شركة إمبراير تطمح لتوريد طائراتها للخطوط الملكية المغربية
وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر مطّلع على المفاوضات بأن الشركة المغربية تسعى إلى توسيع وتحديث أسطولها في ثلاث فئات من حيث الحجم، مبرزة أن 'إمبراير' تكافح للفوز بطلبية في الفئة الأصغر.
وأوضحت 'روتيرز' أنه وفي وقت سابق، أفادت صحيفة 'فوليا دي ساو باولو' المحلية بأن الخطوط الملكية المغربية تجري محادثات مع عدد من الموردين، من بينهم إمبراير، لشراء ما يصل إلى 200 طائرة.
وأشارت 'فوليا'، نقلاً عن الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، إلى أن الشركة تفكّر في الجيل الثاني من طائرات 'E2' التي تنتجها إمبراير.
وأكدت 'روتيرز' أنه عقب انتشار الخبر ارتفعت أسهم إمبراير بنسبة وصلت إلى 2%، قبل أن تنخفض بنسبة 3.6% عند الإغلاق، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات القادمة من البرازيل، حيث تُعد الولايات المتحدة السوق الأولى لشركة إمبراير.
وكانت رويترز قد أفادت في يونيو بأن الخطوط الملكية المغربية تقترب أيضًا من إبرام صفقات مع كل من 'بوينغ' (BA.N) و'إيرباص' (AIR.PA) لتجديد أسطولها، الذي يتكوّن في معظمه من طائرات بوينغ.
وتخطط الخطوط الملكية المغربية لطلب عشرات الطائرات من بوينغ، إلى جانب طلبية أصغر تشمل 20 طائرة A220 من إيرباص، بحسب ما أفادت به مصادر صناعية لرويترز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تصعيد تجاري أميركي
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3371.34 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3386.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وهدد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وصف كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك هذه الرسوم بأنها "غير عادلة ومزعزعة للاستقرار"، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق الإجراءات التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس مع استمرار السعي لحل تفاوضي. ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات التضخم الأميركي لشهر يونيو المقرر صدورها غدا الثلاثاء، للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتتوقع الأسواق حاليا أن يتم خفض الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر. قال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن الرسوم الجديدة التي أعلنها ترامب قد تثير مخاوف بشأن التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف "الانتظار والترقب"، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة. وقال صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته من المعدن النفيس تراجعت بنسبة 0.12 بالمئة إلى 947.64 طن يوم الجمعة مقابل 948.80 طن يوم الخميس. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن المتعاملين بالمضاربة في أسواق الذهب خفضوا صافي مراكزهم الشرائية بواقع 1855 عقدا خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو ليصل إجمالي العقود إلى 134842. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.49 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1384 دولارا. وانخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1194.40دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
فوضى ترامب التجارية... تحذير عالمي بلباس أمريكي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إعادة فرض ما أسماه "الرسوم الجمركية التبادلية" في التاسع من يوليو، غير أن الموعد سرعان ما تحوّل إلى تأجيل غامض، قد يمتد حتى أغسطس أو حتى أجل غير مسمى. ورغم النبرة الحاسمة التي استخدمها ترامب على منصة "تروث سوشيال"، بقيت الأسواق المالية هادئة، وكأنها اعتادت على هذا النوع من التصعيد الإعلامي غير المترجم إلى سياسات فعلية. أثار ترامب موجة من السخرية حين وجه رسالة تهديدية بلهجة رسمية إلى ملك تايلاند، في موقف يدل على عدم إلمامه بطبيعة النظام السياسي في البلاد. وقد شكّلت هذه الحادثة مثالًا إضافيًا على حالة الفوضى التي ترافق تحركاته، إلا أن هذه الفوضى لا تخلو من آثار بعيدة المدى، لا سيما على مستوى الخطاب السياسي حول التجارة العالمية. ساهمت سياسات ترامب التجارية في إحياء مفاهيم الحماية الاقتصادية، لكن دون أن تنجح فعليًا في تشكيل نموذج يُحتذى. فحتى المملكة المتحدة، التي طالما أبدت إعجابًا غير مبرر بنهج ترامب، لم تجرؤ على محاكاة استراتيجيته الجمركية، رغم أنها تبنّت سابقًا ما أسمته "اقتصاد الأمن"، مستلهمة التجربة الأمريكية ولكن دون القدرة التمويلية التي تتمتع بها واشنطن. وفي المقابل، لم تُبدِ أي من الحكومات، خصوصًا في جنوب شرق آسيا، استعدادًا لاتباع نهج ترامب. بل سعت معظم الدول إلى احتواء تداعيات سياساته عبر تحركات دفاعية محدودة، مثل فرض رسوم وقائية على واردات صينية، دون المساس بجوهر فلسفتها الاقتصادية الليبرالية. ظلت الشركات متعددة الجنسيات في موقف متردد، متجنبة إعادة هيكلة شاملة لسلاسل التوريد رغم الضرر المتزايد من استمرار الغموض في السياسات التجارية الأمريكية. وبينما كانت الولايات المتحدة تقود النظام التجاري الليبرالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، يبدو أن عهد ترامب يمثل انعطافة حادة إلى الوراء، لم تجد صدى واسعًا خارج حدود بلاده. من المرجح أن تتكرر هذه المسرحية السياسية في الأول من أغسطس، حين قد يطلق ترامب رسائل تهديد جديدة قد تصل إلى "إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة". ومع ذلك، تبقى القضية الأهم هي الأثر التراكمي لتحركاته، الذي يقوّض تدريجيًا فكرة أن التصعيد الجمركي يخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.
بلبريس
منذ 8 ساعات
- بلبريس
اتفاق التبادل الحر.. امتياز سياسي أم عبء اقتصادي على المغرب؟
في الوقت الذي تجنّب فيه المغرب فرض رسوم جمركية أمريكية مشددة، خلافًا لما طال الجزائر وتونس، تُطرح تساؤلات متزايدة حول الثمن الاقتصادي الذي تدفعه الرباط مقابل 'الخصوصية' التي تربطها بواشنطن، خصوصًا في ظل تفاقم العجز التجاري بين البلدين رغم مرور ما يقارب عقدين على توقيع اتفاق التبادل الحر. ففي إطار ما سُمي بـ'يوم التحرير التجاري'، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في ولايته الثانية) رسوما جمركية جديدة على عدد من شركائها، بلغت 30 في المائة على الجزائر و25 في المائة على تونس، في حين حافظ المغرب على نسبة 10 في المائة فقط، استنادًا إلى اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 2006، والذي ظل لفترة طويلة يُقدَّم كإنجاز دبلوماسي نادر لبلد إفريقي. ورغم الطابع التفضيلي الذي يحمله الاتفاق، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن واقع مختلف، فقد تضاعف حجم المبادلات بين الرباط وواشنطن من 1,3 مليار دولار سنة 2006 إلى 7,2 مليارات دولار سنة 2024، إلا أن هذا التطور لم يكن في صالح الاقتصاد المغربي، إذ أن الصادرات الأمريكية نحو المملكة ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري إلى حدود 3,4 مليارات دولار في سنة واحدة فقط، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذا الوضع، الذي وصفه مراقبون بـ'الهيموراجيا التجارية'، يُفسَّر بضعف قدرة المغرب على ولوج السوق الأمريكية بسبب الحواجز غير الجمركية، والمعايير الفيتوصحية المعقدة، فضلاً عن منافسة آسيوية شرسة، جعلت القطاعات المغربية المستهدفة من الاتفاق، مثل النسيج والصناعات الغذائية والمكونات الإلكترونية، عاجزة عن تحقيق اختراق حقيقي. في المقابل، تستفيد المنتجات الأمريكية من ولوج شبه حر إلى السوق المغربية، من الحبوب والمعدات الصناعية إلى التكنولوجيا والبرمجيات، مما عزز وضعية المغرب كسوق استهلاكية مفتوحة وعزز التبعية التجارية لاقتصاد يُفترض به أن يسعى إلى التوازن لا الاستهلاك. وإذا كانت الجزائر، رغم الرسوم، لا تزال تحقق فائضًا تجاريًا بفضل تصدير المحروقات غير المشمولة بالضرائب، فإن المغرب يجد نفسه في موقع المتضرر الوحيد، دون امتيازات قطاعية تحميه من تداعيات الاختلالات المزمنة في الميزان التجاري. الأكثر من ذلك، لم تشهد بنود الاتفاق منذ توقيعه أي مراجعة أو نقاش عمومي حقيقي، كما لم تبادر أي حكومة مغربية متعاقبة إلى تقييم موضوعي لمخرجاته، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة صانع القرار على تجاوز الطابع الرمزي للعلاقة مع واشنطن، واعتماد مقاربة سيادية تحمي المصالح الاستراتيجية للبلاد. في ظل هذه المعطيات، تراهن الحكومة المغربية اليوم على قطاع صناعة السيارات، وتحديدًا عبر إعلان شركة 'تسلا' الأمريكية عن نية الاستثمار في المغرب، كمدخل لإعادة التوازن في المبادلات الثنائية، غير أن هذا الرهان يبقى محفوفًا بالمخاطر، في ظل المنافسة الأوروبية والآسيوية، والحاجة إلى بنية تحتية صناعية وتصديرية أكثر نجاعة.
