الرئيس الزبيدي يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية الأستاذ ناصر يحي السقلدي
وعبر الرئيس القائد في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وإخوانه وأهله وذويه وآل السقلدي كافة ومشاطرته أحزانهم بمصابهم الجلل.
وابتهل الرئيس الزبيدي في ختام برقيته إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
الرئاسة الفلسطينية تُطالب أميركا بمنع إسرائيل من «احتلال غزة»
طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأميركية بمنع إسرائيل من السيطرة على قطاع غزة، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة، وهو قرار أثار تنديدات واسعة. وفيما طالبت الأمم المتحدة بالوقف «الفوري» لخطة إسرائيل، ندّدت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة: «نطالب المجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد». وأضاف، في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، التي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع وارتكاب مزيد من المجازر وعمليات التدمير». عربة عسكرية إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب) وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض بلاده القاطع للخطة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة العسكرية على قطاع غزة، حسب بيان للديوان الملكي. وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله شدّد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن الأردن «يبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة بكل الطرق الممكنة، ودون اعتراض أو تأخير». ووصفت «حماس» القرار الإسرائيلي بـ«جريمة حرب مكتملة الأركان» تُهدد حياة نحو «مليون شخص» وتعني «التضحية» بالرهائن الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر. وجاء في بيان أصدرته الحركة: «ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة، وإجلاء جميع سكانها، يُشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان»، مضيفاً أنه «استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي». وحذّرت «الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة». فلسطينيون يعاينون شارعاً طاله القصف الإسرائيلي بمدينة غزة الجمعة (رويترز) وعدّت الحركة أن القرار الإسرائيلي يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و«حكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، ما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة». ونددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية». وحذّرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويُهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. قافلة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء الماضي (رويترز) وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تُحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتُمكِّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القرارات الأممية ذات الصلة. وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالوقف «الفوري» لخطة إسرائيل للسيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة. وحذّر المسؤول الأممي عبر منصة «إكس» من أن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى مزيد من «النزوح القسري الجماعي والقتل والمعاناة البشعة»، داعياً إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود إلى غزة. وأكد تورك أن فرض إسرائيل سيطرتها العسكرية على غزة يتعارض مع قرار لمحكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل الاحتلال بأسرع ما يمكن. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، يُمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكل القرارات الأممية والقوانين الدولية، مشدداً على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل. وشدد البديوي في بيان، على أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدماً في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وجدد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس، رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وشدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع عباس، على «موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى «استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى»، وفق بيان الرئاسة المصرية. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج ضد الفلسطينيين ستؤجج الصراع وتنشر التطرف. وعدّت أن خطة إسرائيل تهدف إلى ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كل مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قرار إسرائيل. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده أن الجامعة العربية حذّرت مراراً من «مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه». وأوضح المتحدث أنه حان الوقت لموقف حازم من المجتمع الدولي «لوقف هذا المسلسل الدموي».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
واشنطن تحض الجيش اللبناني على التحرك لتنفيذ قرار الحكومة
على الرغم من الجلبة التي أحدثها في أنحاء مختلفة من لبنان، لم تعلق الصحف ووسائل الإعلام الأميركية على إقرار الحكومة اللبنانية لأهداف ورقة المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك، الذي وصف القرار بأنه «تاريخي». وعلى أثر القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر حيازة السلاح، بما فيه الذي يملكه «حزب الله»، على مؤسسات الدولة في كل أنحاء لبنان، كتب برّاك، في حسابه على منصة «إكس»، أن «الوعود التي تُعطى هي وعود يوفى بها»، مذكراً بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن «إدارتي مستعدة لمساعدة لبنان على بناء مستقبلٍ من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه»، مضيفاً أن «في لبنان، ثمة فرصة جديدة لمستقبل خالٍ من قبضة إرهابيي حزب الله». واعتبر أن وجود رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام «أتاح أول فرصة حقيقية منذ عقود لشراكة أكثر إنتاجية مع الولايات المتحدة». وكذلك نقل برّاك عن وزير الخارجية ماركو روبيو أن «هدفنا في لبنان هو دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه». وكذلك هنّأ براك، الذي يعمل سفيراً أميركياً لدى تركيا ومبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا فضلاً عن مهمته المؤقتة في لبنان، كلاً من الرئيسين عون وسلام والحكومة اللبنانية على اتخاذهم ما سمّاه «القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، واتفاق الطائف». وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء «وضعت أخيراً حل (أمة واحدة، جيش واحد) موضع التنفيذ في لبنان»، قائلاً: «نحن ندعم الشعب اللبناني». ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، أفاد نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية طومي بيغوت بأن الولايات المتحدة «ترحب بقرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش اللبناني بخطة لوضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام»، مضيفاً أن «هذه خطوة مهمة نحو السيادة اللبنانية». وإذ أكد أن المسؤولين الأميركيين «يواصلون مراقبة التطورات في لبنان من كثب»، أشار إلى أن «برّاك أوضح ما يحتاج الرئيس (ترمب) إلى رؤيته». وقال: «طالما أن حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. يجب على الجيش اللبناني الالتزام التام والتحرك الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل». ولفت إلى أن «صدقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق». وأشار بيغوت إلى أن السفير براك «أجرى مناقشات مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة مرات عدة، كما ناقشنا ذلك علناً هنا».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يواجه قرار نزع سلاحه بـ«اعتراض منضبط» سياسي وشعبي
يتعاطى «حزب الله» و«حركة أمل» بـ«واقعية» مع القرار الذي اتخذته الحكومة لجهة إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية، إذ ورغم المواقف التصعيدية التي تصدر من بعض الأشخاص والمسؤولين ولا سيما المحسوبين على «حزب الله»، فإن مقاربة هذا القرار والمؤشرات التي بدأت تظهر منذ اللحظة الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ومن ثم في الجلسة الثانية يوم الخميس، تظهر أن «حزب الله» الذي سبق أن وافق على بنود اتفاق وقف إطلاق النار يدرك حدود السقف الجديد الذي رسم مع تبدّل موازين القوى في المرحلة الأخيرة. فوزراء «الثنائي» الذين وإن انسحبوا من جلستي مجلس الوزراء عند مناقشة الورقة الأميركية وتحديداً البند المتعلق بسلاح «حزب الله»، فهم أكدوا أنهم لن يستقيلوا من الحكومة، فيما كانت التحركات الشعبية المعترضة التي سجلت مساء الخميس، محدودة و«منضبطة» ولم تخرج من حدود الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كان الجيش اللبناني بالمرصاد لأي تجاوزات ومنع خروج المتظاهرين إلى المناطق المحيطة، كما كان لافتاً البيان الحاسم والحازم من قبل قيادة «أمل» التي دعت مناصريها لعدم المشاركة في التحركات. وكانت الحكومة أقرت، الخميس، جزءاً من ورقة الموفد الأميركي توماس براك، ووافقت على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما فيه «حزب الله» ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وبعدما حرص الوزراء المحسوبون على «حزب الله» و«حركة أمل» على ألا يرفعوا سقف تصريحاتهم بعيد جلسة الحكومة يوم الخميس، تؤكد مصادر نيابية في «حركة أمل» لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد أي قرار تنظيمي من قبل «الثنائي» بالتصعيد لا سياسياً ولا شعبياً، والدعوات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للتحرك والتجمع هي ارتجالية ولا تتبناها أي جهة». وفي السياسة، تشدد المصادر من جهتها «على أنه حتى الآن، ليس هناك أي قرار بالاستقالة من الحكومة والذهاب إلى نقطة اللاعودة، بل على العكس هناك رغبة كبيرة بالوصول إلى مخارج تجنب البلد أزمة سياسية نحن في غنى عنها»، لكنها في الوقت عينه تتوقف عند ما تعتبره «تجاهلاً لكل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان والتي لا تقتصر على طائفة دون غيرها»، وتقول: «الأجدى بالجميع عدم الاستعجال وإعطاء مهلة للحوار والتواصل». مشاركون في التحركات الرافضة لقرار سحب السلاح يرفعون رايات لـ«حزب الله» وصوراً لقيادييه (أ.ف.ب) من جهتها، تشير مصادر وزارية إلى عدم وجود أي أجواء تصعيدية سياسية وشعبية، من قبل «الثنائي» وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اعتراض وزرائهم وخروجهم من جلسة الحكومة تفادياً للتصويت لم يكن على القرار إنما على التوقيت بحيث يطالبون أن يتم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكدة أنه وفق المعطيات، لا توجد نية لدى الثنائي بالاستقالة من الحكومة كما أن التحركات الشعبية التي حصلت لا تزال ضمن الإطار المقبول والمنطقي في وضع كهذا». وتؤكد المصادر الوزارية أن الاتصالات السياسية ستبقى مستمرة لمنع افتعال أي مشكلات وسعياً لعقد جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة جميع الوزراء، مذكرة بأن القرار الذي اتخذ لم يكن جديداً ولا مفاجئاً انطلاقاً من الوقائع والمعطيات السياسية المستمرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان بموافقة «الثنائي»، ومن ثم مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتضيف: «القرار اتخذ ولا شك أن التنفيذ لن يكون سهلاً، لا سيما بالنسبة إلى حزب يمتلك السلاح والقرار منذ 40 عاماً، لكن لا بدّ أن يتم التوصل إلى حل، وليس هناك من مصلحة لأي طرف أن يواجه منطق الدولة بالعنف، وعليهم أن يستوعبوا أن الوضع تغيّر والأيام ستكون كفيلة بهذا الأمر». وفي موقف لها حول قرار الحكومة، قالت الوزيرة المحسوبة على «حركة أمل»، تمارا الزين، في حديث تلفزيوني: «لا أحد يزايد علينا، اعتراضنا لم يكن يوماً على تكليف الجيش اللبناني، إنما الاتفاقية تمس بسيادة لبنان وتحتاج إلى مشاورات أوسع وإجماع وطني». وفي رد على سؤال بشأن الاستقالة من الحكومة، قالت تمارا الزين: «لو أردنا التعطيل لما شاركنا في الجلسات وكلّ شيء رهن بما ستؤول إليه الأمور». أمام كل المتغيرات المحلية والخارجية، يرى مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أن «حزب الله» أدرك أن موازين القوى في المنطقة تغيرت، وما كان ممكناً قبل ذلك لم يعد ممكناً اليوم. ويقول نادر لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الإقليمي تغير وفائض القوة لم يعد موجوداً بعد التدمير الممنهج الذي تعرض له «حزب الله» واغتيال قياداته، وبالتالي أدرك أن الخيارات أمامه محدودة، وهذا ما ترجم بداية عند تشكيل الحكومة وفقدان «الثنائي» الثلث المعطل، كما أنه من الواضح أن رئيس البرلمان، نبيه بري، أدرك مدى هذه التغيرات وأنه لا بد من التعامل معها بواقعية مع ما يرافق ذلك من محدودية هامش المناورة السياسية». متظاهرون على الدراجات النارية في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر اتخاذ الحكومة قرار سحب سلاح «حزب الله» (أ.ف.ب) وفي الوضع الداخلي اللبناني، يشير نادر إلى «قواعد اللعبة السياسية التي تبدّلت مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وذلك لجهة تعاملهما مع القرارات التي تحتاج وقفة حاسمة وحازمة، وهو ما شكّل أيضاً عنصر مفاجأة بالنسبة إلى البعض، وهي أمور جديدة في المعادلة السياسية في لبنان». من هنا، يرى نادر أن «حزب الله» لا يملك الكثير من الخيارات في ظل هذا الواقع؛ «لأن النزول إلى الشارع والدخول في التحركات الشعبية يعني مواجهة مع اللبنانيين، وهو ما لن يكون له أفق سياسي ولن يلقى صدى إيجابياً لا في الداخل ولا في الخارج»، مضيفاً: «الدليل على ذلك أن التحركات الشعبية بقيت في الضاحية مقابل قرار حاسم من السلطة بعدم السماح لها بالتوسّع، فيما يبدو واضحاً أنه ليس هناك لديهم أي قرار بالاستقالة من الحكومة وأبقوا التزامهم بها؛ لأنهم أكثر من أي وقت مضى بحاجة أن يكونوا في السلطة وألا يعزلوا أنفسهم حيث بات بقاؤهم في المؤسسات خط الدفاع الأول بالنسبة إليهم».
