logo
أكثر من 30% من الشركات الروسية تخطط لحماية أجهزتها من الهجمات الإلكترونية عام 2025

أكثر من 30% من الشركات الروسية تخطط لحماية أجهزتها من الهجمات الإلكترونية عام 2025

روسيا اليوممنذ 10 ساعات

وأظهرت الدراسة التي أجرتها الشركة أن أكثر من نصف حوادث الاختراقات الإلكترونية تستهدف أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين، بما في ذلك أجهزة كبار المدراء التنفيذيين، في حين تعتمد 84% من الشركات والمؤسسات الروسية حاليا على مزيج من أنظمة الحماية المختلفة، بمتوسط ثلاث فئات من الحلول الأمنية، مقارنة بنسبة 76% في عام 2023.
ومن بين الحلول الأكثر شيوعا التي تخطط الشركات استخدامها أنظمة EDR (الكشف والاستجابة لنقاط النهاية)، حيث تخطط 75% من الشركات الكبرى لتخصيص ميزانية تزيد عن 5 ملايين روبل لها في عام 2025.
وأظهرت الدراسة أن الشركات تتعامل شهريا مع أكثر من 300 حادث أمني متربط بالهجمات السيبرانية، بينها نحو 13 حادثا مرتبطا بهجمات مُستهدفة ومعقدة، ويستغرق التحقيق في الحوادث ومنع الهجمات ما يقارب 12 ساعة، مع زيادة التكلفة والجهد البشري في الشركات الأكبر حجما.
الهجمات الأكثر تهديدا:
تتصدر هجمات برامج الفدية (الـRansomware) والاعتداءات على سلاسل التوريد (Supply Chain Attacks) قائمة التهديدات التي تواجهها الشركات، وفقا للدراسات التي أجرتها Positive Technologies ، وتستهدف الهجمات بشكل رئيسي أجهزة الموظفين والخوادم، بينما تُشكّل أجهزة المدراء التنفيذيين 24% من الأهداف.
الاتجاهات التكنولوجية والاستثمارات:
أفادت الدراسة أن معظم الشركات تستخدم أنظمة EDR عبر بنيتها التحتية بالكامل، مع زيادة الميزانيات المخصصة لهذه الحلول أو ثباتها مقارنة بعام 2024. فيما تعتزم نصف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 1000 تخصيص أقل من 5 ملايين روبل لهذا الغرض، بينما تخطط 75% من الشركات الكبرى لاستثمار أكثر من 5 ملايين روبل.
وفي تعليق على الموضوع، قال يوري بيريزهنوي، مدير تطوير حماية الأجهزة الطرفية في Positive Technologies: "أصبح الأمن المعلوماتي حاجة ملحة مع التحول الرقمي وانتشار العمل عن بُعد، حتى في الشركات الصغيرة والمتوسطة. إهمال إجراءات الحماية يفتح الباب للمتسللين، ما يفسر تركيز الشركات على مواجهة الهجمات المعقدة".
ويشير الخبراء في Positive Technologies إلى أن أنظمة الحماية من الفيروسات المدمجة مع منصات EPP (حماية نقاط النهاية) وأنظمة منع التسلل (HIPS) تعتبر من بين أكثر الأنظمة استخداما من قبل الشركات لحماية بياناتها وأجهزتها، بينما تعتمد أكثر من نصف الشركات على أنظمة EDR، التي تُعد الخيار الأبرز للشركات الصغيرة في 2025. وأكدت الدراسة أن 94% من المنظمات راضية عن الحلول الروسية المطورة محليا، تماشيا مع توجهات استبدال الواردات.
من جهته، أوضح ألكسندر كوروبكو، رئيس التسويق المنتجي لأمن البنية التحتية في Positive Technologies، أن الشركات تعتمد على "دفاعات متعددة الطبقات" بدلا من حل واحد، مشيرا إلى تطوير حلول متكاملة مثل MaxPatrol EDR المدمج مع تقنيات مكافحة الفيروسات، لتوفير حماية شاملة.
يتجدر الإشارة إلى أن Positive Technologies تعتبر من بين الشركات الروسية الرائدة في الامن السيبراني، تواصل تعزيز خبراتها في في هذا المجال بالاعتماد على خبرة تزيد عن عقدين.
المصدر: RT
انطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس فعاليات مهرجان Positive Hack Days الدولي للأمن السيبراني بمشاركة عالمية واسعة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"رويترز" عن مصادر: "أرامكو" السعودية  تدرس بيع أصول لتوفير السيولة
"رويترز" عن مصادر: "أرامكو" السعودية  تدرس بيع أصول لتوفير السيولة

روسيا اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • روسيا اليوم

"رويترز" عن مصادر: "أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة

وأرامكو، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة السعودية، ستخفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب تراجع دخلها نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقًا للمصادر، طلبت الشركة من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لسبل جمع أموال من خلال أصولها. ولم تُفصح المصادر عن الأصول المحتملة للبيع أو أسماء البنوك المعنية. وذكر مصدران آخران مطلعان أن أرامكو تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات، وأشار أحدهما إلى أن خيار بيع الأصول مطروح ضمن البدائل قيد الدراسة. وامتنع جميع المصادر الأربعة عن ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما لم ترد أرامكو على طلبات للتعليق. وتُعتبر أرامكو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وتشمل أنشطتها وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة. وقد احتفظت الشركة بحصص الأغلبية في صفقات سابقة لبيع أصولها، مثل الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتواجه الصناعات السعودية ضغوطا حكومية لرفع مستوى الربحية وسط انخفاض أسعار النفط، في وقت تنفق فيه المملكة من ثروتها النفطية على قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على الخام.وقد وسّعت أرامكو في السنوات الأخيرة حضورها الدولي، بما في ذلك استثمارات في مصافٍ نفطية صينية، وشركة توزيع الوقود التشيلية Esmax، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو أنها وقّعت 34 اتفاقية مبدئية قد تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.المصدر: "رويترز"سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق حتى 15 مايو الجاري وبلغت 3.074 تريليون ريال. انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه نحو أول هبوط أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع متأثرة بضغوط الإمدادات والزيادة المحتملة لإنتاج "أوبك+" في يوليو المقبل. وثقت لقطات في السعودية، زيارة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الأميركي كريس رايت، ورئيس شركة "أرامكو" النفطية أمين الناصر، لأول بئر بترولية في ⁧المملكة. أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة الزيت السعودية "أرامكو" اكتشفت 14 حقلا ومكامن الزيت (النفط) العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي. وقعت "أرامكو" السعودية مع مجموعة شركات اتفاقية إطارية تمهد الطريق لتوسعة كبيرة في البتروكيماويات بمصفاة "ياسرف" في ينبع.

بينهم الرئيس الشرع.. ‏الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا
بينهم الرئيس الشرع.. ‏الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

روسيا اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • روسيا اليوم

بينهم الرئيس الشرع.. ‏الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

ووفقا للبيان الذي نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 مايو بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما جاء في الترخيص: "لا يسمح هذا الترخيص العام بأي عمليات لصالح أو نيابة عن حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، أو العمليات المرتبطة بنقل أو تقديم سلع أو تقنيات أو برامج أو أموال أو تمويل أو خدمات من أو إلى إيران أو روسيا أو كوريا الشمالية". وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا الترخيص يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: يتبع..

بلومبرغ: المفوضية الأوروبية ستبدأ مناقشات بشأن فرض عقوبات على "السيل الشمالي 2"
بلومبرغ: المفوضية الأوروبية ستبدأ مناقشات بشأن فرض عقوبات على "السيل الشمالي 2"

روسيا اليوم

timeمنذ 7 ساعات

  • روسيا اليوم

بلومبرغ: المفوضية الأوروبية ستبدأ مناقشات بشأن فرض عقوبات على "السيل الشمالي 2"

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المصادر قولها إن أعضاء الاتحاد سيراعون خلال المناقشات النتائج الأولية لمفاوضات تسوية النزاع الأوكراني. وأشارت الوكالة إلى أن هذه القضية تحظى بأهمية خاصة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي يأمل أن تساهم العقوبات في تخفيف النقاشات الدائرة في ألمانيا حول استئناف تشغيل الخط. وفي نهاية مارس الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك خلافات بين روسيا والولايات المتحدة، لكن إعادة تشغيل "السيل الشمالي" ليست مصلحة لروسيا والولايات المتحدة فقط، فيما وصف السياسيين الأوروبيين المعارضين لإعادة التشغيل بأنهم "إما مرضى أو انتحاريون". وأشار إلى أن موضوع "السيل الشمالي" لا يزال قيد النقاش. يذكر أن "السيل الشمالي 2" يمتد من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا ويتكون من خطين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. اكتمل بناؤه في سبتمبر 2021، وكانت الأعمال جارية لإطلاقه قبل أن تتوقف في فبراير 2022. وفي سبتمبر من نفس العام، دمرت انفجارات كلا خطي "السيل الشمالي-1" وأحد خطي "السيل الشمالي-2". وأفادت شركة Nord Stream AG بأن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب غير مسبوقة وأنه لا يمكن تقدير موعد إتمام الإصلاحات. المصدر: RT كشفت "فاينانشال تايمز" أن الإجراءات التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد مشروعي "السيل الشمالي 1و2" ضمن عقوبات جديدة ضد روسيا، ستستهدف شركة Nord Stream 2 AG مشغلة المشروع. أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت أن ألمانيا لا تخطط لاستئناف مشتريات الغاز الروسي وإعادة إطلاق خط أنابيب "السيل الشمالي 2".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store