logo
"كمين" لقوات تابعة للحكومة السورية يتسبب في مقتل 23 مسلحاً درزياً ودعوة من الطائفة لتدخل قوات دولية

"كمين" لقوات تابعة للحكومة السورية يتسبب في مقتل 23 مسلحاً درزياً ودعوة من الطائفة لتدخل قوات دولية

الوسط٠١-٠٥-٢٠٢٥

Getty Images
قُتل 23 مسلحاً درزياً على الأقل من جراء "كمين" تعرضوا له أثناء توجههم إلى ريف دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.
وقال المرصد في بيان، إن "القتلى وقعوا في كمين نفذته قوات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع ومسلحون مرتبطون بها" بينما كانوا في طريقهم إلى بلدة صحنايا التي شهدت اشتباكات دامية الأربعاء.
في حين، أفادت شبكة السويداء 24 المحلية للأنباء، بمقتل "ثلّة من أبناء الجبل على طريق دمشق السويداء بكمين غادر".
وأتى ذلك، بعد ساعات من التوصل إلى "اتفاق مبدئي" بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وذلك بحضور محافظي ريف دمشق والسويداء والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية.
وشهدت هذه المناطق التي يقطنها الدروز، اشتباكات خلال اليومين الماضيين، على خلفية طائفية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
"حرق جثث"
Getty Images
وتحدث المرصد السوري عن "إحراق جثث" بعض القتلى بعد وقوع رتل يضم مجموعات من شبّان الطائفة الدرزية أثناء توجهه من السويداء إلى بلدة صحنايا "بكمين"، وذلك لـ "دعم المجموعات المحلية المسلحة هناك"، على حد تعبيره.
وقال إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع "نظراً لوجود عدد من المصابين".
في غضون ذلك، طالب أحد قادة طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، بتدخل "قوات دولية لحفظ السلم" في سوريا، مندّداً بـ"هجمة إبادة غير مبررة" ضد أبناء طائفته، على خلفية الاشتباكات.
ووصف الهجري الذي يعد أبرز القادة الروحيين لدروز سوريا، في بيان ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق بـ"هجمة إبادة غير مبررة" ضد "آمنين في بيوتهم". وقال إن "القتل الجماعي الممنهج" يتطلب "وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".
وأكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن "الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض، وأن نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية نسيجنا الاجتماعي والتاريخي المتنوع".
وقال الشيباني، في سلسلة تغريدات عبر منصة إكس، إن "أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، وتجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالباً ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري".
وأضاف أن "من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام".
"نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيداً عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية"، وفق الشيباني.
وعقب انتشار تسجيل صوتي -لم يُتحقق من صحته- نُسب إلى شخص درزي يتضمن إساءات إلى نبي الإسلام محمد، اندلعت اشتباكات ليل الاثنين الثلاثاء، في مدينة جرمانا التي يقطنها دروز ومسيحيون، أسفرت عن مقتل 17 شخصاً.
وامتدت، ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى منطقة صحنايا التي يقطنها كذلك دروز ومسيحيون، وأسفرت عن مقتل 22 شخصاً، بحسب وكالة فرانس برس.
في حين، أحصى المرصد السوري مقتل 56 شخصاً بينهم أفراد من القوات الأمنية ومسلحين محليين بعد مواجهات في جرمانا وأشرفية صحنايا.
وبحسب وزارة الداخلية السورية، فقد أوقعت الاشتباكات 16 قتيلاً في صفوف جهاز الأمن العام.
وقالت إسرائيل إنها نفذت ضربة ضد "متطرفين" مناوئين للدروز في سوريا، في وفاء بتعهدها بحماية هذه الأقلية مع انتشار العنف في مناطق الدروز قرب دمشق.
وتحدثت وكالة "سانا" الرسمية عن "غارات للاحتلال الإسرائيلي على محيط منطقة أشرفية صحنايا".
والأربعاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش "نفّذ عملية تحذيرية واستهدف مجموعة متطرفة كانت تستعد لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا"، مؤكداً "نقل رسالة حازمة إلى النظام السوري، إسرائيل تتوقع منهم التحرك لمنع الإضرار بالطائفة الدرزية".
وأفاد محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، ليل الأربعاء، أن غارة إسرائيلية استهدفت "إحدى دوريات الأمن مما أدى لمقتل أحد عناصر الدورية وأحد أهالي بلدة أشرفية صحنايا" وجرح آخرين.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل عن عمل عسكري لدعم الدروز السوريين منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق، بشار الأسد، مما يشكل تحدياً إضافياً لجهود رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لبسط سيطرته على البلاد.
اتفاق "غير واضح"
وعقد رجال دين وفاعليات من السويداء، معقل الدروز جنوباً، اجتماعاً في ريف دمشق، مساء الأربعاء، مع مسؤولين حكوميين، في إطار مساعي التهدئة.
وأكدت السلطات في بيان ليل الأربعاء، "التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري بدون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية الكريمة التي كانت ولا تزال جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري".
وأبدت في الوقت نفسه "رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية"، من دون أن تحدد الجهة المقصودة.
وبعد إعلان وكالة سانا، التوصل إلى اتفاق لوقف النار، ذكرت شبكة السويداء 24 المحلية أن الاجتماع انتهى بين مشايخ من الطائفة الدرزية من السويداء ومسؤولي الحكومة "دون التوصل لاتفاق واضح، باستثناء بعض النقاط العمومية غير المُلزمة".
واتهم وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، جهات لم يسمها، بمحاولة تحويل الاشتباكات في جرمانا إلى "منحى طائفي".
وقال المصطفى في مقابلة مع تلفزيون سوريا، إن "الدولة عملت على حماية الأهالي داخل جرمانا وخارجها، وسعت إلى تحييد المدنيين عن دوائر العنف".
وكان المفتي العام في البلاد، أسامة الرفاعي، دعا السوريين إلى التنبه من "الفتنة" والابتعاد عن "الثأر والانتقام".
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تمكن الدروز إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد سلطات بشار الأسد ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.
يتوزع الدروز بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل وسوريا، حيث يشكلون ثلاثة في المئة من السوريين، وتعد محافظة السويداء جنوباً معقلهم.
وتوجد في إسرائيل جالية درزية صغيرة، كما يعيش نحو 24 ألف درزي في مرتفعات الجولان المحتلة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وضمت إسرائيل هذه المنطقة عام 1981، في خطوة لم تعترف بها معظم الدول أو الأمم المتحدة.
وجاء التصعيد حيال الدروز بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قُتل خلالها قرابة 1,700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين.
ويعد بسط الأمن على كامل سوريا من أبرز التحديات التي يواجهها الشرع، مع وجود مناطق لا تزال عملياً خارج سيطرته، على غرار مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد (شمال شرق)، رغم توقيع اتفاق ثنائي معهم.
وتعهدت السلطات الجديدة حماية الطوائف كافة وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت يحثّ المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات في المرحلة الانتقالية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الجولة الخامسة من المباحثات النووية بين واشنطن وطهران تعقد الجمعة في روما
الجولة الخامسة من المباحثات النووية بين واشنطن وطهران تعقد الجمعة في روما

الوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الوسط

الجولة الخامسة من المباحثات النووية بين واشنطن وطهران تعقد الجمعة في روما

تعقد الجولة المقبلة من المباحثات بين الولايات المتحدة وايران حول البرنامج النووي لطهران الجمعة في روما، وفقما أعلن، اليوم الأربعاء وزير خارجية سلطنة عمان التي تتولى وساطة بين طهران وواشنطن. وكتب بدر البوسعيدي على منصة إكس أن «الجولة الخامسة من المباحثات بين ايران والولايات المتحدة ستعقد في روما الجمعة في 23 مايو»، بحسب «فرانس برس». «سنستمر بتخصيب اليورانيوم» وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستمر بتخصيب اليورانيوم سواء توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي أم لا. جاء ذلك في معرض رد عراقجي على تصريحات لنظيره الأميركي ماركو روبيو، الذي شدد خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ أمس على ضرورة وقف إيران لتخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه بإمكان طهران أن تمتلك الطاقة النووية المدنية عن طريق استيراد اليورانيوم المخصّب، لكنّها تريد الحفاظ على برنامجها للتخصيب باعتباره «مسألة فخر وطني» و«وسيلة ردع». ورد عراقجي على هذه التصريحات قائلاً اليوم: «لقد قدّمنا سابقاً ردّنا على المطالب غير المنطقية، وهذه التصريحات غير المعتادة لا تُسهم في دفع المحادثات قُدماً». وتابع: «موقفنا واضح تماماً: التخصيب مستمر سواء تمّ التوصل إلى اتفاق أم لم يتم ذلك. وإذا كانت الأطراف الأخرى ترغب في الشفافية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فنحن مستعدون لذلك، ولكن، في المقابل، يجب أن يُفتح باب الحوار بشأن رفع العقوبات الجائرة التي فُرضت بذريعة مزاعم حول برنامجنا النووي»، بحسب تعبيره. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: «إذا استمرت المطالب المفرطة، وسعوا إلى حرماننا من حقوقنا، فلن يكون هناك مجال للقبول بذلك». الجولة الرابعة من المفاوضات النووية وعقدت الأسبوع الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. ومن المرتقبة عقد جولة خامسة من المباحثات قريباً. ويتركز الخلاف بين البلدين على مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، الذي يعارضه المسؤولون الأميركيون. من جهتها تشدد طهران على حقها بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، نافيةً أن يكون لبرنامجها أغراض عسكرية. وفي هذا السياق، شدد نوّاب في البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على أن «مستوى التخصيب لن يُقيّد بنسبة أقل من 20 بالمئة»، مضيفين أن هذا الأمر «سيتم بما يتناسب مع احتياجات الشعب الإيراني اليومية ولأغراض سلمية». ذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية للأنباء أن نواب في البرلمان الإيراني أكدوا في بيان لهم أن «الشعب الإيراني لم يسعَ يوماً إلى امتلاك سلاح نووي ولن يسعى إليه»، وأضافوا: «نحن نواب البرلمان نؤكد بشكل صريح أننا لن نتنازل إطلاقاً عن حقوقنا النووية».

المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي
المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي

عين ليبيا

timeمنذ 2 ساعات

  • عين ليبيا

المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بهدف التوصل إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد. وأكد المنفي، في تغريدة عبر منصة 'إكس'، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، وذلك استناداً إلى 'تعديل الاتفاق السياسي' المبرم بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة، والمُدرج في الإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام 2018. وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد المساعي الإقليمية والدولية لدفع عجلة العملية السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية تنهي الانقسام وتفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة. وأمس، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، دعت فيه إلى ضرورة توافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تُفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في أقرب وقت ممكن. وأكد البيان المصري دعم القاهرة الكامل لمسار التسوية السياسية في ليبيا، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، بعيداً عن التدخلات الخارجية. كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بالحلول الليبية-الليبية، ورفض فرض أي ترتيبات أحادية الجانب لا تحظى بالتوافق الوطني. ويأتي البيان في إطار دور مصر الإقليمي المستمر في دعم جهود التسوية السياسية بليبيا، وضمن تحركات دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

المنفي يثير الجدل حول اختصاصات الرئاسي.. والصغير: هذه أوهام ما بعد قرب نهاية الدبيبة
المنفي يثير الجدل حول اختصاصات الرئاسي.. والصغير: هذه أوهام ما بعد قرب نهاية الدبيبة

أخبار ليبيا

timeمنذ 2 ساعات

  • أخبار ليبيا

المنفي يثير الجدل حول اختصاصات الرئاسي.. والصغير: هذه أوهام ما بعد قرب نهاية الدبيبة

⚖️ خلاف دستوري.. المنفي يتمسك باختصاص تعيين رئيس الحكومة والصغير يرد: 'كلام باطل وسقَط بالحوار الجديد' ليبيا – دخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في جدل دستوري بعد ترحيبه بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار ليبي–ليبي وتوافق مؤسساتي، مشيرًا إلى أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي، وفقًا لما قال إنه تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمّن في التعديل الدستوري الـ11 للعام 2018. 🔹 المنفي: الاختصاص للرئاسي إلى حين انتخاب الرئيس 🗳️ وفي منشور له عبر صفحته بموقع 'إكس'، أكد المنفي أن تسمية رئيس الحكومة هي من صميم اختصاصات المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، مستندًا إلى ما سماه بـ'تعديل الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري'. 🔹 الصغير: المنفي يهذي… والتعديل سقط بالحرب والحوار الجديد ❌ الرد جاء حادًا من السفير الليبي السابق في السنغال حسن الصغير، الذي وصف تصريحات المنفي بأنها 'هذيان'، مضيفًا: 'إما أنه لا يعلم، أو أُحبط وأُبلغ مؤخرًا بقرب نهاية الدبيبة فقرر الدخول في المشهد بتصريحات لا تستند لأي أساس قانوني أو سياسي.' 🔹 الصغير: التعديل الـ11 لم يُعترف به وسقط سياسيًا ⚠️ وأوضح الصغير أن التعديل الدستوري الـ11 صدر أواخر عام 2018، قبل اندلاع حرب 2019، وتلاه حوار سياسي جديد أنتج نصوصًا واختصاصات جديدة لم يعد من بينها حق المجلس الرئاسي في تعيين رئيس الحكومة. 🔹 مفارقة تاريخية: المنفي نفسه كان رافضًا للتعديل 🕵️ وذكّر الصغير بأن المنفي، حينما كان عضوًا في مجلس الدولة، صوّت ضد التعديل الحادي عشر ووقع على بيان مع رافضيه، بل كافأه فائز السراج بتعيينه لاحقًا سفيرًا في اليونان، مضيفًا: 'منذ توليه الرئاسة لم يسبق له المطالبة بهذا الاختصاص، ولا حتى أمام الدبيبة منذ أسبوعين.' 🔹 ترشح المنفي والدبيبة معًا دليل على نفي الاختصاص 📋 وأشار الصغير إلى أن ترشح المنفي والدبيبة في ذات القائمة خلال جولة التصويت على السلطة التنفيذية في جنيف عام 2021 ينفي عمليًا وجود هذا الاختصاص للمجلس الرئاسي، إذ لو كان صحيحًا، لما شارك رئيس الحكومة في القوائم، بل يُترك للرئاسي تعيينه. 🔹 هجوم لاذع: 'الزقاطة بدل السياسة' 🧱 وختم الصغير هجومه الحاد على المنفي بالقول: 'هذه مناورات رخيصة، وتدخلات مبتذلة، وشخصيات هزلية تنتهج الزقاطة بدل السياسة، والفهلوة بدل المبادرة الجادة والمنجزة.'

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store