الصين تعفي سلع أمريكية من الرسوم الجمركية.. ملامح هدنة لحرب التجارة

أظهرت إخطارات لشركات أن الصين أعفت بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية تبلغ 125%، وطلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تكون مستحقة للإعفاء.
ويعد هذا أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية مع واشنطن.
كما أن تلك الخطوة هي أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصادين في العالم مستعدان لتهدئة الحرب التجارية والمخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية.
تخفيف حدة اللهجة
وجاءت دراسة بكين لإعفاءات أوسع لعشرات القطاعات بعد تخفيف واشنطن لحدة لهجتها مما دفع الدولار للارتفاع وكذلك أسواق الأسهم في هونج كونج واليابان.
ووفقا لمصدر مطلع، تجمع فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة قوائم بالسلع التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية وتطلب من الشركات تقديم طلباتها الخاصة.
وقال مايكل هارت رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين اليوم الجمعة "على سبيل المثال، تسأل الحكومة الصينية شركاتنا عن أنواع السلع التي تستوردونها من الولايات المتحدة إلى الصين ولا تجدونها في أي مكان آخر، مما سيؤدي إلى إغلاق سلسلة التوريد الخاصة بكم".
وأضاف هارت أن بعض أعضاء الغرفة أفادوا بأنهم استوردوا سلعا خلال الأسبوع الماضي دون تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
اجتماعات مع 80 شركة أجنبية
وقالت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس إنها عقدت إجتماعا مع أكثر من 80 من الشركات الأجنبية والغرف التجارية لمناقشة أثر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاستثمارات والعمليات في البلاد.
وستخفف الإعفاءات التي تدرسها بكين التكلفة على الشركات في الصين وستسمح بواردات أقل ثمنا للعديد من السلع مثل أشباه الموصلات والبتروكيماويات.
كما ستخفف الضغط على الصادرات الأمريكية في وقت أظهرت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤشرات على رغبتها في التوصل لاتفاق مع بكين.
وقالت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين أيضا إنها أثارت مسألة إعفاءات الرسوم الجمركية مع وزارة التجارة وتنتظر الرد.
ويجري تداول قائمة تضم 131 فئة من المنتجات المؤهلة للإعفاءات على نطاق واسع على وسائل تواصل اجتماعي في الصين وبين الشركات والتكتلات التجارية اليوم الجمعة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من القائمة التي تنوعت سلعها بين اللقاحات والمواد الكيميائية ومحركات الطائرات.
ولم ترد إدارة الجمارك الصينية ولا وزارة التجارة حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق. وبلومبرج أول من أورد اليوم الجمعة نبأ أن الصين تدرس إعفاءات من الرسوم الجمركية.
وضع غير قابل للاستمرار
وفي حين تقول واشنطن إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار من الناحية الاقتصادية وعرضت بالفعل إعفاءات جمركية على بعض السلع الإلكترونية، فإن الصين ظلت تؤكد دوما استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم تلغ الولايات المتحدة الرسوم البالغة 145 %.
لكن الاقتصاد الصيني دخل الحرب التجارية في وقت يشهد فيه زيادة في البطالة وضغوطا على الأسعار ومخاوف متنامية من أن تراكم الصادرات غير المباعة قد يدفع الأسعار في الصين لمزيد من الانخفاض.
ورغم أن الصين سجلت فائض تجارة يقارب تريليون دولار في 2024، فهي تعتمد على الولايات المتحدة للحصول على واردات رئيسية منها الإيثان وهو من البتروكيماويات المطلوبة لتصنيع المنتجات البلاستيكية وبعض العقاقير.
وتشير بيانات الحكومة الصينية إلى أن شركات أدوية كبرى منها أسترازينيكا وجي.إس.كيه لديها موقع تصنيع واحد على الأقل في الولايات المتحدة لأدوية تباع في الصين.
وسعت شركات كبرى تستخدم الإيثان إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم التي تفرضها بكين لأن الولايات المتحدة هي موردهم الوحيد.
aXA6IDgyLjI3LjI1MC42NiA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 41 دقائق

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

العين الإخبارية

منذ 43 دقائق

• العين الإخبارية

تصعيد جمركي جديد.. واشنطن وبروكسل أمام اختبار «التوازن التجاري»

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:30 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن رد الاتحاد الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد تمثل تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية العابرة للأطلسي. وأكد الخبراء أن الرد المحتمل على تصعيد ترامب الجمركي قد يفضي إلى استراتيجية ضغط تهدف إلى تقسيم الصف الأوروبي وإعادة تشكيل العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك من أدوات الرد ما يكفي لمواجهة هذا التحدي، لا سيما أنه يظل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها تأثيرًا على الشركات الأمريكية في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والطيران. وردًا على الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرتين أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقسيمه وفرض اتفاقات تجارية منفصلة على الدول الـ27، أعلنت بروكسل أنها تعمل "بحسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقوم على "الاحترام" وليس على "التهديدات". في المقابل، يحتفظ الأوروبيون بحق الرد، بعدما جمّدوا إجراءاتهم الانتقامية، وهددوا بإجراءات مضادة تصل إلى 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، دون استبعاد استهداف عمالقة الإنترنت الأمريكيين في السوق الأوروبية، بحسب إذاعة "آر.إف.إي" الفرنسية. من جانبه، اعتبر باتريك دوما، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الاستراتيجية (CEIS) لـ"العين الإخبارية" أن تهديدات ترامب ليست سوى مناورة تفاوضية كلاسيكية، مشيرًا إلى أن: "الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة التخويف من أجل إضعاف التماسك الأوروبي، لكنه يغامر في الوقت نفسه بإعادة توحيد الصف الأوروبي حول موقف دفاعي مشترك". وأضاف دوما: "الاتحاد الأوروبي يملك أوراق قوة لا يُستهان بها، من بينها التحالفات الصناعية مع الصين والهند، واستقلاليته التنظيمية، إلى جانب احتياطي من الردود التجارية لم يستخدمه بعد". يرى دميان ليدا، مدير إدارة الأصول لدى "شركة غاليلي لإدارة الأصول"، أن الاتحاد الأوروبي قادر تمامًا على الصمود في وجه التصعيد الجديد من دونالد ترامب. وتابع قائلاً: الاتحاد الأوروبي يشكل قوة اقتصادية هائلة، لا يزال أحد أكبر التكتلات في العالم من حيث القدرة الشرائية، ويتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكنه أن يمارس ضغطًا حقيقيًا على شركات أمريكية تعتمد كثيرًا على السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والطيران". وأضاف: "إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل، فقد تكون النتائج الاقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة نفسها". في المقابل، عاد ترامب للتصعيد مرة أخرى من المكتب البيضاوي، مؤكدًا: "قلت فقط إن الوقت قد حان للعب بطريقتي. لا أبحث عن اتفاق. الأمر محسوم، ستكون النسبة 50%. سنرى ما سيحدث، لكن حتى اللحظة، ستبدأ هذه الإجراءات في 1 يونيو/حزيران، هذا هو الواقع. إنهم لا يعاملوننا جيدًا، لا يعاملون بلدنا باحترام. لقد تكتلوا ليستغلونا. ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك رسوم إذا بنوا مصانعهم هنا. وتابع:" إذا قرر أحدهم إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، فيمكننا حينها الحديث عن تأجيل أو تعليق، ريثما يتم الانتهاء من البناء، وهذا سيكون مناسبًا... ربما". في المقابل، صرّح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مساء الجمعة، بعد ساعات من إطلاق ترامب تهديداته قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا"، مشيراً إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من الأول من يونيو/حزيران. وبينما يرى ترامب أن المفاوضات الجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي نتيجة"، شدد شيفتشوفيتش على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل "بحسن نية" لتحقيق اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين يجب أن "تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات". وقبل هذه التصريحات، كان شيفتشوفيتش قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي المكلف بالتجارة الدولية، جيميسون غرير، إلا أن الاتصال لم يسفر عن تقارب في المواقف، خصوصًا في ظل تصعيد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع أساسًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والسيارات، إلى جانب رسوم بنسبة 10% وصفها ترامب بـ"المتبادلة" لكنها فُرضت بشكل أحادي على جميع دول العالم. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة قادرة على تغيير مسار المفاوضات الجارية، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. فقد سبق لترامب أن هدد بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على السلع الأوروبية (تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا)، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية. aXA6IDE1NC4yMS4yNC40NCA= جزيرة ام اند امز ES

المجهر

منذ ساعة واحدة

• المجهر

العملات الرقمية تتراجع بقوة: خسائر تتجاوز 70 مليار دولار في يوم واحد

انخفضت أسعار معظم العملات الرقمية البديلة بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، بينما تمكّنت عملة البيتكوين من الحفاظ على مستوى 102,000 دولار بعد تراجع مؤقت دونه. وبدأت العملة الرائدة الأسبوع بقوة بدعم من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، لتصل إلى 106,000 دولار، إلا أنها فقدت نحو 5,000 دولار خلال ساعات قبل أن تتعافى تدريجياً. ومنذ ذلك الحين، تذبذبت البيتكوين ضمن نطاق ضيق بين 101,500 و104,000 دولار، مع ارتفاع طفيف في نسبة هيمنتها على السوق لتصل إلى 60.4%، فيما بقيت قيمتها السوقية فوق 2.050 تريليون دولار. على الجانب الآخر، تراجعت العملات البديلة بشكل لافت، إذ هبطت الإيثيريوم إلى أقل من 2,500 دولار بعد خسارة يومية بـ 3%، فيما انخفضت Dogecoin و*Shiba Inu* و*Chainlink* بنسبة فاقت 4%. وكانت عملة Pi Network الأكثر تضرراً بعد تراجعها بنسبة 20% لتستقر تحت مستوى 0.7 دولار. كما شهدت عملات مثل PEPE، UNI، ONDO، AAVE، NEAR، APT خسائر جماعية. وأسفرت هذه التحركات عن انخفاض القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 3.4 تريليون دولار، بخسارة تجاوزت 70 مليار دولار خلال يوم واحد، بحسب بيانات منصة Coingecko.