مصر والقوى الكبرى: سبعون عاما من الحصار والمواجهة

منذ منتصف القرن العشرين، دخلت مصر مرحلة جديدة من الصراع مع القوى الكبرى، لم يكن عسكريًا فقط، بل كان اقتصاديًا وسياسيًا ونفسيًا، دارت رحاه حول الاستقلال الوطني، وقرار بناء مشروع مصري خالص في محيطٍ مضطرب، ورغم تغير الأنظمة الدولية وتبدل التحالفات، فإن مصر واجهت في كل عقد شكلًا من أشكال الحصار أو الضغط،ورغم ما واجهته من عقوبات وتجميد وتحريض وديون، استطاعت في كل مرة أن تخرج - بخسائر أو بدون–واقفة على قدميها، وإن كانت مثقلة بالجراح، لكنها أبدًا لم تُهزم، فحافظت على كيانها وقرارها الوطني.
هذا يجعلنا نحلل ونراجع: كيف واجهت مصر الحصار عبر العقود، وما هي مقومات هذا الصمود؟
أولًا: عبد الناصر وبداية الصدام (1954–1970)
بعد ثورة يوليو عام 1952، قررت مصر تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر تبني سياسة عدم الانحياز، والخروج من دائرة النفوذ الغربي، فبدأ مشروع تأميم قناة السويس، وبناء السد العالي، والإصلاح الزراعي، والتصنيع الثقيل،وهذه القرارات اصطدمت مباشرة بمصالح بريطانيا، فرنسا، والولايات المتحدة، بعد أن تأكد أن مصر تبني مشروعا وطنيا ضد المصالح الغربية.
مع بزوغ مشروع جمال عبد الناصر القومي، اصطدمت مصر بمصالح قوى كبرى،حيث بدأت المواجهةبتأميم قناة السويس عام 1956، مما دفع بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى العدوان الثلاثي،وردّت مصر على هذا الاعتداء بتحرك دبلوماسي عالمي، وأسقطت العدوان سياسيًا، في أول اختبار للقيادة الجديدة، وفي ذات العام، أوقف البنك الدولي تمويل السد العالي، استجابة لضغط أمريكي-بريطاني،وكان هذا أول حصار اقتصادي حقيقي تتعرض له مصر الحديثة بعد إعلان الجمهورية الأولى عقب ثورة عام 1952، وبدلًا من التراجع، لجأت مصر إلى وسائل مختلفة لمواجهة الحصار السياسي والاقتصادي ومنها التحالف مع الاتحاد السوفيتي لتمويل المشروع، والتعبئة جماهيرية الداخلية خلف فكرة "الكرامة الوطنية"، وخلق رمزية عالمية لعبد الناصر كقائد للتحرر في العالم الثالث، ومن هنا بدأت حقبة من الاستقلال السياسي المصحوب بالتقشف الاقتصادي.
ثانيًا: ما بعد 1973... السادات بين الحرب والتوازن (1970–1981)
حرب أكتوبر 1973 قلبت ميزان القوة في المنطقة،وأعادت الاعتبار للجيش المصري، لكنها أيضًا وضعت مصر في مواجهة مع واقع اقتصادي منهك، فقد خاضت مصر واحدة من أنجح حروبها الحديثة، لكن تكلفة الحربوعواقبهاخلقت ضغوطا غربية والتي فرضت شروطا قاسية للمساعدات بعد الحرب، ثم جاءت زيارة الرئيس السادات عام 1977،وبعدها توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979والتي أعقبها المقاطعة العربية الكاملة (سياسية واقتصادية)، مما فرض على مصر عزلة وحصارا عربيا، وهنا ظهر الوجه الثاني للمواجهة من ناحية البدء في سياسة الانفتاح الاقتصادي كبديل عن سياسة الاشتراكية، ثم التحول نحو الغرب والولايات المتحدة كمصدر دعم استراتيجي، وبدأت المساعدات الأمريكية تتدفق، وتجاوزت 85 مليار دولار حتى 2025، لكن ذلك لم يكن دون ثمن، إذ دخلت مصر في علاقة شراكة محدودة المشروطية مع واشنطن، وسارت على حبل دقيق بين السيادة والتبعية.
ثالثًا: مبارك والاستقرار مقابل الجمود (1981–2011)
اعتمد نظام الرئيس حسني مبارك على ثلاثية: السلام، الشراكة مع الغرب، ومكافحة الإرهاب، وواجهت مصر ضغوطًاسياسية مع كل توتر إقليمي (العراق، فلسطين، السودان)، بالإضافة إلى ضغوط من المؤسسات الدولية نتيجة الديون الخارجية المتراكمة، وإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، فبدأ برنامج الخصخصة والدخول في قروض جديدة، حتى عام 2010، إذ بلغ الدين الخارجي نحو 35 مليار دولار، لكن الاقتصاد ظل هشًا، يعتمد على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مع بطء في تطوير الصناعة والزراعة، واعتمدت سياسة الرئيس حسني مبارك على الحفاظ الحفاظ على تحالف استراتيجي مع واشنطن، ولعب دور الوسيط الإقليمي لتثبيت شرعية النظام، ومحاولة مقاومة تخوفات "الانفجار الداخلي" بإصلاحات محدودة ومدروسة.
رابعًا: بعد 30 يونيو عام 2013: استقلال القرار ومواجهة حصار جديد
واجهت مصر حملة مقاطعة غير رسمية من قوى غربية ومنظمات دولية، وضغط إعلامي كثيف، عقب تصنيف ثورة 30 يونيو باعتبارها "انقلابًا" على غير حقيقة ما قررته الإرادة الشعبية، مما أدى لتجميد جزئي للمساعدات الأمريكية ووقف تسليم السلاح أو تعليقه،والتهديد بوقف المعونة والصفقات العسكرية، بالإضافة إلى ضغط من لوبيات إعلامية ومنظمات حقوقية دولية،لكن الرد المصري جاء مختلفًا هذه المرة معبرا عن استقلال القرار الوطني المصري، حيث اتجهت القيادة السياسية إلى تنويع مصادر السلاح (فرنسا، روسيا، ألمانيا)، وتدشين مشروعات قومية كبرى منها قناة السويس الجديدة، والتوسع في البنية التحتية للطرق، والعاصمة الإدارية الجديدة وغير ذلك من المشروعات القومية العملاقة بهدف تأهيل مصر للدخول في عصر جديد للصناعة والزراعة والتجارة، ثم قامت الدولة المصرية بتقوية علاقاتها مع دول الخليج العربي والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وقد أدت كل هذه الظروف السياسية الصعبة إلى خلق تعثرات اقتصادية زاد من حدتها كارثة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ثم فيما بعد الحرب على غزة وتضرر الإيرادات الخاصة بقناة السويس، ونتيجة لذلك ارتفع الدين الخارجي إلى 165 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ 46 مليار فقط في 2013، ثم وصول معدل التضخم إلى معدلات مقلقة، وبلغ سعر صرف الدولار 50 جنيهًا، نتيجة الضغوط على الاحتياطي الأجنبي.
لكن السؤال الهام: لماذا لم تسقط مصر، وما سر هذه المناعة؟
رغم الحصار المتكرر، والصدمات الاقتصادية والسياسية، بقيت مصر واقفة صامدة، فالموقع الجيوسياسي الفريدو قناة السويس التي تتحكم في تجارة العالم، والساحل الطويل على البحرين، وجوار مضطرب يمنح مصر موقعًا لا يمكن تجاهله، وما يعكسه ذلك من أهمية مصر في الأمن الإقليمي للمتوسط والشرق الأوسط، بالإضافة إلى القوة السكانية لأكثر من 116 ملايين نسمة، وهم يمثلون سوقًا محلية ضخمة، وقوة عمل كامنة،وقاعدة بشرية تُمكّن الدولة من الاستغناء النسبي عن التبعية، وجبهة داخلية وطنية لها تاريخ طويل في عمق الحضارة البشرية في النضال ومواجهة المستعمر وغطرسة القوى العظمى وما يمثله ذلك منالذاكرة الوطنية المقاومة لشعب عانى الاحتلال، وجرب الاستعمار، وذاق الانكسار، لكنه يعرف متى يقف، ومتى يتحرك، فالشعب المصري يحمل خبرة تاريخية طويلة في التعامل مع الأزمات، ويمتلك الوعي الشعبي بمفهوم "السيادة".
وقطعا يأتي الجيش الوطني المستقل في مقدمة أسباب الصمود والمناعة الوطنية والحفاظ على تماسك الدولة، فهو أحد أكبر الجيوش في العالم من حيث العدد والبنية المؤسسية، وما زالت القوات المسلحة المؤسسة الوحيدة التي لم تُخترق أو تُخصخص، وظلت ضامنًا للوحدة والسيادة.
يجب أيضا أن نقدر المرونة الدبلوماسية التي يتمتع بها الرئيس عبد الفتاح السيسيوالتي تعكس حنكة القائد وقدرته على إدارة السفينة وسط تقلبات الأمواج العاتية، فقد حافظ على الانتقال بمصر إلى مرحلة التحالفات الاستراتيجية المدروسة وتنويع مصادر الدعم دون الوقوع في التبعية أو الانتقاص من استقلال القرار المصري، والتمسك بسياسة عدم الارتهان الكامل لأي قوة عظمى، وهذا يفسر بوضوح الموقف الحالي للإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب ضد مصر ورئيسها بعد رفضه للإملاءات الأمريكية المجحفة مهما كانت الخسائر المتوقعة.
لم تكن مصر يومًا دولة سهلة الكسر، ولا شعبها سهل الإخضاع، فالمحن التي مرت بها لم تنجح يومًا في دفعها لتغيير مسارها بما يخالف إرادتها الوطنية، وخلال سبعين عامًا، واجهت مصر سلسلة من الضغوط والحصارات، لكنها لم تسقط،وربما دفعت أثمانًا، وربما اضطرت لتكتيكات مرنة، لكنها احتفظت بجوهر استقلالها، وأثبتت أن القرار المصري عصيٌّ على المصادرة الكاملة، واليوم وبينما يٌعاد رسم خرائط النفوذ الدولي، فإن مصر تقف - بخبرتها وموقعها وثقلها-لا لتنتظر المعونة، بل لتُعيد تعريف دورها، لا كمفعول به، بل كفاعل أصيل في توازنات العالم، وفي ظل ما تواجهه البلاد اليوم من تحديات اقتصادية وضغوط خارجية، فإننا نؤكد أن الخروج ليس فقط ممكنًا، بل واردًا ووشيكًا، متى ما وُجد التصميم والإرادة وتعاون الجميع.
ولعل الأمل الأكبر ليس في المعونة ولا في المعجزات، بل في الإنسان المصري حين يثق في دولته، ويؤمن أن المستقبل ليس نسخة من الماضي، بل صفحة جديدة تصنعها أيدينا.
مصر- كما علّمنا التاريخ- لا تُحاصر طويلًا، لأنها ببساطة لا تسير إلا للأمام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 34 دقائق

• مصرس

رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي تلقى إخطاراً اليوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد بشأن قضية الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق. ويأتي ذلك بعدما قام النادي بسداد مستحقات اللاعب المتأخرة خلال الأيام القليلة الماضية، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه.وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الصين تنتقد خطوة الاتحاد الأوروبى بشأن استهداف شركات الأجهزة الطبية الصينية

قالت وزارة التجارة الصينية، أمس الثلاثاء، إن الصين تعارض بحزم الخطوة الحمائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للحد من مشاركة شركات الأجهزة الطبية الصينية في المناقصات الحكومية العامة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. وجاء البيان -وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية- ردًا على قرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصات المشتريات العامة في قطاع الأجهزة الطبية للعقود التي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو (نحو 5.72 مليون دولار أمريكي) بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد، وستحظر الخطة، التي ذكرت تقارير أنه تمت الموافقة عليها يوم الإثنين، الشركات الصينية من تقديم عطاءات على هذه العقود لمدة خمس سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي والإجراءات التمييزية تضر بمصالح الشركات الصينية، وتقوض أيضًا المنافسة النزيهة وتضع حواجز تجارية جديدة من خلال أدوات أحادية الجانب، مؤكدة أن الصين تعارض بحزم هذه الخطوة الحمائية. وذكرت أن النظام الاقتصادي العالمي يواجه تحديات خطيرة من الأحادية والحمائية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : قطر تدعم تزويد سوريا بالكهرباء وتسديد دينها بالبنك الدولي

الأربعاء 4 يونيو 2025 04:00 صباحاً أعلنت قطر، الثلاثاء، دعمها تزويد سوريا بالكهرباء وتسديد دين دمشق لدى البنك الدولي وتقديم دعم مالي لرواتب العاملين بالقطاع العام لمدة ثلاثة أشهر. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء بالدوحة استقبال رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفدا وزاريا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، برفقة 7 وزراء آخرين. وذكر البيان الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية، أن اللقاء جاء في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون الثنائي بين قطر وسوريا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمعهما، وعلى الحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتطويره في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والمالية والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم العالي والجانب التنموي. وأشار البيان إلى دعم وتزويد سوريا بالكهرباء، وتسديد دينها لدى البنك الدولي بالمشاركة بين دولة قطر والسعودية، إلى جانب تقديم دعم مالي مشترك من قطر والسعودية لدعم رواتب العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة شهور. وأكد الوزير آل ثاني على مواقف دولة قطر "الثابتة والداعمة" لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، مع رفضها التام لأي محاولات للمساس بوحدة سوريا أو النيل من سيادتها الوطنية. بدوره، أكد الجانب السوري اعتزازه بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب السوري، مشيدا بدورها المساند في مختلف المراحل، ومجددا التزام سوريا بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفق البيان. كما أعرب الشيباني عن تقدير بلاده البالغ لمبادرات دولة قطر وجهودها المتواصلة الداعمة لمسار إعادة الإعمار في سوريا، مشيدا بالمواقف القطرية الثابتة تجاه دعم الشعب السوري. وتأتي الزيارة في ظل مساعٍ تقودها الإدارة السورية لتعزيز الشراكات الإقليمية، وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات. وشهدت العلاقات بين قطر والإدارة السورية الجديدة تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع قيادة البلاد أواخر عام 2024. وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وعقب إسقاط نظام الأسد أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاق دام نحو 13 عاما. وبعد ساعات من تسليم الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، قام أمير قطر تميم بن حمد، بزيارة إلى دمشق في 31 يناير/ كانون الثاني 2025، ليكون أول زعيم عربي يزور سوريا بعد التغيير السياسي، مؤكدا دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها واستقلاله. وفي 15 أبريل/ نيسان 2025، زار الشرع الدوحة والتقى أمير قطر. وأعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر في 27 أبريل، سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها. وفي 31 مايو/ أيار أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تقديم الرياض مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري. وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، تقديم الحكومة القطرية منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.