الإمارات والفلبين تعلنان عن شراكة تاريخية لإعادة تأهيل نهر باسيج

مؤسسة "الأنهار النظيفة" غير الربحية التي تتخذ من دولة لإمارات مقرًا لها تلتزم بتخصيص نحو 20 مليون دولار لدعم تنظيف نهر باسيج في الفلبين ومنع تسرب النفايات اليه.
دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين لإحياء نهر باسيج، وهو مجرى مائي حيوي في مانيلا، ضمن شراكة تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني، تركّز على الحلول الوقائية والتصحيحيّة لإعادة تأهيل المجرى المائي، مع خلق فرص اجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحليّة.
وشهد توقيع مذكرة التفاهم السيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني، وسعادة سعيد راشد الزعابي، مستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأنهار النظيفة، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025. حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من معالي ماريا أنتونيا لويزاغا، وزيرة البيئة والموارد الطبيعية الفلبينية وسعادة عبد الله القبيسي، العضو المُنتدّب لمؤسسة الأنهار النظيفة.
بدورها أعلنت مؤسسة الأنهار النظيفة، المؤسسة العالميّة غير الربحية، التي تكرس جهودها لتحويل أنظمة الأنهار إلى محفزات للتنمية المستدامة والتي تعمل ككيان تابع لمؤسسة إرث زايد الإنساني، عن التزامها بتقديم ما يصل إلى 20 مليون دولار لتمويل المبادرات التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمجتمعات التي تعتمد على النهر، ودعم الحلول التي يقودها الاقتصاد الدائري لمنع تسرب النفايات واستعادة نهر باسيج .
من جانبها، قالت معالي ماريا أنتونيا لويزاغا، وزيرة البيئة والموارد الطبيعية الفلبينية: "باعتباره جزءًا جوهريًا من تاريخ ومستقبل أمتنا، يمثل إعادة تأهيل نهر باسيج أولوية تنموية حيوية تتماشى مع أهدافنا الأوسع لدعم الاستدامة البيئية، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحقيق النمو الشامل. وتشكل مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات محطةً بارزةً في جهودنا المشتركة لاستعادة هذا المجرى المائي المهم، بما يسهم في حماية الطبيعة وتحسين حياة المجتمعات التي تعتمد عليه."
كما وتدعم هذه المذكَّرة بشكل مباشر الخطة الوطنية الفلبينية الهادفة إلى منع وتقليل النفايات البحرية وإدارتها، وخفضها بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق صفر من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2040.
وفي هذا السياق، قال سعادة عبد الله أحمد خلف القبيسي، العضو المنتدب لمؤسسة "الأنهار النظيفة": "يحفل تاريخ الإمارات العربية المتحدة بسجلٍ عامرٍ من بناء شراكات تدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتمكين المجتمعات على مستوى العالم، ويعكس هذا التعاون مع الفلبين خطوةً مهمة لتعزيز حماية المياه التي تُعدّ من أهم مواردنا الطبيعية، ومن خلال إعادة تأهيل نهر باسيج، الذي يمثلّ القلب الرمزي لمدينة مانيلا، تعمل مؤسسة "الأنهار النظيفة" على تعزيز التزامنا المشترك ببناء مستقبل مستدام قائم على الاقتصاد الدائري والتعاون وتمكين المجتمعات."
بدورها قالت ديبورا باكوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأنهار النظيفة: "الأنهار هي الشرايين الحيوية للطبيعة، والتي تدعم المجتمعات والنظم البيئية على حد سواء. ومن خلال هذه الشراكة، ستتعاون مؤسسة الأنهار النظيفة مع الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة المحلية لإحياء نهر باسيج، مع خلق مسارات جديدة للمرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية."
يُذكر أن نهر باسيج يعتبر شريانًا حيويًا في المشهدين الاقتصادي والبيئي للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، لكنه تعرض لتدهور شديد في السنوات الأخيرة بسبب التوسع الحضري، والتصنيع، وسوء إدارة النفايات.
كما تعمل مؤسسة "الأنهار النظيفة" منذ إطلاقها في عام 2023 على تمويل وتيسير برامج تعاونية لتحويل أنظمة الأنهار إلى محركات للتنمية المستدامة. ومن خلال تحفيز الشراكات المبتكرة، تدعم المؤسسة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، التدخلات التي تركّز على الأنظمة لاستعادة مجاري المياه الملوثة مع خلق فرص لتمكين المجتمعات المحلية.
ويتماشى هذا الالتزام مع الهدف الأوسع لمؤسسة إرث زايد الإنساني لتسريع التقدم العالمي ودعم المجتمعات المحرومة، باعتبارها حجر الزاوية في الرؤية الإنسانية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتكريمًا لإرث الأب المؤسس للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، حيث تلتزم المؤسسة بمبادرات ممتدة على قطاعات عدّة تحقق تأثيرًا فعالاًً، ومن خلال هذه الرؤية المشتركة، تؤكد مؤسسة الأنهار النظيفة ومؤسسة إرث زايد الإنساني على ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأعمال الخيرية، باعتبار أن الحفاظ على البيئة هي الأساس لبناء عالم أكثر ازدهارًا واستدامة.
نبذة حول مؤسسة "الأنهار النظيفة"
مؤسسة "الأنهار النظيفة" هي مؤسسة عالمية غير ربحية، تلتزم بتحويل أنظمة الأنهار إلى محفزات للتنمية المستدامة. وتقوم مهمتها بشكل أساسي على تمويل وتسهيل المبادرات التي تقودها مبادئ الاقتصاد الدائري للحد من تسرب النفايات، ودفع الابتكار، وتمكين المجتمعات. تأسست "الأنهار النظيفة" عام 2023 وتتخذ من إمارة أبوظبي مقرًا لها، وتمنح المؤسسة الأولوية للخبرات والثقافات المحلية، اعترافاً منها بأهمية دور المجتمعات المحلية في مواجهة التلوث النهري، والحفاظ على نظافة الممرات المائية، وقيادة الحراك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تعمل مؤسسة "الأنهار النظيفة" ككيان تابع لمؤسسة "إرث زايد الإنساني"، وهي مبادرة إماراتية توحد الجهود الخيرية الكبرى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول بيئية واسعة النطاق ومؤثرة، ويعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة برفع مستوى المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
نبذة عن مؤسسة إرث زايد الإنساني
تأسست مؤسسة إرث زايد الإنساني في نوفمبر 2024 بموجب مرسوم اتحادي لتعزيز الجهود الخيرية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحافظ مؤسسة إرث زايد الإنساني، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، على إرث العطاء الذي غرسه الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويرأسها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ورئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. كما وتشرف مؤسسة إرث زايد الإنساني على مجموعة من المؤسسات والجوائز الخيرية عبر قطاعات متنوعة بهدف تحقيق تأثير تحويلي للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 40 دقائق

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة «البريكس» في البرازيل

برازيليا (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس. وتبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيداً على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصة تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أميركا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. وقال الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس تعزز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات الاستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلاً من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.