
الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، قرارا يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى القطاع.
مشروع القرار الذي قدمته 23 دولة إلى جانب فلسطين، وبقيادة إسبانيا، اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت، خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار في الرابع من حزيران/ يونيو يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو"، رغم أنه حظي بتصويت كافة أعضاء المجلس الآخرين.
ويطالب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، أن تنفّذ الأطراف، بالكامل ودون تأخير، جميع بنود قرار مجلس الأمن 2735 (2024) الصادر في 10 حزيران/ يونيو 2024، بما في ذلك وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة جثامين الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في أنحاء القطاع كافة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع.
كما يطالب بأن تلتزم جميع أطراف النزاع بواجباتهم بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلّق بسلوك الأعمال العدائية وحماية المدنيين، ويؤكد ضرورة المساءلة عن الانتهاكات من جميع الأطراف، ويدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب للحرب، والحرمان غير القانوني من الوصول الإنساني، ويؤكد الالتزام بعدم حرمان المدنيين في غزة من الأشياء الضرورية لبقائهم، بما في ذلك العرقلة المتعمدة لإمدادات الإغاثة.
ويشدد، على أن القوة المحتلة ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ويطالب بالتسهيل الفوري والدائم لدخول مساعدات إنسانية بكامل سرعتها وأمانها ودون عوائق إلى غزة، وبما يشمل الغذاء والأدوية للمدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن الوقود والمعدات والمأوى والمياه النظيفة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وباحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ويطالب، بأن تلتزم الأطراف من ناحية القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تجاه المحتجزين، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً وبكرامة، وإعادة الجثامين.
ويذكّر، بقرار الجمعية العامة 79/232 بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بأولوية وبالحد الأقصى من الاستعجال، حول التزامات إسرائيل كقوة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تسهيل وتوفير المستلزمات الضرورية للبقاء والخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والتنموية دون عراقيل، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويطالب القرار إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح جميع المعابر، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة فوراً وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومبادئها الإنسانية.
ويشدد، على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو جميع الدول–فردياً وجماعياً–لاتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل.
ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام دقيق لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة لها، والامتناع عن أي أعمال تعيقهم عن أداء مهامهم، الأمر الذي يؤثر بجديّة على سلامة عمل المنظمة، ويدعو الدول كافة إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والتابعين لها، بمن فيهم الموظفون المحليون، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشدد القرار على الالتزام، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، باحترام وحماية العاملين الطبيين، والعاملين في المجال الإنساني المكلفين بمهام علاجية فقط، ووسائل نقلهم ومعدّاتهم، فضلاً عن المستشفيات والمنشآت الطبية، في جميع الظروف.
ويشدد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلحة باحترام وحماية المدنيين ومراعاة الدقة المستمرة لتجنب الإضرار بالأعيان المدنية، بما فيها ما يلزم لإنتاج الغذاء وتوزيعه، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمواد المخصصة لعمليات الإغاثة الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويرحب قرار الجمعية العامة، بخطة الأمم المتحدة المشتركة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويجدد دعوتها إلى جميع الدول والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لمواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني.
ويشير إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، ويرفض أي إجراءات تقوّض تنفيذ مهمتها، ويرحب بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصيات مراجعة "كولونا" المستقلة لضمان حيادية الأونروا، ويرحب بإطلاق الأمين العام لتقييم استراتيجي لمراجعة أثر الوكالة وتنفيذ مهمتها ضمن السياقات السياسية والمالية والأمنية والقيود الأخرى والمخاطر التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو القرار جميع الأطراف لتمكين الوكالة من أداء مهمتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملها، باحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ومع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية منشآت الأمم المتحدة والإنسانية.
ويرحب القرار، بخطة التعافي وإعادة الإعمار التي طرحتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كأساس لمعالجة الوضع الإنساني المروّع في غزة، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والداعمين الدوليين للتعاون والمساعدة لضمان تنفيذ الخطة بفعالية، مع دور قيادي للسلطة الفلسطينية، ويشجّع المجتمع الدولي على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تخطط مصر لعقده لمناقشة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
ويجدد القرار التزام الجمعية العامة الراسخ بحل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها دوليا، وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة، ويرفض بقوة أي محاولات للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأي إجراءات تنتهك الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في المدينة.
كما يجدد رفض الجمعية العامة القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مثل هذه الإجراءات في غزة، ويطالب بإيقاف فوري وكامل لهذه الإجراءات، ويدين جميع الخطط لنقل الأفراد قسراً أو ترحيلهم، ويطالب بوقف فوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
ويعيد القرار التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تُحلّ بالكامل وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قرارين في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ودعم ولاية "الأونروا".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
الاحتلال يفرض قيودا على المقدسيين بذريعة حالة الطوارئ
القدس المحتلة - صفا تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود وتضييقات على أهالي مدينة القدس وضواحيها، ضمن حالة الطوارئ التي أعلنتها الجبهة الداخلية بعد العدوان على إيران. وأغلقت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، البلدة القديمة بشكل كامل، بالإضافة إلى أبوابها، وتمركزت القوات بكثافة في المكان، ولم تسمح بدخول سوى سكان البلدة. إلى ذلك، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قدمه عصر اليوم من بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم بمنطقة الرام، ونقل إلى المستشفى للعلاج. واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم أحياء في مدينة القدس، بينها قرية العيسوية وبلدة سلوان. كما أغلقت القوات منذ ساعات فجر اليوم المسجد الأقصى حتى إشعار آخر، بعد إخلائه من المصلين. في السياق، رفع أذان صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم، وألقى خطيب المسجد الشيخ محمد سرندح خطبة الجمعة، وأدى حراس وموظفي دائرة الأوقاف الصلاة، بعد إغلاق المسجد ومنع الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إليه. وأعلنت إدارات عدد من المدارس في أحياء القدس اليوم عن تعليق الدوام يوم غد حتى إشعار آخر، بينها مدارس جبل المكبر. كما أعلنت المراكز الصحية والعيادات اليوم عن إغلاق مقارها في عدة أحياء بالقدس، لمدة يومين على التوالي.


تلفزيون فلسطين
منذ 2 ساعات
- تلفزيون فلسطين
"التعليم العالي": تعليق الفعاليات الوجاهية في مؤسسات التعليم العالي ابتداء من غد السبت
رام الله – وفا- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الجمعة، تعليق كافة الفعاليات الوجاهية في مؤسسات التعليم العالي ابتداء من يوم غد السبت 14-6-2025 وحتى مساء يوم الإثنين 6/16، مع ضرورة التحول إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية. وبينت أنها ستعلن لاحقاً عن أي مُستجدات متعلقة بطبيعة بالدوام في ضوء التقييم المُستمر للوضع. وقالت في بيان لها، نظراً للظروف الأمنية غير المُستقرة في المنطقة، وانطلاقاً من الترتيبات التي أعلنتها الحكومة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والكادر الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم الفلسطينية، فقد قرَّرت اعتبار مجلس التعليم العالي ومجلس رؤساء الجامعات ومجلس المديرين العامين لمديريات التربية والتعليم في حالة انعقاد مُستمر لمُتابعة التطورات، واتخاذ القرارات اللازمة إزاء تطور الأحداث. وأكدت الوزارة على الجاهزية التامة لعقد امتحانات الثانوية العامة وفق الترتيبات التي أعلنتها الوزارة سابقاً، والتي تشمل عقدها بشكل آمن ومُريح للطلبة وطواقم الامتحانات، واعتبار مُعلمي المدارس وطواقمها الإدارية في حالة استعداد للاستجابة لأية متطلبات قد تفرضها الظروف الراهنة، علماً بأنَّ مُعظم المدارس قد خرجت فعلاً إلى الإجازة الصيفيَّة. ودعت كافة الطلبة والعاملين في المؤسَّسات التعليميَّة لاتباع التعليمات الصادرة عن لجان الطوارئ في المُحافظات، ومُتابعة المُستجدات من خلال القنوات الرسمية.


وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
بدء الرد الإيراني.. سقوط صواريخ بشكل مباشر على "تل أبيب"
صفا أعلنت إيران إطلاق هجوم على مواقع إسرائيلية ردا على الغارات المتواصلة التي استهدفت طهران ومدنا إيرانية وأدت إلى استشهاد العشرات بينهم مجموعة من قادة الصف الأول العسكريين والخبراء النوويين، وأكدت إلحاق خسائر بـ"إسرائيل" من بينها إسقاط مقاتلة. وفي ثلاث موجات متتالية، ضرب عشرات الصواريخ الإيرانية مناطق واسعة، بينها مقر وزارة الحرب الإسرائيلية. وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "بدء الرد الإيراني الساحق" بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه "إسرائيل"، وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ باتجاه "إسرائيل" وطالبت المواطنين بالدخول لغرفهم المحصنة. وأعلنت الجبهة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في "تل أبيب" والقدس وعدة مدن، وأظهرت صور مباشرة تصاعد أعمدة الدخان من أحد المواقع في "تل أبيب". وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأسر قائدة طائرة إسرائيلية في عملية استهداف مقاتلة إسرائيلية.