قروض السيارات الجديدة بالبنوك والشركات تصل إلى 1.5 مليون جنيه تفاصيلها
قروض السيارات الجديدة بالبنوك والشركات تصل إلى 1.5 مليون جنيه تفاصيلها
مواضيع مشابهة: توفير 20 سيارة إسعاف لمنطقة جبل الزيت لنقل الناجين من حادث حفار البترول
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع «نيوز رووم» برامج تمويل السيارات الجديدة المتاحة في البنوك المصرية، في إطار التفاعل مع سياسات البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية
أظهرت بيانات حديثة زيادة إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر مايو بنسبة 15.9% على أساس شهري، حيث وصلت المبيعات إلى 14.3 ألف وحدة مقارنة بـ 12.3 ألف وحدة في أبريل الماضي.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات 'أميك'، فإن مبيعات شهر مايو تمثل أعلى مستوى شهري منذ يونيو 2022، مما يعكس استمرار تعافي السوق الذي بدأ منذ فبراير الماضي بعد انخفاض حاد بنسبة 22% في يناير.
23 بنكاً تقدم قروضاً للسيارات الجديدة
بحسب حصر موقع «نيوز رووم» المعتمد على مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك، يوجد 23 بنكاً تقدم قروضاً للسيارات الجديدة، تشمل: «بنك مصر، الأهلي، الإسكندرية، العربي الإفريقي، مصر، الشركة المصرفية SAIB، بنك المؤسسة المصرفية ABC، التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، البركة مصر، العربي، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، المصري الخليجي، المشرق، الإمارات دبي، بنك البركة مصر، فيصل الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، بنك القاهرة والمصرف المتحد»
أعلى قيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه
يظهر الحصر أن البنك المصري لتنمية الصادرات يقدم أعلى قيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه، يليه بنك القاهرة بقيمة 2 مليون جنيه، ثم بنوك 'العربي الإفريقي – مصر، الكويت الوطني، والإسكان والتعمير' بقيمة 1.5 مليون جنيه
بينما يتيح بنك 'إتش إس بي سي' تمويلاً بقيمة 1.25 مليون جنيه، ويقدم البنك العربي مليون و100 ألف جنيه، وتشترط البنوك حداً أدنى للراتب يبلغ 1000 جنيه لعملاء تحويل المرتبات ببنك مصر، ونفس القيمة ببنك الإسكندرية، و1500 جنيه في البنك الأهلي، ونفس القيمة ببنك الشركة المصرفية SAIB، و3000 جنيه ببنك البركة مصر، و4000 جنيه بالبنك العربي والاستثمار العربي، وتتراوح معدلات الفائدة بين 18% و25% متناقصة
كما تقدم شركة كونتكت برامج تقسيط تناسب احتياجات العملاء، بمقدم يبدأ من 20%، بتمويلات تبدأ من 15 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه كحد أقصى، وبنسبة تصل إلى 80% من سعر السيارة، بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات، وتوفر الشركة 4 برامج تمويلية مختلفة تشمل البرنامج الاقتصادي، والبرنامج الاقتصادي بلس، والبرنامج المرن، والمرن بلس، حيث تسجل معدلات الفائدة في البرنامج الاقتصادي 8.76%، وفي البرنامج الاقتصادي بلس 10.05%، و11.26% في البرنامج المرن، و11.96% في البرنامج المرن بلس
وفيما يتعلق بتقسيط السيارات المستعملة، تقدم الشركة برنامجاً تصل فترات السداد فيه إلى 5 سنوات، بمعدل فائدة 12.25%، مع إمكانية السداد المبكر الجزئي أو الكلي
تتيح درايف مجموعة من البرامج التمويلية لمختلف العملاء، بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات للسيارات الصينية، و7 سنوات للسيارات الألمانية، مع ضرورة أن يكون المقدم لا يقل عن 40% من ثمن السيارة، وألا يقل عمر العميل عن 20 عاماً، وفي حال تقسيط سيارة بغرض تجاري يجب أن يمتلك العميل سجلاً تجارياً للشركة
وتشمل أبرز البرامج المقدمة برنامج «ربة المنزل» الموجه للمرأة غير العاملة، مما يتيح لها الحصول على سيارة بمقدم بسيط، بالإضافة إلى برامج تمويلية خاصة بالمهن الحرة، وبرامج لأصحاب المعاشات بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات
كما تقدم شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي برامج متنوعة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بقيمة تمويلات تتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات
وقد وقعت شركة فاليو اتفاقية مع منصة 'سليندر' المتخصصة في التجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة في مصر، لتوفير حلول دفع ميسرة للعملاء الراغبين في شراء وبيع السيارات المستعملة، بفترة سداد تصل إلى 60 شهراً
الإجراءات المطلوبة للحصول على قرض سيارة من البنوك
تتضمن أبرز الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على قرض سيارة من البنوك ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً ولا يزيد على 65، ويتطلب تقديم أصل إيصال مرافق وصورة بطاقة الرقم القومي، وعرض أسعار معتمدة من المعرض، وإثبات دخل للموظفين، وبطاقة ضريبية وسجل تجاري وتصريح مزاولة المهنة وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر لأصحاب المهن الحرة
الإجراءات المطلوبة للحصول على قرض سيارة من شركات التمويل الاستهلاكي
تتميز شركات التمويل الاستهلاكي بسهولة الإجراءات وسرعة الموافقة على طلبات التمويل، بالإضافة إلى المرونة في مدة التقسيط وانخفاض معدلات الفائدة مقارنة بالبنوك، مما أدى إلى ارتفاع الحصة السوقية لشراء السيارات من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث استحوذت على 32.85% خلال النصف الأول من 2023، بتمويلات تصل إلى 6.75 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.71 مليار في نفس الفترة من 2022، بمعدل نمو بلغ 43.3%
مواضيع مشابهة: البنك المركزي يسحب 340.9 مليار جنيه من السيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
أما بالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة لتقسيط السيارات من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، فيجب ألا يقل العمر عن 21 عاماً ولا يزيد على 70، مع ضرورة تقديم صورة إثبات شخصية وإثبات لمحل الإقامة، وإذا كان المقترض موظفاً يُطلب منه شهادة بمفردات الراتب وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، بينما إذا كان من أصحاب المهن الحرة، تُطلب منه صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 34 دقائق
- الجمهورية
د. فخري الفقي: 78 مليار جنيه لدعم النشاط الإنتاجي..و50 مليارًا للسياحة
أوضح الدكتور فخرى الفقي، أن الموازنة خصصت 78 مليار جنيه لتمويل مبادرات دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي والتصديري، هذه المخصصات تشمل رد الأعباء التصديرية ، ودعم سعر الفائدة في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع، الصناعات الأساسية، والسياحة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الإنتاج وتشغيل العجلة الاقتصادية. أكد الفقي على أن الموازنة تضع سقفًا محددًا للإنفاق على الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، فالأولوية ستكون لاستكمال المشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 70% فما فوق، أو تلك التي لا تتطلب مكونًا أجنبيًا يضغط على النقد الأجنبي، وتهدف هذه السياسة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليصبح القائد الرئيسي للاستثمار و النشاط الاقتصادي. ولفت الفقي إلى أن مرونة القطاع الخاص وقدرته على المناورة في أوقات الأزمات تفوق الشركات العامة التي قد تعاني من البيروقراطية، وأشار إلى أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 63%، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتوقف على "شهية" المستثمرين، وخاصة المستثمرين العرب الذين يمتلكون السيولة ويرون في مصر "الملاذ الآمن" في ظل الظروف الإقليمية. تطرق إلى التعقيدات التي تواجه برامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن المستثمرين غالبًا ما يسعون للشراء بأسعار أقل من القيمة السوقية الحقيقية، وهذا يضع صانعي القرار أمام معضلة الموازنة بين تحقيق أفضل عائد للدولة وتجنب المساءلة المستقبلية. كمثال، حالة المصرف المتحد الذي يملكه البنك المركزي، وكيف أن محاولات بيعه منذ عام 2016 واجهت صعوبات في التقييم، حتى تم الاتجاه حاليًا لطرح 30% منه في البورصة كحل وسط. أوضح الفقي أن الموازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.6% في الموازنة السابقة، مؤكدًا على أن هذه الأهداف واقعية ومدعومة بإجراءات ملموسة، منها الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها. أكد الفقي أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 800 مليار جنيه في 2025/2026، مشددًا على التزام الموازنة بتعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الحيوية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وأوضح أن فهم هذا الالتزام يتطلب نظرة أوسع تتجاوز التصنيفات التقليدية للموازنة: التعليم والصحة: أكد الفقي أن الأرقام المخصصة بشكل مباشر في الموازنة قد تبدو أقل من المتوقع، لكنها لا تعكس الصورة الكاملة، فالإنفاق غير المباشر، مثل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وبرامج التأمين الصحي للعاملين في الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة (التي تضم نحو مليون موظف) والبنوك العامة، يساهم بشكل كبير في تحسين صحة المواطنين وخدمة التعليم، عند تجميع هذا الإنفاق المباشر وغير المباشر (بما في ذلك البحوث العلمية وتطوير الكفاءات)، يتجاوز الإجمالي 1.5 تريليون جنيه، وهو ما يضمن تحقيق الاستحقاق الدستوري الذي لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات. لفت الفقي إلى الزيادات الملموسة في مخصصات دعم الفئات الأكثر احتياجًا: برنامج تكافل وكرامة: زيادة مخصصاته من 40 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، ليغطي 5.3 مليون أسرة (حوالي 20 مليون مواطن)، ويشمل البرنامج معاشات لكبار السن (فوق 65 عامًا)، والنساء المعيلات، ودعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال ملتزمون بالدراسة والتطعيمات. العلاج على نفقة الدولة: زيادة كبيرة في مخصصاته، مما يخفف العبء المالي عن الأسر في تحمل تكاليف الرعاية الصحية. دعم منظومة السلع التموينية ورغيف العيش: زيادة المخصصات من 134 مليار جنيه إلى 160 مليار جنيه. ويظل سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشًا، مع استمرار دعم السلع الأساسية على البطاقات التموينية. أكد الفقي على التزام الحكومة بضمان استدامة المعاشات من خلال خطة تسوية مديونيات التأمينات المتراكمة، وقد بدأت وزارة المالية في سداد هذه المبالغ منذ عام 2019/2020 على مدار 50 عامًا، بمساهمة سنوية تزيد بنسبة 6%، وبلغت المساهمة هذا العام 227 مليار جنيه، تهدف هذه الخطة إلى تحرير أموال التأمينات (التي تقدر بـ 45 تريليون جنيه على مدار 50 عامًا) وضمان قدرتها على استثمار مدخرات المؤمن عليهم. ويتم زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% وفقًا لمعدل التضخم، وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة زيادات تراكمية كبيرة، ويستفيد من هذه المعاشات حاليًا 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق. أوضح الفقي أن الموازنة تشمل أيضًا ترشيدًا في الإنفاق الحكومي عبر عدة أبواب: الباب الأول (المرتبات): لم يمس، بل شهد زيادة في مخصصات الأجور. الباب الثاني (تسيير دولاب العمل الحكومي): يخضع لرقابة صارمة بقرار من رئيس الوزراء، حيث لا يتم أي إنفاق إلا للضرورة القصوى، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. أكد الدكتور الفقي على أن هذه التفاصيل الدقيقة للموازنة تهدف إلى تقديم صورة واضحة وشاملة للمواطن، مما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن البرلمان وافق على الموازنة بأغلبية ساحقة (95%) بعد نقاشات مستفيضة. أكد أهمية تنقية قواعد البيانات لتحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، مشيرًا إلى أن نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم رغيف العيش و60-69 مليون من السلع التموينية، بالإضافة إلى المقيمين الأجانب وضيوف مصر الذين يستفيدون من الدعم في أسطوانات البوتاجاز والبنزين. سلط الدكتور فخري الفقي الضوء على أهمية المخصصات الاستثنائية الموجهة للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، ودورها في تخفيف أعباء التمويل وتحفيز الاستثمار. أكد الفقي أن الموازنة الجديدة خصصت 45 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ، بعد أن كان المبلغ 23 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما كان يؤدي إلى تراكم المتأخرات، ويتم سداد هذه المتأخرات حاليًا بنسبة 50% نقدًا، والنصف الآخر تسويةً مع الضرائب ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى، وأكد الفقي على تسمية هذا البند بـ "رد الأعباء التصديرية" وليس "دعم الصادرات" لتجنب أي سوء فهم من المؤسسات المالية الدولية. دعم سعر الفائدة أوضح الفقي أن وزارة المالية تساهم في دعم سعر الفائدة للصناعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، حيث تتحمل الدولة فرق الفائدة ليحصل المستثمر على قرض بفائدة 15% بدلًا من سعر الكوريدور البالغ 30% (حالياً). دعم قطاع السياحة خصصت الموازنة 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية من 250 ألفًا إلى نصف مليون غرفة، يتم تشجيع المستثمرين على بناء غرف فندقية (حتى من فئتي النجمتين والثلاث نجوم)، وتوفر المبادرة دعمًا لسعر الفائدة يصل إلى 12%، مقابل التزام الفنادق الجديدة بتحويل جزء من حصيلتها الدولارية للبنك الممول بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر من التشغيل. أكد الدكتور فخري الفقي أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية دون ضغوط إضافية على الخزانة العامة، واستشهد بنجاح نموذج مشروع رأس الحكمة، الذي تم بمبلغ 35 مليار دولار. وأوضح الفقي أن 24 مليار دولار من هذا المبلغ تمثل قيمة أرض المشروع، و11 مليار دولار كانت وديعة إماراتية مستحقة على مصر، وقد تم تحويلها إلى استثمار بالجنيه المصري للمشروع، هذا سمح للبنك المركزي بتخفيض التزامات الدين الخارجي وزيادة الاحتياطيات، بينما حصل المستثمر على الجنيه المصري اللازم لتشغيل المشروع. وأشار الفقي إلى أن هذا الإجراء ساهم في كبح جماح الدين الخارجي لمصر، الذي بلغ 156.7 مليار دولار حتى مارس الماضي، بعد أن كان يشهد زيادات أكبر في الأرباع السابقة. أجهزة الموازنة: أوضح أن الدين الخارجي المباشر على أجهزة الموازنة لا يتجاوز 77 مليار دولار (من إجمالي 156.7 مليار دولار). الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة: الجزء الأكبر من الدين الخارجي (حوالي 79.7 مليار دولار) يخص 63 هيئة اقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام. هذه الكيانات تقترض لتمويل مشروعاتها التنموية (مثل تحديثات قناة السويس أو إنشاء صوامع لتخزين القمح)، وتدفع أقساط ديونها بنفسها، وزارة المالية تضمن هذه القروض، لكنها لا تتحملها بشكل مباشر إلا في حال تعثر الهيئة. وأكد الفقي أن هذه الضمانات تتم بعد دراسات دقيقة للتأكد من جدوى المشاريع وقدرتها على سداد ديونها، وذلك لتجنب أي أعباء مستقبلية على الخزانة العامة، كمثال، ذكر الفقي مشروع بناء صوامع تخزين القمح، حيث تضمن وزارة المالية قروض لهيئة السلع التموينية لزيادة السعة التخزينية من 3 ملايين طن إلى 5 ملايين طن، بالشراكة مع شركات أجنبية ومصرية، هذا المشروع يهدف إلى تقليل الهدر في القمح وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي توفير الدولار. أشار الفقي إلى أن مصر تستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح سنويًا، وتنتج حوالي 10 ملايين طن محليًا، الحكومة تشتري حوالي 4 ملايين طن من الفلاحين لتغطية احتياجات رغيف العيش المدعم (الذي يكلف حوالي 10 ملايين طن قمح)، بينما يذهب الباقي (6 ملايين طن) للقطاع الخاص، أما الـ 10 ملايين طن المتبقية في الاستهلاك، فيتم استيرادها بالدولار من قبل القطاع الخاص. وأشاد الفقي بجهود مشروعات مثل "مستقبل مصر" التي ساهمت في تقليل واردات القمح بنحو 1.5 مليون طن، مما خفف الضغط على الدولار، كما أشار إلى انخفاض أسعار القمح عالميًا حاليًا (250-260 دولارًا للطن بعد أن وصل إلى 500 دولار)، مما يعد إيجابيًا لمصر.
الأسبوع
منذ 34 دقائق
- الأسبوع
استمرار صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025
السلع التموينية سهيلة قنديل السلع التموينية لشهر يوليو 2025.. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025، لنحو 23 مليون بطاقة تموينية، وكانت قد بدأت عملية الصرف 1 يوليو الجاري على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر. ويستعرض موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل ما يخص السلع التموينية لشهر يوليو، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا. أسعار السلع التموينية لـ شهر يوليو 2025 وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025، بدون زيادة في قيمتها، وسجلت: - سعر زيت خليط 800 مل بـ 30 جنيها. - سعر سكر معبأ 1 كجم بـ 12.60 جنيه. - سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي 1 كجم بـ 18 جنيها. - سعر الخل 5% وزن 900 مل بـ 6 جنيهات. - سعر المكرونة وزن 800 جرام بـ 13 جنيها. - وسعر المكرونة وزن 400 جرام بـ 6.50 جنيه. - سعر اللبن المجفف وزن 125 جراما بـ 25.50 جنيه. - سعر صابون الغسيل وزن 125 جراما بـ 3 جنيهات. - سعر صابون التواليت وزن 125 جراما بـ 7.50 جنيه. - سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك وزن 800 جرام بـ 25 جنيهًا. - سعر مسحوق الغسيل العادي اليدوي وزن 800 جرام بـ 16 جنيهًا. - سعر الطحينة البيضاء، ظرف 140 جراما بـ 3.75 جنيه. - سعر المربى أنواع وزن 350 جراما بـ 16 جنيهًا. - سعر الجبن الأبيض وزن 125 جراما بـ 4.50 جنيه. - سعر الجبنة تتراباك وزن 500 جرام بـ 14 جنيهًا، بينما يبلغ سعر 250 جراما بـ 7.50 جنيه. - سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه. - سعر الشاي الناعم وزن 40 جراما بـ 5 جنيهات. - سعر البسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه. - سعر البسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات. - سعر سائل غسيل الأواني وزن 80 جراما بـ 3 جنيهات. - سعر القهوة سريعة الذوبان وزن 18 جراما بـ 4 جنيهات. - سعر علبة مرقة الدجاج بـ 6 جنيهات. - سعر بار حلاوة طحينية سادة: 40 جراما بـ 3 جنيهات. - سعر التونة المفتتة وزن 140 جراما بـ 18 جنيهًا. - سعر الفول المعبأ وزن 500 جرام بـ 9 جنيهات. - سعر المسلى الصناعي وزن 800 جرام بـ 36 جنيهًا. - سعر العدس المجروش وزن 500 جرام بـ 21 جنيهًا. - سعر الصلصة وزن 300 جرام بـ 8 جنيهات. - سعر ملح الطعام وزن 300 جرام بـ 1.25 جنيه. نصيب الفرد من السلع التموينية يصرف الدعم التمويني لكل فرد بواقع 50 جنيهًا شهريًا، بحد أقصى أربعة أفراد لكل بطاقة تموينية، يحصل بهم الفرد على السلع التالية: - زجاجة زيت 800 مللي للفرد وبحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة. - كيلو سكر للفرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر لكل بطاقة.
الجمهورية
منذ 35 دقائق
- الجمهورية
كيف تستثمر 100 ألف جنيه في شهادة ادخار ذات أعلى عائد؟
نستعرض خلال السطور القادمة، أعلى شهادة ادخار عائدا في بنك مصر. يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدة الشهادة 3 سنوات، وعائدها ثابت طوال فترة الشهادة ويصرف شهرياً، ونسبة العائد 18.5%، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة. عائد الـ 100 ألف جنيه.. يكون 1541 جنيها شهريًا. والعائد السنوي.. يكون 18 ألفا و500 جنيه. وإجمالي الأرباح خلال الـ3 سنوات.. يكون 55 ألفا و500 جنيه.
