سعر الصرف بالبنوك في نهاية تعاملات الاحد 20 يوليو 2025
جمال فؤاد
20 يوليو 2025
شهدت تعاملات اليوم الاحد استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية الرئيسية. نرصد لكم في "الأهرام أوتو" آخر تحديثات أسعار الدولار وفقًا للبيانات الصادرة عن البنوك في ختام تعاملات اليوم.
البنك الأهلي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع.
بنك مصر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ 14 دقائق
- الطريق
«مصر» تُصدّر تجربتها الرائدة في الإسكان الميسّر إلى العالم
السبت، 26 يوليو 2025 12:36 مـ بتوقيت القاهرة في إنجاز جديد يعكس نجاح الرؤية المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، أصدر كل من منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة دولية سلطت الضوء على المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، معتبرةً إياها أفضل نموذج عملي للإسكان الميسّر عالميًا. الدراسة، التي جاءت بعنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل"، ثمّنت التجربة المصرية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في تمكين المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على سكن لائق، وأشادت بقيادة الدولة وصمود مؤسساتها في تحقيق أهداف المبادرة منذ إطلاقها عام 2014. وأعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فخره بما توصلت إليه الدراسة، مؤكدًا أن هذه الشهادة الدولية دليل على سلامة النهج المصري ونجاح القيادة السياسية في وضع ملف السكن على رأس الأولويات الوطنية. كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدراسة تُعد اعترافًا دوليًا بالجهود المبذولة، مشيرةً إلى استعداد الصندوق لنقل التجربة إلى أي دولة تسعى لمحاكاة هذا النجاح. التمويل والتنفيذ استعرضت الدراسة مصادر تمويل المبادرة، والتي شملت دعمًا من البنك المركزي المصري بقيمة 135 مليار جنيه، وقرضًا من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل محلي بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024. وأوضحت أن المبادرة بدأت بتعاون مع 4 بنوك فقط، لتصل اليوم إلى شراكات مع 30 جهة تمويلية، منها 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري. وركّزت الدراسة على دور مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، حيث ساعدت في تقديم فائدة مدعومة للمواطنين، وتحمّلت الدولة دعم سعر الفائدة بالكامل، مما ساهم في استدامة المشروع. الأثر المجتمعي والاقتصادي أبرزت الدراسة أن المبادرة أدت إلى طرح مليون وحدة سكنية، تم تسليم أكثر من 650 ألف وحدة منها بالفعل، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% منها في مدن جديدة و15% في المحافظات. كما خلقت المبادرة 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال مشاركة 2000 شركة مقاولات، وساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%. ومن أبرز المؤشرات الاجتماعية التي سجلتها الدراسة: ارتفاع نسبة تملك النساء للوحدات السكنية من 5% إلى 24%. حصول ذوي الهمم على 5% من الوحدات. استفادة أصحاب المهن الحرة بنسبة 23%. إدماج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. التحول الرقمي والشفافية أشادت الدراسة بجهود الصندوق في التحول الرقمي من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices، التي استفاد منها أكثر من 2.17 مليون مواطن، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. وفي سبيل تعزيز الشفافية، أُجريت مليون زيارة ميدانية للتحقق من صحة البيانات والمستندات، عبر 11 شركة استعلام، بالتوازي مع الاستعلام الائتماني البنكي. الإسكان الأخضر: نحو استدامة بيئية سلطت الدراسة الضوء على مبادرة "العمارة الخضراء" التي ينفذها الصندوق، والتي تهدف لبناء 80 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة بحلول 2026، باستخدام تقنيات مثل النوافذ المزدوجة، الطاقة الشمسية، إعادة تدوير المياه الرمادية، وعزل المباني، مما أدى إلى: خفض استهلاك الطاقة بنسبة 35%. خفض استهلاك المياه بنسبة 30%. توصيات عالمية أوصت الدراسة الدول الأخرى بتبني المبادئ المستخلصة من التجربة المصرية، ومنها: مرونة السياسات في مواجهة الأزمات الاقتصادية. تعزيز الشمول المالي. التخطيط الحضري الذكي. التحول الرقمي الكامل في الخدمات. تبني معايير الاستدامة البيئية في الإسكان. وأتاحت منظمة AFI الدراسة كاملة عبر موقعها الإلكتروني، لتكون مرجعًا مفتوحًا أمام صناع القرار والمؤسسات الدولية، باعتبار المبادرة المصرية نموذجًا فاعلًا لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
بوابة الأهرام
منذ 14 دقائق
- بوابة الأهرام
التفاح ب35 والعنب ب25 .. الفاكهة تشهد انخفاضا بأغلب الاصناف اليوم
التفاح ب35 والعنب ب25 .. الفاكهة تشهد انخفاضا بأغلب الاصناف اليوم انخفضت أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت 26 يوليو 2025، في أغلب الأصناف، مقارنة بأسعار أمس، وتعد الفاكهة من أهم المحاصيل الزراعية التي لا غنى عنها في البيوت المصرية، لأنها مفيدة لجسم الإنسان وبها كميات وفيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة. ومن خلال موقعنا «الأهرام التعاوني والزراعي» سنتعرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور. -أسعار الفاكهة: - يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 25 - 35 جنيهًا. - الجريب فروت ما بين 20 - 25 جنيهًا. - الليمون البلدي ما بين 5 - 17 جنيه. - الليمون اضاليا ما بين 5 - 10 جنيهًاً. - التفاح المصري ما بين 20 - 36 جنيها. - التفاح الأمريكي الإيطالي ما بين 50 - 100 جنيه. - التفاح الجولدن ما بين 40 - 80 جنيهًا. - عنب بناتي أصفر ما بين 17 - 21 جنيهًا. - عنب بناتي أحمر ما بين 17 - 21 جنيهًا. - عنب كرمسن ما بين 20 - 25 جنيها. - عنب أسود ما بين 20 - 25 جنيها. - البلح السيوي ما بين 40 - 70 جنيهًا. - التين البرشومي ما بين 22 - 32 جنيها. - المانجو العويس ما بين 30 - 60 جنيهًا. - المانجو الزبدية ما بين 32 - 38 جنيها. - الكانتلوب ما بين 5- 9 جنيهات للكيلو. - الشمام ما بين 7 - 13 جنيهًا للكيلو. - مانجو بلدي ما بين 15- 25 جنيهًا. - مانجو سكري ما بين 25 - 45 جنيها. - البرقوق السكري ما بين 20 - 35 جنيهًا. - مشمش صحراوي ما بين 60 - 80 جنيها. - القشطة البلدي ما بين 34 - 54 جنيهًا. - الكيوي ما بين 145 - 255 جنيهًا. - الموز البلدي ما بين 17 - 27 جنيهًا. - الموز المغربي ما بين 25 - 31 جنيهًا. - الافوكادو ما بين 200 - 240 جنيهًا. - البطيخ 1ما بين 8 - 10 جنيهات للكيلو. - الخوخ البلدي العريشي ما بين 30 - 60 جنيهًا
المصريين بالخارج
منذ 14 دقائق
- المصريين بالخارج
إشادة دولية جديدة بالمبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين'
أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته. وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية. وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات. بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي. وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للإطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها. يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي. Page 2
