تنسيق أمني سياسي جديد بين بلدية نيويورك وفريق ترمب

أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، بالتنسيق مع توماس هومان –مسؤول الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب– عن توجيه لائحة اتهام فيدرالية إلى 27 شخصًا يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية أو إلى فصيلها المنشق «مكافحة ترين». وتشمل التهم الإتجار بالبشر والمخدرات، السطو المسلح، وحيازة أسلحة نارية، إضافة إلى استغلال فتيات قاصرات في شبكات دعارة تمتد من فنزويلا إلى الولايات المتحدة. وأوضح المدّعي الفدرالي في مانهاتن أن هذه أول قضية يُطبَّق فيها قانون مكافحة الابتزاز «RICO» على عصابة فنزويلية في أمريكا، مشيرًا إلى أن 21 متهمًا باتوا رهن الاحتجاز بعد مداهمات في نيويورك وكولورادو، فيما ما زال ستة فارين.
دوافع سياسية
وتأتي الخطوة في سياق تقارب معلَن بين آدامز وإدارة ترمب بعد إسقاط تهم فساد اتحادية سابقة ضد العمدة الديمقراطي، ما أتاح له خوض سباق إعادة الانتخاب كمرشح مستقل والتركيز على ملف الهجرة غير النظامية. وتبنّى آدامز وصف ترمب للعصابة بأنها «قوة غازية»، مؤكدًا أنه «غير معتذر عن تطهير شوارع نيويورك من عصابات المهاجرين العنيفة». من جهته، استغل هومان المؤتمر الصحفي للدفاع عن خطة إقامة مكاتب لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) داخل سجن رايكرز، رغم أمر قضائي صدر الإثنين بتجميد المشروع إلى حين جلسة استماع في 25 أبريل. وصرّح بأن «التعاون بين الشرطة المحلية والسلطات الفيدرالية هو السبيل الوحيد لمواجهة تهديدات تمسّ الأمن القومي».
وقرار آدامز السماح لـICE بالعمل داخل رايكرز يتعارض مع سياسة «مدينة الملاذ» التي تتبناها نيويورك منذ سنوات، ما دفع مجلس المدينة إلى رفع دعوى لوقف التنفيذ.
وردّ العمدة متهمًا خصومه «بالوقوف إلى جانب المجرمين على حساب النيويوركيين الكادحين»، ومجددًا رفضه لفكرة أنّ المقبوض عليهم «مهاجرون مسالمون يبحثون عن الحلم الأمريكي». وأكد أن الحلم الأمريكي «لا يعني السطو المسلح أو الإتجار بالبشر»، محذّرًا من تحويل نيويورك إلى «ملاذ آمن للمجرمين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

موسكو تبلور مذكرة تفاهم لوقف النار بـ«سرِّية» وتتوقع نقاشات صعبة حولها

بعد مرور يومين على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطرفين الروسي والأوكراني إلى الشروع «فوراً» في مفاوضات للتفاهم على آليات لوقف إطلاق النار ومسار التسوية السياسية، أعلن الكرملين أنه بدأ بإعداد «مذكرة تفاهم» لعرضها على الجانب الأوكراني تشتمل شروط الهدنة المنتظرة وآليات مراقبة تنفيذها. وتزامن تأكيد موسكو مع التزامها العمل بسرعة لدفع جهود التسوية، مع بروز مؤشرات إلى استعدادات يقوم بها الطرفان لزيادة الضغط العسكري في حال فشلت جهود التهدئة. صورة مُركّبة تُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) قال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، إن الجانب الروسي بدأ العمل على إعداد مذكرة تفاهم حول الهدنة، وألمح إلى أن هذا المسار قُطعت فيه أشواط خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن «العمل على مذكرة التفاهم يتقدم بشكل ديناميكي». كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن بعد مكالمة هاتفية مع ترمب، الاثنين، استعداده لإعلان هدنة مشروطة في أوكرانيا. واقترح وضع «مذكرة تفاهم» في هذا الشأن يلتزم الطرفان بموجبها بتفاصيل الهدنة وآليات تنفيذها والرقابة عليها. ومباشرةً بعد المكالمة، تحدث ترمب عن ضرورة شروع الطرفين؛ الروسي والأوكراني، في مفاوضات مباشرة لتحقيق هذا الهدف. وردَّ بيسكوف خلال إفادة يومية الأربعاء، على اتهامات أوكرانية وأوروبية لروسيا بمحاولة المماطلة وكسب الوقت، وأكد التزام بلاده العمل بسرعة لإنجاز المذكرة. وزاد مخاطباً الصحافيين: «لا أحد يرغب في تأخير العملية. الجميع يعمل بنشاط وحيوية. سوف نُبقيكم على اطِّلاع دائم». لكنَّ اللافت أن الناطق الرئاسي تحدث عن إحاطة العمل الجاري لإعداد المذكرة، بتكتم. وأوضح أنه «يتم تنفيذ معظم العمل بموجب المذكرة بطريقة سرية ولا ينبغي أن تكون علنية». وكشف عن أنه فضلاً عن مذكرة التفاهم على الهدنة، سيتم وضع لائحة منفصلة بالشروط التي يطرحها الطرفان لوقف إطلاق النار. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب) كما أشار إلى تسريع العمل؛ لتنفيذ الاتفاق الوحيد الذي نجم عن جولة المفاوضات في إسطنبول منتصف الشهر، المتعلق بتبادل الأسرى. وقال بيسكوف: «تجري الاستعدادات أيضاً لتبادل ألف سجين مقابل ألف سجين». لكنه لم يحدد سقفاً زمنياً لإنجاز الوثائق التي يجري وضعها حالياً، وقال إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مكان إجراء المفاوضات الإضافية؛ وزاد أن بلاده «لم تتلقَّ أي مقترحات محددة من الفاتيكان للتعاون في إطار التسوية». في إشارة إلى اقتراح الفاتيكان استضافة جولة المفاوضات المقبلة بين روسيا وأوكرانيا. في الوقت ذاته، أكد الناطق أن روسيا ترحب بجهود جميع البلدان التي تريد المساهمة في إنهاء الصراع. ومع الغموض الذي يحيط الوثيقة التي يتم وضعها في موسكو، وغياب أي إشارات إلى ما إذا كانت كييف بدورها تعمل على وضع نسختها الخاصة من مذكرة التفاهم على الهدنة، فإن الكرملين توقع مواجهة صعوبات كبيرة عند التفاوض على وقف النار، ورسم ملامح التسوية المقبلة. وقال بيسكوف إن أمام موسكو وكييف «اتصالات صعبة لوضع نص مشترك لمذكرة تفاهم بشأن معاهدة السلام ووقف إطلاق النار». وأوضح آلية العمل المتوقعة، مشيراً إلى أن «الجانبين الروسي والأوكراني سوف يضعان مسودات، وسيجري تبادل هذه المسودات، ثم ستُجرى اتصالات مكثفة لصياغة نص موحد. لا توجد مواعيد نهائية، ولن تكون هناك مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يرغب في إنجاز ذلك بأسرع وقت ممكن، ولكن، بالطبع، يكمن الشيطان في التفاصيل». بدوره أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أنّه يتوقع أن تعرض روسيا «خلال أيام» شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدّية موسكو في سعيها للسلام. وقال روبيو، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إنّه «في وقت ما، قريباً جداً، ربّما خلال بضعة أيام، ربّما هذا الأسبوع، سيقدّم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقّق»؛ للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأوضح أنّ الروس سيعرضون «شروطاً عامة فحسب، تمكّننا من التقدّم نحو وقفٍ لإطلاق النار، وهذا الوقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصّلة لإنهاء النزاع». وأضاف: «نأمل أن يحدث هذا الأمر. نعتقد أنّ ورقة الشروط التي سيطرحها الروس ستخبرنا بالكثير عن نياتهم الحقيقية». وتابع: «إذا كانت ورقة شروط واقعية ويمكن البناء عليها، فليكن... أما إذا تضمّنت مطالب نعلم أنها غير واقعية، فأعتقد أنّ ذلك سيكون مؤشّراً» على نيات روسيا. يجلس الناس أمام خيام بمركز إقامة مؤقت في كورسك بعد إجلائهم بسبب القتال بين القوات الروسية والأوكرانية (أ.ب) وأقر الاتحاد الأوروبي رسمياً، الثلاثاء، الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على موسكو، مستهدفاً 200 سفينة من أسطول «الشبح». من جانبه، هاجم كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والمفاوض الاقتصادي الرئيسي مع واشنطن، هذا القرار بالقول: «يبذل السياسيون ووسائل الإعلام الغربية جهوداً جبارة لتعطيل الحوار البنّاء بين روسيا والولايات المتحدة». وقال روبيو إن ترمب يعارض في الوقت الحالي فرض عقوبات جديدة خشية أن تمتنع روسيا عن المجيء إلى طاولة المفاوضات. وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن ترمب تحدَّث إلى زعماء أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم بأنه لا يريد فرض عقوبات الآن ويريد إتاحة الوقت للمحادثات. وستطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي. وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامةً بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلاً. وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون هناك دعوات لتبني تشريع يسرِّع مصادرة الاتحاد الأوروبي أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا. كان الطرفان الروسي والأوكراني قد عقدا في إسطنبول قبل أسبوع، أول جولة مفاوضات مباشرة منذ ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن اللقاء كان قصيراً، واستمر نحو ساعتين فقط، فإن الطرفين أعلنا أن أجواء النقاشات كانت مثمرة وإيجابية. واتفق الطرفان خلالها على تبادل واسع للأسرى، وعلى العودة إلى طاولة المفاوضات قريباً. وطلب الجانب الأوكراني عقد قمة روسية - أوكرانية لتسهيل مسار المفاوضات، وهو أمر لم ترد عليه موسكو بعد، لكنها أعلنت أن فريقي التفاوض على استعداد لوضع تصورات كل منهما للهدنة المقترحة وآليات تنفيذها والرقابة عليها. في غضون ذلك، بدا أن الاستعدادات الجارية لتسريع وتيرة المفاوضات وتقريب احتمال إعلان هدنة مؤقتة تمهد الطريق لمفاوضات السلام النهائية، تجري بالتزامن مع تصعيد الطرفين الروسي والأوكراني استعداداتهما لتصعيد ميداني في حال فشلت جهود التهدئة الحالية. وتقول كييف إن موسكو تواصل حشد آلاف الجنود على طول الحدود بالقرب من منطقتي سومي وخاركيف، مع توقع محاولة توغل واسعة في المنطقة. ووفق خبراء عسكريين فإن موسكو وضعت خططاً لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع المنطقتين اللتين شكَّلتا نقطة انطلاق مهمة للقوات الأوكرانية التي هاجمت كورسك ومناطق مجاورة ونجحت الصيف الماضي في السيطرة على أجزاء واسعة من المقاطعة الروسية، قبل أن تنجح روسيا في طرد القوات الأوكرانية منها قبل أسابيع بعد معارك ضارية استمرت لأشهر. وتشير مصادر أوكرانية إلى أن بوتين قد يضع بين أهدافه في حال انهارت جهود الهدنة، محاولة فرض سيطرة مطلقة على مدينة خاركيف التي تقول السردية الروسية إنها بين أبرز «المدن الروسية» في أوكرانيا الحالية. وزار بوتين، الثلاثاء، منطقة كورسك للمرة الأولى منذ إعادة فرض سيطرة الجيش الروسي عليها الشهر الماضي. والتقى حاكمها بالإنابة ألكسندر خينشتين، وممثلي منظمات تطوعية. ونقل بيان الكرملين عن خينشتين قوله خلال الاجتماع مع بوتين، إن «عملية لإزالة الألغام» تجري حالياً في منطقة كورسك، حيث «تُزال عشرات العبوات الناسفة يومياً». وبثت قناة «روسيا 24» التلفزيونية العامة صوراً للقاء بين بوتين ومتطوعين، حول طاولة كبيرة وهم يتناولون الشاي وسكاكر. كذلك، اقترح إنشاء متحف مخصص «للأحداث التي وقعت في منطقة كورسك خلال عاميْ 2024 و2025 من أجل الحفاظ على ذكرى ما جرى هنا، وذكرى بطولة المدافعين عنا»، وهي فكرة حظيت بدعم بوتين. وأعلن الرئيس الروسي خلال الزيارة خططاً لإعادة الإعمار في المنطقة. مثل محطة الطاقة النووية «كورسك-2» بالقرب من المدينة. وكان بوتين قد زار أطراف كورسك في مارس (آذار) الماضي وتعهد خلال زيارته بـ«تحرير المنطقة في أسرع وقت. في المقابل، تقول مصادر روسية إن أوكرانيا تؤدي دورها بتحضيرات لتصعيد عسكري في حال فشلت جهود التهدئة. ووفق تقارير، فإن كييف تواصل تجهيز أفواج من طائرات مسيَّرة حديثة لشن هجمات على المدن الروسية. وبدا أن الضغط العسكري من الجانبين يواكب مسار التحضير للمفاوضات حالياً. وتبادلت موسكو وكييف ضربات جوية خلال اليومين الماضيين، وشنت مسيَّرات أوكرانية هجوماً قوياً على موسكو ومدن أخرى ليلة الأربعاء، في حين تعرضت مدن أوكرانية لهجمات صاروخية ومدفعية في الفترة نفسها. وأسفر هجوم روسي على موقع تدريب في شمال شرقي أوكرانيا عن مقتل ستة جنود أوكرانيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين، وفق ما أعلن الحرس الوطني الأوكراني، الأربعاء. من جهته أعلن الجيش الروسي أنه أسقط 159 طائرة مسيّرة أوكرانية في غضون 12 ساعة في مناطق عدة. من جانب آخر، قُتل أندري بورتنوف، النائب والمساعد السابق لكبير موظفي الرئاسة الأوكرانية في عهد فيكتور يانوكوفيتش، المقرَّب من روسيا، بإطلاق النار عليه أمام مدرسة يرتادها أولاده قرب مدريد، حسبما أفاد به مصدر في الشرطة الإسبانية. وهرعت الشرطة إلى بلدة بوسويلو دي ألاركون الراقية، حيث أطلق «عدد من الأشخاص» النار على رجل «في الظهر والرأس» فيما كان «يهم بركوب سيارة»، حسبما قال المصدر، مؤكداً أن القتيل هو بورتنوف الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب شبهات فساد. وقال المصدر إن مطلقي النار «فرُّوا لاحقاً من المكان باتجاه منطقة حرجية»، مضيفاً أن الحادثة وقعت أمام مدرسة أميركية خاصة. وعثرت أجهزة الطوارئ على رجل ممدد على الرصيف قرب المدرسة وقد تعرض لإصابات قاتلة «سببها ثلاث طلقات على الأقل من سلاح ناري»، حسبما أفادت به المتحدثة إنكارنا فرنانديز، للصحافيين. وأضافت: «يمكننا فقط تأكيد وفاة هذا الشخص». وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الضحية كان قد أخذ أولاده إلى المدرسة قبل مقتله. كان بورتنوف نائباً في البرلمان الأوكراني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأصبح لاحقاً مساعد كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية في عهد فيكتور يانوكوفيتش، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي فرّ إلى روسيا عام 2014 بعد الاحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا. وغادر بورتنوف أوكرانيا بعد سقوط يانوكوفيتش، وعاش في روسيا والنمسا قبل أن يعود إلى وطنه بعد انتخاب الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2021 بتهمة الفساد، قائلةً إنه استخدم نفوذه في القضاء، للتمكن من الوصول إلى المحاكم الأوكرانية وتقويض جهود الإصلاح. وحسب تقارير إعلامية، استخدم علاقاته داخل دوائر السلطة للفرار من أوكرانيا مجدداً عام 2022، رغم الحظر المفروض على سفر الرجال المطلوبين للخدمة العسكرية. ولم تعلق السلطات الأوكرانية بعد على الحادثة، لكنّ مسؤولاً في جهاز استخبارات عسكرية قال لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم ذكر اسمه، إن بورتنوف قُتل بإطلاق نار. وكانت أوكرانيا قد تبنّت أو ارتبط اسمها بعدة عمليات اغتيال في روسيا وفي مناطق أوكرانية تحتلها موسكو منذ بدء الغزو في عام 2022، استُهدفت خلالها شخصيات سياسية أو عسكرية أو داعمين آيديولوجيين للحرب.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة. وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه». كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين. جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين. وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب. .@PressSec is right. The One Big, Beautiful Bill delivers on the economic promises made by @ bill will provide historic tax relief, meaningful fiscal reform, and investments that bring manufacturing jobs back a meaningful step toward a stronger, more... — Deputy Secretary Michael Faulkender (@TreasuryDepSec) May 20, 2025 لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت». وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي. يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين. بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز) وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية. ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً. ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب) وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط. ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط ​​أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ماذا نعرف عن «القبة الذهبية» التي أعلن عنها ترمب؟

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه اختار تصميماً لدرع الدفاع الصاروخية «القبة الذهبية»، التي تبلغ تكلفتها 175 مليار دولار. وبعد أيام قليلة من عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، كشف ترمب عن نيته بشأن مشروع منظومة القبة الذهبية، الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات الجوية «من الجيل التالي» للولايات المتحدة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. وأعلن ترمب عن تخصيص 25 مليار دولار تمويلاً أولياً للمشروع، مضيفاً أن تكلفته الإجمالية قد تصل إلى نحو 175 ملياراً، ومن المتوقع أن تصبح القبة الذهبية قيد الخدمة في غضون 3 سنوات. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض عن مشروع «القبة الذهبية» وعلى اليمين وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (رويترز) وقال ترمب في البيت الأبيض «خلال الحملة الانتخابية وعدتُ الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً»، وأضاف: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة». وأوضح «ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء. إنها مهمة جداً لنجاح بلدنا ولبقائه أيضاً». وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس المشروع، مضيفاً أن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه، لأنها «تريد الحصول على الحماية أيضاً». الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس مشروع «القبة الذهبية» (إ.ب.أ) لكن فيما قال ترمب إن التكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدَّر مكتب الميزانية في الكونغرس تكلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بين 161 ملياراً و542 مليار دولار على مدى 20 عاماً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وللقبة الذهبية أهداف أوسع، إذ قال ترمب إنها «ستنشر تقنيات الجيل المقبل براً وبحراً وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية». بدوره، أوضح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، متحدثاً إلى جانب ترمب، أن هذه المنظومة تهدف إلى حماية «البلاد من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والصواريخ فرط الصوتية، سواء كانت تقليدية أو نووية». President Trump announced the Golden Dome missile defense shield to protect the homeland from advanced missile in the One, Big, Beautiful Bill, this project aims to ensure American security. Congress must pass the bill and send it to the President's desk. — The White House (@WhiteHouse) May 21, 2025 ومن المتوقع أن تغطي القبة الذهبية مساحة أكبر بكثير، بداية. كما يجب أن تكون أكثر شمولاً مع أنظمة متعددة قادرة على تحديد، وتتبع وصدّ أي هجوم جوي قد تواجهه الولايات المتحدة، وفق لويس رامبو، الباحث في مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وفق ما نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية. في نهاية يناير (كانون الثاني)، وقّع ترمب مرسوماً لبناء «قبة حديدية أميركية»، تكون وفق البيت الأبيض درعاً دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين قد وجّهتا انتقادات إلى ذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعاً «أشبه بحرب النجوم»، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغن إبان الحرب الباردة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى الأمام أثناء إعلانه بشأن «القبة الذهبية» في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض (رويترز) وفي وقت سابق من الشهر الحالي، انتقدت موسكو وبكين مفهوم القبة الذهبية، وعدّتا أنه «مزعزع للاستقرار»، وقالتا إنه يُهدد بتحويل الفضاء إلى «ساحة حرب». وجاء في بيان نشره الكرملين بعد محادثات بين الجانبين أن المشروع «ينص بشكل واضح على تعزيز كبير للترسانة اللازمة لمعارك في الفضاء». وتستحضر الفكرة مفهوم نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، ولكن هناك العديد من الاختلافات الرئيسية بين القبة الحديدية لحليف الولايات المتحدة و«القبة الذهبية» لترمب. وبالمقارنة، فإن القبة الحديدية الإسرائيلية نظام مصمم بشكل خاص للحماية من الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية. وتسمية «القبة الحديدية» جرى إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تحمي إسرائيل من هجمات صاروخية أو بمسيّرات، وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في عام 2011. ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90 في المائة، وفق شركة «رافائيل» الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» (أرشيفية - أ.ب) لكن بناء القبة الحديدية اقتراحٌ أكثر تواضعاً بكثير من بناء القبة الذهبية، إذ يكمن جزء كبير من هذا الفرق في حجم اليابسة التي تحتاج إلى حماية؛ فإسرائيل أصغر من الولايات المتحدة بأكثر من 400 مرة، وهي في معظمها صحراء مسطحة، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية. ويقول جيفري لويس، الأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، الذي يدرس الدفاعات الصاروخية: «إن الفارق بين القبة الحديدية الإسرائيلية والقبة الذهبية الأميركية الفرق بين قارب الكاياك والبارجة الحربية». ويقول: «القبة الحديدية صُممت أساساً للتصدي للمقذوفات قصيرة المدى وبطيئة الحركة. وغالباً ما تُستخدم لاعتراض الصواريخ والقذائف التي تُطلق من مناطق قريبة من الحدود، والتي لا يتجاوز مداها عادةً عشرات الأميال». وعدّ خبراء أن القبة الذهبية تواجه تحديات أبرزها: الميزانية ونطاق المشروع. فقال لويس رامبو إن البعض قارن القبة الذهبية بمشروع مانهاتن، وهو جهد أميركي سري للغاية لبناء قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية. وبالمثل، يُقدر مايكل أوهانلون، مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية في مؤسسة «بروكينجز»، أن المشروع سيُكلف مئات المليارات من الدولارات، وقال لصحيفة «إندبندنت» البريطانية: «هذه الخطوة ستكون مكلفة و(غير فعالة إلى حد كبير)». وعدّ خبراء أن تفاصيل مشروع القبة الذهبية لا تزال غير واضحة، فمثلاً كيف ستتعاون وكالة الدفاع الصاروخي، وقوة الفضاء، والجيش، والبحرية، والقوات الجوية، وهيئات أخرى مختلفة لإدارة القبة الذهبية؟ لا يزال هذا الأمر غير واضح. تبلغ تكلفة برنامج «القبة الذهبية» 175 مليار دولار (أ.ب) وعدّ خبراء عسكريون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى توسيع قدراتها الدفاعية الصاروخية، إذ تواجه الولايات المتحدة تهديدات صاروخية من دول عدة، خصوصاً من روسيا والصين وفق ما أفادت وثيقة «ميسيل ديفنس ريفيو» لعام 2022 الصادرة عن البنتاغون، ونقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت وثيقة «ميسيل ديفنس ريفيو» أن بكين تعمل على تقليص الهوة مع واشنطن فيما يتعلق بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية والصواريخ فرط الصوتية، في حين تعمل موسكو من جهتها على تحديث منظوماتها للصواريخ العابرة للقارات وتطوير صواريخ دقيقة متقدمة. كذلك، أشارت إلى أن التهديد الذي تُمثّله المسيّرات التي تؤدي دوراً رئيسياً في حرب أوكرانيا، من المرجح أن يزداد، محذّرة من خطر إطلاق صواريخ باليستية من كوريا الشمالية وإيران، فضلاً عن التهديدات الصاروخية من جهات أخرى. واكتسبت الولايات المتحدة خبرة قيّمة في الدفاع ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة في السنوات الأخيرة. ففي أوكرانيا، استُخدمت منظومات أميركية لمواجهة الصواريخ الروسية المتقدمة، في حين أسهمت طائرات وسفن حربية أميركية في الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية العام الماضي، وأسقطت صواريخ ومسيّرات أطلقها الحوثيون في اليمن على سفن.