الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي يحذّر: السياسات النقدية الحالية تُعمّق الركود وتمنع تراجع التضخم في تونس

ويعتبر بن بوهالي في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك أن الجمود في السياسة النقدية، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي وتراجع التضخم عالميًا، يُعمّق من حالة الركود ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع مؤشرات النمو.
مؤشرات محلية مقلقة في ظل تراجع عالمي
يضيف بن بوهالي أن هذه السياسات لم تُثمر أي استقرار، بل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإسكانية في وقت تُسجّل فيه أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية تراجعًا ملحوظًا، متسائلًا:
* لماذا بلغ سعر اللحم في تونس 60 دينارًا للكيلوغرام؟
* لماذا ارتفعت أسعار الخضر ب 25.3% رغم تحسّن المؤشرات المناخية؟
* كيف يمكن تفسير هذا التدهور، في حين أن التضخم العالمي انخفض إلى 3% وأسعار النفط تراجعت إلى 61 دولارًا للبرميل؟
* لماذا ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5% رغم الركود؟
انكماش وركود وغياب المبادرات النقدية
ويؤكد الخبير أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة -0.2% في الربع الأول من 2025، كما سجّل القطاع البنكي والمالي تراجعًا حادًا ب -8.5% بسبب خسائر في محافظ السندات الحكومية الناتجة عن التضخم المرتفع وتعثر المقترضين.
ورغم هذا الوضع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 7.5%، ما أدى إلى مزيد من الضغط على الاستثمار والاستهلاك، وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
أخبار ذات صلة:
توصيات العربي بن بوهالي للنهوض بالاقتصاد التونسي: دروسٌ من تجربة الهادي نويرة...
الدرس من الأزمات الدولية
بن بوهالي حذّر من أن اعتماد الحكومة على التمويل الداخلي، سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية، يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة:
ارتفاع في الكتلة النقدية، تدهور قيمة الدينار، تصاعد الدين العمومي، وزيادة التضخم، مستشهداً بتجارب فنزويلا ، لبنان ، والأرجنتين، التي انهارت بفعل سياسات مماثلة.
وأشار إلى أن السيولة في الاقتصاد الموازي ارتفعت إلى 24.7 مليار دينار سنة 2025، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي، وهو ما يعكس فقدان الدولة لجزء كبير من السيطرة النقدية.
وفي ختام تدوينته، شدد العربي بن بوهالي على أن السندات الحكومية الممولة من البنك المركزي قد تسد العجز مؤقتًا، لكنها تغذي مخاطر التضخم المفرط والركود الاقتصادي.
وأكد أن النتائج الاجتماعية ستكون وخيمة في غياب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والنقدية، حيث يزداد الأغنياء ثراءً وتتآكل القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة، داعيًا إلى تبني سياسات إصلاح شاملة تضع المواطن في صلب الأولويات، وتحمي الاقتصاد من الانهيار التدريجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 6 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph بعد نكبة العيد: نائب يدعو إلى توجيه لائحة لوم إلى وزيري الفلاحة والتجارة

توجه النائب حسني الى زملائه النواب بدعوة لتوجيه لائحة لوم ضد وزيري الفلاحة والتجارة بسبب ما أسماه ' نكبة العيد ' وجاءت دعوة النائب بعد أن لاحظ عدد كبير من التونسيين والتونسيين ارتفاعا غير مبرر وغير مسبوق لأسعار الخرفان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لعيد الاضحى وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر كيلوغرام لحم الضان بشكل ملحوظ اذ تجتوز سقف ال70 د للكغ الواحد وأحيانا بلغ ال80 دينارا في بعض المناطق . وأفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات زهير بوزيان، في تصريح ل(وات) إنه تمت 'معاينة أسعار بيع لحوم الضأن قبل يومين من العيد تراوحت بين 58 و63 دينارا للكلغرام الواحد من اللحم'. واشار الى ان عددا من القصابين عمدوا الى الترفيع في أسعار لحم التجزئة بالنسبة الى لحم الضأن إثر عزوف عدد هام من التونسيين عن شراء اضاحي العيد مضيفا ان الزيادة في سعر الكلغ من الضأن تجاوزت العشرة دنانير في ظرف يومين وهو ما اعتبره 'غير مقبول' وافضت عمليات المراقبة المشتركة بين وزارتيْ التجارة والداخلية إلى حجز فعلي لنحو 745 راس غنم بقيمة تجاوزت891 ألف دينار لغرض المضاربة والاحتكار خلال فترة عيد الأضحى. وأفاد زهير بوزيان، بأنّ نتائج عمليات الرقابة التي انطلقت منذ يوم الجمعة 30 ماي 2025 كشفت عن ممارسات غير قانونية من عدد من المضاربين بالأغنام قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار. يشار الى ان الأيام الاخيرة التي سبقت عيد الأضحى 2025 شهدت تذمر عدد كبير من المواطنين الذين اشتكوا من الغلاء المشط في أسعار الأضاحي والتي وصلت الى مستويات قياسية ممّا نتج عنه عزوف العديد من الأسر التونسية عن اقتناء الأضاحي. وقال المسؤول، إن الحملات الرقابية المشتركة مع مصالح وزارة الداخلية، التي شملت أساسا عدة مناطق من تونس الكبرى على مستوى الطرقات وعدة فضاءات لعرض خراف العيد والمعروفة بالرحابي، أفضت أيضا إلى توجيه 1200 رأس غنم الى رحبة تونس. كما تمّ حجز 258 راس غنم وتوجيهها إلى نقطة البيع القارة بمقر شركة اللحوم وبيعها بسعر 900ر21 دينار للكلغ وفق التسعيرة المرجعية المعلن عنها. ومن جانب اخر أبرز زهير بوزيان، أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية نظمت، يومي الثلاثاء والأربعاء، حملة مراقبة شملت القصابين إثر تزايد تشكيات المواطنين من الارتفاع المشط في أسعار اللحوم الحمراء وخاصة لحوم الضأن والتي وصفه بكونها 'خرجت عن المألوف'.

الصحفيين بصفاقس

منذ 10 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

عندما يتحول عيد الإضحى من فرحة إلى كابوس…الناصر البحري

عندما يتحول عيد الإضحى من فرحة إلى كابوس…الناصر البحري 7 جوان، 22:00 عيد الإضحى كان مناسبة يسعد لها التونسيين في علاقة بالابعاد الدينية للمناسبة ودلالاتها ورمزيتها وكذلك في علاقة بما يرافقها من عادات إجتماعية وقيم تضامنية دون الحديث عن إشباع نهم التونسيين من اللحوم والمشاوي التي قل وجودها في مائدة التونسي خلال سائر ايام السنة. لكن هذه السنة تحولت المناسبة إلى كابوس لغالبية العائلات في علاقة باسعار الأضاحي واللحوم الحمراء التي وصلت الى مستويات قياسية هذه السنة ومرشحة لمزيد الإرتفاع.بشكل لا يتماشى مع المقدرة الشرائية لغالبية التونسيين…. في هذا الإطار، يجدر التوضيح أن الأزمة ليست مفاجئة وليست ظرفية، فأسعار اللحوم الحمراء، ولحم العلوش تحديدا، شهدت ارتفاعا متواصلا وسريعا على إمتداد الخمس سنوات الماضية بمعدل ارتفاع سنوي لا يقل عن 10 دينارات. يكفي التذكير ان سعر كلغ من لحم العلوش كان 14 د سنة 2010، 19 د في 2015 و23 د في 2020، ثم 40د في 2022 وصولا ل 60 د في 2025، والسعر مرشح لمزيد الإرتفاع…. الحقيقة، ان الأزمة هيكلية وتشمل منظومة وكلفة الاعلاف، حجم وتركيبة القطيع وتقنين التصرف فيه ونظام الحوافز لصغار الفلاحين والمربين…. في المقابل، السؤال الذي يطرح، ماذا فعلت الدولة في ازمة ظهرت بوادرها منذ خمس سنوات لتفادي إشتعال الأسعار، ماهي الإجراءات التي إتخذت لإستباق الازمة، لتعديلها وتفادي الوصول لهذه الوضعية، هل تم تطوير منظومة الاعلاف والدعم لتوفيرها بكلفة معقولة، لا، هل تم تقنين الذبح العشوائي وتحجير ذبح الفطائم لضمان تجديد القطيع، لا، هل تم إتخاذ إجراءات لمقاومة تهريب القطيع إلى الجزائر، لا، هل تم إقرار حوافز مالية للفلاحين وصغار المربين، لا، هل قامت الدولة بتعديل العرض عبر تربية اعداد كبيرة في ضيعاتها الفلاحية المهجورة، لا…. رغم ان الأزمة تشكلت منذ سنوات، فقد إقتصرت الدولة على حلول ترقيعية وقتية، على غرار الإكتفاء باستيراد كميات من اللحوم المجمدة، في بعض المناسبات، ولا يشاهد لها التونسي أثرا في الواقع والأسواق، أو على حلول زجرية مثل التسعير الذي يستحيل تطبيقه في الواقع أو مراقبة عدم تطبيقه كما حصل في مواد أخرى كالموز، الذي يباع بثلاثة دنانير في فرنسا ويصل إلى ستة أضعاف في تونس بينما الكلفة عند التوريد هي نفسها… إذا لماذا الإستغراب، اذا كانت الأزمة قائمة منذ سنوات، ولم تقابل بإجراءات، النتيجة اليوم، وهي طبيعية، ليست مجرد غلاء أو ارتفاع في الاسعار، بل ان اللحوم الحمراء لم تعد متاحة لغالبية التونسيين في علاقة بمقدرتهم الشرائية، والاسعار قد تصل للسبعين أو المائة دينار قريبا، فهل هذا معقول…. المشكلة الحقيقية في تأخر الإصلاحات الهيكلية ، في غياب التشخيص الشمولي للمشكلة في جميع ابعادها ومكوناتها ومسبباتها، وفي غياب اساسيات وبرامج لترسيخ الحلول المستدامة، حتى الجزر والرقابة لم تقدر عليها في غياب الإمكانيات اللوجستية البشرية فالعدد الجملي للمراقبين الأقتصادين في جميع القطاعات والمنتوجات وعلى كامل البلاد لا يتجاوز المائتي مراقب، وهو عدد لا يسمح بمراقبة الأسعار في ولاية واحدة، اليوم عديد الأصوات تحاول مسح ما حصل في وزيري الفلاحة والتجارة، ومؤكد أنهما يتحملان جزءا مما حصل خلال هذا العيد، لكن المسؤولية اشمل من ذلك بكثير،

Babnet

منذ 12 ساعات

• Babnet

رئيس جمعية قرى الأطفال "آس أو آس" : زكاة الشركات من أبرز موارد الجمعية ... وقريبا فتح قرية جديدة في ولاية سيدي بوزيد

كشف رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "آس أو آس"، محمد مقديش، اليوم السبت، أن زكاة الشركات التي تعد من أبرز موارد الجمعية، عرفت إرتفاعا هاما هذه السنة، حيث بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 17 مليون دينار، وهو ما يضاهي مداخيل كامل سنة 2024، التي بلغت 18 مليون دينار. وقال مقديش، في تصريح لصحفية (وات) بصفاقس، إنه بفضل إرتفاع موارد الجمعية، تمت إضافة 1000 مستفيد جديد في ولاية سيدي بوزيد، مبينا أن الجمعية تبحث حاليا مع المسؤولين الجهويين بهذه الولاية الترتيبات والصيغ العملية، لفتح مقر جديد لقرى أطفال "آس أو آس" خلال شهر جوان الجاري. وأوضح أن هذا المقر الجديد سيكون الأول من نوعه في ولاية سيدي بوزيد، باعتباره سيشمل كافة معتمديات الولاية، وحوالي 250 أسرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الإجتماعية، معتبرا أن الإرتفاع الملوحظ في موارد الجمعية مرده إرتفاع مستوى الثقة في الجمعية من سنة إلى أخرى من قبل الداعمين، وفق تقديره. كما تطرق الى المبالغ الهامة المتأتية من التبرعات عبر موقع الواب بواسطة البطاقات البنكية ومن التونسيين داخل وخارج تونس ومن الشركات الإقتصادية لاسيما بعنوان الزكاة، بفضل الإمتياز الجبائي الذي منحه قانون المالية لسنة 2020، وكذلك لما تتميز به الجمعية من شفافية وحوكمة في التصرف في مواردها. وبخصوص عيد الأضحى المبارك، صرح رئيس الجمعية بأن التبرعات التي وصلت لقراها الأربع تتمثل في 253 خروفا، أي بزيادة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، مبينا أن التبرعات وصلت عن طريق موقع الواب من الجالية التونسية بالخارج من 12 دولة على رأسها فرنسا وكندا وألمانيا. وأشار الى أنه تم هذه السنة إختيار الأضحية وإقتناءها، من قبل الأطفال فاقدي السند رفقة أمهاتهم ومربيهم، وذلك من أجل إدخال الفرحة الى قلوب الأطفال فاقدي السند والمنتفعين ببرنامج دعم الأسرة، ورسم الإبتسامة على وجوههم.