استمرار استقرار أسعار السيارات المستعملة في 2025

من المتوقع أن تستمر أسعار السيارات المستعملة في الاستقرار بالعام 2025، بعد أن شهدت تقلبات كبيرة لسنوات عدة قبل أن تبدأ في الهدوء العام الماضي.
وتتوقع شركة بيانات السيارات والخدمات اللوجستية 'Cox Automotive'، أن تنتهي أسعار الجملة على مؤشر مانهايم لقيمة المركبات المستعملة، الذي يتتبع أسعار السيارات المستعملة المباعة في مزادات الجملة الأميركية هذا العام، بزيادة بنسبة 1.4 % مقارنةً بما كانت عليه في ديسمبر 2024.
وسيتقلب السعر من شهر لآخر بسبب موسمية البيع وعوامل أخرى، ولكن من غير المتوقع أن تكون التغييرات جذرية كما في السنوات السابقة، وفقًا لـ 'Cox'.
وتُقارن زيادة هذا العام بارتفاع بنسبة 0.4 % في العام 2024 بعد انخفاضات بنسبة 7 % ونحو 15 % في العامين 2023 و2022 على التوالي، نتيجةً لتضخم الأسعار أثناء جائحة 'كوفيد 19'. وارتفعت أسعار السيارات المستعملة في المؤشر تلك الفترة بمعدلات مرتفعة تاريخيًا بلغت 46.6 % في العام 2021 و14.2 % في العام 2020.
وفي تلك الفترة، انخفض توافر المركبات الجديدة إلى مستويات قياسية منخفضة بسبب مشكلات سلسلة التوريد وقطع الغيار التي أوقفت إنتاج المركبات. وأشارت إدارة بايدن إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة كان له مساهمة رئيسة في التضخم تلك الفترة.
الاستقرار العام في الأسعار يُعد 'فوزًا' للمشترين المحتملين، ومع ذلك، ما تزال أسعار السيارات المستعملة أعلى مما كانت عليه قبل الوباء. عادةً ما تتبع أسعار التجزئة للمستهلكين التغيرات في أسعار الجملة، لكنها لم تنخفض بالسرعة نفسها التي انخفضت بها أسعار الجملة في السنوات الأخيرة.
قال كبير مديري الرؤى الاقتصادية والصناعية في 'Cox Automotive' جيريمي روب 'نحن ننهي بعض التحركات الناتجة عن الوباء، ولا بد أن نرى بعض التقلبات في توقعاتنا'.
متوسط حركة المؤشر في نهاية كل عام هو زيادة بنسبة 2.3 %، وفقًا لبيانات 'Cox' التي تعود إلى العام 1997، هذا يستثني السنوات الاستثنائية للعامين 2021 و2022. أما الحركة الشهرية المنتظمة في المؤشر في العام فهي 0.2 % فقط.
وأفادت 'Cox' بأن متوسط سعر إدراج السيارة المستعملة كان 25,565 دولارًا في بداية ديسمبر، بزيادة طفيفة عن 25,493 دولارًا في الشهر السابق، لكنه الآن بانخفاض 3 % مقارنة بالعام السابق.
ومن المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات المستعملة على أساس سنوي بنسبة 1 % لتصل إلى 37.8 مليون وحدة في العام 2025، وفقًا لشركة Cox Automotive. وتشمل هذه التوقعات 20.1 مليون وحدة في مبيعات التجزئة للسيارات المستعملة، بزيادة قدرها 1.2 % بحسب 'CNBC'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

الذهب يقفز 2% بعد تهديدات ترامب الجمركية

في نهاية أسبوع حافل بالتقلبات السياسية والاقتصادية، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% في آخر جلسة بالبورصة العالمية، مدعومة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد فيها بفرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب تراجع الدولار الأميركي. الذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ 6 أسابيع سجّل الذهب مكاسب أسبوعية بلغت 5.1%، وهو أفضل أداء له منذ ستة أسابيع، وارتفع السعر الفوري للمعدن الثمين بنسبة 2.1% ليصل إلى 3362.70 دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية إلى 3365.80 دولارًا. ويعكس هذا الارتفاع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات التجارية والاقتصادية. تهديدات ترامب الجمركية تقلب الأسواق وجاءت المكاسب الكبيرة للذهب في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو. كما أشار إلى نية فرض رسوم بنسبة 25% على أجهزة "آيفون" التي تُباع في الولايات المتحدة ولكن لا تُصنع فيها. وقال المتداول في سوق المعادن تاي وونغ إن "تصريحات ترامب الأخيرة وضعت الأسواق في مزاج سوداوي، وهو ما يُعد بيئة مثالية لارتفاع الذهب". وأضاف أن قلة السيولة في الأسواق قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ساهمت في تضخيم تأثير هذه التهديدات. شهد مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.9%، ما جعل الذهب المُسعّر بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأجنبية، ويُعد هذا العامل محوريًا في دعم أسعار الذهب، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. قانون إنفاق جديد يفاقم القلق الاقتصادي زاد من حدة المخاوف الاقتصادية تمرير مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ضريبي وإنفاقي ضخم من قبل الأغلبية الجمهورية، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، ما ساهم في تعزيز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. يرى خبراء السوق أن الذهب قد يشهد ارتفاعات إضافية. وقال دانييل بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في "آر.جي.أو فيوتشرز"، إن اختراق مستوى 3500 دولار للأوقية قد يمهد الطريق نحو قفزة إلى 3800 دولار. ارتفاع البلاتين والفضة.. وتراجع البلاديوم إلى جانب الذهب، ارتفع البلاتين بنسبة 1.2% ليصل إلى 1094.05 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2023، في ظل انخفاض المخزونات العالمية. وارتفعت الفضة أيضًا بنسبة 1.1% إلى 33.44 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 998.89 دولارًا، مع ذلك أنهى المعدنان الأسبوع على مكاسب. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

أول خسارة أسبوعية منذ أبريل.. تراجع أسعار النفط عالمياً

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً محدوداً في آخر جلسة بالأسواق العالمية، مع الاتجاه لتسجيل أول خسارة أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع، متأثرة بتوقعات زيادة كبيرة في إنتاج منظمة أوبك+ خلال يوليو. ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع خسائر أسبوعية مرتقبة قفزت عقود خام برنت الآجلة 30 سنتاً، أو ما يعادل 0.47%، لتصل إلى 64.74 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً، أو 0.44%، لتسجل 61.47 دولاراً للبرميل. ورغم ذلك، يتجه كلا العقدين لفقدان أكثر من 1% من قيمتهما هذا الأسبوع بعد مكاسب متتالية في الأسابيع الماضية. أوبك+ تخطط لزيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يومياً في يوليو تجتمع أوبك+ الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تعلن عن زيادة إنتاج جديدة تصل إلى 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو، في خطوة تأتي ضمن خطة لفك الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً الذي تم تطبيقه سابقاً. وسبق للمجموعة أن رفعت إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. رغم التوترات التي أثارها تقرير عن استعدادات إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية، بالإضافة إلى العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة على النفط الروسي، إلا أن زيادة المعروض النفطي كانت له الأثر الأكبر في ضغط الأسعار. إلى جانب ذلك، ساهم ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في كبح أسعار الخام. الطلب على التخزين الأمريكي يصل إلى مستويات مرتفعة مع توقعات بزيادة ضخ النفط في الأسواق خلال الأشهر القادمة، شهد الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة قفزة كبيرة، لتصل إلى مستويات مشابهة لتلك المسجلة في ذروة جائحة كوفيد-19، وفق بيانات شركة "ذا تانك تايغر". يراقب المستثمرون عن كثب بيانات عدد منصات الحفر الأمريكية التي تصدرها شركة بيكر هيوز، والتي تعتبر مؤشراً رئيسياً على المعروض النفطي المستقبلي. كما تتجه الأنظار نحو الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران المزمع عقدها في روما اليوم، والتي قد تلعب دوراً محورياً في تحديد مستقبل صادرات النفط الإيراني. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

الإفلاس.. من وصمة العجز إلى أداة إنقاذ اقتصادي

القانون البحريني يستند لنموذج يشابه الفصل الحادي عشر الأميركي البحرين تتيح للشركات 'الفرصة الثانية' قبل إعلان الإفلاس ضرورة استحداث سجلات للإفلاس تعزز الشفافية مما لا شك فيه أن الإفلاس لم يعد مجرد إجراء قانوني يهدف إلى تصفية أموال التاجر المتعثر وإنهاء نشاطه، بل بات يمثل إحدى الركائز الجوهرية لضمان استقرار النظام الاقتصادي وحماية السوق من الانهيار المفاجئ لكيانات اقتصادية قد تكون في جوهرها قابلة للإنقاذ، فالإفلاس بمفهومه الحديث لم يعد مرادفًا للانهيار أو الفشل بل تحول إلى أداة لإعادة الهيكلة والتوازن سواء في السياسات التجارية أو في حماية الدائنين، وهو ما يظهر جليًّا في مسار تطور القوانين العربية والخليجية في هذا المجال. لقد أدركت معظم الأنظمة القانونية العربية أن غياب إطار تشريعي متطور للإفلاس يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة أبرزها عزوف المستثمرين عن الدخول في بيئة لا توفر الحماية القانونية اللازمة في حالات التعثر، وخلق سوق غير منظمة يتعمد فيها البعض التهرب من المسؤوليات القانونية، بما ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية. التجربة الخليجية وتعد التجربة الخليجية من التجارب الرائدة التي تستحق التوقف عندها، فكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد تبنتا قوانين إفلاس حديثة تستند في مرجعياتها إلى قواعد 'الأونسيترال' (UNCITRAL) النموذجية، مع مراعاة الخصوصية الوطنية لكل دولة. في السعودية صدر نظام الإفلاس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏‏‏50) لسنة 1439هـ، وهو قانون شامل ينظم سبعة إجراءات مختلفة لمعالجة أوضاع المدين المتعثر، بدءًا من التسوية الوقائية التي تهدف إلى منع حدوث الإفلاس فعليًّا، مرورًا بإعادة التنظيم المالي وإعادة الهيكلة التي تسمح للمدين بالحفاظ على استمرارية نشاطه، وصولًا إلى التصفية التي تعد الخيار الأخير بعد استنفاد جميع محاولات الإنقاذ، ويتميز النظام السعودي بوجود محاكم تجارية متخصصة وأمناء إفلاس مرخصين، إضافة إلى سجل إلكتروني للإفلاس يعزّز الشفافية والثقة في العملية برمتها. أما في الإمارات فقد صدر القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتم تعديله لاحقًا بالقانون رقم 21 لسنة 2020 لمواكبة التحديات التي فرضتها جائحة 'كوفيد 19'، وأتاح القانون الإماراتي مرونة كبيرة في جدولة الديون وإعادة الهيكلة مع إقرار إنشاء سجل للإفلاس يخضع لإشراف السلطات المختصة، فضلًا عن منح المحكمة سلطات واسعة لضمان توازن المصالح بين المدين والدائنين، وتجنب الإفلاس التعسفي. وتُعَدّ الإمارات نموذجًا عمليًّا في إدماج الإفلاس ضمن منظومة متكاملة تهدف للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار. أما سلطنة عمان، فقد صدر قانون الإفلاس بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2019، وتم تفعيله بدءًا من يوليو 2020، ويمثل هذا القانون خطوة نوعية نحو تحديث التشريع، حيث يتضمن تنظيمًا دقيقًا لإجراءات الإنقاذ، مع إعطاء الأولوية للتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة قبل الشروع في التصفية القضائية، إضافة إلى مراعاة خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد آليات داعمة، مثل تعيين الخبراء الماليين من خارج الجهاز القضائي، ولا يخفى على المتابع أن هذا القانون يتبنى فلسفة اقتصادية تركز على دعم استدامة الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على تجاوز الأزمات المالية. في البحرين، صدر المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن إعادة التنظيم والإفلاس، ويُعد من القوانين المتقدمة في المنطقة إذ يسمح للشركات المتعثرة بإعادة تنظيم أوضاعها تحت إشراف المحكمة، ويشجع على بقاء النشاط التجاري قيد التشغيل مع إخضاعه لرقابة محكمة الإفلاس، ويستند القانون البحريني إلى نماذج عالمية مشابهة مثل الفصل الحادي عشر في القانون الأميركي، الذي يتيح للشركات فرصة 'الفرصة الثانية' قبل إعلان الإفلاس الكامل. هذا القانون يعكس رؤية البحرين في تحفيز بيئة استثمارية مرنة ومستقرة، خصوصًا للشركات المتوسطة والصغيرة التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني. أما الكويت، فلا يزال القانون التجاري رقم 68 لسنة 1980 هو الإطار القانوني السائد الذي ينظم الإفلاس، ولم تصدر حتى اليوم تشريعات متقدمة متخصصة في هذا المجال، ويُعاب على القانون الحالي تقادمه وافتقاره لآليات إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية، حيث يركز بشكل رئيس على التصفية بدلًا من الإنقاذ، ويعد هذا الوضع من التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه الكويت، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لتشريعات تسهم في تنشيط السوق وتوفير حماية متوازنة بين حقوق الدائنين وحماية الأنشطة التجارية. وفي قطر، لا تزال التشريعات المتعلقة بالإفلاس مقتصرة على بعض التعديلات في قانون التجارة القطري، دون وجود قانون مستقل ومتكامل للإفلاس، وهذا الفراغ التشريعي يثير قلقًا اقتصاديًّا لاسيما مع تنامي القطاعات الاستثمارية والتجارية في الدولة، وضرورة وجود إطار قانوني يضمن تنظيم التعثر المالي وحماية جميع الأطراف. التجربة العربية تتنوع التجارب العربية في مجال قوانين الإفلاس بين تقدم واضح في بعض الدول وغياب أو تقادم تشريعي في أخرى. في مصر، صدر قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس برقم 11 لسنة 2018، وهو قانون يمثل نقلة نوعية في مجال التشريعات الاقتصادية، إذ يتضمن تنظيمًا متكاملًا لإجراءات إعادة الهيكلة والصلح الواقي ويتيح للمدين التصالح مع الدائنين تحت إشراف لجنة إعادة الهيكلة المختصة، كما أنشأ القانون محاكم اقتصادية متخصصة تسهل وتسريع النظر في هذه القضايا؛ ما أدى إلى خفض نسب الإفلاسات المعلنة، وتحسين مناخ الأعمال. ومن الجدير بالذكر أن القانون المصري اعتمد في صيغته على تجربة القانون الأميركي والفصل الحادي عشر، مع إدخال تعديلات تواكب البيئة الاقتصادية والاجتماعية المصرية. أما لبنان، فيفتقر إلى قانون إفلاس حديث ومتكامل، حيث لا يزال العمل قائمًا على قانون التجارة القديم للعام 1942، الذي لا يتضمن آليات إعادة هيكلة أو تسوية وقائية ويُشكل هذا النقص تحديًا كبيرًا، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي تشريعات فعالة لإعادة تنظيم الديون وحماية المؤسسات الاقتصادية من الانهيار الكامل. في الأردن، صدر قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الذي يعتبر الإفلاس حالة ضمن حالات الإعسار المدني، ويتيح إعادة تنظيم أعمال المدين تحت إشراف المحكمة، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية النشاط الاقتصادي وحماية حقوق الدائنين، ويُظهر القانون الأردني تقدما ملحوظا في اعتماد آليات متوازنة بين الإنقاذ والتصفية. وفي تونس، صدر القانون عدد 36 لسنة 2016، وهو قانون حديث نسبيًّا يتضمن مسطرة الإنقاذ التي تسبق الحكم بالإفلاس ويسمح بالتفاوض بين المدين والدائنين قبل اللجوء إلى القضاء، كما ينص على تعيين مراقبين مستقلين لمساعدة القضاء في تقييم خطط الإنقاذ؛ ما يعزز فرص إعادة تأهيل المؤسسات المتعثرة. أما المغرب، فقد شهد تعديلًا مهمًّا من خلال قانون رقم 73.17 المتعلق بإصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي ركز على الوقاية والتسوية القضائية والتصفية، مع إنشاء قضاء تجاري متخصص، وإتاحة الفرصة لإعادة إدماج المدين في الحياة الاقتصادية بعد انتهاء إجراءات الإفلاس، في فلسفة تقوم على منح 'الفرصة الثانية' للأعمال. ولا ريب أن النموذج التشريعي للإفلاس يتطور داخل الدول العربية والخليجية من عقوبات تقليدية نحو فلسفة اقتصادية تركز على الوقاية، والإنقاذ، وإعادة الهيكلة، وهو توجه يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية استمرار المؤسسات الاقتصادية وحماية حقوق الدائنين على حد سواء. ولعل أبرز ما يمكن ملاحظته في هذه القوانين هو: - إعادة تعريف الإفلاس كمفهوم لا يعني الفشل، بل هو مرحلة يمكن التحكم فيها ضمن دورة حياة الأعمال، وتجاوزها بإعادة الهيكلة. - تمكين القضاء من حماية المدين المؤقت من الملاحقة العشوائية، مع وضع آليات صارمة لمنع سوء الاستخدام. - اعتماد إجراءات وقائية وتشغيلية، مثل التسوية الوقائية، والصلح الواقي، لإعادة التوازن المالي. - توفير بيئة قضائية متخصصة وسريعة النظر لتقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإفلاس. - استحداث سجلات للإفلاس تعزز الشفافية، وتوفر معلومات موثوقة للمستثمرين والمؤسسات المالية. - مراعاة خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية. رؤية قانونية من منظور قانوني واقتصادي، يبدو أن تجربة بعض الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات، قد وضعت معايير متقدمة يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به لباقي الدول العربية، من حيث شمولية القوانين، ومرونتها، وربطها بمراكز مختصة وأمناء إفلاس محترفين. أما الدول التي تفتقر إلى تشريعات حديثة، مثل لبنان وقطر والكويت، فيتوجب عليها الإسراع في تبني قوانين متطورة تتماشى مع المعايير الدولية، لاسيما أن غياب إطار قانوني متكامل يضر ببيئة الأعمال ويضعف من ثقة المستثمرين. أما مصر، فلديها تشريع متقدم، لكن التطبيق يحتاج إلى مزيد من التفعيل الفعلي، من خلال تدريب القضاة والخبراء وإنشاء وحدات متخصصة، ومراكز تسوية تسهم في تسريع وتسوية النزاعات بفعالية. ختامًا، لا يمكن النظر إلى قوانين الإفلاس على أنها مجرد نصوص قانونية صماء، بل هي أدوات حيوية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وحماية سوق العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يضمن استدامة الأعمال والفرص الاقتصادية في بيئة متجددة ومستقرة.