موردون: تركيا وعُمان خيار استراتيجي لاستيراد الكنكري
يأتي هذا التوجه في وقت تزداد فيه الحاجة المحلية إلى الكنكري بجودة عالية وكميات كبيرة، في ظل مشاريع توسعية قائمة، من بينها خط المترو الجديد، وتوسعات المدن الإسكانية، ومبادرات القطاع الخاص.
تُظهر الإحصاءات التجارية أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال المورد الرئيسي للكنكري إلى البحرين، إذ بلغ حجم الواردات منها في عام 2023 قرابة 2 مليون طن، بقيمة تجاوزت 19 مليون دولار أميركي، من أصل واردات كلية بلغت 2.4 مليون طن و24 مليون دولار، وفق بيانات منصة Trend Economy.
لكن هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد يطرح تساؤلات مشروعة حول مرونة السوق المحلية في مواجهة أي تقلبات في التوريد أو التسعير.
ويقول أحد المقاولين المحليين، فضل عدم ذكر اسمه:"المادة متوفرة، لكننا بحاجة إلى بدائل استراتيجية لتفادي أية مفاجآت في المستقبل، وتركيا وعُمان خيارات منطقية، خاصة إذا تم استيراد كميات تجريبية بأسعار منافسة وجودة معتمدة".
وبحسب الإحصاءات، بلغت واردات البحرين من سلطنة عُمان نحو 57.5 ألف طن فقط عام 2023، بقيمة تقدر بـ0.5 مليون دولار، وهي كميات متواضعة لكنها تشير إلى وجود بنية لوجستية يمكن البناء عليها.
أما تركيا، فقد صدّرت إلى البحرين منتجات متنوعة بقيمة تفوق 214 مليون دولار في العام نفسه، إلا أن صادراتها من الكنكري تحديدًا لم تُفصل بعد في البيانات الرسمية، ومع ذلك، فإن القدرات الصناعية الضخمة لتركيا، وشبكة النقل البحري المنتظمة مع موانئ الخليج، تجعلها خيارا واقعيا.
ورغم أن السوق البحرينية لطالما اعتمدت على الواردات، إلا أن إغلاق المحجر المحلي في مارس 2025 زاد من الحاجة إلى مصادر إضافية للكنكري، خاصة مع تغطية هذا المحجر لنحو 60% من احتياجات السوق، وعليه يتوقع أن ترتفع الحاجة إلى استيراد ما بين 9 إلى 11 مليون طن سنويًا لتلبية الطلب المحلي - ووفقًا لتصريحات رسمية نُشرت سابقا- الأمر الذي يزيد من الضغط على سلاسل التوريد ويدفع باتجاه تنويع مصادر الاستيراد لتفادي أي تأخير في تسليم المشاريع الحيوية.
في هذا السياق، يرحب العديد من الفاعلين في القطاع بفكرة استيراد كميات تجريبية من تركيا وسلطنة عُمان، تمهيدًا لبناء علاقات توريد طويلة الأمد، خاصة أن أسعار الكنكري المستورد مستقرة نسبيا، ما يتيح للمقاولين التفاوض على أسعار أفضل مع فتح السوق لمنافسين جدد.
ويقول أحد موردي مواد البناء:"التجربة أثبتت أن تنويع مصادر الاستيراد يمنحنا مساحة للتفاوض، ويضمن لنا استمرارية العمل دون توقف، ونحن لا ننظر للسعر فقط، بل إلى الجودة والاستقرار الدائم في التوريد".
في ضوء هذه المعطيات، فإن تنويع مصادر استيراد الكنكري لم يعد مجرد خطوة بديلة، بل خيار استراتيجي لتعزيز استقرار السوق البحرينية، وتقوية سلاسل التوريد، وضمان استمرارية المشاريع.
وعليه، فأن العديد من المقاولين والعاملين في قطاع البناء والتشييد توصي بعدد من الخطوات العملية في هذا الجانب والتي من أبرزها: إطلاق مناقصات تجريبية للاستيراد من تركيا وعُمان، وتقييم الكلفة الكلية بما في ذلك الشحن والضرائب والاختبارات الفنية، وتوقيع عقود مرنة تسمح بالتكيّف مع ظروف السوق، بالإضافة إلى الاستثمار في التخزين تحسبا لأي تأخير خارجي، وبحسب قولهم، فأن الظروف الراهنة بلا شك خلقت تحديات، إلا أنها فتحت نافذة للفرص، فإذا ما تم استثمارها بحكمة، فقد تتحول البحرين إلى مركز إقليمي أكثر مرونة في قطاع التشييد، وأكثر قدرة على استيعاب تقلبات السوق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 4 ساعات
- الوطن
محادثات الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية وأميركا تنتهي دون اتفاق
اختتم وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم غونغ كوان محادثات بشأن الرسوم الجمركية استمرت يومين مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، دون نتائج ملموسة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة اليوم السبت. وأفادت المصادر أن اجتماع اليوم الثاني بين كيم ولوتنيك، والذي عُقد في مقر إقامة لوتنيك في نيويورك في وقت متأخر من ليلة الجمعة (بتوقيت أميركا)، انتهى دون نتائج ملموسة، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. في اجتماع الجمعة، قدّم كيم اقتراحاً معدلاً لتضييق فجوة الخلافات بين الجانبين بشأن البنود المثارة، بما في ذلك خطة استثمار بقيمة 100 مليار دولار من جانب الشركات الكورية في أميركا، وما تسميه واشنطن "الحواجز التجارية" على واردات سول من لحوم البقر والأرز. ومع ذلك، لم يلق الاقتراح المعدل قبولاً من لوتنيك، حيث أشارت المصادر إلى أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى مزيد من "المناقشات الداخلية" بناءً على نتائج مفاوضات هذا الأسبوع. وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطاً إضافية في المفاوضات، خاصة بعد أن أبرمت اليابان، أحد أبرز منافسيها في التصدير، مؤخراً اتفاقية تجارية مع واشنطن خفضت الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 15% مقابل فتح أسواقها بشكل أكبر أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب تعهد باستثمار 550 مليار دولار. وحذرت إدارة ترامب كوريا الجنوبية من أنها ستخضع لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% ما لم تتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس/ آب.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
دونالد ترامب: باول مستعد لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بات مستعدًا لخفض أسعار الفائدة، في تصريحات تأتي بعد لقاء جمع بين الطرفين وسط ضغوط متزايدة من البيت الأبيض لدفع البنك المركزي نحو التيسير النقدي. وفي تصريحاته للصحفيين، قال ترامب: "أعتقد أن اجتماعنا بشأن أسعار الفائدة كان إيجابيًا للغاية، وقد أكد لي باول بقوة أن الاقتصاد الأمريكي يسير بشكل جيد، وهو ما فهمته كإشارة إلى أن خفض الفائدة بات قريبًا". ضغوط متواصلة من البيت الأبيض تأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد من اجتماع مع باول، في وقت يواصل فيه البيت الأبيض الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لإحداث تحوّل في السياسة النقدية. وفي هذا السياق، قال مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، راسل فويت، إن الإدارة الأمريكية تدرس إجراء مراجعة شاملة لسياسات الفيدرالي، مشددًا على ضرورة خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد وسوق الإسكان. وأوضح فويت في مقابلة تلفزيونية: "هناك عدد كبير من القضايا المرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي، ونسعى لضمان تقديم إجابات حولها. ما نقوم به ليس حملة ضغط على رئيس البنك، بل ممارسة سياسية مشروعة". تراجع التوتر بين ترامب وباول شهدت العلاقة بين ترامب وباول توترًا لسنوات، وصلت إلى حد تهديد ترامب بعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن تصريحات الرئيس الأخيرة تعكس تغيرًا في النبرة، حيث قال: "أعتقد أن باول سيتخذ القرار الصحيح، ربما متأخرًا بعض الشيء، لكنه سيتصرف في الاتجاه السليم". وفي المقابل، أصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانًا وصف فيه لقاءه مع ترامب بأنه "إيجابي وبنّاء"، وأعرب عن امتنانه لدعم الرئيس في استكمال المشاريع الجارية داخل البنك المركزي. أزمة العجز وعوائد الفائدة يواجه الاحتياطي الفيدرالي أيضًا انتقادات تتعلق بعجز تشغيلي متزايد، حيث بلغ العجز نحو 80 مليار دولار في 2024 نتيجة ارتفاع الفوائد المدفوعة على احتياطيات البنوك مقارنة بالعوائد المحققة من الاستثمارات. وفي هذا السياق، قال فويت: "لا أحد في النظام الأمريكي فوق النقد، ومن حق الإدارة التعبير عن مخاوفها بشأن إدارة الفيدرالي للأموال العامة". رغم المؤشرات السياسية المتزايدة، تشير بيانات أسواق المال إلى أن احتمالية خفض الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ضئيلة للغاية، فيما ترجّح التوقعات أن يتم أول خفض محتمل في سبتمبر، مع إمكانية تنفيذ خفض إضافي قبل نهاية العام. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
يوتيوب يواصل نموه: إيرادات إعلانية تقفز إلى 9.8 مليار دولار
يواصل يوتيوب ترسيخ مكانته كأحد أبرز اللاعبين في سوق خدمات البث الرقمية، بعد أن حقق قفزة ملحوظة في عائداته الإعلانية خلال الربع الثاني من العام الحالي. ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد ارتفعت إيرادات الإعلانات على منصة يوتيوب بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ8.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب التقرير المالي الصادر عن شركة ألفابت، الشركة الأم لقوقل. وجاء هذا الأداء القوي ليتجاوز توقعات المحللين، الذين رجحوا أن تصل إيرادات يوتيوب من الإعلانات إلى 9.6 مليار دولار. ويعزى هذا النمو جزئياً إلى النجاح المتزايد للمنصة على شاشات التلفزيون، حيث يسعى يوتيوب بقوة إلى جذب حصة أكبر من سوق الإعلانات التلفزيونية، مستفيداً من التغيرات في عادات المشاهدة لدى المستخدمين. وقالت التقارير إن يوتيوب حافظ على صدارته في نسب مشاهدة التلفزيون لمدة 3 أشهر متتالية، مستحوذاً على 12.4% من إجمالي وقت المشاهدة، وهي نسبة لافتة في ظل احتدام المنافسة. وفي المقابل، لم تقف المنصات المنافسة مكتوفة الأيدي، فقد كثفت شركات مثل إتش بي أو ماكس وأمازون برايم فيديو، جهودها لتوسيع نطاق الإعلانات، عبر زيادة تكرار الإعلانات في المحتوى، بهدف تسريع وتيرة النمو، وتحسين العوائد. كما تبرز نتفليكس كمنافس مباشر وقوي، خاصة بعد إعلانها عن نيتها مضاعفة إيراداتها الإعلانية خلال هذا العام، حيث تشير التقديرات إلى أن عوائدها من الإعلانات تبلغ نحو 3 مليارات دولار. ونوهت التقارير إلى أنه بشكل إجمالي، فقد سجلت شركة ألفابت نتائج مالية قوية في الربع الثاني، حيث بلغت إيراداتها الإجمالية 96.4 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 13%، ما يعكس الأداء القوي لمجموعة خدماتها، وعلى رأسها يوتيوب. تم نشر هذا المقال على موقع
