
شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن وظائف شاغرة وتدريب لحملة الدبلوم فأعلى
تعلن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن طرح وظائف شاغرة وفرص تدريب لحملة (الدبلوم والبكالوريوس) فأعلى حسب المسميات التالية:
- متدرب فني أجهزة (Instruments Technician Trainee SMP)
- متدرب فني محلل (Analyzer Technician Trainee SMP)
- متدرب فني ميكانيكي / آلات (Mechanical / Machinery Technician Trainee SMP)
- مهندس ميكانيكي - عدد 2 (Mechanical Engineer PDE (Projects / Inspection))
التخصصات المطلوبة:
- تقنية الأجهزة
- التحليل الكيميائي
- التقنية الميكانيكية
- الهندسة الميكانيكية
- أو مايعادلهم
المزايا:
- رواتب تنافسية.
- بدل مواصلات.
- بدل سكن يعادل ثلاث رواتب سنوياً.
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- بدل تعيين.
- مكافأة سنوية.
- مكافأة الأداء السنوي.
- مكافأة رمضان.
- برنامج تمليك المنازل.
- خطة الإدخار.
- مكافآت الخدمة.
- فرص التطوير.
- المرافقة الطبية للمُعالين.
نبذة عن الشركة:
شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة سامرف عبارة عن مشروع مشترك تعود ملكيتها مناصفة لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية وشركة موبيل ينبع ريفايننج انك وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أكسون موبيل وتعتبر أكبر شركة لانتاج وتصدير النفط بالعالم ، كما يعود تاريخها لأكثر من سبعين سنة.
طريقة التقديم:
التقديم بدأ من الأثنين 1446/11/14هـ (الموافق 2025/5/12م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تتفاوض على شراء عشرات الشحنات من الغاز المسال
تتفاوض الحكومة المصرية مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية من أجل شراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى الذروة في الصيف، بحسب ما قاله ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز». ومن جانبها، أشارت «الشرق بلومبرغ» إلى أن القاهرة تجري مفاوضات مع شركات من بينها «أرامكو السعودية»، و«ترافيغورا» و«فيتول»، لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028؛ ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو (تموز)، مقارنة بنحو مليارَي دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. وتحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية، وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ«غولدمان ساكس»، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي؛ ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ3.2 في المائة في العام السابق. ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، إلى أهمية «اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق» من أجل ضمان عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف، بحسب ما تضمنه بيان لرئاسة الجمهورية المصرية. وبحسب ما قاله مصدر مطلع في قطاع الغاز لـ«رويترز»، فإن «الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود». وأضاف المصدر أن «الغاز كان المحور الرئيسي للمحادثات؛ نظراً لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة». وتعرضت مصر لأزمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العامين الماضيين مع تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي، ووصل إنتاج الغاز المصري خلال شهر فبراير (شباط) إلى أقل مستوياته في تسعة أعوام. واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها في العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس».


الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
مصر تتفاوض مع شركات طاقة بينها أرامكو لاستيراد الغاز المسال حتى 2028
تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيجورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيجورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"جولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.


العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
"أرامكو" تشغّل أول نظام عالمي متطور لتخزين الطاقة المتجددة في أعمال الغاز
حققت أرامكو السعودية ، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، إنجازًا يُعد الأول على مستوى العالم من خلال نجاحها في تشغيل نظام تخزين الطاقة المتجددة على نطاق ميغاواط لتشغيل أنشطة إنتاج الغاز. وقالت شركة "أرامكو"، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك يُعد أول استخدام عالمي لبطارية تدفق الحديد والفاناديوم كمصدر طاقة شمسية احتياطي لأعمال آبار الغاز. ويوجد نظام بطارية التدفق الذي تبلغ قدرته 1 ميغاواط/ساعة في وعد الشمال، غرب المملكة، ويستند على تقنية "أرامكو" السعودية الحاصلة على براءة اختراع، وتم تطويره بالتعاون مع شركة رونغكي باور "آر كي بي"، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال بطاريات التدفق. ويمكن للبطارية دعم ما يصل إلى خمس آبار على مدار عمرها الافتراضي المقدر بـ 25 عامًا، وتوفر بديلًا قويًا لحلول الطاقة الشمسية الحالية، كما تلبّي احتياجات الطاقة المتغيّرة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وصُممت البطارية خصيصًا لتحمّل المناخ الحار في المملكة، كما تحقق البطارية الأداء الأمثل في ظل الظروف الجوية القاسية، ما يميّزها عن بطاريات تدفق الفاناديوم الأخرى المتوفرة في السوق. وقال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية، علي المشاري: "يُمثل نظام بطاريات التدفق الرائد، الذي قاد جهود تطويره باحثو أرامكو السعودية، نقلة نوعية في قطاع النفط والغاز، وتزوّد أرامكو حاليًا عددًا كبيرًا من آبار الغاز النائية بألواح شمسية متصلة بأنظمة بطاريات الرصاص الحمضية، إلا أن هذه التقنية الرائدة لبطاريات التدفق تُقدم حلًا مرنًا لتلبية المتطلبات المتنوعة لتخزين الطاقة المتجددة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من التطبيقات الصناعية.. وهذا مثال على كيفية قيام أرامكو بتطوير واستخدام تقنيات متقدمة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات في جميع أعمالها". توفير استقلالية الطاقة وتخزن بطاريات التدفق الطاقة في محاليل كهربائية سائلة منفصلة عن خلايا البطارية، وتُحوّل المحاليل الكهربائية التي يتم ضخها في الخلية الطاقة الكيميائية إلى كهرباء، بالإضافة إلى توفيرها لاستقلالية الطاقة، ويُمكن تفريغ وإعادة شحن بطاريات التدفق بشكل متكرر بأقل قدر من فقدان طاقتها الاستيعابية، كما أنها تُقلل من مخاطر الحريق مُقارنةً بأنواع البطاريات الأخرى، في حين أن تصميمها المعياري يجعل صيانتها أسهل وأقل تكلفة. وتتماشى بطارية التدفق الجديدة، التي شغّلتها أرامكو السعودية، مع تركيز الشركة على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، في إطار طموحها لتحقيق الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري في النطاقين 1 و2 في أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. وتوفر هذه البطارية استخدامًا مُحسّنًا للمحاليل الكهربائية السائلة واستهلاكًا أقل للفاناديوم مقارنةً بغيرها من الأنظمة المتاحة، كما أنها تتميّز بنطاق واسع من درجات حرارة التشغيل يتراوح بين -8 درجات مئوية و60 درجة مئوية دون الحاجة إلى أنظمة إدارة حرارية. كما أنها تُمهّد الطريق لمزيد من التكامل التقني في مواقع النفط والغاز المعزولة وغير المأهولة، مما يوفر حلًّا فعالًا للطاقة يمكنه التكيّف مع الاحتياجات المتقلبة دون تحمّل تكاليف إضافية.