الأمم المتحدة تحذّر من توقف الإغاثة بغزة خلال أيام

غزة - صفا
حذرت الأمم المتحدة من أنه ما لم يتم التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة فقد تتوقف عملية الإغاثة برمتها.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن مخزونات الوقود في غزة منخفضة للغاية مما يزيد الضغط على الخدمات الأساسية والعمليات الإنسانية.
وأوضح أن الأمم المتحدة حاولت مرارا الوصول لمخزونات الوقود لاستعادتها لكن "إسرائيل" رفضت.
وجدد حق موقف الامم المتحدة بالحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح جميع "الرهائن" ووصول المساعدات إلى غزة.
كما عبر عن قلق المنظمة من أي محاولات تهدف إلى عرقلة سفر السفن في المياه الدولية، مؤكداً أن مثل هذع التحركات تشكل مصدر قلق كبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ ساعة واحدة

• وكالة خبر

الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، قرارا يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى القطاع. مشروع القرار الذي قدمته 23 دولة إلى جانب فلسطين، وبقيادة إسبانيا، اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت، خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار في الرابع من حزيران/ يونيو يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو"، رغم أنه حظي بتصويت كافة أعضاء المجلس الآخرين. ويطالب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، أن تنفّذ الأطراف، بالكامل ودون تأخير، جميع بنود قرار مجلس الأمن 2735 (2024) الصادر في 10 حزيران/ يونيو 2024، بما في ذلك وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة جثامين الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في أنحاء القطاع كافة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع. كما يطالب بأن تلتزم جميع أطراف النزاع بواجباتهم بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلّق بسلوك الأعمال العدائية وحماية المدنيين، ويؤكد ضرورة المساءلة عن الانتهاكات من جميع الأطراف، ويدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب للحرب، والحرمان غير القانوني من الوصول الإنساني، ويؤكد الالتزام بعدم حرمان المدنيين في غزة من الأشياء الضرورية لبقائهم، بما في ذلك العرقلة المتعمدة لإمدادات الإغاثة. ويشدد، على أن القوة المحتلة ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ويطالب بالتسهيل الفوري والدائم لدخول مساعدات إنسانية بكامل سرعتها وأمانها ودون عوائق إلى غزة، وبما يشمل الغذاء والأدوية للمدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن الوقود والمعدات والمأوى والمياه النظيفة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وباحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة. ويطالب، بأن تلتزم الأطراف من ناحية القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تجاه المحتجزين، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً وبكرامة، وإعادة الجثامين. ويذكّر، بقرار الجمعية العامة 79/232 بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بأولوية وبالحد الأقصى من الاستعجال، حول التزامات إسرائيل كقوة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تسهيل وتوفير المستلزمات الضرورية للبقاء والخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والتنموية دون عراقيل، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ويطالب القرار إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح جميع المعابر، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة فوراً وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومبادئها الإنسانية. ويشدد، على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو جميع الدول–فردياً وجماعياً–لاتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل. ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام دقيق لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة لها، والامتناع عن أي أعمال تعيقهم عن أداء مهامهم، الأمر الذي يؤثر بجديّة على سلامة عمل المنظمة، ويدعو الدول كافة إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والتابعين لها، بمن فيهم الموظفون المحليون، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويشدد القرار على الالتزام، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، باحترام وحماية العاملين الطبيين، والعاملين في المجال الإنساني المكلفين بمهام علاجية فقط، ووسائل نقلهم ومعدّاتهم، فضلاً عن المستشفيات والمنشآت الطبية، في جميع الظروف. ويشدد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلحة باحترام وحماية المدنيين ومراعاة الدقة المستمرة لتجنب الإضرار بالأعيان المدنية، بما فيها ما يلزم لإنتاج الغذاء وتوزيعه، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمواد المخصصة لعمليات الإغاثة الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. ويرحب قرار الجمعية العامة، بخطة الأمم المتحدة المشتركة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويجدد دعوتها إلى جميع الدول والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لمواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني. ويشير إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، ويرفض أي إجراءات تقوّض تنفيذ مهمتها، ويرحب بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصيات مراجعة "كولونا" المستقلة لضمان حيادية الأونروا، ويرحب بإطلاق الأمين العام لتقييم استراتيجي لمراجعة أثر الوكالة وتنفيذ مهمتها ضمن السياقات السياسية والمالية والأمنية والقيود الأخرى والمخاطر التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو القرار جميع الأطراف لتمكين الوكالة من أداء مهمتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملها، باحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ومع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية منشآت الأمم المتحدة والإنسانية. ويرحب القرار، بخطة التعافي وإعادة الإعمار التي طرحتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كأساس لمعالجة الوضع الإنساني المروّع في غزة، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والداعمين الدوليين للتعاون والمساعدة لضمان تنفيذ الخطة بفعالية، مع دور قيادي للسلطة الفلسطينية، ويشجّع المجتمع الدولي على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تخطط مصر لعقده لمناقشة التعافي وإعادة الإعمار في غزة. ويجدد القرار التزام الجمعية العامة الراسخ بحل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها دوليا، وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة، ويرفض بقوة أي محاولات للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأي إجراءات تنتهك الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في المدينة. كما يجدد رفض الجمعية العامة القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مثل هذه الإجراءات في غزة، ويطالب بإيقاف فوري وكامل لهذه الإجراءات، ويدين جميع الخطط لنقل الأفراد قسراً أو ترحيلهم، ويطالب بوقف فوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية. ويعيد القرار التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تُحلّ بالكامل وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قرارين في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ودعم ولاية "الأونروا".

وكالة خبر

منذ ساعة واحدة

• وكالة خبر

ترامب: قريبون من اتفاق مع ايران ولا اريد أن تتدخل إسرائيل وتخرب الاتفاق

صرح الرئيس الإمريكي دونالد ترامب مساء اليوم بأن هجومًا إسرائيليًا "محتمل"، لكنه أكد: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. واضاف " ما دمتُ أعتقد أن هناك فرصةً للتوصل إلى اتفاق، فلا أريد أن تتدخل إسرائيل وتخرب الاتفاق. وأوضح ترامب للصحافيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستشن هجوما، قائلا "لا أريد أن أقول إن ذلك وشيك، لكن ذلك يبدو أمرا قابلا للحدوث". وقال ترامب : "أرغب بشدة في تجنب المواجهة مع إيران. أنا آخر من يرغب في المواجهة. وتابع قائلا:" انظروا، الأمر بسيط للغاية، وليس معقدًا: لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. علاوة على ذلك، أريدهم أن ينجحوا. أريدهم أن يكونوا رائعين. سنساعدهم على النجاح. سنتاجر معهم. سنفعل كل ما يلزم". وفي إشارة إلى مفاوضات الاتفاق النووي، قال الرئيس الأمريكي: "على إيران التفاوض بصرامة أكبر، ما يعني أنها ستُجبر على منحنا بعض الأمور التي لا ترغب في منحها لنا حاليًا. وفي إطار التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان عسكري على إيران، لم تُحدد المصادر التي تحدثت للشبكة الأمريكية ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك بفعالية في مثل هذا الهجوم المُحتمل، لكنها قالت إن واشنطن قد تُشارك "لوجستيًا" في العملية وتُشارك معلومات استخباراتية مع إسرائيل لمساعدتها في هجومها على الأهداف الإيرانية. وانضمت شبكة سي بي إس إلى التقارير، وأبلغت "مصادر مُطلعة على التفاصيل" الشبكة أن إدارة الرئيس ترامب تدرس كيفية مساعدة إسرائيل في حال وقوع هجوم - دون أن تقوده. تشمل خيارات المساعدة الأمريكية، من بين أمور أخرى، التزود بالوقود جوًا. كما أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في حال وقوع هجوم مضاد من إيران.

وكالة خبر

منذ ساعة واحدة

• وكالة خبر

الكنيست يقر مشروع قانون لخصم مبلغ سنوي من أموال المقاصة

وافقت الكنيست الليلة الماضية، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح بتجميد وخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لحركة حماس، حسب صحيفة معاريف الإسرائيلية. وقد أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 38 صوتًا مؤيدًا مقابل 8 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من النقاش. وينص مشروع القانون على تجميد مبلغ سنوي من أموال المقاصة، وهو نفس المبلغ الذي دفعته السلطة لحماس في العام السابق. وسيُحدد هذا المبلغ بناءً على تقرير سنوي يقدمه وزير الحرب الإسرائيلي للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي للموافقة عليه، ويُعرض على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. كما تقرر أن الأموال المُجمدة لن تُعاد إلى السلطة، بل ستُخصص كتعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين على يد حماس.