اقتصاد أزرق مستدام.. السعودية تعزز أمن النظم البيئية البحرية
ومن المتوقع أن يُسهم الاقتصاد الأزرق بما يقارب 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) ويوفّر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي ظل هذا التوجه الطموح تبرز التحديات البيئية، وعلى رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ مما يُشكّل ضغطاً متزايداً على النظم البيئية الساحلية، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بعشرات المليارات عالمياً سنوياً.
وللتصدي لهذا التحدي البيئي؛ شرعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع علمي يُعنى برصد هذه الأنواع وتحليل مخاطرها؛ بهدف بناء قاعدة بيانات معرفية تُسهم في تحصين السواحل السعودية وتعزيز استدامة مواردها البيئية والاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل خطراً بيئياً واقتصادياً متزايداً، مبيناً أن حماية النظم البيئية البحرية أصبحت ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل توسّع قطاعات حيوية مثل السياحة الساحلية، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية المرتبطة بالبحر.
وأشار إلى أن الشراكة البحثية مع كاوست تدعم قدرات المملكة في التعامل مع هذه التهديدات من خلال تطوير أدوات تقييم علمي، ونماذج مخاطر، وأنظمة إنذار مبكر، تُسهم في استباق التحديات البيئية، وتعزيز الأمن الأحيائي البحري.
ويُنفّذ الباحثون ضمن هذا التعاون مسوحات بيئية في 34 موقعًا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، نتج عنها جمع أكثر من 10 آلاف عينة بحرية، حُدد من خلالها نحو 200 نوع يُحتمل أن يكون غازيًا، منها أكثر من 70 نوعًا غير محلي رُصد فعليًّا في المياه السعودية، وهو ما يعكس مدى تنوع التهديدات البحرية وضرورة التصدي لها بأساليب علمية متقدمة.
وتقود الفريق البحثي الدكتورة سوزانا كارفالو، التي أوضحت أن المشروع يُمثّل خريطة معرفية شاملة للتنوع البيولوجي في البيئات الساحلية، إذ تُسجّل كل كائن حي بحسب زمان ومكان وجوده؛ مما يتيح تطوير برامج رصد ومراقبة دقيقة، ويُمهّد لتأسيس أنظمة فعالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة عند رصد أي تغيّرات بيئية ناتجة عن الكائنات الغازية.
وفي إطار تأهيل الكوادر الوطنية شارك عدد من منسوبي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ورشة عمل تخصصية نظمتها كاوست في مايو الماضي، تناولت بروتوكولات تقييم مخاطر الأنواع الغازية، وأثرها على البيئة والصحة العامة والصناعات البحرية، إلى جانب التدريب على تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، الذي يُعد من الأدوات الحديثة في الكشف المبكر والدقيق عن هذه الأنواع.
من جهته أوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البحرية بالمركز عبدالناصر قطب، أن المشروع يستند إلى نهج علمي مزدوج يجمع بين البحث الميداني والتقنيات الحيوية المتقدمة، بما يُعزز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات البيئية المستجدة.
وأشار إلى أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للتنوّع البيولوجي والمصايد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات وطنية فعّالة للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار.
ويُجسّد هذا التعاون نموذجًا تكامليًّا بين المؤسسات البحثية والجهات البيئية الوطنية، لتعزيز المعرفة العلمية بالبيئة البحرية في المملكة، وتطوير سياسات مستدامة تُسهم في حماية التنوع الأحيائي، وضمان استمرارية النمو في قطاعات الاقتصاد الأزرق.
aXA6IDQ1LjM4LjEwMC4xNzUg
جزيرة ام اند امز
BR
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 20 ساعات
- العين الإخبارية
«ستينغ».. مسيرة أوكرانية بسرعة القطار لاعتراض «شاهد»
مع احتدام المعارك على الجبهة الأوكرانية لا يزال الابتكار سيد المشهد في ظل محاولات كييف وموسكو للتغلب على تحديات القتال. وعلى مدار أكثر من 3 سنوات من الحرب في أوكرانيا، كانت المسيرات هي السلاح الأبرز في القتال ومع تزايد الهجمات الروسية التي تعتمد على المسيرات، سعت كييف لإيجاد وسيلة لصدها ،وفقا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي. وكانت أوكرانيا قد شهدت استخداما محدودا للمسيرات الاعتراضية لإسقاط المسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد" والتي تطلقها روسيا بكثافة، لكنها مؤخرا اعتمدت على المسيرة "ستينغ" لمواجهة هجمات موسكو المكثفة. ونشرت شركة "وايلد هورنتس" الأوكرانية مقطع فيديو لمسيرة "ستينغ" الاعتراضية وقالت إن الطائرة تحلق بسرعة تصل إلى 195 ميلًا في الساعة خلال رحلة مستقرة وهي سرعة تقارب سرعة قطار سريع مما يجعل "ستينغ" من أسرع المسيرات القتالية. ويأتي الإعلان عن مسيرة "ستينغ" التي يبلغ سعرها 2500 دولار أمريكي في الوقت الذي تحاول فيه صناعة المسيرات الأوكرانية منذ شهور دفع حدود طائراتها الاعتراضية إلى أقصى حد. وتتطلع الوحدات الأوكرانية بشكل متزايد إلى هذه المسيرات منخفضة التكلفة، كحل لمواجهة طائرة "شاهد" إيرانية التصميم والتي باتت تصنعها روسيا محليا مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد هذه المسيرات المتفجرة. وفي الوقت نفسه، أصبحت روسيا تتبع تكتيكات جديدة تمكن مسيرات "شاهد" من التحليق على ارتفاعات أعلى وأسرع الأمر الذي جعل من الصعب على فرق الرشاشات، وهي ركيزة أساسية من ركائز الدفاع الجوي الأوكرانية، إصابة الأهداف بدقة. وتُعدّ سرعة المسيرات الاعتراضية أمرًا بالغ الأهمية، إذ يجب أن تكون سريعة بما يكفي لملاحقة طائرة مسيرة مثل "شاهد-136"، وهي الذخيرة القياسية التي تستخدمها روسيا في موجات الهجمات والتي تحلق بسرعة تُقارب 115 ميلًا في الساعة. عندما ظهرت التقارير لأول مرة عن وجود طائرة "ستينغ" في خريف عام 2024، كان الهدف الأساسي للطائرة هو التحليق بسرعة تزيد عن 160 كيلومترًا في الساعة. وحاليا، يتم استخدام المسيرة "ستينغ" في القتال الفعلي، على الرغم من عدم وضوح نطاق استخدامها وقالت شركة "وايلد هورنتس" إن تكلفة الطائرة الاعتراضية الواحدة 2500 دولار، وأن الطيارين الأوكرانيين استخدموا بالفعل "ستينغ" لتدمير ما يقرب من 100 مسيرة من طراز "شاهد". ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم ضئيلًا مقارنةً بالحجم الإجمالي لهجمات الطائرات المسيرة التي شنتها موسكو حيث أطلقت روسيا أكثر من 6000 طائرة "شاهد" وطائرة وهمية في يوليو/تموز وحده. لكن أوكرانيا تأمل أن تُسهم المسيرات الاعتراضية قريبًا في سد الفجوة في دفاعاتها الجوية حيث كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هدف البلاد يتمثل في بناء ألف مسيرة اعتراضية يوميا. وبشكل عام، تعلن القوات الأوكرانية يوميا إسقاط أو تعطيل ما بين 86% و89% من مسيرات "شاهد" الروسية، مما يعني أن عدة مئات منها لا تزال تصمد شهرًا كاملًا. في المقابل، تواصل روسيا تطوير تكنولوجيا المسيرات الخاصة بها حيث تشير التقارير إلى أنها تختبر وتنشر نسخًا تعمل بمحركات نفاثة من "شاهد"، يُعتقد أنها مُصممة على غرار تصميم إيراني معدل يمكنه الطيران بسرعة تصل إلى 800 كيلومتر في الساعة. IT
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
اقتصاد أزرق مستدام.. السعودية تعزز أمن النظم البيئية البحرية
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لحماية النظم البيئية البحرية وضمان أمن الاقتصاد البحري «الاقتصاد الأزرق». ومن المتوقع أن يُسهم الاقتصاد الأزرق بما يقارب 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) ويوفّر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. وفي ظل هذا التوجه الطموح تبرز التحديات البيئية، وعلى رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ مما يُشكّل ضغطاً متزايداً على النظم البيئية الساحلية، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بعشرات المليارات عالمياً سنوياً. وللتصدي لهذا التحدي البيئي؛ شرعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع علمي يُعنى برصد هذه الأنواع وتحليل مخاطرها؛ بهدف بناء قاعدة بيانات معرفية تُسهم في تحصين السواحل السعودية وتعزيز استدامة مواردها البيئية والاقتصادية. وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل خطراً بيئياً واقتصادياً متزايداً، مبيناً أن حماية النظم البيئية البحرية أصبحت ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل توسّع قطاعات حيوية مثل السياحة الساحلية، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية المرتبطة بالبحر. وأشار إلى أن الشراكة البحثية مع كاوست تدعم قدرات المملكة في التعامل مع هذه التهديدات من خلال تطوير أدوات تقييم علمي، ونماذج مخاطر، وأنظمة إنذار مبكر، تُسهم في استباق التحديات البيئية، وتعزيز الأمن الأحيائي البحري. ويُنفّذ الباحثون ضمن هذا التعاون مسوحات بيئية في 34 موقعًا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، نتج عنها جمع أكثر من 10 آلاف عينة بحرية، حُدد من خلالها نحو 200 نوع يُحتمل أن يكون غازيًا، منها أكثر من 70 نوعًا غير محلي رُصد فعليًّا في المياه السعودية، وهو ما يعكس مدى تنوع التهديدات البحرية وضرورة التصدي لها بأساليب علمية متقدمة. وتقود الفريق البحثي الدكتورة سوزانا كارفالو، التي أوضحت أن المشروع يُمثّل خريطة معرفية شاملة للتنوع البيولوجي في البيئات الساحلية، إذ تُسجّل كل كائن حي بحسب زمان ومكان وجوده؛ مما يتيح تطوير برامج رصد ومراقبة دقيقة، ويُمهّد لتأسيس أنظمة فعالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة عند رصد أي تغيّرات بيئية ناتجة عن الكائنات الغازية. وفي إطار تأهيل الكوادر الوطنية شارك عدد من منسوبي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ورشة عمل تخصصية نظمتها كاوست في مايو الماضي، تناولت بروتوكولات تقييم مخاطر الأنواع الغازية، وأثرها على البيئة والصحة العامة والصناعات البحرية، إلى جانب التدريب على تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، الذي يُعد من الأدوات الحديثة في الكشف المبكر والدقيق عن هذه الأنواع. من جهته أوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البحرية بالمركز عبدالناصر قطب، أن المشروع يستند إلى نهج علمي مزدوج يجمع بين البحث الميداني والتقنيات الحيوية المتقدمة، بما يُعزز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات البيئية المستجدة. وأشار إلى أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للتنوّع البيولوجي والمصايد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات وطنية فعّالة للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار. ويُجسّد هذا التعاون نموذجًا تكامليًّا بين المؤسسات البحثية والجهات البيئية الوطنية، لتعزيز المعرفة العلمية بالبيئة البحرية في المملكة، وتطوير سياسات مستدامة تُسهم في حماية التنوع الأحيائي، وضمان استمرارية النمو في قطاعات الاقتصاد الأزرق. aXA6IDQ1LjM4LjEwMC4xNzUg جزيرة ام اند امز BR
البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
مركز البحوث يشارك في ورشة العمل الثانية لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا
شارك مركز البحوث الزراعية في ورشة العمل الثانية لمشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي" بمدينة الإسكندرية ، بتكليف من د عادل عبد العظيم رئيس المركز و بحضور الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج، وعدد مديري المعاهد البحثية ونخبة من الباحثين المتخصصين بهدف تعزيز التكيف المناخي ورفع الإنتاجية وتحسين التنوع البيولوجي وذلك في 36 قرية في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، وأسوان وتطبيق حلول مستدامة قائمة على الطبيعة والتكنولوجيا، تعزز من مرونة المجتمعات وتحقق تنمية شاملة للنهوض بانتاجيتها من المحاصيل الحقلية والبستانية. وقال «المغربي » ان هذا المشروع يأتي بدعم مالي من الحكومة الكندية بقيمة 10 ملايين دولار وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والمنظمات الدولية وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مشيرا للأهمية الكبيرة لانعقاد هذه الورشة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العالم بشكل عام، ومصر بشكل خاص خاصة في القطاع الزراعي. واستعرض وكيل مركز البحوث الزراعية الإجراءات الاستباقية التي تبنتها الدولة المصرية للتصدي لهذه التحديات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والجانب الكندي ودور البحوث العلمية في التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع الظاهرة والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بما يحقق الاستدامة. المغربي: من المقرر الإنتهاء من تنفيذ المشروع عام 2027 وأشار «المغربي» الي أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ المشروع عام 2027 ودعم 4,536 مزارعًا صغيرًا في التكيف المناخي بطرق عملية، وتحسين التنوع البيولوجي في الزراعة الزراعية والاستفادة من المخلفات الزراعية لنخيل التمر، وقش الأرز والقمح لافتا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء 72 مدرسة حقلية وتدريب 1998 مستفيدًا، من بينهم 73 امرأة للوصول إلى ما مجموعه 8,118 مستفيدًا من أصحاب الحيازات الصغيرة، بالإضافة إلى 144 منظمة محلية و2,837 امرأة من أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار وتعزيز القيادة المجتمعية . ولفت وكيل مركز البحوث الزراعية إلي تنفيذ دراسات شاملة حول السياقات الاجتماعية، الاقتصادية، وبيئية، وتشمل تقييم البصمة الكربونية للمزارع وإنشاء ثلاجات تبريد للتمور للحد من الفاقد فى إنتاج التمور وزيادة معدلات الجودة لتحقيق القيمة المضافة لإنتاج التمور في مناطق زراعة النخيل بمحافظة البحيرة في مركزي رشيد وإدكو مشيرا إلي تنظيم قوافل توعوية بممارسات الإرشاد الزراعي، رفع وعي المزارعين باستخدام أساليب الزراعة الحديثة والري المتطور . وأكد «المغربي» أهمية المشروع في دعم إنشاء مراكز إنتاج شتلات ذات جودة عالية لقصب السكر في أسوان كنموذج للتوسع لاحقًا بالإضافة الي تنظيم إجتماعات تنسيقية في كفر الشيخ لمتابعة التنفيذ واستدامة النتائج، تشمل فاعليات مشتركة بين منظمة «الفاو» والمحافظة ووزارة الري والإرشاد الزراعي . وأكد وكيل مركز البحوث الزراعية ان ورشة العمل شهدت ايضا سلسلة من النقاشات حول العديد من المقترحات البحثية وآليات تنفيذها، وذلك بمشاركة مديري المعاهد البحثية المعنية ومنها الأراضي والمياه البساتين وأمراض النباتات والمحاصيل الحقلية وتكنولوجيا الأغذية ووقاية النباتات والهندسة الزراعية والمعمل المركزي للنخيل والإدارة المركزية لمحطات منها تأثير التغيرات المناخية علي الإنتاج الزراعي، لتعزيز التكامل العلمي بين المؤسسات المختلفة بما يخدم توجهات المشروع وأهدافه خلال فترة التنفيذ. الخولي: المشروع يستهدف دعم 36 قرية في 3 محافظات لمواجهة تأثير التغيرات المناخية ومن جانبه استعرض الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياة والبيئة في كلمته مجموعة من الأفكار العلمية المحورية والمقترحات البحثية التطبيقية الهادفة إلى تحقيق مجموعة من التوصيات والتي تصمنت تطوير نظم زراعية ذكية تتيح التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة. وأكد «الخولي » ان المشروع ينفّذ في 36 قرية بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، وأسوان .ويستهدف التكيف مع تغير المناخ، تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المجتمعات الريفية الضعيفة، مع تركيز خاص على دعم النساء والشباب في المناطق الريفية .
