعة المتجولين، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكلفة إجمالية بلغت 9,56 مليون درهم.
وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية من الثكنة الإقليمية بسرعة لإخماد الحريق، بمساهمة فعالة من بعض التجار وسكان الحي، فيما حلت بعين المكان السلطات المحلية ومصالح الأمن لمعاينة الوضع.
ورغم أن المشروع كان يروم تأطير أنشطة الباعة وتنظيمهم ضمن فضاء نموذجي مؤقت يُفضى مساءً، إلا أن غياب المراقبة وتفعيل التعهدات من قبل الجهات المشرفة، حوّل السوق في ظرف وجيز إلى تجمع قصديري عشوائي وسط منطقة سكنية، يعاني من انتشار البراريك، واستغلال غير قانوني للإنارة العمومية، إضافة إلى تحوله إلى نقطة سوداء أمنيا.
وتجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم الرحامنة سبق أن أشرف، بتاريخ 15 نونبر 2019، على إعطاء انطلاقة أشغال السوق في إطار شراكة بين عمالة الإقليم، جماعة ابن جرير، شركة العمران، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غير أن المآل الحالي للمشروع يطرح أسئلة ملحة حول آليات التتبع، ونجاعة السياسات المحلية في محاربة التجارة غير المهيكلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 21 دقائق

• بلبريس

تقرير مجلس الحسابات يكشف: أمين عام حزب يدفع من جيبه.. هل يعفيه ذلك من تقديم الحسابات؟

بلبريس - اسماعيل عواد كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن متابعة تقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية أن حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" لم يقدم حساباته المالية لعامي 2022 و2023، مبررًا ذلك بقيام أمينه العام بتغطية جميع مصاريف التسيير خلال تلك الفترة من موارده الشخصية. أشار التقرير، الذي تناول الوضعية المالية للأحزاب بين عامي 2021 و2023، إلى أن الحزب اعتبر في مراسلة وجهها إلى المجلس بتاريخ 11 أبريل 2024 أن عدم تلقي الدعم العمومي وتكفل الأمين العام بكافة النفقات يجعله غير ملزم بإعداد حسابات سنوية أو وثائق محاسبية. ينص القانون التنظيمي رقم 29.11، وتحديدًا المادة 44 منه، على وجوب قيام الأحزاب السياسية بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة. إلى جانب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أحصى التقرير ستة أحزاب أخرى لم تقدم حساباتها للسنة المالية 2023، وهي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 27 حزبًا من أصل 33 أحزابًا خضعت للمراجعة قدموا حساباتهم، بينها خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني، في حين التزم 22 حزبًا بالمواعيد المحددة. سجل التقرير تأخيرات متفاوتة في تقديم الحسابات، حيث بلغ أقصاها 116 يومًا لدى الحزب الديمقراطي الوطني، كما كشف عن وجود نقائص مالية تقدر بحوالي 5,73 مليون درهم من إجمالي نفقات بلغت 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع المصروفات، مقارنة بـ26% في عام 2022، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توثيق النفقات. طالت هذه النقائص 17 حزبًا، وتوزعت بين نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية (93,3%)، ونفقات ذات وثائق إثبات غير كافية (5,4%)، ونفقات صرفت باسم غير اسم الحزب (1,3%).

البطولة

منذ 21 دقائق

• البطولة

توقيف ناصري نائب عمدة البيضاء لثلاث سنوات نافذة بسبب محاولة التلاعب بمباراة أمام "الطاس"

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، مجموعة من العقوبات في حق نادي جمعية الشباب الرياضي، وذلك على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعته بنادي الاتحاد البيضاوي، لحساب الجولة الـ27 من منافسات البطولة الوطنية - القسم الأول هواة. وقررت اللجنة توقيف عبد اللطيف ناصري، رئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، بسبب تورطه في محاولة التأثير على نتيجة المواجهة المذكورة. كما شملت العقوبات اللاعب محمد العقال، المنتمي للفريق ذاته، إذ تم توقيفه لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، على خلفية نفس الواقعة.

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

التوقيع على أربعة بروتوكولات اتفاق بين المغرب وإسبانيا لمشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم

جرى، الأربعاء 28 ماي بالرباط، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم، تقودها شركات كاتالونية. وتخص هذه البروتوكولات، التي أبرمت خلال لقاء جمع بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، ووفد هام من الشركات الكاتالونية، برئاسة السيد جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد "فومنت ديل تربال" (Foment del Treball)، وهو أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، مشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 700 منصب شغل مباشر في طنجة وتطوان والقنيطرة. كما تهم هذه المشاريع عدة قطاعات، منها السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء، مما يعكس قدرة المغرب على تحويل المبادلات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة ومدرة لفرص الشغل لفائدة شبابه. وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية، فرصة للسيد زيدان للتأكيد أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مبرزا أن طموح المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في أن تصبح منصة تنافسية ومستدامة على الصعيد الإقليمي. وأضاف أن انخراط الشركات الكاتالونية يشكل تأكيدا على صواب هذا التوجه، مبرزا أن هذه المشاريع الأربعة تعكس رغبة هذه الشركات في المساهمة في الإقلاع الصناعي للمملكة. وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات هي ثمرة مناخ أعمال متزايد الجاذبية، بفضل الإصلاحات التي قام بها المغرب، ومنها تبسيط الإجراءت، ورقمنة المساطر، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار. من جهته، أعرب السيد جوزيب سانشيز ييبري، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد الشركات الكاتالونية خلال زيارتهم لاستكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي مثل المملكة المغربية. وأكد عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل بداية التزام دائم ومهيكل من أجل تنمية اقتصادية متبادلة ومربحة. وقال في هذا السياق: "الاستثمارات الكاتالونية ستتدفق بشكل متزايد نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن، منذ الآن، أننا سنعود في غضون أقل من سنة مع وفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار". من جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن سعادته بهذه المهمة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب القرب الجغرافي، هما الشريكان الاقتصاديان والتجاريان الرئيسيان لبعضهما البعض. بدوره، أكد السيد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن توقيع هذه البروتوكولات الاستثمارية الأربعة يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قوية في مجالي التجارة والاستثمار. وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني يعمل بشكل نشط على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات وتمكين إسبانيا من أن تصبح أول مستثمر أجنبي بالمغرب. ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار الجولات الترويجية "Morocco Now"، التي نظمت في يناير 2024 بمدينة برشلونة، وفي أبريل 2025 بمدريد، فضلا عن الزيارة الأولى لوفد "فومنت" إلى المغرب في يونيو 2024. ويجسد هذا الحدث تصاعد دينامية التعاون الثنائي المهيكل، المبني على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين على ضفتي المتوسط. (ومع: 29 ماي 2025)