الهجرة الدولية ترصد نزوح 44 أسرة يمنية في أسبوع واحد
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن 24 أسرة فرت بسبب أعمال العنف، فيما اضطرت 20 أسرة أخرى للتنقل بحثًا عن ظروف معيشية أفضل.
وأشار التقرير إلى أن الأسر النازحة تنحدر من محافظات تعز وإب وذمار، وانتقلت قسرًا إلى محافظات أخرى، حيث استقبلت مأرب 31 أسرة، وتعز 8 أسر، والحديدة 4 أسر.
وأكدت الهجرة الدولية، التي تعتمد على مصفوفة تتبع النزوح (DTM) لرصد تحركات السكان داخليًا، أن النزاع المستمر في اليمن يواصل دفع مزيد من الأسر إلى النزوح المتكرر، خاصة من المحافظات المتضررة نحو مناطق أكثر أمانًا نسبيًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
الحوثيون.. تخمة وثراء فاحش على حساب اليمنيين ومهتمون يتحدثون لـ"برّان برس" عن فساد 'عابر للحدود'
من إيرادات الجمارك والضرائب، ومن مصادرة الأراضي والممتلكات، وإدارة الأسواق السوداء للوقود، وصولاً إلى تجارة المخدرات، وتهريب العملة الصعبة، وغسل الأموال لتمويل الإرهاب، باتت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وهي الجماعة التي بدأت متمردة في جبال صعدة (شمالي اليمن)، طبقة متخمة بالأموال والثراء الفاحش. في المقابل يزداد اليمنيون فقراً، ويتضورون جوعاً، في ظل الممارسات الحوثية، التي لم تكتف الجماعة المدعومة من إيران، بنهبها للمؤسسات ومصادرة الإيرادات، بل وصلت إلى الاستحواذ على المساعدات، وفرض الخُمس، والجبايات في المناسبات الطائفية، ومواصلة حرمان مئات الآلاف من رواتبهم المستحقة. وأدت الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات إلى انهيار قياسي للاقتصاد والخدمات، فضلا عن أسوء أزمة إنسانية في العالم من صنع البشر، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن أكثر من 21.6 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة، فيما يواجه أكثر من 17 مليون من هؤلاء نقصاً حاداً في الغذاء. تخمة بأموال المساعدات في الوقت الذي تدّق فيه المنظمات الأممية والدولية ناقوس الخطر، بأن اليمن على حافة مجاعة لا تبقي ولا تذر، وأن أكثر من 22 مليوناً تخت خط الفقر، محتاجون للمساعدات، تكشف التقارير حجم النهب الحوثي لتلك المساعدات التي تصل إلى مناطق سيطرتها. تقديرات تلك التقارير، تتحدث بأن الحوثيين، يجنون سنوياً، ملايين الدولارات، من خلال نهب وتوظيف المساعدات الدولية، سواء عبر البيع المباشر أو التلاعب بالمشاريع النقدية والعينية والمقاولات التشغيلية، وفق ما أشار إليه مؤخراً وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف به دولياً "معمر الإرياني". مبادرة استعادة الأموال المنهوبة (REGAIN YEMEN)، كانت قد ذكرت في تقرير لها، نشرته في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، "أن نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية تم تحويلها إلى مناطق سيطرة الجماعة، أي ما يمثل 75%، من إجمالي المساعدات المعلنة لبرامج خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي مارست النهب بشكل مفرط بمعدلات تفوق 80 % فيما لا يصل إلى المستهدفين الحقيقيين إلا الفتات. عائدات الاتصالات يعد قطاع الاتصالات من أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية، التي تدر المليارات للحوثيين، وبحسب تقرير خاص لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بلغت إيرادات الجماعة من هذا القطاع أكثر من مليار دولار في 4 سنوات، وذلك تحت بندي الضرائب والزكاة. ووفقاً للمعلومات، يجني الحوثيون من هذا القطاع مئات الملايين من فارق أسعار الاتصالات الدولية والهيئة العامة للبريد، في حين يجنون أكثر من 740 مليون دولار من رسوم تراخيص شركات الاتصالات، كما يحصلون على إيرادات كبيرة من الكابلات البحرية الدولية التي تمر عبر المياه الإقليمية اليمنية. النفط وسيلة إثراء بحسب تقرير صادر عن "مبادرة استعادة (REGAIN YEMEN)"حصل الحوثيون خلال الفترة (مايو 2023 – يونيو 2024) على نحو (789 مليون دولار) من الضرائب والرسوم المفروضة على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة، منها (332.6 مليون دولار) على البنزين، و(173.9 مليون دولار) على الديزل، و(95.7 مليون دولار) على الغاز. في حين تؤكد التقارير، أن الجماعة، تجني سنوياً ما يقارب من 3 مليارات دولار، من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز، عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إضافة إلى فوارق أسعار البيع في الأسواق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمتاجرة بالمشتقات في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات للمواطنين جبايات الضرائب والجمارك بما يخص جبايات الضرائب والجمارك الداخلية المفروضة على البضائع المتنقلة بين المحافظات، يقول تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن إن حجم الرسوم غير قانونية التي حصلتها الجماعة تحت هذا البند، من التجار الذين يرسلون بضائعهم من المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال عام 2023 بلغ حوالي 3.392 تريليون ريال يمني. ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، تمتد هذه الجبايات إلى مختلف القطاعات وصولاً إلى المزارعين، وأصحاب المحلات الصغيرة، والبسطات، والباعة المتجولين، لتصبح هذه الممارسات مورداً ثابتاً يضخ مئات المليارات إلى خزائن الحوثيين بعيداً عن أي رقابة أو حساب. فساد عابر للحدود وفي تصريحات خاصة لـ "برّان برس"، قال وكيل وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور "عبداللطيف الفجير"، إن ما تقوم به جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، من ممارسات اقتصادية غير قانونية، قد تجاوزت حدود الفساد المحلي، لتشكل خطرًا إقليميًا ودوليًا متصاعدًا. وعن استحواذ الحوثيين للمساعدات الإنسانية، أوضح "الفجير، أن الجماعة استغلت "الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون وحوّلت المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مصادر ربح خاصة، من خلال مصادرتها أو التحكم في توزيعها لأغراض سياسية وطائفية، بل وبيعها في السوق السوداء. ولفت أن هذا الانتهاك الإنساني المباشر يتعارض مع القوانين الدولية، ويُعمّق من معاناة ملايين اليمنيين المحتاجين، مشيراً إلى أن الأخطر من ذلك، أن الحوثيين أنشأوا شبكة فساد مالية واسعة تشمل، تهريب العملة الصعبة من المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى الخارج، وتجارة المخدرات والتورط في شبكات تهريب إقليمية، إضافة إلى غسل الأموال وتوظيفها في دعم أنشطة مشبوهة وتمويل عمليات إرهابية. وأكد أن كل تلك الأنشطة، لا تمثل "فقط اعتداءً على الاقتصاد الوطني ومقدرات الدولة، بل تحوّل جماعة الحوثي إلى كيان "مافيا" منظم يستخدم أدوات الدولة المخطوفة لمراكمة الثروة، وتغذية آلة الحرب، وقمع المجتمع". نهب أقوات الجوعى وفي السياق ذاته، يرى الباحث "توفيق السامعي"، أن الحوثيين ومن قبلهم الأئمة، ركزوا منذ اللحظات الأولى لظهورهم على مسرح الأحداث في اليمن، على جباية الأموال والعشور من المواطنين. "السامعي" في حديث لـ"برّان برس"، أرجع ذلك التركيز، من قبل الأئمة والحوثيين من بعدهم، وذلك لتمويل أنفسهم ودعوتهم وحركتهم، ومن ثم ليستأثروا بالغنى والأموال على الناس، وليتملكوا رقابهم ونفائس أموالهم وأراضيهم، حتى يكونوا مرجعية المواطنين في كل شيء. ولذات السبب أشار إلى أن الحوثيين، ركزوا على السلب والنهب والمصادرة وقبض العشور، حتى خارج المقادير التي حددها الشرع، وجاروا على الناس في ذلك أيما جور، وخلقوا أبواباً ومجالاتٍ شتى للنهب ليصلوا إلى الثراء الفاحش. وأضاف الباحث "السامعي" إلى أن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، لم تترك ثغرة ولا مناسبة تكوّن فيها رافداً مالياً لها، إلا واستخدمتها بالإكراه والإرهاب، وصولاً إلى نهب أقوات الجوعى من أفواههم، كما قال ذات مرة رئيس برنامج الغذاء العالمي (إنهم يسرقون القوت من أفواه الجوعى). وتابع بالقول: "لقد كشف برنامج الغذاء العالمي في أعوام 2016، و2017 قيام مليشيا الإرهاب الحوثي بالمتاجرة بالمساعدات الغذائية في الأسواق، بينما تحرم منها المحتاجين الفعليين من المواطنين الذين تسببت في مجاعاتهم وفقدان أعمالهم بعد نهبها لرواتب موظفي الدولة". ميادين أخرى للنهب الباحث اليمني توفيق السامعي، أكد أن افتعال الحوثية مناسبة المولد النبوي إلى الجهد المالي ودعم الحرب إلى التبرعات للصناعات الدفاعية، وكذا افتعال مناسبة ميلاد فاطمة، ميلاد علي، إلى غير ذلك من الخزعبلات الحوثية بأن كلها ميادين نهب للأموال، بينما تضيق الخناق على كل المواطنين، حتى انتهت أعمال الاستثمار في اليمن ودفعت باليمنيين إلى حافة المجاعة". وأوضح أن الأمر بلغ بتلك الجماعة، إلى أن تعمل في كل مجال قذر لجني الأموال، من تهريب السلاح وبيعه، إلى المتاجرة بالمخدرات وتحولها إلى وكيل إقليمي لإيران وحزب الله، وتحولت مصانع الكبتاجون من سوريا إلى الحوثية في محافظة المحويت النائية، بحسب تقارير استخباراتية حديثة. وبحسب "السامعي"، كشفت الأجهزة الأمنية والجيش الوطني في هذا الجانب، المئات من عمليات التهريب الحوثية للمخدرات، سواء عن طريق مارب أو شبوة أو حضرموت والمهرة أو المخاء، كما تحولت إلى أكبر وكيل للتهريب للعمليات السيئة في القرن الأفريقي. ولفت إلى أنه في الفترة المتأخرة ابتكر هذه الحوثيون عمليات غسيل أموال، سواء عبر الصرافات، أو بيع العقارات المختلفة في صنعاء وما جاورها، أو استحداث شركات وهمية لنهب أموال المواطنين، ثم ما يلبثون أن يضحون بالظاهرين من إداراتها، بينما هي من تستحوذ على الأموال". وأضاف أنه سبق وأن فاخرت الجماعة، بأنها قدمت أموالاً مختلفة كمساعدة لحزب الله، ناهيك عن العملة الصعبة المهربة إلى سلطنة عمان أو إيران واستنزافها من أسواق اليمنيين وجيوب المواطنين. المال للحوثي.. عصب للبقاء من جانبه، تحدث لـ "برّان برس"، المحامي والناشط الحقوقي "أمين الخديري"، الذي أكد أن الحوثيين جعلوا من المال هدفاً رئيسياً لهم منذ البداية، حيث بدأوا في قطع الرواتب والاستيلاء على أموال المودعين في البنوك. "الخديري" أشار إلى أن الحوثيين يسعون من خلال ذلك إلى إطالة أمد بقائهم، في المناطق التي يسيطرون عليها على الأقل، فعندهم المال، هو عصبٌ للبقاء، لذلك حوّل من المنافذ إلى مناطق جباية، ومن ثم تسخير الأموال لشراء الأسلحة لاستهداف المحافظات المحررة. وفي المتاجرة بالمخدارت، يؤكد أن الحوثيين بذلك لا يختلفون عن حزب الله في لبنان، فأموال تلك التجارة هي من أجل بقائهم، مشيراً إلى ما تنتجه هذه الآفة أوساط اليمنيين حيث فككت الأسر، وكثيراً ما نسم عن حوادث القتل، أو الانتحار على أتفه الأسباب. وأشار إلى أن متاجرة الحوثيين بالمخدرات تأتي كركيزة ثانية بعد الجبايات وبيع المشتقات النفطية، على حساب المواطن اليمني، الذي صادرت راتبه أولاً ثم استولت على الاعتمادات والتأمينات والأرصدة في البنوك، فهي أي جماعة الحوثي لا تحترم قانوناً ولا تقيم وزناً للإنسانية، وأن أهم حاجة لديها هي جماعتها السلالية والمناطقية. *بران برس
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
ناقلة نفط صينية تنجح في التسلل إلى اليمن
في تطور مفاجئ، تمكنت ناقلة نفط تابعة لشركة صينية من التسلل إلى ميناء الصليف اليمني في محافظة الحديدة اليوم الخميس، وذلك بعد أن نجحت في خداع آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة. الناقلة، التي ترفع علم جزر القمر وتُدعى "مينغ ري 101"، أبلغت الأمم المتحدة زوراً بأن وجهتها هي ميناء جدة السعودي، مما سمح لها بتجاوز نقاط التفتيش والوصول إلى وجهتها الحقيقية. مسار مريب ومحاولات سابقة تكشف بيانات التتبع أن الناقلة غيرت مسارها فجأة من سلطنة عمان باتجاه البحر الأحمر، متجهة نحو ميناء الصليف بدلاً من جدة.آ وهذا ليس السلوك المشبوه الأول للسفينة فوفقًا لسجلها الملاحي، دخلت السفينة المياه اليمنية قرب ميناء رأس عيسى ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري، وفي كل مرة كانت تُطفئ جهاز التتبع الخاص بها لتفادي الرصد، وهو ما يؤكد أنها تسلك أحد أهم طرق التهريب في المنطقة. هذه الحادثة تثير تساؤلات جدية حول مدى فعالية آليات الرقابة الدولية، وتلقي الضوء على شبكات التهريب البحرية التي تستغل الثغرات في النظام الدولي لتوصيل الشحنات إلى المناطق المتوترة.
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
ناقلة نفط تتجاوز آلية التفتيش الأممية وترسو في ميناء الصليف الخاضع للحوثيين
ناقلة نفط تتجاوز آلية التفتيش الأممية وترسو في ميناء الصليف الخاضع للحوثيين رصدت مصادر ملاحية دخول ناقلة النفط مينغ ري 101 (MING RI 101)، التي ترفع علم جزر القمر، إلى ميناء الصليف غربي اليمن يوم الخميس 14 أغسطس/آب 2025، في انتهاك واضح لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM) المنبثقة عن قرار مجلس الأمن رقم 2216. وبحسب منصة "يوب يوب"، أبلغت الناقلة بشكل مضلل عن وجهتها على أنها ميناء جدة في السعودية، في محاولة لتفادي إجراءات التفتيش الدولية التي تُشرف عليها الأمم المتحدة من جيبوتي، والمخصصة لضمان تدفق السلع ومنع تهريب الأسلحة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتُظهر بيانات تتبّع السفن أن الناقلة كانت على بُعد 77 ميلاً بحريًا من صلالة في سلطنة عمان بتاريخ 9 أغسطس، قبل أن تغيّر مسارها باتجاه البحر الأحمر، لتصل في النهاية إلى ميناء الصليف. وتفاقم هذه الحادثة المخاوف الدولية من استغلال الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في أنشطة غير قانونية، كما تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه آلية التفتيش الأممية في ظل محاولات متكررة للتحايل على إجراءاتها.
