لحماية المواطنين.. طلب إحاطة بشأن اللوحات الإعلانية المضيئة ليلا على الطرق

حذّرت النائبة الدكتور حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، من مخاطر لوحات الإعلانات المضيئة على الطرق، مؤكدًا أن هذه اللوحات تؤثر سلبًا على السلامة المرورية خلال ساعات الليل، حيث تُشكل إشعاعاتها القوية عاملاً في تشتيت الانتباه لدى السائقين وضعف الرؤية الليلية لديهم، ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث بشكل كبير.
وقدمت النائبة طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الحكومة بشأن ضرورة وضع ضوابط حازمة لتنظيم ترخيص وتشغيل هذه اللوحات.
وأكدت النائبة، تفصيلاً لما ورد في طلب الإحاطة، أن المناطق ذات الإضاءة الضعيفة أو الطرق السريعة خصوصًا تكون أكثر عرضة للخطر عندما تأتيها إشارات بصرية قوية ومتغيرة الألوان من هذه اللوحات، إذ تنشغل أعين السائقين عن متابعة الطريق، وبالتالي ترتفع احتمالات الانحراف عن المسار أو التأخر في رصد السيارات القادمة من الاتجاه المقابل.
وفي مستهل طلبها، أوضحت الدكتورة حنان عبده، أنها رصدت بروز ظاهرة انتشار اللوحات الإعلانية المضيئة بكثافة على مداخل المدن وعلى الطرق السريعة، منوهةً بأن بعضها يتمتع بمعدل إضاءة عالٍ يصل إلى مستوى يجعل من الصعب على السائق ضبط مستوى تركيزه بين الطريق والإعلان.
وعليه، طالبت الحكومة بمراجعة شروط منح تراخيص هذه اللوحات وتأمين مواقعها بعيدًا عن ممرات السيارات المباشرة، كما دعت إلى ضبط مستويات الإضاءة وفقًا لمعايير السلامة المرورية المعتمدة دوليًا والمحلية.
وتشير الإحصائيات إلى أن ضعف الرؤية ليلاً نتيجة مصادر إنارة مزدحمة وحادة يضاعف من خطر وقوع الحوادث بنسبة قد تتراوح بين 20-30% مقارنة بالطرق المظلمة تمامًا، حيث يعتمد السائق في هذه الحالة على التكيف التدريجي لعينيه، وتتأثر مساحة الرؤية المحيطة بشدة الإضاءة المفاجئة.
وأوضحت النائبة أن الظاهرة ليست مرتبطة بفئة عمرية معينة أو نوع مركبة محدد، بل تتعدى إلى كل من يقود مركبة أعمدة الإعلانات في مواقف متعددة.
ومن جانبه، أكدت الجهات المعنية بارتفاع نسب الحوادث الليلية على الطرق السريعة والأرياف نتيجة الإعلانات الضوئية ذات التقنيات الحديثة مثل شاشات الـLED المتحركة، التي تستدعي إعادة النظر في اشتراطات الاستخدام التكنولوجي وحصر الطاقات القصوى المسموح بها.
ويتطلب الأمر تعاونًا بين وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار (الجهة المختصة بالإعلانات الخارجية) لوضع خطة شاملة لمراقبة وضبط المخالفات.
وفي ختام طلب الإحاطة، شددت د. حنان عبده عمار على أن سلامة الطريق حق لكل مواطن، ولا يجوز التضحية به لأجل إعلانات تجارية تفتقر إلى الضوابط الدقيقة، مؤكدةً ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية والتشريعية من أجل تنظيم المجال الإعلاني بشكل متسق مع متطلبات السلامة العامة وحقوق قائدي المركبات في بيئة مرورية آمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 8 ساعات

• فيتو

3 لا ينطبق عليهم اشتراطات الاختصاص في إصدار الفتوى

حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من لا ينطبق عليهم شروط الاختصاص في إصدار الفتوى، وهم الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. موقف الوعاظ في الأزهر الشريف وأئمة المساجد من شروط الفتوى الشرعية جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة 6 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تنص على: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينون المتخصصون بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية. واستجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمقترح الأزهر الشريف، بتعديل المادة 3 والتي تتعلق بالجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة. الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية وأصبح نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون. وكانت المادة (3) تنص على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون. سريان قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتنص المادة (1) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما تنص المادة 2 من مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها. الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة. الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات. الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل. الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر

منذ 9 ساعات

• تحيا مصر

لو ناوي تترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. إليك المستندات المطلوبة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وبمشاركة حزبي حماة الوطن، والشعب الجمهوري، وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. لو ناوي تترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. إليك المستندات المطلوبة وأقر المستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي جاءت كما يلي: تفاصيل المستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات وتنص المادة (10) من تعديل قانون مجلس النواب على: يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: ـ بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. ـ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. ـ الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. ـ إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. ـ المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

فيتو

منذ 9 ساعات

• فيتو

المستندات المطلوبة لراغبى الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ.. صحيفة الحالة الجنائية.. وإقرار ذمة مالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصر.. وإيصال إيداع ثلاثين ألف جنيه

يترقب الشارع السياسي، الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي في شهر أكتوبر المقبل، حيث إنه من المفترض أن يتم انتخاب الجديد قبل 60 يوما من انتهاء المجلس الحالي. تعديل قانون مجلس الشيوخ ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، والذي يتضمن بعض الاشتراطات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بمبلغ تأمين جدية الترشح. المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ وتنص المادة (١١ / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ على: يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. تفاصيل تعديل قانون انتخاب مجلس الشيوخ ومن الجدير بالذكر أن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن تعديلات قانون مجلس الشيوخ، جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. قضاء المحكمة الدستورية وأوضح التقرير أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية. تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.