السلطات الاميركية اعلنت أن وسط مدينة لوس أنجلوس بأكمله هي منطقة تجمع غير قانوني
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعلنت السلطات الاميركية أن "وسط مدينة لوس أنجلوس بأكمله هي منطقة تجمع غير قانوني" بعد ثالث يوم على التوالي للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون على خلفية سياسة الهجرة الأميركية.
وقالت شرطة لوس أنجلوس في الساعات الأولى من صباح اليوم "عليكم مغادرة المنطقة فورا".
وكانت التوترات قد تصاعدت أمس الأحد بشكل كبير في أعقاب الأوامر الاستثنائية التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، رغم معارضة المسؤولين المحليين.
وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردا على الأمر غير المسبوق. وردت قوات إنفاذ القانون باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، في محاولة لتفريق الحشود.
وتحولت حملة وكالة الهجرة والجمارك الأميركية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس في 7 حزيران الجاري إلى مواجهات مع المحتجين. وفي نفس اليوم، هدد حاكم الولاية نيوسوم بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب الفيدرالية ردا على التخفيضات الكبيرة المحتملة في التمويل الفيدرالي من قبل إدارة ترامب.
وفي 8 حزيران، اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه "سيتم نشر 2000 فرد من الحرس الوطني في المدينة بسبب الاحتجاجات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 30 دقائق
- النهار
هل يؤيد الأميركيون ضربة عسكرية على إيران؟
في أيار/مايو الماضي، نشرت جامعة ميريلاند استطلاع رأي شمل أكثر من ألف أميركي بالغ، وقد رصد موافقة 69 في المئة منهم على اعتبار اتفاق متفاوض عليه مع إيران للحد من برنامجها النووي الطريقةَ المثلى لمنعها من تطوير سلاح نووي. أيّد 64 في المئة من الجمهوريين هذا الموقف. أيضاً في أيار، نشرت شركة "راسموسن" استطلاعها الخاص عن الموضوع. بالرغم من أن الأخير اعتمد الطريقة نفسها تقريباً لقياس المزاج العام – توجيه الأسئلة إلكترونياً وهاتفياً واعتماد عينة من 1100 شخص – نقل الاستطلاع جواً أكثر تشدداً. قال 57 في المئة إنهم سيدعمون ضربة أميركية على البرنامج النووي الإيراني. ودعم 73 في المئة من الجمهوريين و50 في المئة من الديموقراطيين و48 في المئة من المستقلين قراراً كهذا. وأيد 75 في المئة ممن صوتوا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة على برنامج إيران النووي بينما دعم 42 في المئة ممن صوتوا لكامالا هاريس تلك الخطوة. تناقض؟ قد لا يتعارض الاستطلاعان بشكل حتمي. يمكن أن ينظر معظم الأميركيين إلى الديبلوماسية كأفضل خيار لتفكيك البرنامج الإيراني، ومع ذلك، سيفضلون تدميره في حال فشلت الديبلوماسية. هذا ما وجده مثلاً استطلاع لـ"مجلس شيكاغو للشؤون الدولية" في نيسان/أبريل الماضي إذ فضّل 83 في المئة من الأميركيين الخيار الديبلوماسي. وفي حال فشل الخيار السلمي، فضّل 59 في المئة شنّ هجوم سيبراني على إيران. بينما كان الانقسام شبه متساو بين مؤيدي الخيار العسكري ومعارضيه. وافق 48 في المئة على الضربات مقابل معارضة 47. وأيّد 69 في المئة من الجمهوريين قصف برنامج إيران، ودعم 52 في المئة منهم نشر جنود على الأرض. أجزاء أخرى من الصورة في شباط/فبراير الماضي، أجرت جامعة هارفارد استطلاعاً إلكترونياً شمل عيّنة واسعة (2443) من الناخبين المسجّلين. أيّد 75 في المئة من المستطلعين، بمن فيهم 72 في المئة من الديموقراطيين، "تدمير منشآت الأسلحة النووية لإيران". وحين سئلوا عما إذا كان ينبغي على واشنطن دعم غارات إسرائيلية على تلك المنشآت، انخفضت النسبة كثيراً ولو ظلت تمثل الأغلبية: أيد 57 في المئة هذا الدعم (45 بين الديموقراطيين و74 بين الجمهوريين). في بداية أيار، وافق فقط 46 في المئة من الأميركيين على ضرب الحوثيين مقابل معارضة 44 لذلك. أظهر هذه النتيجة استطلاع آخر لـ"مجلس شيكاغو للشؤون الدولية" وقد أجري قبل أيام من إعلان ترامب وقف عملياته العسكرية ضدهم. يثير ذلك سؤالاً عما إذا كان الأميركيون سيكونون فعلاً أكثر تقبلاً للمخاطرة مع تأييد ضربة على خصم أقوى من الحوثيين، أم أن انخفاض نسبة الموافقة على ضربهم جاء بسبب وجود حل يقضي بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، ما يدفع الحوثيين إلى الانكفاء. دعم 53 في المئة منهم هذا الضغط بحسب الاستطلاع نفسه. بالعودة قليلاً إلى الوراء، أيدت غالبية أميركية سنة 2020 الغارة التي استهدفت قاسم سليماني عقب خروجه من مطار بغداد، بالرغم من أنها هددت بإشعال حرب. فقد وافق 53 في المئة من الأميركيين على الاغتيال، بحسب استطلاع "إيه بي سي/واشنطن بوست". يمكن استنتاج، بشيء من الثقة، أن غالبية أميركية، ولو ضئيلة بالحد الأدنى، تؤيد الآن استهداف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشل الجهد السياسي. من المرجح أن يأخذ ترامب تلك الإشارات بالاعتبار. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الضربات باتت مسألة وقت.
ليبانون 24
منذ 32 دقائق
- ليبانون 24
المدعي العام لولاية كاليفورنيا: نحن نقاضي الرئيس ترامب على خلفية نشر الحرس الوطني في الولاية
المدعي العام لولاية كاليفورنيا: نحن نقاضي الرئيس ترامب على خلفية نشر الحرس الوطني في الولاية Lebanon 24
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
"واشنطن تتبنّى وجهة نظر العدو... ولجنة المراقبة تنفّذ مُهمّة غير معلنة" ملاعب لـ"الديار": على الجيش تجميد التعاون معها إذا تكرّر العدوان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يكن تلويح قيادة الجيش بوقف التعاون مع الآلية المعتمدة مع لجنة الإشراف ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، إلاّ رسالةً بالغة الوضح والأهمية، كونها أتت في سياقٍ لبناني معترض بقوة وفاعلية، على ما يعتبره أكثر من مسؤول وخبير عسكري، نوعًا من التشكيك من قبل هذه اللجنة بالمهمات الميدانية التي يتمّ تنفيذها، وبالتالي الانحياز، إلى جانب ما يُروّجه العدو "الإسرائيلي" عن "تنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، على مستوى الاعتداء الأخير على الضاحية الجنوبية في الأسبوع الماضي. ومن ضمن هذا السياق، يتحدث الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب لـ "الديار"، عن المهمة المعلنة للجنة مراقبة وقف إطلاق النار، معتبرا أنها "آلية أو ميكانيزم لتطبيق هذا القرار من حيث المبدأ، إنما ما ثبت حتى الآن، هو أن هذه الآلية قد أُبلغت لمجلس الوزراء اللبناني مجتمعا، ودُوّنت في محضر الجلسة واطلع عليها اللبنانيون، وليست آليةً اعتُمدت ما بين فريقين. وبالتالي، من الممكن أن يكون هناك نصّ آخر بين الولايات المتحدة و "إسرائيل"، لم يطلع عليه لبنان هذه كمهام خاصة بهذه اللجنة". إلاّ أن المفاجأة في ما يشهده لبنان اليوم، كما يكشف ملاعب، هو أن "واشنطن تتبنّى وجهة النظر "الإسرائيلية" بشكل كامل، وتُعلن نوعا من تحديد مهامٍ للجيش اللبناني بإنهاء وجود حزب الله، وهو كلام خطر، فهي لم تعد آلية تنفيذ وقف إطلاق النار، بقدر ما هي آلية فرض ميكانيزم على لبنان بالطريقة التي عليه التصرف وفقها وبرضى أميركي، حيث يبدو أن مهام هذه اللجنة المعلنة، هي غير المهام التي نقوم بها على الأرض، من دون إغفال أن الإعلام "الإسرائيلي" يتحدث عن أن قصف الضاحية بهذا العنف غير المسبوق، حيث إن 9 أبنية أصبحت ركاماً و59 مبنى قد تضرر و150 عائلة تشرّدت، قد حصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة". وعن بيان قيادة الجيش حول تجميد التعاون مع لجنة المراقبة، يرى أنه "واضح وليس بحاجة لأي تفسير، بمعنى أنه عندما يُطلب إليه التحقق بوجود مراكز أسلحة وتصنيعها في مكان ما، ويقوم بالكشف ويفيد اللجنة بعدم وجود أسلحة او مصانع تصنيع مسيّرات، ثم تقوم رغم ذلك "إسرائيل" بالقصف، فهذا يثبت وجود عدم مصداقية بمهام الجيش وكلامه، لأن اللجنة لم تعترض على الغارات "الإسرائيلية". مع العلم أن الجيش قام بمهمة جديدة في المكان المستهدف، وأثبت عدم وجود أسلحة". وعن تداعيات أي تجميد لتعاون الجيش مع اللجنة، يقول أنه "يجب ترقّب كيفية ردّ وتعاطي اللجنة، وإذا كانت ستقوم "إسرائيل" بالقصف مجددا، لأنه في تلك الحالة على لبنان أن يتّخذ الموقف الذي وعد به، لأنه من الوضوح الإشارة بأن احتضان الانتقال السياسي في لبنان عربيا وأوروبيا وأميركيا ، يفترض على لبنان وضع أساسٍ للحراك الديبلوماسي اللبناني، لمعالجة أسباب المشكلة وليس نتائجها. فالسبب هو الاحتلال "الإسرائيلي"، وعند زواله يستطيع لبنان أن يضع كل السلاح الموجود خارج إطار الشرعية اللبنانية، تحت السلطة الشرعية أي أنه سيسلم لا بل يصادر. وبالتالي، من المهم أن يعلن لبنان ما يريده وأن يترجم الاحتضان العربي والدولي على أرض الواقع، عبر الضغط على الولايات المتحدة لكي تنفذ هذا المطلب. بمعنى أن لبنان لا يرفع العشرة ويسكت على الواقع، والمطلوب على الأقلّ، أن يعترف العدو "الإسرائيلي" بانسحاب متزامن مع تنفيذ بند حصرية السلاح، أي أن يكون هناك وعد بالانسحاب في فترة معينة، مقابل تنظيف منطقة معينة، ووضع آلية عمل بهذا الاتجاه، وعندها من الممكن أن نحصل على نتيجة، وأن تنجح لجنة المراقبة في تنفيذ وقف إطلاق النار".
