بورصة تونس: إطلاق تداول أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي
وأشار مدير عام "تأمينات بي أن أ"، فاكر رايس، خلال الحفل، الذّي انتظم بالمناسبة، إلى أن هذا الإدراج يشكل خطوة حاسمة في تطوير الشركة. وأضاف "أبعد من العمليّة المالية، يعد هذا الإدراج إلتزاما قويّا نحو حرفائنا ومستثمرينا، من أجل توفير المزيد من الضمانات والأداء والثقة".
وتابع إنّ طرح أسهم الشركة في السوق الرئيسية للبورصة يطلق عهدا جديدا لتأمينات البنك، وسيسمح ذلك بتعزيز الصلابة المالية للشركة ويسرع من وتيرة مشاريعها الاستراتيجية ويساهم بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضح رايس "نود أن نكون شريكا موثوقا به على المدى الطويل للمؤمنين، ومحركا للنمو المستديم للمساهمين".
ولتحقيق هذه الأهداف، تمّ رسم محاور استراتيجية واضحة من قبل تأمينات البنك الوطني الفلاحي، منها أساسا، استقرار معدل تأمين الخسائر، والسيطرة على تكاليف تأمين السيّارات، وزيادة متوسط التأمين على السيارات، وتطوير الخدمات المصرفية/التأمين.
وأشار مدير عام تأمينات البنك الوطني الفلاحي، أنّ الشركة سلكت طريقا لم يكن سهلا، على مدى السنين، وتمكنت من تجاوز عجز قدره 92 مليون دينار في سنة 2017، إلى نتيجة إيجابية بقيمة 16 مليون دينار، حاليا، "ولم يكن ذلك ممكنا إلا بفضل جهود كبيرة واستراتيجية دقيقة".
وأوضح رايس "إنّ تحويل أموال ذاتية سلبية في حدود 34 مليون دينار خلال 2017، وتحقيق مستوى إيجابي تاريخي خلال سنة 2024 بأكثر من 101 مليون دينار، يعكس أداء جماعي فعلي".
وأبرز المدير العام لبورصة تونس ، بلال سحنون، أن انطلاق تداول أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي من شأنه أن يحفز شركات أخرى على الدخول إلى البورصة، لا سيما، الناشطة في قطاع التأمين، الذّي يكتسي أهمية ضمن الاقتصاد التونسي.
يذكر أنّ يوم 6 أوت 2025، أعلنت هيئة السوق المالية، عن إسداء تأشيرتها لإدراج أسهم شركة التأمين عن طريق الاكتتاب المباشر على مستوى السوق الرئيسية لبورصة تونس.
ووافق مجلس إدارة البورصة، منذ يوم 24 جوان 2025، على مستوى المبدأ لإدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية للبورصة.
وأوضح أن "القبول النهائي ل 87391790 سهم بقيمة، إسمية قدرها دينار واحد للسهم الواحد، يظل رهين تقديم نشرة اكتتاب، مضيفا أنّه "قرر اعتماد سعر إدراج سيكون في مستوى متوسط السعر خلال اخر خمس حصص تداول، سبقت عمليّة الإدراج".
وقد تمّ إحداث تأمينات البنك الوطني الفلاحي، التّي كانت تعرف، سابقا، تحت إسم "أمي للتأمين"، سنة 2003 تبعا لتحويل محفظة شركة التعاونية للتأمين وإعادة التأمين "إتحاد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
صادرات تونس من الغلال تجاوزت 96 مليون دينار مع منتصف شهر اوت
وسجل مشهد صادرات تونس من الغلال بروز أسواق جديدة على غرار الهند وسنغفورة باستيعابهما بشكل لافت لمادة العنب البري او ما يطلق عليه كذلك التوت الازرق، ب5ر234 طنا لكليهما. وبحسب معطيات استقتها (وات) من المجمع المهني المشترك للغلال فقد استأثرت ليبيا بالنصيب الاوفر من الكميات والقيمة المالية لصادرات تونس من الغلال. وبلغ اجمالي الكميات المروجة على السوق الليبية الى منتصف شهر اوت الجاري 2ر20 ألف طن بقيمة أكثر من 57 م د مقابل 3ر16 ألف طن بقيمة 2ر45 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة. وحلت الامارات العربية المتحدة في المركز الثاني على مستوى قيمة الصادرات لترتقي الى مستوى 8ر13 م د متأتية من توريدها لنحو 775 طنا مقابل واردات لها بقيمة 8ر4 م د بكميات تقدر ب 309 أطنان. وارتفعت مبيعات تونس من الغلال باتجاه الهند لتبلغ 2ر5 م د متأتية من تصدير 178 طنا وتحديدا ثمرة التوت الازرق (حوالي 176 طنا)، علما وان تونس لم تصدر أي كمية الى هذا البلد (أكثر من مليار نسمة) في السنة الفارطة. كما زادت الصادرات التونسية نحو سنغفورة لتصل مع منتصف شهر اوت الجاري ما قيمته حوالي 5 ملايين دينار إثر ترويج 171 طنا من الغلال أساسا الفراولة والتوت الازرق، مقابل طنين اثنين فقط من الغلال في السنة الماضية. وتوفق المصدرون التونسيون خلال هذه الفترة من السنة الى ترويج غلال بقيمة 5ر2 م د بكميات في حدود 137 طنا الى دولة قطر مقابل 4ر1 م د في ذات الفترة من عام 2024 وعلى مستوى الشركاء التقليديين لتونس فقد أظهرت بيانات المجمع المهني المشترك للغلال ان السوق الفرنسية استقطبت غلالا تونسية بقيمة 7ر2 م د وبكميات في حدود 1031 طنا مقابل 2038 طنا بقيمة 5ر2 م د في سنة 2024 وسجلت صادرات تونس من الغلال باتجاه ايطاليا تراجعا اذ قام هذا البلد بتوريد نحو 886 طنا بقيمة 6ر1 م د مقابل 2482 طنا بقيمة 6ر4 م د في الفترة ذاتها من السنة الماضية. اما على مستوى توزيع الصادرات حسب صنف الغلال فقد روجت تونس في الأسواق الخارجية أكثر 3ر11 ألف طن من الدلاع بقيمة 3ر18 م د منها 5ر9 الاف طن استوعبتها السوق الليبية و865 طنا إيطاليا و713 طنا فرنسا و5ر158 طنا هولندا. وشهدت مبيعات ثمرة الخوخ زيادة لافتة في قيمتها البالغة 9ر24 م د إثر ترويج كميات في حدود 5ر5 الاف طنا جلها تقريبا توجهت نحو السوق الليبية. وعلى الرغم من صغر حجم صادرات المشمش التي لم تتجاوز 8ر3 الاف طن غير انها قيمتها كانت مهمة لتصل الى مستوى 16 م د وتجدر الملاحظة الى صعود مبيعات ثمرة التوت الازرق او الهنب البري، التي بلغت 420 طنا بقيمة 12 مليون دينار.
ديوان
منذ 2 ساعات
- ديوان
أكثر من 8ر804 الاف تونسي تحصلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير
ومنحت مؤسسات التمويل الصغير في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 113 ألف و583 قرضا. وبات اللجوء الى هذا النوع من التمويل آليى تعويضية للوصول الى القروض، ما اعطى لمؤسسات التمويل الصغير في البلاد مجالا أوسع للتموقع في المشهد المالي العام في البلاد. وقال المحلّل المالي بسّام النّيفر في هذا السياق، إنّه في ظلّ الانخفاض الملحوظ للقروض البنكية غير المهنية في تونس "وجب الانتباه الى مسالة الإقبال المتزايد على مجال التمويل الصغير الذي صار يموّل بنسب هامّة في التونسيين". وبين انه خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، ارتفع قائم القروض للتمويل الصغير بقيمة 7ر33 مليون دينار، لافتا الى ان جزء من تراجع قائم القروض البنكية استغله قطاع التمويل الصغير، على الرغم من ان نسبة فائدته مرتفعة لكن الحصول عليه أيسر ودون تعقيدات إدارية مقارنة بالتمويل البنكي. وكشف المتحدّث ان أكثر من 8ر804 آلاف تونسي تحصّلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير بقائم قروض في القطاع بقيمة 2596 مليون دينار. وتابع في تحليله للوضعية بالقول بان قيمة القروض التي منحتها مؤسسات التمويل الصغير خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بلغت 9ر564 مليون دينار مقابل 7ر511 م د في الثلاثي الأول من 2024 وأشار الى ان هذه الوضعية تترجم اقبال التونسيين على التمويل مقابل احجام المؤسسات البنكية على منح القروض وخاصة قروض الاستهلاك. واستدل في الوقت ذاته، بان مؤسسات التمويل الصغير منحت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 113 ألف و583 قرضا. وبلغ معدل القرض المتحصل عليه من مؤسسات التمويل الصغير 4974 دينارا في أواخر مارس من هذه السنة مقابل معدل قيمة بـ4646 دينارا في نفس الفترة من السنة الفارطة، الامر الذي يعكس، حسب المحلل المالي، ارتفاع الحاجيات للتونسيين. وفي سياق تأكيده على تموقع التمويل الصغير كآلية هامة للتونسيين للحصول على القروض، افاد النّيفر ان حوالي 110 آلاف شخص طبيعي تحصلوا خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 على قرض. وكشف ان حوالي 3ر13 بالمائة من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يتحصلون لأول مرة على تمويل صغير موضحا ان هذه النسبة تعكس جليا مدى توجه التونسيين نحو مؤسسات التمويل الصغير. وشدد المحلل المالي على ان التراجع الملحوظ في قائم القروض البنكية غير المهنية في تونس وخاصة في قروض الاستهلاك جزء كبير منه استوعبته مؤسسات التمويل الصغير في ظل الولوج السهل للحصول على هذا الصنف من التمويل. وخلص بسّام النّيفر الى القول بان نموّ الاستهلاك في تونس متأت، بالأساس، من دور مؤسسات التمويل الصغير وليس القطاع البنكي.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
أكثر من 804.8 ألف تونسي تحصلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير
ومنحت مؤسسات التمويل الصغير في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 113 ألف و583 قرضا. وبات اللجوء إلى هذا النوع من التمويل آلية تعويضية للوصول إلى القروض، ما أعطى لهذه المؤسسات مجالا أوسع للتموقع في المشهد المالي العام في البلاد. وقال المحلل المالي بسّام النّيفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنّه في ظلّ الانخفاض الملحوظ للقروض البنكية غير المهنية في تونس"وجب الانتباه إلى مسألة الإقبال المتزايد على مجال التمويل الصغير الذي صار يمول بنسب هامة من التونسيين". وبيّن أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، ارتفع قائم القروض للتمويل الصغير بقيمة 33.7 مليون دينار، لافتا إلى أن جزءا من تراجع قائم القروض البنكية استغله قطاع التمويل الصغير، على الرغم من أن نسبة فائدته مرتفعة لكن الحصول عليه أيسر ودون تعقيدات إدارية مقارنة بالتمويل البنكي. وكشف المتحدث أن أكثر من 804.8 آلاف تونسي تحصّلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير بقائم قروض في القطاع بقيمة 2596 مليون دينار. وتابع في تحليله للوضعية بالقول إن قيمة القروض التي منحتها مؤسسات التمويل الصغير خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بلغت 564.9 مليون دينار مقابل 511.7 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2024. وأشار إلى أن هذه الوضعية تترجم إقبال التونسيين على التمويل مقابل إحجام المؤسسات البنكية عن منح القروض وخاصة قروض الاستهلاك. واستدل في الوقت ذاته، بأن مؤسسات التمويل الصغير منحت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 113 ألف و583 قرضا. وبلغ معدل القرض المتحصل عليه من مؤسسات التمويل الصغير 4974 دينارا في أواخر مارس من هذه السنة مقابل 4646 دينارا في نفس الفترة من السنة الفارطة، الأمر الذي يعكس، حسب المحلل المالي، ارتفاع الحاجيات للتونسيين. وفي سياق تأكيده على تموقع التمويل الصغير كآلية هامة للتونسيين للحصول على القروض، أفاد النّيفر أن حوالي 110 آلاف شخص طبيعي تحصلوا خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 على قرض. وكشف أن حوالي 13.3 بالمائة من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يتحصلون لأول مرة على تمويل صغير، موضحا أن هذه النسبة تعكس جليا مدى توجه التونسيين نحو مؤسسات التمويل الصغير. وشدد المحلل المالي على أن التراجع الملحوظ في قائم القروض البنكية غير المهنية في تونس وخاصة في قروض الاستهلاك جزء كبير منه استوعبته مؤسسات التمويل الصغير في ظل الولوج السهل للحصول على هذا الصنف من التمويل. وخلص بسّام النّيفر إلى القول إن نموّ الاستهلاك في تونس متأتٍ، بالأساس، من دور مؤسسات التمويل الصغير وليس القطاع البنكي.
