
مجلس الوزراء يقر تعديلًا على قانون الأسلحة لمواجهة الترويع في الأماكن العامة
وأضاف الوزير السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن التعديل تضمن تجريم حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء أو الهوائية (ذات العيار 6 ملم فأكثر) دون مبرر مشروع في الأماكن العامة مثل المدارس والمساجد والأسواق وذلك بأن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 دينار كويتي إلى 1000 دينار أو بإحداهما.
وأوضح أن التعديل نص على معاقبة من يتعمد ترويع الآخرين باستخدام أي من تلك الأسلحة في الأماكن العامة بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1000 دينار كويتي إلى 2000 دينار فضلا عن حظر بيع أو استيراد أو تسويق هذه الأسلحة دون ترخيص.
وبين أن التعديل أناط بوزير الداخلية تحديد أنواع الأسلحة المشمولة بالحظر والأماكن التي يسري فيها.
وأكد الوزير السميط أن هذه التعديلات 'تأتي لمعالجة فراغ تشريعي سابق ولتجريم الأفعال التي تمس الشعور بالأمن في الأماكن العامة والتي كانت ثغرة تشريعية وجب تداركها' مؤكدا أن مشروع المرسوم بقانون آنف الذكر 'يرسخ هيبة القانون ويعكس يقظة تشريعية تجاه السلوكيات المستجدة التي تهدد السلم المجتمعي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
تعاون أمني كويتي – إماراتي يحبط تهريب كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين
بإشراف وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، فض أحراز كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين، تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد عن طريق البحر، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية في دولة الكويت ونظيرتها وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت نحو (100) كيلوغرام من مادة الشبو، و(10) كيلوغرامات من مادة الهيروين وبقيمة تقديرية تصل إلى (1,150,000) دينار كويتي. وتعود تفاصيل الضبطية إلى معلومات أمنية دقيقة تم التوصل إليها من خلال التعاون المشترك، تفيد بقدوم حاوية بحرية تحتوي على مواد مخدرة، ضمن نشاط لشبكة دولية منظمة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة لتعقب الحاوية وضبط المتهمين. وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، تم السماح بخروج الحاوية من ميناء الشويخ ومتابعتها ميدانيا إلى أن تم ضبط مستقبلها متلبساً في منطقة أمغرة، وهو شخص من الجنسية الأفغانية، كما شاركت قوة الإطفاء العام في فتح الحاوية والتعامل الفني معها، بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات الأمنية وحماية القائمين على العملية. وقد أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن بالغ شكره وتقديره للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة. وأكد اليوسف أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي لآفة المخدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في حماية الوطن وضمان أمن وسلامة المجتمع.


الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
ريغان وابن خلدون وأملاك الدولة!
ترأس الفنان رونالد ريغان الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 1981 و1989 بعد بدايته كممثل بـ "هوليوود" في دولة عظمى لا تزدري الفنّانين، ليصبح بعدها ممثلاً عن الشعب الأميركي برمّته في حقبة ازدهر بها الاقتصاد الأميركي، وشهد بها الناتج القومي نمواً تاريخياً بلغ 7.2 بالمئة عام 1984، على الرغم من الوزن الثقيل للاقتصاد الأميركي بكونه أكبر اقتصاد عالمي، وبعد نهاية رئاسته، حل ضيفاً في أحد البرامج التلفزيونية عام 1990 (حديث صديقين Two Friends Talk)، متحدثاً بشفافية ووضوح عن سياساته وأفكاره، ولفت انتباهي جوابه بالمقابلة على محور الضرائب، إذ استشهد في بداية هذه الفقرة باستنتاج العالم العربي ابن خلدون قبل أكثر من 650 عاماً، من أن الدول في ازدهارها تكون ذات معدلات منخفضة بعوائد مرتفعة، وفي نهاياتها تكون ذات معدلات مرتفعة بعوائد منخفضة، مؤكداً رسوخ نظرية ابن خلدون في ذاكرته منذ دراسته الجامعية، وهي التي ساعدته في تحقيق أداء اقتصادي مميز لوطنه. كثيراً ما أتذكر هذه القاعدة الاقتصادية عند قراءتي لقرارات لا مهنية تستهدف نتائج بمعادلة حسابية ركيكة غير خاضعة لمشرطة النقد والتفكير، منها ما قرأناه أخيراً في تبرير اللائحة الجديدة لرسوم أملاك الدولة التي تم ترويجها على أنها سترفع إيرادات الدولة سنوياً من 70 إلى 156 مليون دينار من غير إيضاحات تفصيلية، علماً بأن الشيطان يكمن ويعيش ويرقص في التفاصيل لا في الشعارات البرّاقة، يعيدنا هذا المشهد إلى مشهد آخر عندما تكررت مطالبة مجلس الأمة سابقاً بفرض ضرائب مرتفعة على تحويلات الوافدين بمعادلة حسابية ركيكة افترضت تحصيل الدولة 500 مليون دينار سنوياً (بفرضية أن التحويلات السنوية تبلغ 5 مليارات) ولم تأخذ بعين الاعتبار أن التحويلات في الأساس ستنخفض بشكل كبير جداً، كما سيكون الاقتصاد طارداً أكثر مما هو عليه بالفعل، ومع الأسف أن هذا الاقتراح جاء من اللجنة المالية في مجلس الأمة، من غير إدراك بأن الاقتصاد ديناميكي، وأن المعطيات به ليست ثابتة، تحيا المهنية. ولا يقتصر خلط السياسة بالاقتصاد على الكويت، فالعالم مليء بنماذج مماثلة، منها قيام رئيس أميركا بفرض نسب ضريبية/ تعرفة غير منطقية ولا مسبوقة، لمجرد تحقيق كسب سياسي لمغازلة مشاعر الناخب البسيط واعداً إياه بتحقيق إيراد يبلغ 6 تريليونات دولار للخزينة العامة (6,000,000,000,000 دولار فقط لا غير!) ليعود بعدها بأيام متراجعاً، بعد أن ترنح الاقتصادان الأميركي والعالمي بفعل هذه القرارات التي جاءت من رأس مسؤول لا يحتمل أن يسمع رأياً مهنياً مخالفاً له. ألم يحن موعد إعادة قراءة وإدراك ما كتبه فيلسوف التاريخ الذي سبق عصره بسنوات ضوئية لنسترشد بضوئه في الاقتصاد والاجتماع وغيرهما؟ وإلى أن يهدينا الله إلى ذلك الطريق، هل ستعلن الحكومة الرشيدة لنا - بعد سنة من تطبيق اللائحة الجديدة - النتائج المحققة لخزينة الدولة بشفافية، وما إذا حققت الـ 86 مليون دينار الموعودة؟ عن نفسي أُجيب كما قال ابن خلدون في أحد أشعاره: إنّي بقولِكَ واثِقٌ.. وبصَرْفِ دهريَ غيرُ واثِقْ.


الجريدة
منذ 10 ساعات
- الجريدة
تعاون أمني كويتي إماراتي يحبط تهريب كمية كبيرة من الشبو والهيروين
بإشراف وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، فض أحراز كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين، تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد عن طريق البحر، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية في دولة الكويت ونظيرتها وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت نحو (100) كيلوغرام من مادة الشبو، و(10) كيلوغرامات من مادة الهيروين وبقيمة تقديرية تصل إلى (1,150,000) دينار كويتي. وتعود تفاصيل الضبطية إلى معلومات أمنية دقيقة تم التوصل إليها من خلال التعاون المشترك، تفيد بقدوم حاوية بحرية تحتوي على مواد مخدرة، ضمن نشاط لشبكة دولية منظمة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة لتعقب الحاوية وضبط المتهمين. وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، تم السماح بخروج الحاوية من ميناء الشويخ ومتابعتها ميدانيا إلى أن تم ضبط مستقبلها متلبساً في منطقة أمغرة، وهو شخص من الجنسية الأفغانية، كما شاركت قوة الإطفاء العام في فتح الحاوية والتعامل الفني معها، بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات الأمنية وحماية القائمين على العملية. وقد أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن بالغ شكره وتقديره للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة. وأكد اليوسف أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي لآفة المخدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في حماية الوطن وضمان أمن وسلامة المجتمع.