خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023
◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة
◄
50
مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.
واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.
ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 9 ساعات

• جريدة الرؤية

المهندس وائل اللواتي لـ"الرؤية": "موريا" نجحت في وضع عُمان على خارطة العقارات والسياحة العالمية

◄ عُمان تشهد تطورًا في التنمية السياحية العقارية منذ دخول "موريا" إلى السوق ◄ خبرة "أوراسكوم" والتعاون مع "عُمران".. شراكة حقيقية تؤتي ثمارها ◄ مستمرون في تطوير الأراضي بمشروعي "هوانا صلالة" و"جبل سيفة" ◄ نُبني مُدنًا متكاملة تُلبي احتياجات وتطلعات العميل ◄ 1200 غرفة فندقية في "هوانا صلالة" ◄ مشاريع "موريا" تدعم نمو السياحة العائلية ◄ نلقى كل الدعم من الحكومة لتذليل كافة العقبات الرؤية- ريم الحامدية أكد المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية، أن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر عُمان العقاري، في نسخته العشرين، تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، يأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن ازدياد الإقبال على سلطنة عُمان كوجهة استثمارية وسياحية يعكس تطور المشهد العقاري والسياحي في البلاد. وقال اللواتي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن انطلاقة الشركة في سلطنة عُمان قبل 15 عامًا جاءت في وقت لم تكن فيه عُمان على خارطة قطاعي العقارات والسياحة بالصورة الكافية، إلّا أن الجهود المتواصلة، ولا سيما من شركة موريا، أسهمت في ترسيخ حضورها على الخارطة العالمية. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد دخول شركات كبرى وتوقيع اتفاقيات مهمة تعكس الثقة المتزايدة في السوق العُماني. وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية أن مشروعي "هوانا صلالة" و"جبل سيفة" يقدمان فرصًا واسعة للتطوير، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز حتى الآن وصلت إلى نحو 25%. ولفت إلى أن فلسفة الشركة ترتكز منذ البداية على بناء مدن متكاملة وليس مجرد أحياء أو قرى، مؤكدًا أهمية تطوير مشاريع قائمة على استراتيجيات طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين العرض والطلب وتجنب تضخُّم السوق. وفيما يتعلق بمشروع "هوانا صلالة"، ذكر اللواتي أن المشروع يضم 1200 غرفة فندقية، وتُسير منه 15 رحلة أسبوعية إلى أوروبا في موسم الشتاء، إلى جانب اهتمام متزايد من السياح الخليجيين خلال موسم الخريف. وأشار إلى أن تنوُّع الأسواق يتطلب نمطًا متكاملًا من السياحة يجمع بين البيئية والعائلية والثقافية، ويراعي الطابع العُماني في التصميم المعماري. ونوّه الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية إلى أن هذا التنوُّع ينعكس بشكل مباشر على أداء السوق العقاري؛ إذ ينجذب كثير من السياح لاحقًا للاستثمار في العقار نتيجة اقتناعهم بجدوى المشروع من حيث العوائد والأسعار والاستقرار، إلى جانب التسهيلات التي توفرها السلطنة مثل الإقامة طويلة الأمد. وأكد الرئيس التنفيذي أن الشراكة مع شركة "أوراسكوم" للتنمية القابضة وشركة عُمران تمثل نموذجًا فعليًا للتعاون المُتوازِن، مشددًا على أن هذه الشراكة ليست مجرد شعار؛ بل علاقة استراتيجية أثمرت مشاريع ملموسة مثل المارينا في كلٍ من صلالة والسيفة، و4 فنادق في هوانا صلالة، وفندق في جبل السيفة، إلى جانب استثمارات مشتركة تقترب من 750 مليون دولار. وأضاف اللواتي أن المشروع يشمل آلاف المنازل، ويعكس تكامل خبرات الشريكين وقدرتهما على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية. ولفت إلى أن الشركة تواصل التوسع من خلال مشروع "أمازي" الذي أُطلق قبل عامين ويمضي بوتيرة مُتسارِعة، والذي يشهد إقبالًا من مُستثمرين من دول أوروبية متعددة، رغم أن أسعار الوحدات العقارية فيه تفوق أسعار العقارات الأعلى في مسقط، وهو ما يعكس المستوى الجديد من المشاريع التي تقدمها الشركة، لا سيما المنازل الفارهة المُطلَّة على القنوات المائية، ومستمرون في هذا المسار. وأشار اللواتي إلى أن مشروع "جبل السيفة" يركّز على السوق المحلي، ويقدّم تجربة مُخصَّصة للعائلات العُمانية الباحثة عن وجهات لقضاء عطلات ذات طابع عصري يتماشى مع نمط الحياة. وأكد أن الشركة لا تسعى لطرح مشاريع استعراضية؛ بل لتقديم منتجات حقيقية مُبتكرة، تُضيف قيمة فعلية وتُلبي احتياجات السوق المحلي والدولي على السواء.

جريدة الرؤية

منذ 9 ساعات

• جريدة الرؤية

"أسياد" تعلن شراء سفينتين من أكبر الناقلات عالميًا لنقل النفط الخام

مسقط- العُمانية أعلنت شركة أسياد للنقل البحري- إحدى شركات مجموعة أسياد- شراء سفينتين لنقل النفط الخام تُعدّان من بين أكبر الناقلات في العالم، بسعة تصل إلى مليوني برميل لكل ناقلة، في خطوة استراتيجية تدعم توسّع الشركة في قطاع الطاقة وتُعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد عماد بن سعيد الخضوري الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال نقل النفط، مشيرًا إلى أن السفينتين الجديدتين تتماشيان مع معايير الحياد الكربوني، ما يدعم التزام أسياد بالاستدامة ضمن خططها التوسعية. وأوضح أن أسطول الشركة يضم 85 سفينة حتى أبريل 2025م، مع توجه لزيادته خلال السنوات المقبلة ليشمل قطاعات جديدة، منها نقل الإيثيلين والأمونيا، إلى جانب النفط الخام والغاز، مضيفًا أن الشركة تعتمد نماذج تشغيل مرنة تتضمن عقودًا قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التعاقدات الفورية لتلبية متطلبات السوق. وقال إن أسياد للنقل البحري تخطط لاستثمار ما بين 2.3 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي ضمن استراتيجيتها التوسعية، مبينًا أنه تم حتى الآن استثمار أكثر من مليار دولار أمريكي منها شراء سفن جديدة ستدخل الخدمة في عامي 2026 و2027، تشمل سفينتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، وأربع سفن لنقل النفط الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط. وأضاف الخضوري أن أسياد للنقل البحري حققت من خلال تواجدها الدولي عبر المكتب التجاري في سنغافورة، خلال عام 2024 أداءً متميزًا عبر إدارة وتشغيل 38 ناقلة، ما يعكس كفاءة الشركة التشغيلية وريادتها في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك ذراعًا تشغيلية تُعنى بإدارة السفن وتزويد الطواقم البحرية، يشكّل العُمانيون الغالبية منها، إذ بلغت نسبة التعمين بالشركة 90 بالمائة، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وعن الأداء المالي، أوضح الخضوري أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة في عام 2024م كانت متماشية مع مستويات عام 2023م، فإنه تم تطوير استراتيجية التعاقد لتواكب متطلبات السوق للعام الماضي ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 30.4 بالمائة في صافي الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس كفاءتها العالية في إدارة الاستثمارات والموارد، بدعم من حضورها المتنامي في الأسواق الدولية.

جريدة الرؤية

منذ 11 ساعات

• جريدة الرؤية

العمري لـ"الرؤية": 899.7 مليون ريال أصول "ظفار الإسلامي".. واستراتيجيتنا تستهدف ريادة الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان

◄ نسعى لأن نكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان ◄ 724.19 مليون ريال عُماني إجمالي محفظة التمويل بنمو سنوي 7.7 % ◄ 23 % زيادة بودائع العملاء إلى 691.04 مليون ريال ◄ الرقابة الشرعية تعمل على ضمان توافق المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية ◄ تطبيق الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة ◄ منتجات جديدة قيد التطوير تستهدف صغار المستثمرين ◄ دعم رواد الأعمال وتقديم استشارات فنية للمساهمة في نمو أعمالهم ◄ المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الوطنية الرؤية- سارة العبرية أكد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي، أن النافذة الإسلامية ت واصل تحقيق النمو المُستدام في مختلف مؤشراتها المالية، مستفيدًا من استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز مكانته كأحد أبرز مقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان. وأوضح العمري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن ظفار الإسلامي يسعى إلى تحقيق رؤية طموحة تشمل التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، وطرح منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بأعلى معايير الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن ظفار الإسلامي من أسرع نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية نموًا في سلطنة عُمان، ويسعى ليكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان من خلال التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، والمنتجات المبتكرة التي تخدم كافة شرائح المجتمع. نمو سنوي وقال العمري إن ظفار الإسلامي حقق العام الماضي نموًا كبيرًا من حيث محفظة التمويل والأصول وودائع الزبائن؛ إذ سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموًا بلغت 7.7%، لتصل إلى 724.19 مليون ريال عُماني مقارنة بـ672.09 مليون ريال عُماني في عام 2023، ونما إجمالي أصول ظفار الإسلامي 10.24% ليصل إلى 899.76 مليون ريال عُماني، كما ارتفع إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 23% لتصل إلى 691.04 مليون ريال عُماني مقارنة بـ560.25 مليون ريال عُماني في عام 2023". الشريعة الإسلامية وحول ضمان توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، بيّن العمري أن ظفار الإسلامي لديه هيئة رقابة شرعية مستقلة تضمن توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتكون هذه الهيئة من 5 أعضاء يمتلكون الخبرة الطويلة التي تؤهلهم لضمان الشفافية والحوكمة في عملها. وأكد العمري أن ظفار الإسلامي استطاع توسعة شبكه فروعه لتشمل 28 فرعًا والمتوزعه في جميع محافظات سلطنة عُمان، ليقدم من خلالها منتجاته لكافة شرائح المجتمع ابتداءً من الأطفال، والقُصر إلى الشباب والسيدات، إضافة إلى تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية للشركات ورواد الأعمال. ولفت إلى إن تطوير الكثير من الخدمات والأنظمة وترقية البنية التكنولوجية للخدمات خلال السنوات الماضية، ومواصلة العمل لتطوير الخدمات التي تهم الزبائن بالدرجة الأولى. وقال العمري: "تطبيق ظفار الإسلامي عبر الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة؛ حيث يُمكن الزبائن الاستمتاع بالخيارات المتنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية الذكية والمتكاملة والتي تم تصميمها بعناية تامة لأدق التفاصيل لتوفر للمستخدم خيارات مصرفية مبسطة ومريحة، كما يتم تحديث وتطوير التطبيق باستمرار وإدراج خدمات وميزات جديدة لتلبي احتياجات الزبائن وتتناسب مع تطلعاتهم، علاوة على اتباع ظفار الإسلامي لأنظمة حماية شاملة توفر لمستخدمي التطبيق معايير أمنية عالية تضمن لهم راحة البال، وذلك بهدف إثراء التجربة المصرفية لزبائن ظفار الإسلامي وتسهيل حصولهم على خدمات مصرفية مبسطة وسريعة وآمنة". احتياجات السوق العُماني وأضاف أنه في جانب المنتجات الإسلامية التي تم تطويرها مؤخرًا لتواكب احتياجات السوق العُماني، فإن خدمات ومنتجات ظفار الإسلامي تتميز بالحداثة والتنوع؛ إذ تغطي كافة المتطلبات التي يحتاجها كافة شرائح المجتمع. وقال: "وجدنا الطلب يتزايد من قبل المواطنين خاصة صغار المستثمرين على المنتجات الإسلامية المتعلقة بالاستثمار مثل الصكوك الإسلامية، ولذلك قام ظفار الإسلامي بطرح الكثير من المنتجات التي تلبي هذه الاحتياجات، وهناك منتجات جديدة قيد التطوير حاليًا، وأخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وهي تستهدف صغار المستثمرين نظرا لعوائدها الجيدة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية". وأضاف العمري أن ظفار الاسلامي يواصل العمل على عدد من المشاريع، مثل حملات التوعية العامة، لرفع مستوى الوعي بالصيرفة الاسلامية بشكل عام، وكذلك الحلول المالية والخدمات والسلع الذي يقدمها البنك؛ بهدف جذب زبائن جدد، إلى جانب توفير منصة للتواصل بين الزبائن الحاليين والمحتملين والاطلاع على خيارات الخدمات المصرفية الاسلامية والاستفادة منها بشكل أكبر، وتطوير النظام البنكي الرقمي وطرح مجموعة من الخدمات الذاتية الجديدة التي كانت متاحة للزبائن على مدار الساعة، وبذلك يتيح ذلك للمستخدمين إجراء العمليات عبر الإنترنت والهاتف النقال في أي وقت، إضافة إلى الاستفادة من الشبكة الواسعة لأجهزة الصراف الالي وأجهزة الايداع النقدي في جميع أنحاء سلطنة عُمان. دعم الصغيرة والمتوسطة وحول استهداف فئة الشباب وأصحاب الأعمال من خلال منتجات التمويل الإسلامي، أوضح العمري أن: "ظفار الإسلامي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال محفظة التمويل، وتقديم الاستشارات الفنية لهم؛ مما يساعدهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، والتوسع والنمو في أعمالهم". وتحدث العمري عن الاستثمار المباشر للصيرفة الإسلامية في مشاريع التنمية المستدامة أو المسؤولية المجتمعية، قائلًا: "إن ظفار الإسلامي ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والنفط والغاز ومشاريع البنية الأساسية، والآن وفي ظل مساعي الحكومة في التحول نحو 'الاقتصاد الأخضر'، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، يهتم ظفار الإسلامي اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي والتوافق مع المعايير البيئية؛ إذ يقوم عدد من المختصين حاليا بإجراء دراسة لوضع خطة للاستدامة البيئية، وسيكون تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، كما أن ظفار الإسلامي لديه القدرة والرغبة في المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة". وأكد العمري أن مبدأ حوكمة الشركات يُعد عنصرًا مُهمًا للمحافظة لتعزيز ثقة كافة الجهات التي تتعامل مع ظفار الإسلامي؛ حيث تُعد الحوكمة والامتثال عناصر أساسية في عمليات ظفار الإسلامي، وتعمل هذه النافذة الإسلامية تحت إشراف هيئه الرقابة الشرعية، والتي تضمن الالتزام الصارم بمبادئ الصيرفة الإسلامية، وتكلف الهيئة بالمصادقة على المعاملات المالية، والموافقة على الاتفاقيات، وتقييم المنتجات الجديدة، وتقديم المشورة الشرعية المتوافقة مع مبادئ الصيرفة الاسلامية، والإشراف على السياسات والمبادرات التسويقية، وعند الضرورة، تمارس الهيئة سلطتها برفض المعاملات غير المتوافقة مع المبادئ الشرعية، وتوجيه أي دخل غير جائز إلى الأعمال الخيرية، مما يعزز دور ظفار الإسلامي في المسؤولية الاجتماعية. وشدد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي على، استمرار "ظفار الإسلامي" في الاستثمار في المنتجات والخدمات التي يُقدمها لتلبية احتياجات الزبائن وتعزيز تجربتهم، ما يُمهِّد الطريق ليكون "ظفار الإسلامي" الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، ويساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية ودعم أهداف رؤية "عُمان 2040".