وفد حكومي إسباني يزور الكويت للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل إلى الكويت وفد حكومي إسباني رفيع المستوى برئاسة وزيرة الدولة للتجارة أمبارو لوبيز سينوفيا، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وتعد اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة ثنائية محورية تجمع كبار المسؤولين من البلدين، بهدف دفع الحوار الاقتصادي قدما، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية- الإسبانية.
ويترأس الوفد الكويتي في هذه الدورة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، التي ستقود إلى جانب نظيرتها الإسبانية سلسلة من المناقشات الرامية إلى تعزيز الروابط المؤسسية والتجارية.
وخلال الزيارة الرسمية، من المقرر عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين الوفدين، لمناقشة الأولويات الاقتصادية وإطلاق مبادرات مشتركة تدعم النمو المستدام والابتكار والتكامل الاقتصادي، وتشمل أبرز الملفات المطروحة: تسهيل التجارة، جذب الاستثمارات، الطاقة، البنية التحتية، التحول الرقمي، وقطاع المياه.
وبالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تشارك غرفة التجارة الإسبانية ووفد من كبرى الشركات الإسبانية المتخصصة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات، في فعالية أعمال تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، وتهدف هذه الفعالية إلى بناء جسور التواصل بين ممثلي القطاع الخاص واستكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك.
وتجمع إسبانيا والكويت علاقة اقتصادية متينة، مدعومة بعقود من التعاون الديبلوماسي والتجاري، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 198 مليون دينار، ما يعكس استقرار العلاقات وتكامل المصالح الاقتصادية بين الجانبين.
وقد كان للشركات الإسبانية دور فاعل في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، ومن أبرزها تنفيذ الحزمة الرئيسية في مشروع مصفاة الزور، إحدى أكبر المصافي في الشرق الأوسط، وإنشاء مصنع فصل الغاز في ميناء الأحمدي، وكذلك تطوير جسر استراتيجي بطول 11 كيلومترا على طريق جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، الذي يدمج تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية والكهروضوئية وطاقة الرياح، تركيب نظام مراقبة الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي.
كما تسهم الشركات الإسبانية بفاعلية في تطوير مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت الدولي، من خلال تقديم الاستشارات الفنية وإدارة المشاريع، إلى جانب مساهمتها في تطوير محطتي الغاز الطبيعي المسال في الزور والأحمدي بخبرتها الهندسية المتقدمة.
وتمثل الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة محطة مهمة نحو تعميق التعاون الاستراتيجي واستشراف مستقبل اقتصادي مشترك أكثر تنوعا وابتكارا واستدامة. وتعكس هذه الجهود رؤية البلدين في بناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والخبرة، كما تؤكد حرص إسبانيا على تعزيز وجودها في منطقة الخليج ودعم علاقات التعاون مع الكويت على كل الأصعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«الضرائب»: لا زيادة في الأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية.. ودعم مستمر للممولين

القاهرة - ناهد إمام أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وشددت المصلحة على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي. كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكل وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

545.3 مليار دولار إنفاق دول الخليج بميزانياتها لعام 2024

كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن موازناتها للعام 2025، والتي عكست توجها نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار دولار. وفي المقابل، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.1% مقابل 504.1 مليارات دولار في العام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى خفض الدول الخليجية الأعضاء بالأوپيك لحصص الإنتاج. ووفقا للبيانات الواردة ضمن الميزانيات الصادرة عن معظم الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقا للأرقام المعلنة، التي استعرضها تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار دولار في العام 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وأعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسية على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2% و10.9%، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6% من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار، كما في أبريل 2025، وفقا لمجلة ميد، واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1% أو ما يعادل 801.2 مليار دولار) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

بريطانيا: نقترب من توقيع اتفاق تجاري مع الخليج

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز إن حكومتها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت ريفيز أن هذا الاتفاق سيكون ثاني اتفاق تجاري رئيسي تبرمه الحكومة الحالية، التي تواصل جهودها لتعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع دول العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيتعزز من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهند. وقالت ريفيز: «بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات مع هذه الدول.. لدينا أول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع الولايات المتحدة، كما توصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى أفضل اتفاق تبرمه أي دولة من خارج الاتحاد، وأبرمنا أفضل اتفاق تجاري مع الهند». وأشارت وزيرة الخزانة إلى أن بريطانيا لا تفكر حاليا في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في أبريل الماضي، إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، والتي كانت قد بدأت في عهد الحكومة المحافظة السابقة.