الجرائم الإلكترونية أبرز تحديات التحول الرقمي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 19 ساعات
- كويت نيوز
مجلس الوزراء يقر تعديلًا على قانون الأسلحة لمواجهة الترويع في الأماكن العامة
(كونا) – قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الانضباط العام والتصدي لمظاهر التهديد والترويع في الأماكن العامة وبما يواكب المستجدات الأمنية التي يشهدها المجتمع. وأضاف الوزير السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن التعديل تضمن تجريم حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء أو الهوائية (ذات العيار 6 ملم فأكثر) دون مبرر مشروع في الأماكن العامة مثل المدارس والمساجد والأسواق وذلك بأن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 دينار كويتي إلى 1000 دينار أو بإحداهما. وأوضح أن التعديل نص على معاقبة من يتعمد ترويع الآخرين باستخدام أي من تلك الأسلحة في الأماكن العامة بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1000 دينار كويتي إلى 2000 دينار فضلا عن حظر بيع أو استيراد أو تسويق هذه الأسلحة دون ترخيص. وبين أن التعديل أناط بوزير الداخلية تحديد أنواع الأسلحة المشمولة بالحظر والأماكن التي يسري فيها. وأكد الوزير السميط أن هذه التعديلات 'تأتي لمعالجة فراغ تشريعي سابق ولتجريم الأفعال التي تمس الشعور بالأمن في الأماكن العامة والتي كانت ثغرة تشريعية وجب تداركها' مؤكدا أن مشروع المرسوم بقانون آنف الذكر 'يرسخ هيبة القانون ويعكس يقظة تشريعية تجاه السلوكيات المستجدة التي تهدد السلم المجتمعي'.
كويت نيوز
منذ 19 ساعات
- كويت نيوز
«الداخلية»: 4000 قضية تنوعت بين الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية والروابط المزيفة في 2024
تعد الجرائم الإلكترونية أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي الراهن، إذ تستخدم حيلا تقنية متطورة وأدوات خادعة تتسلل عبر شاشات الأفراد من خلال روابط دفع احتيالية ومواقع زائفة للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم وأموالهم. وفي مواجهة هذا التحدي، تبذل وزارة الداخلية جهودا متواصلة عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد هذه الجرائم والتعامل معها فنيا وقانونيا إلى جانب جهودها في تعزيز التوعية الرقمية لدى أفراد المجتمع كافة بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وقال رئيس قسم الخدمات المساندة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية المقدم عمار الصراف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه وفي مواجهة هذا التحدي تبذل وزارة الداخلية جهودا متواصلة عبر الإدارة لرصد هذه الجرائم والتعامل معها فنيا وقانونيا إلى جانب جهودها في تعزيز التوعية الرقمية لدى أفراد المجتمع كافة بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وأفاد المقدم الصراف بأن النصب الإلكتروني بات يتصدر أنواع الجرائم التي تتعامل معها الإدارة خصوصا التي تتم عبر رسائل وهمية وروابط دفع مزيفة تنتحل صفات جهات رسمية أو بنكية. وأوضح أن الإدارة تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من 4000 قضية تتنوع بين الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية وروابط الدفع المزيفة، مبينا أنه في الشهر الماضي فقط تم التعامل مع 164 قضية بتهم متنوعة شملت مخالفة النظام العام والمساس بالكرامة والإخلال بالآداب العامة. وأشار إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون تقنيات متطورة وسيناريوهات متعددة للإيقاع بضحاياهم حتى في خدمات الدفع عند الاستلام، إذ يقومون بإرسال روابط مزيفة لدفع رسوم التوصيل الرمزية وبمجرد ادخال البيانات البنكية يتم الاستيلاء عليها وسرقة أموال الضحايا. وكشف أن ثلاثة أنواع من القضايا تتصدر قضايا الاحتيال الالكتروني أولها، الجرائم المرتبطة بإعلانات تأجير الشاليهات والتي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن أرقام (الواتساب) الكويتية ليست دليلا على موثوقية تلك الحسابات. وبين أن الجريمة الثانية هي التي تتمثل في المتاجر الإلكترونية الاحتيالية التي تقوم بعرض منتجات بأسعار مخفضة لجذب الضحايا ومن ثم إرسال روابط دفع وهمية لسحب مبالغ تفوق قيمة السلعة المعلنة. وذكر أن الجريمة الثالثة تتم عبر روابط مزيفة لمؤسسات حكومية أو شركات بيع الدواجن أو المواد الغذائية ويتم تصميم هذه الروابط بطريقة مشابهة للمواقع الأصلية بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية عند محاولة الدفع. وأشار إلى وجود وسائل يمكن اتباعها للتأكد من مصداقية المتاجر الإلكترونية ومنها، تجربة إدخال بيانات غير حقيقية في بوابة الدفع، وإذا تم قبولها فذلك يدل على أن الرابط مزيف، إضافة إلى التدقيق في نطاق رابط الدفع والتأكد من كونه نطاقا كويتيا رسميا (. وأوضح أن خدمة (ومض) لدفع وتحويل الأموال ساهمت في تقليل عمليات الاحتيال إلا أن بعض العصابات الإجرامية تستغل وجود أفراد داخل البلاد دون علمهم وتقوم بتوظيفهم كمحصلي أموال لمصلحة جهات مجهولة. وسلط الصراف الضوء على غرفة (أمان) الافتراضية والتي تمثل منظومة مشتركة تضم البنوك الكويتية والنيابة العامة وإدارة مكافحة جرائم المال، موضحا أنها تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر البنوك وتقوم بتجميد الأموال في الحسابات المشتبه بها بشكل فوري. وأضاف أن الغرفة نجحت في حماية أكثر من 4 ملايين دينار كويتي من أموال المواطنين والمقيمين حيث بلغ عدد البلاغات في ديسمبر الماضي حوالي 330 ألف بلاغ في حين تم التحفظ على ما يقارب المليون دينار كويتي منذ بداية يناير الماضي حتى مايو 2025. وذكر أن هنالك غرفة تنسيقية افتراضية دائمة تتولى متابعة البلاغات اليومية لحجب المواقع والأرقام الاحتيالية، حيث قامت منذ عام 2023 بحجب أكثر من 2300 موقع إلكتروني احتيالي إضافة إلى تعطيل ما يزيد على 2200 رقم (واتساب) احتيالي وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات المحلية. وأضاف أن التعامل مع المتهمين داخل البلاد يتم وفق إجراءات قانونية بالتنسيق مع النيابة العامة، أما في حال وجودهم خارج البلاد فيكون التعامل من خلال الإنتربول الدولي والتواصل مع الدول المعنية، مستذكرا في الوقت ذاته عملية (البرج الأحمر) والتي شهدت ضبط تشكيل عصابي استهدف أبراج الاتصالات في احدى مناطق البلاد وتمت ملاحقته وضبطه في إحدى الدول الخليجية. وردا على سؤال عن مدى كفاية القانون رقم (63 لسنة 2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومواكبته للتطورات الحالية، أوضح الصراف أن القانون لايزال يشكل أساسا تشريعيا كافيا، مبينا أن الوزارة تتابع المستجدات التقنية وتدرس أي مقترحات لتطوير المنظومة القانونية لمواجهة هذه التحديات. وحول الخطط التوعوية وجهود الوزارة، أشار إلى أن الإدارة تنظم ما يزيد على 70 محاضرة سنويا في المدارس والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية فضلا عن التعاون مع البنوك المحلية لإنتاج فيديوهات توعوية واستخدام التطبيق الحكومي (سهل) لإرسال التنبيهات للمواطنين والمقيمين وذلك بغية الوصول إلى شرائح المجتمع كافة. ودعا المقدم الصراف في ختام اللقاء المواطنين والمقيمين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فوري، مشددا على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من هذه المخاطر.
كويت نيوز
منذ 19 ساعات
- كويت نيوز
الجرائم الإلكترونية.. تقنيات متطورة وسيناريوهات متعددة للإيقاع بالضحايا
تعد الجرائم الإلكترونية أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي الراهن إذ تستخدم حيلا تقنية متطورة وأدوات خادعة تسلل عبر شاشات الأفراد من خلال روابط دفع احتيالية ومواقع زائفة للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم وأموالهم. وفي مواجهة هذا التحدي تبذل وزارة الداخلية الكويتية جهودا متواصلة عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد هذه الجرائم والتعامل معها فنيا وقانونيا إلى جانب جهودها في تعزيز التوعية الرقمية لدى أفراد المجتمع كافة بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وفي هذا الصدد قال رئيس قسم الخدمات المساندة بالإنابة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية المقدم عمار الصراف إن النصب الإلكتروني بات يتصدر أنواع الجرائم التي تتعامل معها الإدارة خصوصا تلك التي تتم عبر رسائل وهمية وروابط دفع مزيفة تنتحل صفات جهات رسمية أو بنكية. وأوضح الصراف أن الإدارة تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من 3000 قضية تتنوع بين الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية وروابط الدفع المزيفة مبينا أن الشهر الماضي فقط تم التعامل مع 164 قضية بتهم متنوعة شملت مخالفة النظام العام والمساس بالكرامة والإخلال بالآداب العامة. وأشار إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون تقنيات متطورة وسيناريوهات متعددة للإيقاع بضحاياهم حتى في خدمات الدفع عند الاستلام إذ يقومون بإرسال روابط مزيفة لدفع رسوم التوصيل الرمزية وبمجرد ادخال البيانات البنكية يتم الاستيلاء عليها وسرقة أموال الضحايا. وأضاف أن ثلاثة أنواع من القضايا تتصدر قضايا الاحتيال الالكتروني أولها الجرائم المرتبطة بإعلانات تأجير الشاليهات والتي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضحا أن أرقام (الواتساب) الكويتية ليست دليلا على موثوقية تلك الحسابات. وبين أن الجريمة الثانية هي التي تتمثل في المتاجر الإلكترونية الاحتيالية التي تقوم بعرض منتجات بأسعار مخفضة لجذب الضحايا ومن ثم إرسال روابط دفع وهمية لسحب مبالغ تفوق قيمة السلعة المعلنة. ولفت إلى أن الجريمة الثالثة فتتم عبر روابط مزيفة لمؤسسات حكومية أو شركات بيع الدواجن أو المواد الغذائية ويتم تصميم هذه الروابط بطريقة مشابهة للمواقع الأصلية بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية عند محاولة الدفع. وأشار إلى وجود وسائل يمكن اتباعها للتأكد من مصداقية المتاجر الإلكترونية ومنها تجربة إدخال بيانات غير حقيقية في بوابة الدفع وإذا تم قبولها فذلك يدل على أن الرابط مزيف إضافة إلى التدقيق في نطاق رابط الدفع والتأكد من كونه نطاقا كويتيا رسميا (. وأوضح أن خدمة (ومض) لدفع وتحويل الأموال ساهمت في تقليل عمليات الاحتيال إلا أن بعض العصابات الإجرامية تستغل وجود أفراد بداخل البلاد دون علمهم وتقوم بتوظيفهم كمحصلي أموال لصالح جهات مجهولة. وسلط الصراف الضوء على غرفة (أمان) الافتراضية والتي تمثل منظومة مشتركة تضم البنوك الكويتية والنيابة العامة وإدارة مكافحة جرائم المال موضحا أنها تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر البنوك وتقوم بتجميد الأموال في الحسابات المشتبه بها بشكل فوري. وأضاف أن الغرفة نجحت في حماية أكثر من 4 ملايين دينار كويتي من أموال المواطنين والمقيمين حيث بلغ عدد البلاغات في ديسمبر الماضي حوالي 2540 بلاغ في حين تم التحفظ على ما يقارب المليون دينار كويتي منذ بداية يناير الماضي وحتى مايو 2025. وذكر أن هنالك غرفة تنسيقية افتراضية دائمة تتولى متابعة البلاغات اليومية لحجب المواقع والأرقام الاحتيالية حيث قامت منذ عام 2023 بحجب أكثر من 2300 موقع إلكتروني احتيالي إضافة إلى تعطيل ما يزيد على 2200 رقم (واتساب) احتيالي وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات المحلية. وأضاف أن التعامل مع المتهمين داخل البلاد يتم وفق إجراءات قانونية بالتنسيق مع النيابة العامة أما في حال وجودهم خارج البلاد فيكون التعامل من خلال الإنتربول الدولي والتواصل مع الدول المعنية مستذكرا في الوقت ذاته عملية (البرج الأحمر) والتي شهدت ضبط تشكيل عصابي استهدف أبراج الاتصالات في أحد مناطق البلاد وتمت ملاحقته وضبطه في إحدى الدول الخليجية. وبسؤال المقدم الصراف عن مدى كفاية القانون رقم (63 لسنة 2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومواكبته للتطورات الحالية أوضح أن القانون لايزال يشكل أساسا تشريعيا كافيا نسبيا مبينا أن الوزارة تتابع المستجدات التقنية وتدرس أي مقترحات لتطوير المنظومة القانونية لمواجهة هذه التحديات. وحول الخطط التوعوية وجهود الوزارة أشار المقدم الصراف إلى أن (مكافحة الجرائم الإلكترونية) تنظم ما يزيد عن 70 محاضرة سنويا في المدارس والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية فضلا عن التعاون مع البنوك المحلية لإنتاج فيديوهات توعوية واستخدام التطبيق الحكومي (سهل) لإرسال التنبيهات للمواطنين والمقيمين وذلك بغية الوصول إلى شرائح المجتمع كافة. ودعا الصراف المواطنين والمقيمين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فوري عبر خدمة الواتساب الرسمية الخاصة بهم على الرقم (97283939) مشددا على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من هذه المخاطر.
