تكلفة الحج 2025 في العالم العربي: أرقام وصدمات لا تتوقعها!
فبين التضخم، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وتراجع قيمة العملات المحلية أمام الدولار، شهدت بعض الدول ارتفاعات قياسية في الأسعار، بينما اختارت دول أخرى دعم رحلة الحج لتخفيف العبء عن المواطنين.
تكلفة الحج في مصر
شهدت الأسعار انفجارًا حقيقيًا، حيث بلغ متوسط تكلفة الحج حوالي 8893 دولارًا، وتصل بعض العروض الخاصة إلى 11 ألف دولار.
وحدها تذكرة الطيران أصبحت تُكلف نحو 2000 دولار، أي ضعف ما كانت عليه قبل عام.
ورغم ذلك، نجحت السلطات في ضبط السوق بشكل أكبر هذا العام، مما حدّ من التجاوزات التي سُجلت في السنوات الماضية.
تكلفة الحج في تونس
حدّدت وزارة الشؤون الدينية تكلفة الحج ب20700 دينار، أي ما يعادل تقريبًا 7000 دولار، لفائدة 11 ألف حاج تم اختيارهم.
ويُعد هذا المبلغ مرتفعًا في بلد لا تزال نسبة التضخم فيه مرتفعة رغم تراجعها الطفيف إلى 5.6% خلال شهر أفريل الماضي.
تكلفة الحج في المغرب
لا تقل الأسعار ارتفاعًا، إذ يبلغ متوسط التكلفة 9150 دولارًا، وتصل بعض العروض في القطاع الخاص إلى أكثر من 15 ألف دولار.
تكلفة الحج في لبنان
البلد الغارق في أزماته، فتتراوح تكلفة الحج بين 5000 و10 آلاف دولار، لحوالي 6000 حاج مسجل.
التفاوت في أسعار الحج في العالم العربي
على الطرف الآخر من هذا التفاوت، تعرض المملكة العربية السعودية – البلد المستضيف – باقات داخلية تبدأ من 2834 دولارًا.
أما في دول الخليج، فترتفع التكاليف بشكل ملحوظ:
- يبلغ المتوسط 15770 دولارًا في قطر.
- يصل إلى 32200 دولار في الكويت بالنسبة للخيارات الفاخرة.
دعم الحكومات لتكلفة الحج
قررت بعض الحكومات امتصاص جزء من الزيادات، من بينها:
- الجزائر التي حافظت على السعر الرسمي في حدود 6385 دولارًا لفائدة أكثر من 41 ألف حاج.
- ليبيا التي واصلت للعام الرابع على التوالي التكفّل الكامل بكافة تكاليف الحج.
تكلفة الحج في السودان وفلسطين
في السودان، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة، تختلف الأسعار حسب المناطق، مع متوسط يبلغ حوالي 5473 دولارًا.
أما في فلسطين ، ورغم ظروف الحرب والحصار، فقد ظلت الأسعار مستقرة نسبيًا في حدود 5030 دولارًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Babnet
منذ 13 ساعات
- Babnet
الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي يحذّر: السياسات النقدية الحالية تُعمّق الركود وتمنع تراجع التضخم في تونس
في إطار متابعته للتطورات الاقتصادية الراهنة، تساءل الخبير الاقتصادي التونسي المقيم في أستراليا، العربي بن بوهالي ، عن أسباب إصرار البنك المركزي التونسي على عدم خفض سعر الفائدة الرئيسي (TID) ، ولماذا لا ينخفض معدل التضخم في تونس إلى مستوى 3% ، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات العالمية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في نسب التضخم خلال الفترة الأخيرة. ويعتبر بن بوهالي في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك أن الجمود في السياسة النقدية ، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي وتراجع التضخم عالميًا، يُعمّق من حالة الركود ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع مؤشرات النمو. مؤشرات محلية مقلقة في ظل تراجع عالمي يضيف بن بوهالي أن هذه السياسات لم تُثمر أي استقرار، بل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإسكانية في وقت تُسجّل فيه أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية تراجعًا ملحوظًا ، متسائلًا: * لماذا بلغ سعر اللحم في تونس 60 دينارًا للكيلوغرام ؟ * لماذا ارتفعت أسعار الخضر بـ 25.3% رغم تحسّن المؤشرات المناخية؟ * كيف يمكن تفسير هذا التدهور، في حين أن التضخم العالمي انخفض إلى 3% وأسعار النفط تراجعت إلى 61 دولارًا للبرميل ؟ * لماذا ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5% رغم الركود؟ انكماش وركود وغياب المبادرات النقدية ويؤكد الخبير أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة -0.2% في الربع الأول من 2025، كما سجّل القطاع البنكي والمالي تراجعًا حادًا بـ -8.5% بسبب خسائر في محافظ السندات الحكومية الناتجة عن التضخم المرتفع وتعثر المقترضين. ورغم هذا الوضع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 7.5% ، ما أدى إلى مزيد من الضغط على الاستثمار والاستهلاك، وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي. الدرس من الأزمات الدولية بن بوهالي حذّر من أن اعتماد الحكومة على التمويل الداخلي، سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية ، يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة: ارتفاع في الكتلة النقدية، تدهور قيمة الدينار، تصاعد الدين العمومي، وزيادة التضخم ، مستشهداً بتجارب فنزويلا، لبنان، والأرجنتين ، التي انهارت بفعل سياسات مماثلة. وأشار إلى أن السيولة في الاقتصاد الموازي ارتفعت إلى 24.7 مليار دينار سنة 2025، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي، وهو ما يعكس فقدان الدولة لجزء كبير من السيطرة النقدية. وفي ختام تدوينته، شدد العربي بن بوهالي على أن السندات الحكومية الممولة من البنك المركزي قد تسد العجز مؤقتًا، لكنها تغذي مخاطر التضخم المفرط والركود الاقتصادي. وأكد أن النتائج الاجتماعية ستكون وخيمة في غياب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والنقدية، حيث يزداد الأغنياء ثراءً وتتآكل القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة ، داعيًا إلى تبني سياسات إصلاح شاملة تضع المواطن في صلب الأولويات، وتحمي الاقتصاد من الانهيار التدريجي.

تورس
منذ 14 ساعات
- تورس
الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي يحذّر: السياسات النقدية الحالية تُعمّق الركود وتمنع تراجع التضخم في تونس
ويعتبر بن بوهالي في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك أن الجمود في السياسة النقدية، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي وتراجع التضخم عالميًا، يُعمّق من حالة الركود ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع مؤشرات النمو. مؤشرات محلية مقلقة في ظل تراجع عالمي يضيف بن بوهالي أن هذه السياسات لم تُثمر أي استقرار، بل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإسكانية في وقت تُسجّل فيه أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية تراجعًا ملحوظًا، متسائلًا: * لماذا بلغ سعر اللحم في تونس 60 دينارًا للكيلوغرام؟ * لماذا ارتفعت أسعار الخضر ب 25.3% رغم تحسّن المؤشرات المناخية؟ * كيف يمكن تفسير هذا التدهور، في حين أن التضخم العالمي انخفض إلى 3% وأسعار النفط تراجعت إلى 61 دولارًا للبرميل؟ * لماذا ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5% رغم الركود؟ انكماش وركود وغياب المبادرات النقدية ويؤكد الخبير أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة -0.2% في الربع الأول من 2025، كما سجّل القطاع البنكي والمالي تراجعًا حادًا ب -8.5% بسبب خسائر في محافظ السندات الحكومية الناتجة عن التضخم المرتفع وتعثر المقترضين. ورغم هذا الوضع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 7.5%، ما أدى إلى مزيد من الضغط على الاستثمار والاستهلاك، وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي. أخبار ذات صلة: توصيات العربي بن بوهالي للنهوض بالاقتصاد التونسي: دروسٌ من تجربة الهادي نويرة... الدرس من الأزمات الدولية بن بوهالي حذّر من أن اعتماد الحكومة على التمويل الداخلي، سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية، يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة: ارتفاع في الكتلة النقدية، تدهور قيمة الدينار، تصاعد الدين العمومي، وزيادة التضخم، مستشهداً بتجارب فنزويلا ، لبنان ، والأرجنتين، التي انهارت بفعل سياسات مماثلة. وأشار إلى أن السيولة في الاقتصاد الموازي ارتفعت إلى 24.7 مليار دينار سنة 2025، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي، وهو ما يعكس فقدان الدولة لجزء كبير من السيطرة النقدية. وفي ختام تدوينته، شدد العربي بن بوهالي على أن السندات الحكومية الممولة من البنك المركزي قد تسد العجز مؤقتًا، لكنها تغذي مخاطر التضخم المفرط والركود الاقتصادي. وأكد أن النتائج الاجتماعية ستكون وخيمة في غياب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والنقدية، حيث يزداد الأغنياء ثراءً وتتآكل القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة، داعيًا إلى تبني سياسات إصلاح شاملة تضع المواطن في صلب الأولويات، وتحمي الاقتصاد من الانهيار التدريجي.

تورس
منذ 18 ساعات
- تورس
إيلون ماسك يعلن عن تأسيس "حزب أمريكا"
وجاء هذا الإعلان بعد استطلاع للرأي نشره ماسك على منصة "إكس" التي يمتلكها، أظهر تأييد 80% من المشاركين لفكرة إنشاء كيان سياسي يمثل "الوسط المعتدل". واقترح ماسك تسمية الحزب الجديد ب"حزب أمريكا"، معتبرا أن تأسيسه "قدر محتوم" بناء على نتائج الاستطلاع. وقد تصاعدت حدة الخلاف بين الملياردير ورئيس البلاد بعد انتقاد ماسك لبنود في القانون تسمح بزيادة الدين الوطني بأربعة تريليونات دولار، معتبرا أنها تقوض جهود خفض الإنفاق الحكومي التي قادها خلال عمله مستشارا في إدارة ترامب. من جانبه، رد ترامب بالقول إن اعتراض ماسك يركز تحديدا على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان على علم مسبق بجميع تفاصيل التشريع دون إبداء أي تحفظات. كما أشار ترامب إلى أهمية القانون في تحقيق أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي، محذرا من عواقب عدم إقراره. يذكر أن ماسك، الذي شغل منصب مستشار في البيت الأبيض لأكثر من مائة يوم، دعا مؤخرا إلى عزل ترامب، ما دفع الرئيس إلى التلميح إلى وجود دوافع شخصية وراء هذا الموقف. وفي سياق متصل، ادعى ماسك أن دوره كان حاسما في فوز الجمهوريين بالبيت الأبيض وكلا المجلسين التشريعيين العام الماضي، واصفا موقف ترامب ب"الجحود". وفي ردود الأفعال السياسية، شكك النائب الجمهوري عن فلوريدا جيمي باترونيس في جدية خطط تأسيس الحزب الجديد، متوقعا عودة العلاقة بين ماسك وترامب إلى مسارها الطبيعي في غضون أسابيع.