السعودية وبريطانيا تستهدفان تبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة

في قلب العاصمة البريطانية لندن، وضمن أروقة مانشين هاوس التاريخية، انطلقت اليوم الأربعاء "قمة الاستثمار والشراكة البريطانية - السعودية"، وهي حدث ليس عادياً بل هو محطة مفصلية تنظم تحت مظلة مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك (SBJBC) ، جامعة نخبة من صانعي القرار وقادة الصناعة والمال من المملكة المتحدة والسعودية ضمن حوار إستراتيجي يستشرف آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الفرص الاستثمارية.
ويحضر القمة رفيعة المستوى وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، إضافة إلى السفير البريطاني لدى السعودية نيل كرومبتون ورؤساء مجلس الأعمال السعودي - البريطاني من الجانبين، وعمدة مدينة لندن السير ألدرمان أليستير كينغ.
ويشارك في القمة التي يعد فيها الوزيران والسفير البريطاني من أبرز المتحدثين، ما بين 200 و 250 من المسؤولين وقادة القطاعين الصناعي والمالي، كلهم يسعون إلى مناقشة أعمق فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين البلدين لبناء اقتصادات أكثر مرونة وازدهاراً.
مصالح متبادلة
من جانبه نوه وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته الافتتاحية بأهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين السعودية والمملكة المتحدة، مشيراً إلى "آفاق تطوير هذه العلاقات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، مضيفاً "لقد بلغت قيمة رؤوس الأموال الموجهة إلى المملكة المتحدة كاستثمارات أجنبية مباشرة في الأسهم 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار أميركي)، لذا يتعين علينا تكثيف العمل لتعويض الفرص المهدرة، ونأمل بأن يواصل المستثمرون السعوديون الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة المتحدة لجني أرباح وفيرة".
وتابع الوزير، "سأتحدث باختصار عن بعض النقاط، لكني سأجري مزيداً من المناقشات الأكثر تعمقاً مع الوزيرة البريطانية بوبي غوستافسون، وأعتقد أن المجال الرئيس الذي يحمل فرصاً سهلة المنال هو القطاع المالي، وكنا اقترحنا في السابق إجراء توأمة بين سوق الأوراق المالية في كل من الرياض ولندن".
وتطرق الوزير الفالح إلى التحديات المستقبلية قائلاً "ندرك ما يتطلبه الذكاء الاصطناعي وندرك أننا في حاجة إلى مراكز للبيانات والطاقة، وفي ما يتعلق بالطاقة فإننا نتبنى إستراتيجية لتحول الطاقة تهدف إلى خفض اعتمادنا على الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري بنسبة 50 في المئة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة في توليد الكهرباء وتعزيز شبكاتها وضمان استمرار إمداداتها".
رؤى وطنية
بدورها أكدت وزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون أهمية وجود رؤى وطنية واضحة ومحددة المعالم مثل "رؤية السعودية 2030" و"الإستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة"، وأشارت إلى أنها "تشكل أساساً حيوياً لتطوير القطاعات الاقتصادية بصورة متوازنة وفاعلة"، موضحة أن "التركيز على قطاع واحد دون آخر قد يحد من تحقيق التقدم المستدام،" ومضيفة أنه "لا يمكن بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من دون مراعاة دور الطاقة في دعم هذا القطاع".
وأشادت الوزيرة البريطانية بالعلاقات التجارية القائمة بين السعودية والمملكة المتحدة واصفة إياها بالنموذجية في تحقيق التناغم بين مختلف القطاعات.
تطور ملاحظ
من جهته صرح عمدة مدينة لندن ووزير الخزانة البريطاني السابق اللورد فيليب هاموند بأن "الاقتصاد السعودي يشهد تطوراً ملاحظاً ونمواً سريعاً ومستمراً على رغم التحديات الاقتصادية العالمية"، مؤكداً أن "التنوع الاقتصادي للرياض يسير بسرعة غير متوقعة"، ومشيراً إلى أن "السعودية دولة اقتصادية قوية تتمتع بتطور لافت في قطاعات حيوية مثل الصناعة والذكاء الاصطناعي".
إلى ذلك تتجاوز هذه القمة حدود النقاش التقليدي لتوفر فرصة نادرة للتواصل المباشر مع صانعي القرار الرئيسين والحصول على رؤى مباشرة حول تطورات الأطر التنظيمية والأسواق، مما يضع المشاركين في موقع متقدم لمواكبة الاتجاهات الاستثمارية الناشئة والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
وأشار اللورد فيليب هاموند في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى مسيرته في السياسة البريطانية كعضو البرلمان البريطاني من عام 1997 حتى 2019، إضافة إلى شغله مناصب وزارية رفيعة المستوى عدة، كان آخرها منصب وزير الخزانة من 2016 إلى 2019، وقبل ذلك، تولى منصب وزير الخارجية (2014-2016)، وزير الدفاع (2011-2014)، ووزير النقل (2010-2011).
شراكات رائدة
وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية استضاف مجلس الأعمال السعودي - البريطاني أكبر وفد سعودي بقيادة وزراء إلى المملكة المتحدة، ولكن هذا العام سيكون أكثر إثارة، إذ سيركز الحدث على أربعة محاور تشكل القوى التحويلية لمستقبل العلاقات السعودية - البريطانية، ومنها الاستثمارات المبتكرة، إذ تسلط الضوء على الإمكانات الكاملة للتعاون السعودي - البريطاني من خلال نهج جديد وجريء في الاستثمار، وشراكات رائدة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز عقبات النمو، إضافة إلى قوة التقنيات، إذ تتناول كيفية تمهيد التكنولوجيا المتقدمة الطريق نحو مرونة اقتصادية ونمو مستدام، في وقت تقود فيه الاستثمارات السعودية والبريطانية محرك الابتكار في صناعات المستقبل، وأيضاً رأس المال المُخاطر في محاولة لاكتشاف كيفية سطوع نجم السعودية بسرعة كمركز عالمي للشركات الناشئة، مع استعراض الاتجاهات الرئيسة في رأس المال المُخاطر التي تغذي النمو الديناميكي في القطاعات الحيوية بالمنطقة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما المحور الأخير فهو المدن المستدامة، وذلك لاستكشاف المشاريع الرائدة التي تحول السعودية إلى نموذج يحتذى به في المدن الذكية والخضراء والعقارات المستدامة، وكيف يمكن للتعاون بين المملكة المتحدة والسعودية أن يكون في طليعة هذه الثورة العمرانية.
استثمارات إستراتيجية
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والمملكة المتحدة نمواً متسارعاً، مدفوعة برؤية السعودية 2030 التي فتحت آفاقاً واسعة للاستثمار الأجنبي وبمكانة بريطانيا كمركز مالي عالمي رائد، مما يعكس حجم الاستثمارات المتبادلة وعمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد عبر قطاعات حيوية وواعدة.
بريطانيا في السعودية
وتعد المملكة المتحدة واحدة من أبرز الشركاء الإستراتيجيين للسعودية، وتصنف كثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق السعودية، مما يعكس ثقة الشركات البريطانية في البيئة الاستثمارية الواعدة التي توافرها "رؤية 2030"، إذ يبلغ إجمال رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة في السعودية نحو 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار أميركي)، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي – البريطاني، كما تزايد الحضور التجاري البريطاني بصورة لافتة، إذ تعمل حالياً أكثر من 1300 شركة بريطانية في مختلف مناطق السعودية.
وأخيراً أسست أكثر من 50 شركة بريطانية مقارها الإقليمية في الرياض للاستفادة من النمو الاقتصادي الكبير في المنطقة، وتتجه الاستثمارات البريطانية نحو القطاعات النوعية التي تدعم أهداف التنويع الاقتصادي في الرياض، وتشمل مشاريع تطوير البنية التحتية الذكية والخضراء، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية والمهنية، والتعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة والمتجددة.
السعودية في بريطانيا
وفي المقابل تمثل المملكة المتحدة وجهة استثمارية رئيسة لرأس المال السعودي، سواء الحكومي أو الخاص، بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة وعمق أسواقها المالية، فقد تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في بريطانيا الـ 100 مليار ريال سعودي (29 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ويأتي جزء كبير من هذه التدفقات عبر صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وشركات سعودية كبرى من القطاع الخاص.
وتتميز الاستثمارات السعودية بتنوعها وتركيزها على المستقبل، وتشمل قطاع الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، إذ استثمرت شركة "سابك" مليار جنيه إسترليني في تطوير مصانعها في بريطانيا لتقليل الانبعاثات الكربونية، كذلك تستثمر مجموعة "الفنار" السعودية في مصانع لإنتاج وقود الطيران المستدام، ومن ضمن القطاعات أيضاً قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تعتبر لندن مركزاً جاذباً للشركات السعودية الناشئة والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية.
أما في قطاع العقارات والبنية التحتية فتستمر الاستثمارات السعودية في التدفق إلى القطاع العقاري البريطاني، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية الكبرى، ومن ضمن تلك القطاعات أيضاً قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة والضيافة والترفيه.
نظرة مستقبلية
ويتطلع البلدان إلى تعميق شراكتهما الاقتصادية من خلال مبادرات طموحة مثل حملة (GREAT FUTURES) التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار) بحلول عام 2030، فالتقاء "رؤية السعودية 2030" مع الخبرات البريطانية سيخلق منظومة متكاملة من الفرص التي من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتعزز استقرارهما ونموهما على المدى الطويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 19 دقائق

• الوئام

النواب الأمريكي يوافق على إلغاء مساعدات خارجية بـ9.4 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي على طلب الرئيس دونالد ترمب بإلغاء مساعدات خارجية تمت الموافقة عليها من قبل وقدرها 4ر9 مليار دولار. وتستهدف الحزمة برامج مساعدات خارجية وشركة الإذاعة العامة، التي تمول الإذاعة الوطنية العامة وخدمة البث العامة، فضلا عن الآلاف من محطات الإذاعة والتلفزيون العامة في شتى أرجاء البلاد. وحصل القرار على تأييد 214 صوتا مقابل 212 صوتا رافضا. ويصف الجمهوريون الإنفاق بأنه إهدار وغير ضروري، بينما يشير الديمقراطيون إلى أن قطع البرامج يضر بمركز الولايات المتحدة في العالم وسيؤدي إلى حالات وفاة بلا داع. وقال حكيم جيفريز زعيم الكتلة الديمقراطية والنائب عن ولاية نيويورك عن الاستقطاعات المقترحة في الإنفاق: 'القسوة هي المبدأ'. وتوظف إدارة الرئيس دونالد ترمب أداة نادرا ما تم استخدامها في السنوات القليلة الماضية وتسمح للرئيس بإحالة طلب إلى الكونجرس لإلغاء تمويلات تم تخصيصها بالفعل. ويتم تجميد هذه الأموال لمدة 45 يوما لحين اتخاذ الكونجرس لإجراء . وقالت النائبة الجمهورية ليزا ماكلين: 'تعيد حزمة الاستقطاعات هذه 4ر9 مليار دولار إلى الخزانة الأمريكية مجددا. هذا المبلغ 4ر9 مليار دولار من المدخرات التي لن يشهد دافعو الضرائب إهدارها. إنها أموالهم'. يشار إلى أن الملياردير إيلون ماسك لعب ، عندما كان رئيسا لإدارة الكفاءة الحكومية ، قبل رحيله عنها، دورا رئيسيا في تقليص حجم العاملين في الحكومة الاتحادية وإغلاق مكاتب ووكالات وخفض التمويل للبرامج الصحية، وقال إن هذه الخطوة ستوفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب. وقد قوبلت هذه الخطوة باحتجاجات في الولايات المتحدة. وعلى الصعيد الدولي ، خفضت الولايات المتحدة 60 مليار دولار من إجمالي مساعداتها في الخارج، مما دفع منظمات أممية إلى شطب وظائف وتقليص المساعدات الصحية والغذائية التي تقدمها للمحتاجين.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

الدولار يهبط لقاع جديد في 2025 مع تلويح ترمب برسوم أحادية الجانب

واصل الدولار تراجعه مع تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، بعدما قال الرئيس دونالد ترمب إنه سيُخطر الشركاء التجاريين قريباً برسوم أحادية الجانب. انخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.6%، ليسجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2023 يوم الخميس، مواصلاً تراجعه من اليوم السابق بفعل بيانات التضخم الأميركي الأضعف. فيما صعد اليورو إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021. يراقب المتداولون بيانات أسعار المنتجين الأميركيين المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الخميس بحثاً عن تأكيد لانحسار ضغوط الأسعار. إذ تُعد بعض مكونات هذه البيانات جزءاً من مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. كما سيتابعون مزاداً لسندات الخزانة لأجل 30 عاماً، بعد أن ارتفعت العائدات الشهر الماضي نتيجة مخاوف متعلقة بالسياسة المالية. ضعف الدولار مستمر قال فاسيليوس جيوناكيس، كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في "أفيفا إنفستورز" (Aviva Investors): "ضعف الدولار أمامه مجال كبير للاستمرار"، مضيفاً أن تراجع العملة الخضراء مع ارتفاع عائدات السندات يبين زعزعة ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية. أدى تراجع الدولار إلى ارتفاع تكاليف التحوط في سوق العملات، مما عزز الارتباط العكسي بين العملة الأميركية وتكاليف التحوّط في الفترة الأخيرة. وكان الطلب واضحاً بشكل خاص على العقود لأجل أسبوع واحد، والتي تغطي اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في 18 يونيو. قال مارك كرانفيلد، محلل الأسواق في سنغافورة من فريق بلومبرغ: "لا يزال المتداولون يرجحون حصول مزيد من تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن التوقيت الدقيق يتغير تبعاً لمعنويات المستثمرين. لكن ما يظل ثابتاً هو أن الدولار الأميركي يواصل طريقه نحو الهبوط مع ترسخ توقعات متداولي العملات الأجنبية". سيراقب متداولو العملات أيضاً القمة المرتقبة لمجموعة السبع بحثاً عن أي تطورات في مفاوضات التجارة. وفي هذا الصدد، علق أليكس لو، استراتيجي الاقتصاد الكلي في "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities) في سنغافورة: "نُتابع عن كثب قمة مجموعة السبع لرصد أي صفقات تجارية قيد الإعداد بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين (مثل المكسيك وكندا). وقد تعزز التسريبات هذا الأسبوع المعنويات، خاصة بالنسبة إلى عملات مثل الدولار الكندي والبيزو المكسيكي".

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

لاري فينك: لا أخطط لترك "بلاك روك" قريبا

لاري فينك: لا أخطط لترك "بلاك روك" قريبا ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، إنه لا يخطط لمغادرة الشركة "في أي وقت قريب"، دون توضيح بشأن من قد يخلفه في نهاية المطاف كرئيس لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. وشارك فينك في تأسيس الشركة عام 1988، وحوّلها إلى كيان مالي يدير الآن أكثر من 11 تريليون دولار، وغادر بعض المرشحين المحتملين الشركة مؤخرًا، مما أثار المزيد من التساؤلات حول مسألة الخلافة. كان من بين المرشحين مارك ويدمان، الذي كان رئيسًا لقسم أعمال العملاء العالميين، ويشغل الآن منصبًا قياديًا في مجموعة "بي إن سي" للخدمات المالية. ومن الشخصيات البارزة الأخرى التي غادرت الشركة مؤخرًا، سليم رامجي، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فانغارد، المنافسة لبلاك روك. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)