65 مليار درهم حركة التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان

دبي (الاتحاد)
افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس فعاليات النسخة الثانية من معرض اليابان كيوتو التجاري، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترةالممتدة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 120 شركة وعلامة تجارية يابانية.
وأكد معالي ثاني الزيودي في كلمته خلال حفل الافتتاح للمعرض: «تنطلق جهود الارتقاء بالعلاقات الإماراتية اليابانية إلى آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً من قاعدة صلبة من الازدهار التجاري، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية في عام 2024 نحو 65 مليار درهم « مليار دولار» بزيادة قدرها 2.2 في المائة عن عام 2023 وبنمو 32 في المائة مقارنة بعام2021.
وتعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، في حين تعد الدولة الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج».
وأضاف معاليه: «إن الدولتين أطلقتا في نوفمبر من العام الماضي محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ومن المتوقع أن نستكمل هذه الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، ما سيفتح آفاقاً كبيرة ويوفر فرصاً واعدة للقطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل تسهم في تحقيق النموالاقتصادي المشترك».
وقام معاليه عقب الجلسة الافتتاحية بجولة في المعرض اطلع خلالها على أبرز المنتجات والعلامات المشاركة في النسخة الثانية من المعرض.
ويُوفر المعرض الذي يُشكل أول منصة شاملة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط، الفرصة لاستكشاف المشاريع التجارية والتواصل مع اللاعبين الرئيسيين وقادة الصناعة والمشترين وتجار التجزئة في اليابان ودولة الإمارات ودول المنطقة.
من جهتها قالت ماي ساكاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكوإنتربرايز، رئيسة اللجنة التنفيذية لمعرض اليابان التجاري: «يعتبر معرض اليابان كيوتو التجاري في نسخته الثانية الفعالية الأبرزللشركات اليابانية في أسواق الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة مثالية سنوية لاستعراض الابداع والابتكار الياباني من قبل أكثر من120 علامة تجارية أمام الزوار والمتخصصين وقادة الأعمال والمستثمرين في الإمارات والمنطقة.
وأشارت ساكاوي في كلمتها الترحيبية خلال افتتاح المعرض إلى أن: «جذور العلاقات التجارية بين اليابان والدول العربية تمتد لأكثر من ألف عام منذ عهد إمبراطورية (هي آن) في أواخر القرن الثامن معازدهار تجارة بخور خشب العود بين الدول العربية واليابان، لهذا حرصنا أن يتضمن حفل الافتتاح فقرة تجسد طقوس البخورباستخدام خشب البخور الذي يزيد عمره على ألف عام، احتفالاً بأصول تاريخنا التجاري الطويل، ونأمل أن يعزز هذا المعرض العلاقات التجارية الوطيدة وأن يسهم في ترسيخ الروابط وبناءعلاقات تجارية أوسع بين القطاع الخاص والشركات في البلدين.
وأضافت ساكاوي أن النمو الملحوظ في أعداد المشاركين في النسخة الثانية من المعرض الذين يتجاوز عددهم أكثر من 100 شركة وعلامة تجارية، يترجم أهمية السوق الإماراتي للشركات اليابانية وتطلعها لتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من بوابة دبي ودولة الإمارات، مشيرة إلى تواجد ممثلي أكثر من 20 شركة يابانية إضافية في المعرض لاستكشاف الفرص ودراسة إمكانية المشاركة في الدورة المقبلة. وتابعت:«يشكل المعرض مناسبة فريدة لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين الشركات اليابانية والإماراتية واستكشاف الفرص المتاحة في أسواق الإمارات التي يتواجد بها بالفعل أكثرمن 350 شركة يابانية، وتشكل وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية- جيترو«أكبر سوق للصادرات اليابانية في الشرق الأوسط».
وقالت ساكاوي:«نتطلع بحماس أن يشكل المعرض في دورته الثانية فرصة فريدة أمام الصناعات والابتكارات اليابانية المتنوعة ليس فقط لبناء علاقات تجارية مع الشركات الإماراتية، ولكن أيضاً منصة للاحتفال بالتنوع الصناعي والثقافي الذي تزخر به اليابان أمام نحو 30 ألف زائر متوقع للمعرض، لذلك نحن على يقين من أن المعرض سيشكل فرصة رائعة للزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
واستقطبت نسخة 2025 من المعرض عدداً كبيراً من الشركات اليابانية الناشئة التي تسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية في أسواق دولة الإمارات والاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات للشركات الناشئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 29 دقائق

• الاتحاد

للعام الرابع توالياً.. ريال مدريد «الأعلى قيمة» في العالم

مدريد (رويترز) قالت مجلة فوربس إن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم للعام الرابع توالياً بتقييم يصل إلى 6.6 مليار دولار. وأضافت المجلة في تقرير نشرته الجمعة أن ريال مدريد أصبح أول نادٍ لكرة القدم يحقق مليار دولار في عام واحد، بعدما بلغت إيراداته القياسية 1.13 مليار دولار خلال موسم 2023-2024. وقالت شركة ديلويت في وقت سابق من هذا العام إن النادي الإسباني، وهو ثاني فريق رياضي في التاريخ يحقق مليار دولار في عام واحد بعد دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية، أصبح أول نادٍ لكرة القدم يحقق مليار يورو إيرادات في عام واحد. ويحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الثاني في قائمة فوربس بقيمة 6.6 مليار دولار، بعد تحقيق إيرادات بلغت 834 مليون دولار في موسم 2023-2024، بالرغم من تقديمه موسماً للنسيان بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ احتل المركز الثامن. ويأتي برشلونة، منافس ريال مدريد في الدوري الإسباني، في المركز الثالث بقيمة 5.65 مليار دولار، بينما يأتي ليفربول ومانشستر سيتي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب. وأدرجت مجلة فوربس ستة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن قائمة أعلى عشرة أندية قيمة، إذ جاء أرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي في القائمة بعد بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

ارتفاع عدد الشركات المدرجة في بورصات الصين إلى 5420 شركة

بكين (وام) ذكرت الجمعية الصينية للشركات المدرجة في البورصة، أن عدد الشركات المسجلة في سوق الأسهم المحلية بالصين بلغ 5420 شركة بنهاية أبريل الماضي. وتوزعت هذه الشركات على ثلاث بورصات رئيسية، حيث استحوذت بورصة شانغهاي على 2284 شركة، تلتها بورصة شنتشن بـ2871 شركة، ثم بورصة بكين ب 265. وشكلت الشركات القابضة المملوكة للدولة 27% من جميع الشركات المدرجة، والشركات القابضة غير المملوكة للدولة 73%. وساهمت ثلاث مقاطعات، هي قوانغدونغ وتشجيانغ وجيانغسو، بنسبة 42.58% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الصينية. وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية، كانت هناك 119 شركة بقيمة سوقية تتجاوز 100 مليار يوان (13.89 مليار دولار)، و1398 شركة بقيمة سوقية تتراوح بين 10 و100 مليار يوان.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين". تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.