مصر تتفاوض مع شركات طاقة بينها أرامكو لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيجورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي.
وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي.
ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية.
ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027.
ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر.
ورفضت كل من "ترافيجورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية.
وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل.
ووفق تقرير لـ"جولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

حوكمة جديدة تنظم تملك الجهات العامة للشركات

تابعوا عكاظ على كشفت صحيفة أم القرى، الجمعة، وثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية بهدف تنظيم دراسة طلبات الجهات العامة لتأسيس أو تملّك الشركات أو الكيانات الربحية. وتأتي الوثيقة، المعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 804، لتشكل إطاراً شاملاً لتنظيم العلاقة بين الجهات العامة والكيانات التجارية، مع التركيز على ضبط مبررات تأسيس الشركات أو تملّكها، وتحديد شروط ومعايير تقديم الطلبات، وآليات تقييمها من قبل الوزارة. ونصت الوثيقة على أن الجهات العامة، سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات عامة أو برامج، مطالبة بتقديم طلبات مرفقة بوثائق تفصيلية في حال رغبتها في تأسيس شركة أو التملّك فيها أو تعديل كيان قائم ليتحول إلى نشاط ربحي. وتشترط الحوكمة الجديدة تضمين رد صندوق الاستثمارات العامة على الطلبات، في حال كانت هناك شركات تابعة له تنشط في المجال نفسه، لضمان عدم التضارب وتعزيز الكفاءة في تخصيص الموارد. وتهدف الوثيقة إلى ضمان أن تكون مشاركة الجهات العامة في الشركات مبررة بالحاجة الاقتصادية أو الأمنية، مثل تقديم خدمات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بكفاءة، أو حماية البيانات في القطاعات الحساسة، أو ضمان استمرارية تقديم خدمات أساسية لشرائح المجتمع. وتخضع الطلبات لمراجعة دقيقة تشمل تحليل السوق، والنموذج المالي، وخطة الاستدامة، والأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

تنظيم جديد يعزز رقابة «الطيران المدني» على الشركات والمطارات

تابعوا عكاظ على منح التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني استقلالاً مالياً وإدارياً وصلاحيات واسعة لتنظيم وتطوير القطاع، بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع. ويهدف التنظيم، المنشور في صحيفة أم القرى، الجمعة، إلى تعزيز الرقابة على شركات الطيران والمطارات والجهات العاملة في القطاع، وضمان التزامها بالأنظمة والمعايير، إلى جانب استحداث سياسات وتشريعات جديدة، وتنظيم التراخيص والتصاريح والرحلات الجوية المدنية والخاصة والعسكرية والدبلوماسية. ويشمل التنظيم مسؤوليات تتعلق بأمن الطيران، والبيئة، واستخدام الترددات، والمعلومات الملاحية، فضلاً عن وضع معايير موحدة لتقنيات المطارات الذكية وتحسين تجربة المسافرين. وحدد التنظيم صلاحيات مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل، وعضوية ممثلين من جهات حكومية وخبراء من القطاع الخاص، حيث يُمنح المجلس سلطات واسعة تشمل إقرار السياسات والإستراتيجيات، واعتماد اللوائح والميزانيات، والموافقة على استثمار أموال الهيئة، والتعاقدات الدولية. في المقابل، يُعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي الأول، ويملك صلاحيات مباشرة لتسيير أعمال الهيئة، وتعيين الموظفين، واعتماد الصرف المالي، وتمثيل الهيئة قضائياً وإدارياً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية

تابعوا عكاظ على أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية ( GL25 )، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية. وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام. وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة». أخبار ذات صلة تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية. وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري. ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}