ما الخطة الجديدة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها.
ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير (شباط) في سويسرا.
وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجيستيات، وهما (يو جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين أميركيين كباراً يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.
أظهرت وثيقة لمؤسسة إغاثة غزة، تداولتها منظمات الإغاثة في وقت سابق هذا الشهر، أن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة «مواقع توزيع آمنة» يمكن لكل منها تزويد 300 ألف شخص بالغذاء والماء وحقائب أدوات النظافة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه المواقع ستكون في جنوب قطاع غزة.
وقال المصدر الأول إن الشركتين الأميركيتين الخاصتين ستدخلان المساعدات إلى غزة لنقلها إلى المواقع حيث ستتولى منظمات إغاثة بعد ذلك توزيعها، لا الشركتان. وقال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن بعض جماعات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء تلك الجماعات بعد.
وقالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع وإيجاد سبل لتوصيل المساعدات إلى المدنيين غير القادرين على الوصول إلى مواقع التوزيع.
وطلبت المؤسسة من الجيش الإسرائيلي تحديد «مواقع في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة تديرها المؤسسة، ويمكن تشغيلها في غضون 30 يوماً»، وأضافت المؤسسة أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل.
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل.
وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها «تفرض مزيداً من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة».
منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار) متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع.
وفي أوائل أبريل (نيسان)، اقترحت إسرائيل «آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات» إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد «بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق».
ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع.
فيما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الكثير من الناس يتضورون جوعاً في غزة».
ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثاً للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو.
في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حالياً؛ إذ دخلت خمس شاحنات إلى غزة، أمس الاثنين، وهو ما وصفه فليتشر بأنه «قطرة في بحر». وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة إسرائيل على دخول نحو 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع.
تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة، والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة.
لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وأن الأمر ثَبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العملية العسكرية في منتصف مارس (آذار). وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولاً ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تتسلمها الأمم المتحدة وتوزعها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين: «يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة». وأضاف: «لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة».
وأوضح فليتشر، أمس الاثنين، ما تحتاج إليه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة، وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات؛ منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

رجال أعمال: منتدى حائل يعكس حجم فرص الاستثمار في المنطقة

قال عضو مجلس منطقة حائل الأستاذ سالم عبد الكريم السبهان إن من المتوقع أن يُحدث هذا المنتدى نقلة نوعية في مجال الاستثمار بمنطقة حائل، كونه يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل. ولا شك أن حكومتنا الرشيدة تولي هذا الجانب أهمية بالغة في جميع أرجاء الوطن ومجالاته، للرقي نحو مستوى اقتصادي مأمول. وأضاف: أن إقامة غرفة حائل لمنتدى الاستثمار خطوة موفقة ومهمة للغاية، وتأتي في إطار دورها الداعم والمعزز للاقتصاد، والإسهام في نهضة وتنمية المنطقة، حيث أثبتت المشروعات الاستثمارية التي أُقيمت مؤخراً ما تمتاز به حائل من مقومات تؤهلها للدخول في عالم المنافسة. ولفت رئيس شركة السليمي المتحدة، رجل الأعمال سلمان صلاح السليمي، إلى أن موقع حائل الاستراتيجي يسمح لها بأن تكون مدينة ناجحة، وتملك عدداً من المقومات التي تعزز فرص تقديم خدمات لوجستية تدعم مختلف المجالات. وثمّن السليمي دور الغرفة البارز في إقامة هذا المنتدى الاستثماري الأول من نوعه برعاية أمير منطقة حائل، مؤكداً أن هذه الرعاية تمثل دعماً وتشجيعاً كبيرين من سموه للاستثمار في حائل، وتعزز فرص نجاح المنتدى. كما قدم رجل الأعمال الأستاذ عبدالرزاق حمود المعجل خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل، راعي النهضة التنموية وقائد مسيرة التطوير في المنطقة، على رعايته ودعمه اللا محدود لمنتدى حائل للاستثمار 2025، مثمناً دور القيادة الرشيدة وما توليه من دعم كبير للتنمية في المنطقة. وقدم شكره لكافة من أسهم في نجاح المنتدى، مؤكداً أن منطقة حائل واعدة بمقومات استثمارية متميزة. وأضاف أن منتدى حائل للاستثمار 2025 كان فرصة سانحة لتبادل الخبرات، وأن انطلاقته في حائل منحته زخماً كبيراً، كون حائل تُعد من أبرز المدن التي تتوفر بها فرص استثمارية واعدة. ونسأل الله أن يُحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يُسهم في ازدهار وتنمية المنطقة. من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة الطخيم الزراعية، المهندس فهد عبدالله الطخيم، أن حائل تشهد، في ظل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- تحولاً تنموياً شاملاً يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويُسهم في تعزيز جودة الحياة وتطوير المدن عبر مشروعات استثمارية مستدامة. وتأتي هذه النقلة النوعية بدعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز. وأشار إلى أن حائل، بصفتها بوابة الشمال للوطن، شهدت خلال منتدى حائل الاستثماري 2025 إطلاق نحو 34 صفقة استثمارية تُقدّر قيمتها بـ8.5 مليارات ريال، وتنوّعت بين مشروعات في مختلف القطاعات، من بينها القطاع الزراعي، ما يمثل محفزات استثمارية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في منطقة حائل، التي تتمتع بعوامل جذب كبيرة، وتبرز من خلالها استثمارات واعدة تُبشّر بمستقبل مشرق، وتعزز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. -

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

المملكة تتقدم خطوات كبرى في مجال «الفحص الذكي» لقطاعي النفط والغاز

حققت المملكة تقدماً وصف بـ"المهم جداً" في مجال التطوير ورفع الكفاءة في مجال الاختبارات اللاإتلافية، والفحوصات اللاإتلافية (NDT) هي مجموعة من التقنيات المتطورة التي تُستخدم لفحص المواد والمعدات والهياكل دون التسبب في أي ضرر لها، أي أنها تسمح بالكشف عن العيوب أو الشقوق أو التآكل دون الحاجة لتوقفها عن العمل بدون أن تسبب أي تلف في المادة، مما يجعلها ضرورية وحاسمة في القطاعات المشاريع والمعامل البتروكيماوية وأيضاً البنية التحتية لكثير من هذه الصناعات المختلفة مثل النفط والغاز الطيران، ومما يعزز من فتح المزيد من الوظائف في هذا القطاع النفطي المهم اقتصادياً. وأكد م. محمد أبوفور أحد أبرز الخبراء في مجال الاختبارات اللاإتلافية (NDT) وإدارة سلامة الأصول أن المملكة خطت خطوات كبرى في مجال الفحص الذكي في قطاع النفط والغاز، مشدداً لـ"الرياض" على أن لذلك عوائد اقتصادية وفرصاً استثمارية في عصر التحول الرقمي. وقال: "في ظل التحديات التقنية والاقتصادية التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي، تتجه الأنظار نحو تقنيات الفحص اللاإتلافي الذكي (Smart NDT) كأحد الحلول الرائدة لتعزيز كفاءة التشغيل وتقليل المخاطر وضمان استدامة أصول المنشآت الحيوية، ويعد هذا التحول الرقمي في قطاع الفحوصات الصناعية خطوة استراتيجية تستند إلى العلم والابتكار، وتنعكس نتائجه على العوائد الاقتصادية، وجاذبية الاستثمارات، وتوسيع سوق العمل الهندسي والتقني". وعن العائد الاقتصادي لتقنيات الفحص الذكي مقارنة بالأساليب التقليدية قال: "أثبتت التجارب الميدانية في منشآت النفط والغاز أن استخدام تقنيات الفحص الذكي يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية ملموسة من خلال تقليل الأعطال غير المخطط لها عبر التنبؤ المبكر بالمشكلات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يمكن تفادي الخسائر المرتبطة بتوقف الإنتاج المفاجئ وتكاليف الصيانة الطارئة"، مضيفاً: "تُتيح أدوات الفحص الذكية تنفيذ المهام بسرعة ودقة، ما يقلل الحاجة لفرق بشرية كبيرة، ويقلل وقت التوقف الصناعي". وأبان بأن تحسين جودة القرار الفني من خلال تحليلات متقدمة للبيانات، يصبح بالإمكان اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية، مما يقلل من الفاقد والهدر، ويعزز موثوقية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض الدراسات تقدر أن اعتماد أنظمة الفحص الذكي يمكن أن يرفع الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 25 %، ويخفض تكاليف الصيانة بنسبة تتجاوز 30 % في بعض المنشآت البترولية. وشدد على أن تعزيز موثوقية الأصول يسهم بجذب الاستثمارات، إذ يُعد الحفاظ على موثوقية الأصول في منشآت الطاقة أولوية قصوى لضمان استمرارية الإنتاج واستقطاب المستثمرين، وتساهم تقنيات ANDT (الاختبارات اللاإتلافية المتقدمة) في تحقيق ذلك من خلال رفع الجاهزية التشغيلية عبر المراقبة المستمرة لحالة المعدات (Condition Monitoring)، ومما يقلل من فرص الفشل المفاجئ، وتابع: "تمكّن الفحوصات الذكية من تقييم الحالة الهيكلية للأصول دون الحاجة للتفكيك أو التوقف، وهو أمر بالغ الأهمية في المصافي وخطوط الأنابيب القديمة، كذلك تساعد تقنيات NDT الحديثة في ضمان الامتثال للمعايير البيئية والصناعية، ما يعزز من الثقة الاستثمارية في القطاع ويجعل الأصول أكثر جاذبية للممولين العالميين". وعن سوق العمل والاقتصاد الرقمي في الفحوصات الصناعية شدد، م. أبو فور على أنه ومع تصاعد التحول الرقمي، ظهرت فرص مهنية جديدة في قطاع الفحوصات الصناعية ترتبط مباشرة بتكامل التقنية والهندسة، أبرزها محلل بيانات فحص NDT، مهندس خوارزميات للتفتيش الذكي، أخصائي أنظمة ذكية وتكامل البيانات الصناعية، بيد أن القطاع يواجه تحديات في التأهيل والتدريب، إذ تتطلب هذه الوظائف مهارات متعددة تشمل الفحص الهندسي، البرمجة، تحليل البيانات، وفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأبان بأن المملكة تبرز في هذا السياق كمثال رائد في الاستثمار في التعليم التقني، من خلال المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان)، الذي يقدم برامج دبلوم متخصصة في الفحوصات اللاإتلافية والتفتيش الفني والسلامة الصناعية، بهدف تخريج كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا التحول.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

794 مليون ريال قيمة الصفقات العقارية في حائل

تابعوا عكاظ على شهدت منطقة حائل في عام 2024 نشاطاً عقارياً لافتاً، تجاوزت فيه قيمة الصفقات الإجمالية حاجز 794.7 مليون ريال، موزعة بين القطاعين التجاري والزراعي، ما يعكس جاذبية المنطقة للاستثمار العقاري وتنوع استخدامات الأراضي فيها. ووفقاً لبيانات تقرير المناطق الاستثمارية الصادر عن وزارة الاستثمار، بلغت قيمة صفقات الأراضي التجارية نحو 551.81 مليون ريال، تم تنفيذها من خلال 894 صفقة، مما يشير إلى تركيز واضح على الاستخدامات التجارية في النطاق الحضري والمراكز الاقتصادية الصاعدة بالمنطقة. في المقابل، وصلت قيمة صفقات الأراضي الزراعية إلى نحو 242.96 مليون ريال عبر 737 صفقة، ما يؤكد استمرار الزخم في النشاط الزراعي، وخصوصاً في ظل ما تمتاز به حائل من مقومات بيئية وطبيعية جعلتها واحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة. وأوضح الخبير الاقتصادي فهد الدحيلان أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة الاستثمار العقاري بمنطقة حائل، إذ لم تعد الأراضي التجارية مجرد مخازن للقيمة، بل أصبحت منصات للنمو الحضري المتسارع، مدعومة بحزم تشجيعية وبنية تحتية متطورة. من جانبه، أشار العقاري المتخصص منصور الغسلان إلى أن حائل تشهد انتقالاً تدريجياً من سوق عقارية تقليدية إلى منظومة استثمارية متكاملة، خصوصاً مع صعود الطلب على المشاريع متعددة الاستخدام، وتوجه المستثمرين إلى أراضٍ ذات قيمة تشغيلية، لا احتفاظية. أخبار ذات صلة