نقل 8 من نشطاء السفينة مادلين إلى مطار بن غوريون لترحيلهم

الدستور - نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، نشطاء سفينة فك الحصار إلى مطار 'بن غوريون'، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك بعد ساعات من استيلاء بحرية الاحتلال على السفينة، واقتيادها إلى ميناء أسدود.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أربعة منهم، من بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ، وافقوا على توقيع وثيقة مغادرة طوعية.
في المقابل، رفض ثمانية نشطاء آخرين التوقيع على الوثيقة، بينهم ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي عن فرنسا، التي سبق أن رُحّلت من البلاد في وقت سابق، بعد وصولها إلى مطار 'بن غوريون'.
وتم احتجاز الرافضين في مركز 'جفعون' للمقيمين (غير الشرعيين) -حسب الادعاء الإسرائيلي- لمدة 96 ساعة، وبعد انقضاء المدة، سيتم ترحيلهم سواء بموافقتهم أو دونها.
يذكر أن جيش الاحتلال هاجم فجر أمس سفينة 'مادلين' التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.
وكانت السفينة محاطة بزوارق حربية إسرائيلية، بينما حلقت طائرات مسيرة فوقها على ارتفاعات منخفضة، وسط حالة توتر بين المتضامنين على متنها، وفق بث مباشر سابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

غزة: محرقة وأوهام اليوم التالي

«إنهم هنا»؟ الجملة الوحيدة التي قالتها ريما حسن مبارك، لعالم لا يسمع، بعد أن تم الاستيلاء على سفينة مادلين السلمية. كلمة «إنهم هنا» كانت باردة ومرعبة، أي أصبحنا تحت رحمة القتلة الذين تخطوا كل العتبات، ودخلوا إلى السفينة ولا أحد يعلم ماذا سيحدث بعدها، كل وسائل الاتصال ستنقطع. المفارقة هي أنها بعد الصمت والظلمة، ظهر كوماندوس الاحتلال داخل السفينة وهم يكرمون ركاب مادلين بالخبز والماء. نفس العساكر وأشباههم من يمنعون الماء والخبز والحياة عن مليوني غزاوي ويحاصرون أغلبية مدن الضفة الغربية. سيطلق سراح من يقبل التوقيع بالخروج، وسترفض ريما الحسن فعل ذلك، وستسجن. وستطالب حركات دولية بإطلاق سراحها. أناس يمنعون من الأكل والشرب ويدفع بهم إلى الموت وتحضيرهم للمغادرة. يقول المثل «جوّعه، يتبعك»، لكن شيئاً واحداً بسيطاً وعميقاً لا يدركه الاحتلال، وهو أنه لم يعد للفلسطيني ما يخسره بعد الإبادات الجماعية التي تدور رحاها حتى اللحظة، في فلسطين كلها، والتعدي على الأطفال والنساء. خسر كل شيء: بيته وأهله، ترابه وسماءه التي سكنتها غربان المسيرات، وهو يعيش بصدفة الثواني والدقائق. اليأس هو سيد كل التطرفات، فمرحباً بما سيأتي ويتحمل الاحتلال المسؤولية كاملة. لتحضر إسرائيل نفسها لأيام مظلمة مع الجيل الذي سيخرج سالماً جسدياً من هذه الحرب الإبادية. أستغرب ممن يتحدث عن «اليوم الموالي» وأي «يوم موال» في ظل وضع سيده العنف الأعمى والنار والحرق و»هولوكوست» جديدة ترسمها أصابع المائة ألف ضحية. يخطئ كلياً مَنْ ما يزال يحلم بأن تقدم له «إسرائيل» غزة المبادة التي تنام تحت ردمها آلاف الأصوات المكتومة، على طبق من ذهب، في ظل وضع دولي متواطئ من رأسه حتى قدمه، وآلة حربية متقدمة مآلاتها محسومة كما في الخرب العالمية الثانية، وقبل الإمبراطوريات الرومانية، والفارسية، والصينية وغيرها. الآلة الحديدية سيأتي من يفلها بجسده وصبره وإيمانه الداخلي. لا يوجد شيء اسمه اليوم الموالي، كل شيء يتحدد اليوم والآن. لا يمكن للفلسطيني أن يدفع ثمن الدم اليهودي. ليس هو من خلق أفران الحرق وغرف الغاز. ليس هو من خلق مراكز العبور Les camps de transit، موريغان وأوكرماك للنساء تحضيراً لإبادتهم، أو بولزانو في جنوب إيطاليا. ليس الفلسطيني من بنى محتشد أوشفيتز واحد واثنين وثلاثة. ولا محتشد موكنفالد وكوشن وداشو وغيرها. الغرب الاستعماري هو المسؤول الأول والأخير، ليعد إلى نفسه ويغسلها من الداخل، ولكن ليس بالدم الفلسطيني. تواطؤه اليوم مع جريمة الإبادة لا شيء يبرره. لم يستفد من درس الحرب العالمية الثانية. التعاطف مع الإجرام ومجازره لا يخفف من عنف الذاكرة التي صنعوها حتى تحولت إلى عقدة جماعية. يأتي الجواب الفلسطيني في رماد غزة: طيب، موافقون على حل عقدة الغرب بارتكابه جريمة الهولوكوست، ننصحه فقط بوضع أراضيه ما دام هو مرتكب الجريمة، تحت تصرف من كان ضحية له؟ الفلسطينيون لم يرتكبوا هذه الجريمة ولا خططوا لها، فلماذا تهدى أرضهم للغير؟ بأي حق؟ يهود فلسطين قبل 48، كانوا يعيشون عيشة عادية، ويؤدون أعمالهم وطقوسهم الدينية مثلهم مثل غيرهم، إلى حين هجموا عليهم بسفن محملة بأناس لا شيء يجمعهم بتلك الأرض إلا الأيديولوجية الصهيونية التي جعلوا منها منارة تاريخية لهم. فكان يهود فلسطين هم أول الضحايا قبل غيرهم. وساروا بهم نحو أرض لا يعرفون ناسها، ولا لغتها. إمبراطورية المنتصرين أو الحلفاء شاءت ذلك. هم من ضبط المقاييس وحددها وطبقها. بدأت عمليات التهجير والإخلاء والترحيل Déportation لدرجة أن الصهيونية جعلت منها مصطلحاً لا ينطبق إلا على ترحيل اليهود؟ ويمنع استعماله في غير السياق الصهيوني إلى اليوم، مع أن ما حدث للفلسطينيين ويحدث مفجع. لم يعد هناك أوشفيتز 1، 2، 3، فقد عوض بغزة، بثلاثة محتشدات: رفح، ودير البلح، وجباليا. مكان طوله الكلي 41 كيلومتراً، وعرضه من 6 إلى 12 كيلومتراً. مساحة قدرها 360 كيلومتراً مربعاً. يعيش فيه مليونا سجين، كل يوم يُقتل منهم من 100 إلى 200 شهيد. سجن كبير مفتوح على السماء، يباد فيه الناس قتلاً وحرقاً وتمزيقاً، في وضح النهار بلا رقيب. وسدنة الشر الذين كانوا وراء هذه المأساة في 1948، ما يزالون هنا، يتفرجون على المقتلة دون أن يحاولوا إيقافها مخافة غضب الجزار الذي لا يتوقف عن تذكيرهم بمعاداة السامية. أما المسلمون والعرب فهم خارج المدار كلياً. لا وجود لهم في هذه المعادلة، هم في خارج الخارج.من وراء هذه المشهدية المؤلمة، عصر جديد يرتسم بالدم، في الأفق المظلم. هل هي نهاية الأحادية والقطبية المقيتة التي لم تجر على البشرية إلا الويلات وعودة الحروب الاستعمارية، وتجلي الأطماع بشكل معلن وبدون رادع قانوني. من يردع من؟ القوي يأكل الضعيف، وتقاسم العالم كما في العصر الكولونيالي البائد الذي صبغ حقبة القرن التاسع عشر بختم من نار؟ أم هو عصر بداية التجمعات الكبرى أو إمبراطوريات الجديدة التي تدافع عن مصالحها باستماتة لتفادي الانهيار الكلي الذي يصاحب الحضارات، وأصبح اليوم حتمية. ولا تهم المصائر البشرية مطلقاً؛ فطاحونة الموت جوعانة، فقد ظلت مقموعة طوال التوازنات الدولية التي مرت، وغطتها الحرب الباردة.لا رادع اليوم، فمن يملك القوة يسطِّر قوانين الحق ويرسم حدود تطبيقاته؛ لأن المعايير القديمة لم تعد نافعه. ما تراه حقاً قد لا يكون كذلك في منظور القوي الذي يحتاج إلى سلب أراضيك وطردك وتحويلك إلى العبودية واتهامك بممارسة الإرهاب. القوانين التي تحفظ الإنسان دولياً موجودة مثل حقوق الإنسان وحق الدول في الدفاع عن نفسها، حماية الطفولة العدالة الدولية وغيرها، لكن لم يعد لها أي معنى؛ مجرد كلمات مرصوصة في كتب أصبحت اليوم قديمة ولم تعد تشكل مرجعاً للقوي. الإبادة في غزة فاصل بين الحق الأدنى للبشر في أن يكونوا بشراً أو على العكس، حيوانات بدائية لا يعنيها شيء مما يحيط بها سوى مصالحها واستعباد البشر. الدول الغربية التي كانت لا تتوقف عن إعطاء الدروس في حقوق الإنسان والعدالة، وتطالب بالإسراع في تسريح المساجين، بالخصوص إذا كان الأمر يتعلق بالدول العاقة، أي تلك التي لا تسير في ركب القوى المهيمنة أو في ظل النظام الدولي الجديد؟ لم تعد أقنعة الخطابات كافية لستر عورة غرب رأسمالي رسمي همجي. الموت بالعشرات والمئات دون أن يحرك الذي كان يعطي الدروس، أصبعه الصغير وكأن المحرقة عادية، كما لو أن التاريخ مجرد سلسلة من الجرائم المغلفة بخطابات تجعلها مستساغة وليست عملاً وإجهاداً فعلياً حتى لا تتكرر الجرائم والمحارق؟حتى إنجاز هذه المقالة، ما تزال الإبادة المنظمة ضد الشعب الفلسطيني في غزة تجري على مرأى العالم والقنوات الدولية، دون أن يصاب الضمير العام بوخز ولو صغير. عندما هُزمت النازية، ووُضِعَ حد لجرائمها، حوكم قادتها وعساكرها بلا رحمة، وتمت المعاقبة بالشنق والرصاص، ولم يفلت أي متورط من الإعدام. حتى الذين فلتوا من الرقابة بالهروب تابعهم «الموساد» و»الشاباك» وقتلتهم أو اختطفتهم وحاكمتهم.لنا أن نتساءل اليوم في ظل هذه الإبادة والجريمة ضد الإنسانية، التي لا تقل عما حدث في الحرب العالمية الثانية، هل سيحاكم رواد المقتلة في إسرائيل من نتنياهو ومكتبه المصغر والذين أعطوا أوامر إبادة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الذين يختفون وراء اللوحة الدموية؟ لكن يبدو أن أرواح البشر في عالمنا اليوم لا تتساوى، والقوانين لا تطبق إلا على المستضعف، ويحق للإيتابلشمنت الصهيوني ما لا يحق لغيره.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

اقتحام سفينة «مادلين» على مرأى العالم

في سابقة تثير القلق وتعيد إلى الأذهان حادثة «مرمرة» عام 2010، أقدمت القوات الإسرائيلية على اعتراض واقتحام سفينة «مادلين»، التي كانت تبحر باتجاه قطاع غزة في محاولة سلمية لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا. خطوة كهذه ليست مجرد حادثة عابرة، بل مؤشر صارخ على إصرار إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، دون خوف من المساءلة أو المحاسبه «: فقد أعلن «ائتلاف أسطول الحرية» أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفينة «مادلين»، بعد أن اقتحمها فجر الإثنين خلال رحلتها لكسر الحصار عن قطاع غزة. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن الجيش الإسرائيلي سيطر على سفينة «مادلين» المتجهة إلى قطاع غزة، واعتقل 12 ناشطًا كانوا على متنها، تمهيدًا لترحيلهم. وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدة «الكوماندوز 13» التابعة للبحرية الإسرائيلية قد تلقت أوامر باعتراض السفينة ليلًا، وسط خشية إسرائيلية من توثيق أي استخدام للقوة ضد النشطاء قد يضرّ بصورة الاحتلال دوليًا. وفي واشنطن، دعت البرلمانية الديمقراطية رشيدة طليب، إلى جانب عشرة مشرّعين أمريكيين تقدّميين، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ضمان سلامة سفينة «مادلين» المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وتقلّ 12 راكبًا مدنيًا في مهمّة إنسانية. وفي رسالة وجهتها طليب إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، جاء فيها: «نكتب إليكم لنحثكم على بذل كل ما في وسعكم لضمان سلامة السفينة وركابها المدنيين غير المسلحين، وإنجاح مهمتها السلمية والإنسانية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة» ويوم السبت، وقّع أكثر من 200 نائب في برلمانات أوروبية رسالة موجهة إلى إسرائيل تطالبها بضمان سلامة جميع أفراد طاقم «مادلين»، والسماح بدخول السفينة إلى غزة بشكل آمن، وإيصال المساعدات، ورفع الحصار بالكامل. وكتب النواب الأوروبيون: «العالم يراقب. وهذه فرصة لإظهار احترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان.» إسرائيل أصبحت فوق القانون الدولي ولاتوجد أية قوة في العالم عسكرية او سياسية قادرة على الوقوف أمامها وبهذه الطريق تسير بالعالم نحو ديكتاتورية السلاح على دكتاتورية القانون والمؤسسات كلها إلى مزابل التاريخ .اي أننا سنعود إلى عالم ماقبل الحرب العالمية الثانية بدون قوانين تحدد العلاقات الدولي. لم تكن «مادلين» تحمل سلاحًا أو تهديدًا، بل كانت تحمل نشطاء من جنسيات أوروبية، إلى جانب مساعدات رمزية ودعوات إنسانية لكسر الحصار. الرحلة كانت سلمية، هدفها التعبير عن التضامن مع سكان غزة الذين يعانون من ظروف إنسانية مأساوية في ظل حصار محكم شل الحياة الاقتصادية والصحية والتعليمية في القطاع. بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، فإن اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية يُعد انتهاكًا لحرية الملاحة، ما لم تشكل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا. في حالة «مادلين»، لم يكن هناك ما يبرر التدخل العسكري. لا تهريب، لا تهديد، لا مقاومة. فقط رسالة إنسانية قوبلت بالقوة. وحتى لو افترضنا أن إسرائيل تستند إلى تبريرات أمنية فيما يخص حصارها البحري، فإن القانون الدولي الإنساني – وتحديدًا اتفاقيات جنيف – يحظر العقاب الجماعي، ويشدد على حماية المدنيين في أوقات النزاع، بما في ذلك حقهم في تلقي المساعدات الإنسانية. ما حدث مع «مادلين» هو تجاهل تام لهذه المبادئ. ربما كان الأخطر من الواقعة ذاتها هو الرد الدولي عليها. بعض المنظمات الحقوقية أعربت عن قلقها، وصدرت بيانات تنديد محدودة من جهات أوروبية. لكن على مستوى الحكومات والدول المؤثرة، ساد صمت يكاد يكون تواطؤًا. وكأن الاعتداء على سفينة مدنية لم يقع، أو لم يستحق إدانة واضحة. في المقابل، تحركت أصوات مدنية – كما في السابق – لتعيد التذكير بأن التضامن الإنساني لا يجب أن يُعامل كجريمة، وأن السكوت عن هذه التجاوزات يهدد النظام القانوني العالمي برمته. ما وراء «مادلين»: تحد أكبر من سفينة حادثة «مادلين» تتجاوز في أبعادها مجرد سفينة تم اقتحامها. هي اختبار حقيقي لمدى قدرة العالم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، عندما تكون الجهة المخالفة دولة قوية سياسيًا وعسكريًا. هي أيضًا دعوة للضمير العالمي ليكفّ عن غضّ الطرف، وليقف بوجه هذا النوع من الانتهاكات المنظمة التي تتم تحت ذريعة «الأمن». لقد بات من الواضح أن إسرائيل تراهن على غياب الإرادة الدولية للردع. لكنها في المقابل تواجه حراكًا مدنيًا عالميًا يتنامى، مؤمنًا بأن الصمت ليس خيارًا، وأن التضامن لا يمكن أن يُخنق بالقوة. إن ما جرى مع «مادلين» ليس حادثًا بحريًا فحسب، بل رسالة واضحة من قوة محتلة تعلن، بلا مواربة، أنها قادرة على خرق القوانين الدولية دون أن تخشى العواقب. والرد الحقيقي لا يكون بالبيانات الباهتة، بل بالفعل: تحقيق دولي، محاسبة، وضغط سياسي حقيقي. وإلا، فإن الحديث عن نظام دولي عادل سيبقى مجرد شعار في مواجهة واقع تغلب فيه القوة على الحق.

الشاهين

منذ 6 ساعات

• الشاهين

'التعاون الإسلامي' تدين اعتداء الاحتلال على السفينة مادلين

جددت المنظمة دعوتها جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها الشاهين الإخباري أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على سفينة 'مادلين' واختطاف من عليها من شخصيات سياسية وإنسانية، معتبرة ذلك امتدادا لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه 'قوة الاحتلال'. وثمنت المنظمة، في بيان، الجهود والمبادرات الإنسانية وفعاليات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجالين الإنساني والطبي والإعلامي، مؤكدة ضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة. كما جددت المنظمة دعوتها جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير والتجويع والحصار التي يرتكبها ضد قطاع غزة.